رييس كميسيون كشاورزي مجلس به ايسنا خبر داد: وزارت صنعت و گمرك در واردات ميوه قانون را دور زده‌اند وزارت كشاورزي نقش خود را به خوبي ايفا نكرده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس كميسيون كشاورزي مجلس به ايسنا خبر داد: وزارت صنعت و گمرك در واردات ميوه قانون را دور زده‌اند وزارت كشاورزي نقش خود را به خوبي ايفا نكرده است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: كشاورزي و دامپروري

رييس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: نتيجه بررسي‌هاي مجلس از واردات ميوه‌هاي ممنوعه نشانگر تخلفاتي توسط دستگاه‌هاي دولتي بوده است كه اگر مجلس به تخلف آنها راي دهد، قوه قضاييه تصميم‌گيري و برخورد مي‌كند؛ به نظر مي‌رسد گمرك و وزارت صنعت عمدا يا سهوا قانون را دور زده و تخلف كرده‌اند و وزارت كشاورزي نيز در برخي مواقع نقش خود را به خوبي ايفا نكرده است.

عباس رجايي در گفت‌وگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي بررسي‌هاي مجلس از واردات ميوه‌هاي ممنوعه به كشور، گفت: گزارش واردات ميوه‌هاي ممنوعه به كشور نهايي شده است و در هفته‌ي جاري رسما اعلام خواهد شد.

وي تصريح كرد: در جلسه‌اي كه با حضور مسوولان وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بازرسي كل كشور، گمرك، سازمان توسعه‌ي تجارت، تشكل‌هاي بخش كشاورزي و مركز پژوهش‌ها برگزار شد، به اين نتيجه رسيديم كه تخلفاتي توسط دستگاه‌هاي دولتي صورت گرفته است و بعضي عمدا و برخي نيز سهوا در تفسير قانون، رفتارهايي را انجام داده‌اند كه قانون را دور زده‌اند.

گمرك و وزارت صنعت در واردات ميوه قانون را دور زده‌اند

رجايي تصريح كرد: زماني كه قانون جديدي تصويب مي‌شود، قوانين مشابه قبلي خودبه‌خود نسخ و قانون جديد حاكم مي‌شود، لذا اين‌كه گمرك مدعي شده با توجه به قانون قبلي واردات را انجام داده و سازمان توسعه‌ي تجارت براساس فرآيند ثبت و سفارش اقدام كرده است نشانگر دورزدن قانون است.

نماينده مردم اراك افزود: براساس ماده 16 قانون افزايش بهره‌وري كشاورزي و ماده 145 قانون برنامه‌ي پنجم به صراحت مشخص شده كه نحوه‌ي واردات محصولات كشاورزي به عهده وزارت جهاد كشاورزي است و اين‌كه چگونه با توجه به ديدگاه خود تفسير كنند، نسخ قانون و دورزدن محسوب مي‌شود، چراكه تفسير قانون برعهده قانون‌گذار است و آنها حق نداشته‌اند چنين تفسيري داشته باشند.

وزارت كشاورزي نقش خود را به خوبي ايفا نكرده است

وي اظهار كرد: واردات بعضا صورت گرفته كه خلاف ماده قانوني بوده و به نظر مي‌رسد گمرك و وزارت صنعت، معدن و تجارت تخلف كرده‌اند. همچنين در برخي مواقع بخش كشاورزي نيز نقش خود را دقيقا ايفا نكرده است چراكه اين وزارتخانه مي‌توانست به موقع برخورد قانوني را انجام دهند، اما اين اقدام به موقع صورت نگرفته و زماني كه مجلس مداخله كرده كه چرا ميوه‌هاي ممنوعه وارد شده، وزارت جهاد كشاورزي هم تحركاتي كرده است در صورتي كه وظيفه‌ي قانوني وزارت كشاورزي بوده كه در زمان خود حساسيت لازم را به خرج دهد.

رييس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي عنوان كرد: در گزارشي كه مجلس شوراي اسلامي در زمينه‌ي واردات ميوه‌هاي ممنوع تهيه مي‌كند، تخلف مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح خواهد كرد و اگر مجلس به تخلف آنها راي دهد، گزارش مجلس به قوه قضاييه ارسال مي‌شود تا آنها در اين زمينه تصمي‌گيري و برخورد داشته باشند.

تركيب و ميزان واردات محصولات كشاورزي جاي بحث دارد

رجايي اظهار كرد: روند واردات به‌صورت عام در كشورمان روند خوبي نداشته است؛ در اين حال واردات محصولات كشاورزي هم تركيب مناسبي نداشته و هم ميزان آن جاي بحث دارد.

وي تصريح كرد: از زمان تصويب قانون افزايش بهره‌وري كه مديريت واردات اجرايي شد، روند واردات متعادل‌تر و قانون‌مند‌تر شده است، اما متاسفانه تخلفاتي هم بوده كه بايد با متخلفان آن برخورد شود.

نماينده مردم اراك با اشاره به نظام‌مند‌كردن و مديريت واردات محصولات كشاورزي، تصريح كرد: محصولاتي كه در داخل كشورمان توليد مي‌شوند، نياز به واردات ندارد و بايد وارداتشان ممنوع اعلام شود و دولت ابزار‌هاي لازم براي از ممنوعيت ثبت سفارش آنها يا اعمال تعرفه‌هاي بالا را دارد.

رييس كميسيون كشاورزي افزود: كالاهايي كه در داخل كشور توليد مي‌شوند، اما نياز كشورمان بيش از توليد آنها است، بايد واردات آنها همزمان با فصل توليد داخلي نباشد و ميزان آن نيز به اندازه‌ي كسري و نياز كشور صورت گيرد. هم‌چنين تعرفه‌اي براي آن اعمال شود كه نرخ واردات اين محصولات به نسبت توليد داخل، گران‌تر باشد.

وي اظهار كرد: كالاهايي كه اصلا توليد نمي‌شوند، ورودشان بلامانع است اما بايد دقت شود كالاي وارداتي كالاي جانشين محصول داخلي نباشد، مثلا موز همواره مي‌تواند جانشيني براي پرتقال و سيب داخل باشد.

وزارت صنعت مي‌تواند؛ كشاورزي نمي‌تواند

رجايي درباره‌ي مسكوت‌ماندن طرح انتزاع وظايف جهاد كشاورزي از صنعت، معدن و تجارت، اظهار اميدواري كرد: اين طرح پس از سه ماه در مجلس مطرح و تصويب شود و به دوره‌ي نهم مجلس شوراي اسلامي نيفتد.

رييس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي درباره‌ي اظهاراتي مبني بر اين‌كه " وزارت جهاد كشاورزي توانايي اداره امور بازرگاني محصولات كشاورزي را ندارد"، تصريح كرد: چه‌طور وزارت‌خانه‌هاي راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه، صنعت، معدن و تجارت مي‌توانند مسووليت‌هاي سنگين را برعهده گيرد، اما وزارت كشاورزي نمي‌تواند؛ اين استدلال درستي نيست.

وي تصريح كرد: زماني كه وظايفي براي نهادي مشخص مي‌شود، متناسب با آن ساختارها، امكانات و مكانيزم‌هاي مربوطه نيز تامين مي‌شود كه مي‌تواند مشكلات مربوطه را رفع كند.

رجايي هدف از طرح انتزاع وظايف بازرگاني كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت را ساماندهي ساختارهاي توليدي و اجرايي كشور دانست.

رييس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: اگر تمام زنجيره‌ توليد در يك نهاد متمركز باشد، كارايي بيشتري خواهد داشت؛ همانگونه كه با اين استدلال تجارت را در صنعت ادغام كردند.

اصلاح شبكه‌ي توزيع مستلزم دگرگوني در ساختار نظام‌هاي بهره‌برداري كشاورزي

نماينده مرم اراك درباره نامناسب‌بودن شبكه توزيع محصولات كشاورزي و سو‌استفاده‌ واسطه‌ها از بازار محصولات كشاورزي، اظهار كرد: اين موضوع مشكل ساختاري بخش كشاورزي كشورمان است و ساختار كشاورزي طي چندين سال اين‌گونه تشكيل شده است كه براي اصلاح آن بايد نظام‌هاي بهره‌برداري بخش كشاورزي را اصلاح كنيم.

به گفته‌ي وي اصلاح شبكه‌ي توزيع مستلزم دگرگوني در ساختار نظام‌هاي بهره‌برداري بخش كشاورزي است.

رجايي اظهار كرد: تشكل‌هاي بخش كشاورزي، نظام‌هاي بازاررساني، بورس كالاي كشاورزي، نحوه‌ي برخورد با تشكل‌ها و جايگاه آنها در تنظيم بازار در قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي در نظر گرفته شده است.

وي افزود: براي اصلاح ساختار شبكه‌ي توزيع و بازاررساني گام‌هايي از قبيل انبارهاي چند منظوره، توسعه‌ي سردخانه‌ها و ... برداشته شده اما كافي نيست.

دولت بايد خود را از بازار‌ محصولات كشاورزي بيرون كشاند

رييس كميسيون كشاورزي تصريح كرد: دولت بايد خود را از بازار‌ محصولات كشاورزي بيرون كشاند و تشكل‌هاي كشاورزي را جايگزين خود كند؛ انجام خريد‌هاي تضميني از سوي دولت اگر به تشكل‌هاي مربوطه سپرده شود و هم‌چنين تنظيم بازار به آنها واگذار شود و امكان زيرساخت‌ها دراختيارشان قرار گيرد، تشكل‌ها در جايگاه خود قرار مي‌گيرند و تا حدودي مشكلات بازاررساني محصولات كشاورزي حل خواهد شد.

رجايي اظهار كرد: در اين زمينه قانون وجود دارد كه تشكل‌ها وارد عرصه‌ي تنظيم بازار شوند لذا بايد تعاوني‌ها در سراسر كشور ثبت قانوني و شناسنامه‌دار شوند و از سوي وزارت جهاد كشاورزي توانمند شوند.

اعتبار هدفمندي يارانه‌ها در بخش كشاورزي جوابگو نيست

وي درباره هدفمند‌سازي يارانه‌ها در بخش كشاورزي و گلايه توليد‌كنندگان از عدم دريافت تسهيلات هدفمند‌ي، اظهار كرد: طبق قانون هدفمند‌سازي، حمايت‌هاي يارانه‌اي بايد از بخش‌هايي باشد كه از قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها آسيب ديده باشند. در بخش كشاورزي معتقد هستيم كه هدفمند‌سازي يارانه‌ها بايد منتج به بهره‌وري در اين بخش شود و زيرساخت‌هاي اين بخش را به سرعت ساماندهي كند، به‌گونه‌اي كه نرخ بهره‌وري از عوامل توليد را افزايش دهد و ريسك بالايي كه فعلا در بخش كشاورزي است، به حداقل برسد.

رجايي تصريح كرد: آنچه كه در حال حاضر به كشاورزي اختصاص يافته است، به اندازه‌ي بزرگي و حجم بخش كشاورزي نيست و جوابگوي اين بخش نخواهد بود و حمايت‌هاي هدفمند‌سازي يارانه‌ها در اين بخش بايد بسيار بيش از اين باشد.

رييس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه بايد به سرعت به مشكلات بخش كشاورزي رسيدگي شود، افزود: در قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها در بخش كشاورزي نيز پيش‌بيني شده است كه نرخ‌هاي ترجيحي داده شود كه دولت در برخي زمينه‌ها هم‌چون سوخت و برق اقدام كرده است.

طبق قانون يارانه‌ي بخش كشاورزي نبايد كمتر از سال قبل باشد اما ...

وي افزود: در زمينه‌ي برق نرخ را پايين اعلام كرده‌اند اما با اعمال شرايط ميان‌بار، بالابار و بازي با اعداد و ارقام پول خود را دريافت مي‌كنند و كشاورزان آسيب مي‌بينند.

رجايي تاكيد كرد: اين‌كه طبق قانون برنامه‌ي پنجم عنوان شده يارانه‌ي بخش كشاورزي نبايد كمتر از سال قبل‌اش باشد، عملا انجام نشده است و برخي يارانه‌ها حذف شده‌اند، همچون گندم و شير.

تحقيق و تفحص از صندوق بيمه‌ي كشاورزي به‌زودي نهايي مي‌شود

وي با اشاره به اين‌كه اين كميسيون چند موضوع تحقيق و تفحص در حال بررسي‌ دارد كه به مرحله‌ي نهايي رسيده است، گفت: با توجه به شكايات‌ زيادي از سراسر كشور مبني بر مشكلات صندوق بيمه كشاورزي، طرح تحقيق و تفحص از صندوق بيمه كشاورزي در كميسيون كشاورزي مجلس مورد بررسي قرار گرفت اما گزراش تهيه‌شده آن از سوي اعضاي كميسيون به تصويب نهايي نرسيد، مجددا اين موضوع در كارگروهي بررسي و نتيجه آن براي قرائت در صحن مجلس نهايي مي‌شود.

به گفته‌ي وي، طرح تحقيق و تفحص از صندوق بيمه‌ي كشاورزي ظرف يكي - دو هفته آينده به پايان مي‌رسد.

در واردات دام زنده تخلفاتي توسط برخي از دستگاه‌هاي مسوول صورت گرفته

رجايي طرح تحقيق و تفحص از علل واردات دام زنده به كشور را نهايي اعلام كرد و گفت: اين طرح جهت قرائت در صحن علني مجلس آماده است.

رييس كميسيون كشاورزي تصريح كرد: براساس بررسي‌هاي انجام شده در اين طرح، در واردات دام زنده تخلفاتي توسط برخي از دستگاه‌هاي مسوول صورت گرفته است؛ به ويژه در واردات دام زنده از مرزهاي شرقي كشور جوانب موضوع رعايت نشده و قاچاق صورت گرفته است.

به گفته‌ي وي برخي افراد غيرمسوول در سيستم واردات دام زنده مداخله كرده‌اند كه خسارت‌هايي به كشور وارد شده است.

نماينده مردم اراك طرح تحقيق و تفحص واردات محصولات كشاورزي به صورت عام را يكي از موضوعات مورد بررسي اين كميسيون عنوان و اظهار كرد: با توجه به اين‌كه مجلس در ماه‌هاي پاياني كار خود است، قرار شد گزارش اين طرح تحقيق و تفحص تهيه و در قالب ماده‌ي 223 آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس شوراي اسلامي طراحي شود.

رجايي افزود: براساس ماده‌ي 223 آيين‌نامه داخلي مجلس اگر گزارشاتي تهيه شود و مجلس در اين گزارش تخلفاتي را مشاهده كند و راي دهد كه تخلفات صحيح است، جهت رسيدگي بيشتر به قوه قضاييه ارسال مي‌شود.

رييس كميسيون كشاورزي اظهار كرد: طرح اصلاح قانون نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و طرح اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي نيز در دستور كار قرار دارد و جزو برنامه‌هاي فعلي كميسيون كشاورزي مجلس است.

وي گفت: مجلس دو قانون طرح انتزاع وظايف بازرگاني بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و قانون جامع منابع طبيعي كشور را در دستور كار دارد كه طرح انتزاع وظايف بخش كشاورزي متاسفانه سه‌ماه مسكوت اعلام شد.

لايحه‌ي خاك با قانون منابع طبيعي ادغام شد

نماينده مردم اراك تصريح كرد: قانون جامع منابع طبيعي كشور يكي از قانون‌هاي مهم راهبردي براي كشور است كه 105 ماده دارد و در آن ضمن اصلاح ساختار در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري، اين سازمان به سازمان منابع طبيعي كشور تبديل مي‌شود و سازمان امور اراضي هم در آن ادغام خواهد شد. همچنين مسائل بسيار مهم در حوزه‌ي زمين و واگذاري‌ها در اين قانون تعريف شده است.

به گفته وي لايحه‌ي خاك به دليل نزديكي با لايحه‌ي جامع منابع طبيعي، در اين لايحه ادغام شده و فصلي به نام منابع خاك در قانون منابع طبيعي ديده شده است.

رجايي خاطرنشان كرد: صادرات هرگونه خاك نباتي جنگلي و مرتعي طبق قانون برنامه پنجم توسعه ممنوع شده است.

رييس كميسيون كشاورزي اظهار كرد: حفاظت از خاك به عنوان يكي از سرمايه‌هاي اصلي كشور است كه احكام بسيار مناسبي براي آن لحاظ شده كه بتوان از خاك كشور حفاظت‌ كرد.

وي افزود: با توجه به اين‌كه قوانين گذشته در زمينه‌ي جنگل، مرتع و بيابان كارآيي لازم را نداشتند، اين قوانين اصلاح و به‌روز مي‌شود و احكام بسيار مترقي در نظر گرفته شده است.

به گفته‌ي رجايي در اين قانون پيش‌بيني شده است كه حتما يگان حفاظت در حوزه‌ي منابع طبيعي كشور مسووليت حفاظت از عرصه‌هاي جنگل و مرتع را برعهده داشته باشد و به عنوان ضابط عمل كرده و احكام اين حوزه را براي اجرا پيگيري كند.

قانون منابع طبيعي در نوبت رسيدگي صحن علني مجلس

نماينده مردم اراك خاطرنشان كرد: دو شورا در قانون منايع طبيعي پيش‌بيني شده است؛ شوراي عالي منابع كشور و شوراي حفظ حقوق بيت‌المال كه قواي مجريه و قضاييه نيز در آن حضور دارند تا بتوانند تعرضات به منابع طبيعي را پيگيري كنند.

رييس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي ابراز اميدواري كرد: اين قانون امسال تا قبل از رسيدگي به قانون بودجه به صحن علني مجلس ارائه و تصويب شود.

به گفته‌ي وي اگر اين قانون در مجلس هشتم بررسي و تصويب نشود، در دوره‌ي مجلس بعدي بايد فرآيند‌هاي كار از ابتدا بايد انجام شود، لذا اين قانون بسيار مهم كه مي‌تواند بسياري از مشكلات دستگاه‌هاي اجرايي و مردم را در حوزه‌ي منابع طبيعي حل و فصل كند بايد زودتر به تصويب و اجرا برسد.

رييس كميسيون كشاورزي مجلس يادآور شد: اين قانون در كميسيون تصويب شده و در نوبت رسيدگي صحن علني مجلس قرار دارد.

انتهاي پيام

سه|ا|شنبه|ا|4|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 185]