هر روز يك بخشنامه؛ وقتي زور بخشنامه‌هاي متوالي بانك مركزي به عملكرد ضعيفش نمي‌چربد!

واضح آرشیو وب فارسی:شبكه خبر دانشجو: هر روز يك بخشنامه؛ وقتي زور بخشنامه‌هاي متوالي بانك مركزي به عملكرد ضعيفش نمي‌چربد!
در جديدترين بخشنامه كه از سوي بانك مركزي ابلاغ شده، به بانك ها دستور داده شده است كه ارز مشتريان را به نرخ بازار فرعي بخرند و تعهدي هم براي سپرده هاي ارزي نگيرند.

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ بانك مركزي در بخشنامه اي همه بانك‌هاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك و موسسه اعتباري توسعه، آنها را مجاز كرد كه مي توانند ارز مشتريان را به هر ميزان كه باشد به نرخ بازار فرعي بخرند و آن را به همين نرخ جهت مصارف ارزي در چارچوب مقررات بانكي بفروشند.

در اين بخشنامه همچنين بانك ها مكلف شده اند ضمن اجتناب از اخذ هرگونه تعهد مبني بر «پرداخت ارز در حد مقدورات و يا پرداخت معادل ريالي آن »، درصورت تقاضاي برداشت اصل سپرده از حساب ارزي، نسبت به پرداخت عين ارز به متقاضي اقدام كنند. (تبصره: سود متعلقه به حساب هاي ارزي مزبور، در سررسيد به صورت ارزي و قبل از سررسيد ، به صورت ريالي و به نرخ بازار فرعي قابل پرداخت است.)

كليه حساب هاي ارزي مفتوحه تا قبل از صدور اين بخشنامه، مشمول ضوابط مندرج در قسمت «ج» از بخش سوم مجموعه مقررات ارزي بوده و تمديد سر رسيد حساب هاي ارزي قبلي تابع مقررات جديد و با رعايت تبصره اين بخشنامه امكان پذير خواهد بود.

نرخ دلار در بازار فرعي اكنون ۱۴۰۰ تومان و در بازار آزاد حدود ۱۸۰۰ تومان است و در نتيجه، ظاهرا بانك مركزي انتظار دارد فروشندگان ارز، آن را ۴۰۰ تومان زير قيمت بازار آزاد به بانك ها بفروشند.

اين تصميم بانك مركزي به منزله اقدام براي حل مشكل بزرگتري است كه بانك مركزي خود عامل ايجاد آن بوده است. بانك مركزي اعلام كرده كه خريد و فروش ارز غيرقانوني است و هر كس كه ارز بدون سند و مدرك داشته باشد، مجرم است.

يك هفته پيش بانك مركزي براي كنترل قيمت ارز برنامه برخورد با فروشندگان ارز را به اجرا گذاشت و اعلام كرد كه هر كسي «در فرودسي و هر جاي ديگر» دلار بدون سند و مدرك خريد و فروش كند، مجرم است.

مشكلي كه اين تصميم در پي داشت اين بود كه بسياري از مردم كه ارز خريده بودند و سند و مدركي هم براي خريد خود نداشتند، و با تصميم بانك مركزي قادر به فروش آن هم به صورت قانوني نبودند.

حالا بانك مركزي به دنبال آن است كه اين گروه از مردم را كه ارز در اختيار دارند، تشويق كند ارزهاي خود را به قيمتي ۴۰۰ تومان كمتر از نرخ بازار به بانك ها بفروشند.

اين پرسش مطرح است كه آيا اين برنامه بانك مركزي عملي است و آيا دارندگان دلار و ديگر ارزهاي معتبر حاضر مي شوند دلارهاي خود را به قيمت هاي بسيار پائين تر از نرخ بازار آزاد به بانك ها بفروشند؟ به گفته كارشناسان، در شرايط حاضر، چنين واكنشي محتمل نيست.

در ادامه بخشنامه، بانك مركزي در تبصره‌اي كه با حروف برجسته در زير متن ياد شده اضافه كرده، مي‌نويسد «سود متعلقه به حساب‌هاي ارزي مزبور، در سررسيد به صورت ارزي و قبل از سررسيد، به صورت ريالي و به نرخ بازار فرعي قابل پرداخت مي‌باشد.» به گفته‌ي درويشي «با بانك‌ها توافق شده است كه با نرخ شناور بازار فرعي كه امروز براي دلار حدود ۱۳۵۰ تومان است ارز افراد متقاضي فروش را خريداري كنند.»

محمود بهمني رئيس ‌كل بانك ‌مركزي مدافع سرسخت افزايش بهره بانكي ظاهرا منظور بانك مركزي سپرده‌هاي مدت‌دار است. برخلاف اظهارات معاون نظارتي، در اين بخش‌نامه تاكيد شده كه سود سپرده‌ها «قبل از سررسيد، به صورت ريالي» پرداخت مي‌شود كه مبناي محاسبه آن نيز همان نرخ شناور فرعي است.

اين وضعيت مي تواند نشانه آن باشد كه بانك مركزي بدون در نظر گرفتن عواقب كار، تصميماتي گرفته و به اجرا مي گذارد كه تبعاتي پيش بيني نشده را به دنبال دارد و سپس براي رفع اين مشكلات، مقررات جديدي را وضع و اعلام كرده و وضعيت را پيچيده تر مي كند.

چنين رويكردي اين شبهه را ايجاد مي كند كه اقدامات بانك مركزي بيش از آنكه تصميمي برنامه ريزي شده براي كنترل بازار ارز باشد شده باشد، واكنشي انفعالي به آشفتگي بازار ارز است.

در چند هفته اي كه از بحران بازار ارز مي گذرد، بانك مركزي و دولت طرحهاي متعددي را به اجرا گذاشته اند كه همه آنها برخلاف نتيجه مورد نظر مجريان اين برنامه ها، به آشفتگي بيشتر بازار دامن زده است.

بعد از افزايش شديد قيمت ارز در بازار آزاد، بانك مركزي ابتدا قيمت ارز را بالا برد و بعد هم نرخ ارز مسافري را افزايش داد و در قدم بعدي ميزان ارز مسافري را از دو هزاردلار به يك هزار دلار كاهش داد.

از يك سو محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي، با اين انتقاد مواجه شده است كه بعد از ده سال از زمان ثبيت نرخ ارز، برنامه ارز چند نرخي را دوباره به اجرا گذاشته و بعد با قاچاق اعلام كردن خريد و فروش ارز، سعي كرده است بازار ارز را با توسل به نفرات نيروي انتظامي آرام كند.

از سوي ديگر اين سئوال از شوراي پول و اعتبار مطرح است كه به چه دليل در اوايل امسال نرخ سود سپرده هاي بانكي را كم كرد و به اين ترتيب، انگيزه اي براي خروج سپرده ها از بانك ها و افزايش نقدينگي سرگردان شد و حال در شرايطي كه اين نقدينگي به بحران بازار ارز كمك مي كند، در صدد افزايش نرخ سود سپرده ها برآمده و از نرخ سود ۲۱ درصدي سخن مي گويد.

كارشناسان بر اين باورند كه اين بحران تا حدود زيادي حاصل علائم غلطي است كه بانك مركزي به بازار داد كه به جاي كنترل بازار ازر و طلا، آن را ملتهب تر كرد.

دوشنبه|ا|3|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبكه خبر دانشجو]

[مشاهده در: www.snn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 179]