چالش‌هاي توسعه ظرفيت صنعت بيمه

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: چالش‌هاي توسعه ظرفيت صنعت بيمه

فرهنگ عمومي بيمه و لزوم تحول چشم گير و ملموس در آن مي‌تواند ساختارهاي اقتصادي و صنعتي كشور را در مسير به تكاپو درآورد به گونه‌اي كه از يك سو به گسترش ايمني و توسعه بهره‌وري بيانجامد و از ديگر سو تحقق برنامه ريزي شده آن مي‌تواند ظرفيت‌هاي كنوني صنعت بيمه را با سرعتي جهشي از درون متحول كند. ‏

نزديك به يك قرن است كه بيمه با مفهوم امروزي آن در ايران سابقه دارد و حدود 76 سال پيش نخستين شركت ايراني در زمينه بيمه فعاليت خود را آغار كرد. اكنون يك شركت بيمه دولتي و23 شركت بيمه غير دولتي ( شامل دو شركت بيمه اتكايي و يك مؤسسه بيمه متقابل) در بازار بيمه ايران فعاليت مي‌كنند تا با رقابت سازنده در بازار بيمه كشور، ‌صنعت بيمه در ايران توسعه يابد.

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند در زمينه اثرگذاري استراتژيكي صنعت بيمه در توسعه اقتصادي و نقش بي بديل اين حوزه در ارتقا و رشد رفاه اجتماعي، چشم اندازهاي تازه‌اي را فراروي صنعت بيمه در جامعه رو به توسعه كشور قرار دهد. چشم اندازهايي كه در افق‌هاي نزديك ميان مدت و درازمدت اين صنعت از سوي كارشناسان و تحليل‌گران اقتصادي موجبات گسترش بهره گيري از خدمات بيمه‌اي توسط آحاد مختلف را فراهم آورده و در نهايت در توسعه اقتصادي كشور تأثير گذار خواهد بود.‏

بي گمان فرهنگ عمومي بيمه و لزوم تحول چشم‌گير و ملموس در آن مي‌تواند ساختارهاي اقتصادي و صنعتي كشور را در مسير به تكاپو درآورد به گونه‌اي كه از يك سو به گسترش ايمني و توسعه بهره‌وري بيانجامد و از ديگر سو تحقق برنامه ريزي شده آن مي‌تواند ظرفيت‌هاي كنوني صنعت بيمه را با سرعتي جهشي از درون متحول كند.‏

تأكيد بر موضوع راهبرد توسعه مداوم فرهنگ بيمه از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي، انرژي و اميد تازه‌اي را در شبكه گسترده دانش و صنعت بيمه بوجود آورده است كه تحقق آن مي‌تواند به تحولي بزرگ در اين حوزه منتهي شود.‏

اما نكته ديگري كه انديشه تحول مداوم در اين حوزه را براي بسياري از فعالان اقتصادي اعم از خصوصي و عمومي را رقم مي‌زند، باور جدي سيد محمد كريمي به ورود وسيع‌تر صنعت بيمه به فضاي رقابتي است.‏

در واقع اين استراتژي مي‌تواند بسترهاي تازه‌اي را فراروي فعالان اين صنعت بويژه بخش خصوصي قرار دهد. اما پيامد قطعي ورود صنعت بيمه به فضاي رقابتي بسيار وسيع‌تر پيش بيني مي‌شود به طوري كه توسعه ضريب نفوذ بيمه و گردش سريع‌تر سرمايه‌ها در حوزه صنعت بيمه مي‌تواند اطمينان بخشي فعاليت‌ها در همه عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي را به سرعت افزايش دهد.

البته ناگفته پيداست هر اندازه كه اطمينان بخشي فعاليت‌هاي اقتصادي با توسعه ضريب نفوذ بيمه در جامعه بيشتر شود، ظرفيت‌هاي تعيين كننده تري براي گسترش كمي و كيفي حمايت‌هاي بيمه‌اي از حرفه‌ها و مشاغل تازه بوجود خواهد آمد كه وقوع و ظهور هر يك از اين ظرفيت‌ها با توسعه اشتغال، فزون‌تر شدن درآمدها و افزايش بهره‌وري و بالمال بالندگي اقتصاد كشور منجر خواهد شد.‏ بايد گفت: تاثير متقابل بيمه و اقتصاد انكار ناپذير است. افزايش توليد باعث توسعه صنعت بيمه و توسعه صنعت بيمه نيز منجر به ثبات در سرمايه‌گذاري و توليد مي‌شود. شركت‌هاي بيمه قادر خواهند بود مبالغ قابل توجهي را در قالب حق بيمه‌هاي اندك، از بخش وسيعي از جامعه كه از تعداد بسياري سرمايه‌گذاران كوچك تشكيل شده، با عبارت امكانات و مبالغ هنگفتي براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي فراهم مي‌آيد. با به كارگيري اين سرمايه‌ها در توليد، چرخ‌هاي اقتصاد كشور به حركت درآمده و سود حاصل از آن ارزش افزوده براي كشور به ارمغان خواهدآورد.

روند پيدايش اين سود و ارزش افزوده هم به اين شرح است: افزايش سرمايه‌‌گذاري منجر به افزايش سطح اشتغال و افزايش سطح استانداردهاي زندگي در اقتصاد مي‌شود. علاوه بر اين،‌به علت افزايش كيفيت محصولات ملي، ظرفيت صادرات كشور به طور بالقوه افزايش خواهد يافت و كشور اين توان را پيدا مي‌كند تا با عرضه بيشتر محصولات داخلي، واردات خود را از خارج كاهش دهد كه در اين صورت تراز پرداخت‌ها و مبادلات خارجي توسعه يافته و نرخ مبادله داخلي هم تقويت مي‌شود.

صنعت بيمه به عنوان يكي از خلاقانه‌ترين صنايع جهان، يكي از عمده‌ترين نهادهاي اقتصادي و قوي‌ترين و غيرقابل انكارترين پشتيباني كننده و تاميني براي ديگر موسسه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و خانوارها است. اگر سرمايه‌گذار براي حفظ سرمايه و تداوم فعاليت‌هاي اقتصادي خويش حسب ضرورت،‌ از پوشش‌هاي بيمه‌اي استفاده نكند، بسا كه از بن بست انتحار سردرآورد و در معرض ورشكستگي و نابودي قرار گيرد.

كارشناسان متفق القولند كه صنعت بيمه يكي از نهادهاي مهم در بازار مالي است كه در كنار نهادهاي مالي ديگر، ضمن قبول ريسك‌هاي متنوع،‌منابع كشور را به منظور سرمايه‌گذاري در واحدهاي اقتصادي و افزايش توليد ناخالص داخلي هم تقويت مي‌كند.

بيمه از روش‌هاي گوناگوني مي‌تواند بر اقتصاد يك جامعه تاثيرگذار باشد. ايجاد امنيت و اطمينان در سرمايه‌‌گذاري و همچنين حمايت از سرمايه‌هاي جامعه، تاثير ابتدايي بيمه بر اقتصاد است. بيمه با ايجاد امنيت در سرمايه‌گذاري‌ها و جبران خسارات احتمالي در سطح خرد و كلان،‌باعث فقدان وقفه در تجارت و صنعت شده و توان و قدرت خود را به عنوان يك نهاد مالي در تقويت بنيه اقتصادي جامعه نشان مي‌دهد.

نقش ديگر شركت‌هاي بيمه، تعامل با بازار پول و سرمايه است.

شركت‌هاي بيمه به واسطه سرمايه‌گذاري حق بيمه‌هاي پرداخت شده و وجوه سهامداران، باعث رشد و توسعه اقتصاد در جامعه مي‌شوند. حق بيمه‌هاي توليدي براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصاد از جمله صنعت، كشاورزي، انرژي و تجارت مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اين انتقال سرمايه، خود موجب راه اندازي شركت‌هاي جديد، تجهيز شركت‌هاي موجود، اشتغال‌زايي و در نهايت افزايش توليد ناخالص داخلي مي‌شود.

بهمن يار، كارشناس مسائل بيمه‌اي در اين‌باره مي‌گويد: شركت‌هاي بيمه در مقايسه با افراد حقيقي، علاوه بر سرمايه‌گذاري در محدوده و مقياس وسيع‌تر، به علت وجود توان مالي بالاتر قادر خواهند بود در فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري با ريسك بالاتري كه براي اقتصاد منافع بيشتري در بردارد، سرمايه‌گذاري كنند.

وي مي‌افزايد: علاوه بر اين،‌ به علت اينكه در بيمه عمر يك نظم يا قراردادي براي پرداخت حق بيمه به وسيله بيمه گزاران وجود دارد، سطح ثبات پس‌اندازهاي شخص در مقايسه با حالتي كه سيستم جمع آوري پس انداز اختياري است، افزايش مي‌يابد. اين ماهيت قراردادي سيستم پرداخت حق بيمه در بيمه‌هاي عمر به واسطه سياست‌هاي پيشرفته بازاريابي كالا و خدمات كه از سوي شركت‌هاي بيمه به منظور تشويق افراد به خريد بيمه‌هاي پس‌اندازي اجرا مي‌شود، تقويت خواهد شد.

بهمن‌يار توضيح مي‌دهد: به واسطه سرمايه گذاري حق بيمه‌هاي پرداخت شده به وسيله بيمه‌گزاران است كه انتقال پس انداز، منجر به توسعه اقتصادي مي‌شود. مكانيسمي كه اين انتقال را انجام مي‌دهد، بازار سرمايه است. محدوده سرمايه‌گذاري كه شركت‌هاي بيمه به وسيله وجوهشان انجام مي‌دهند، به درجه توسعه يافتگي بازار داخلي سرمايه وابسته است. پس اندازها به وسيله شركت‌هاي بيمه جمع‌آوري مي‌شوند و در بازار سرمايه، سرمايه‌گذاري مي‌شوند كه اين عمليات خود محركي براي توسعه بازار سرمايه است. به هر حال، ارتباط بين سطح پس انداز تضمين شده و توسعه بازار سرمايه، يك ارتباط دو سويه است. بديهي است اگر فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در دسترس شركت‌هاي بيمه در بازار سرمايه، جذاب نباشد، مشتريان تمايلي ندارند تا به واسطه اين نوع از قراردادها پس انداز كنند. از اين رو يك فرآيند تعاملي در كار وجود دارد؛ توسعه پس انداز از سوي بيمه عمر و توسعه بازار سرمايه با هم انجام مي‌شود و هر دو يكديگر را تقويت مي‌كنند.

ضيايي، مديرعامل يكي از بيمه‌هاي كشور با تاكيد بر رشد سرمايه‌گذاري به عنوان نتيجه مقطوع توسعه بيمه در كشور، خاطر نشان مي‌كند: افزايش سرمايه‌گذاري، هم به وسيله دولت و هم به وسيله بخش خصوصي، منجر به افزايش سطح اشتغال و افزايش سطح استانداردهاي زندگي در اقتصاد مي‌شود. علاوه بر اين،‌ به علت افزايش كيفيت محصولات ملي، ظرفيت صادرات كشور به طوربالقوه افزايش خواهد يافت و كشور اين توان را پيدا مي‌كند تا با عرضه بيشتر محصولات داخلي، و اردات خود را از خارج كاهش دهد كه در اين صورت تراز پرداخت‌ها و مبادلات خارجي توسعه يافته و نرخ مبادله داخلي نيز تقويت مي‌شود.

وي اضافه مي‌كند: جمع‌آوري پس اندازها منافع اقتصادي كوتاه مدت هم دارد. اگر افراد به پس انداز بيشتر ترغيب شوند، كمتر مصرف خواهند كرد. اين كاهش مصرف به كاهش فشارهاي تورمي كه ممكن است در اقتصاد وجود داشته باشد، كمك خواهد كرد. اثر مثبت اين كاهش مصرف، زماني بيشتر مي‌شود كه سطح مصرف، هزينه‌هاي سرمايه بالقوه را تحت فشار قرار دهد.

يکشنبه|ا|2|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 316]