ريشه‌هاي پولشويي در ثروتمندترين نقطه جهان

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ريشه‌هاي پولشويي در ثروتمندترين نقطه جهان

عليرغم توصيف‌هاي مسحوركننده از سوييس، مسايلي همچون سيستم مالي و بانكي فاسد، وضع بد اقتصادي و شكاف طبقاتي بي‌سابقه ميان فقرا و ثروتمندان آينده سوييس را در‌هاله‌اي از ابهام فرو برده است.‏ كشور سوييس از قرن نوزدهم ميلادي به عنوان يك كشور پيشرفته و مهد رفاه و آرامش معرفي شده است، به گونه‌اي كه همه انسان‌ها در اين كشور داراي حقوقي برابر بوده و در كشوري كه داراي نظامي شفاف است، زندگي مي‌كنند، اما بررسي مولفه‌هاي واقعي رفاه و شفافيت نشان مي‌دهد كه واقعيت چيز ديگري است و گرچه از نظر سياسي از اين كشور به عنوان يك دموكراسي كامل ياد مي‌شود، اما مسايلي در اين كشور كوچك اما ثروتمند وجود دارد كه تحليل آنها حقايق متفاوتي را نشان مي‌دهد.

نام سوييس هميشه با نظام پولي شفاف و بانك‌هايي كاملاً مستقل و متمايز در كنار آزادي اقتصادي گره خورده است و اين بانك‌ها توانسته‌اند با همين ادعا ثروت بسياري از كشورها و افراد به خصوص افرادي كه از راه‌هاي نامشروع كسب ثروت كرده‌اند و همچنين ديكتاتورها را به سوي خود جلب كند. شهرت خوب اين كشور از نظر مالي و محوريت اين كشور به دليل مباحث مربوط به حقوق بشر باعث شده است كه سوييس يكي از معدود كشورهاي اروپايي باشد كه در خلال جنگ جهاني دوم، بي‌طرفي آن محترم شمرده شود و پس از جنگ هم به عنوان كشوري هميشه بي‌طرف كه حتي عضو سازمان ملل نيست، جايگاه منحصر به فردي براي خود در سطح جهان ايجاد كند. ‏

مردم اين كشور به واسطه پس اندازهاي مردم جهان توانسته‌اند به سطح قابل ملاحظه‌اي از رفاه دست پيدا كنند. در قانون اساسي سويس به موضوع بانك‌ها اهميت وافري داده شده است، اما يكي از قوانين مهمي كه دل و ذهن ثروتمندان را ربوده است ماده 13 قانون اساسي سوييس است كه در آن بر لزوم پوشيده ماندن اطلاعات افراد داراي حساب در بانك‌هاي اين كشور تاكيد شده است. حتي در سوييس تعيين ماليات افراد بر اساس خوداظهاري فرد نهاده شده است، اما همين قانون به ظاهر خوب اكنون دردسرهاي فراواني را به ويژه براي كشورهاي ديگر ايجاد كرده است. كشورهايي كه ديكتاتورهاي آنها ثروت‌هاي ملي را به بانك‌هاي امن سوييس منتقل كرده‌اند و دريافت اطلاعات واقعي آنها غيرممكن به نظر مي‌رسد. ‏

در اين شرايط و باتوجه به قانون فوق بايد گفت كه راه براي سوء استفاده بانك‌ها باز مي‌شود و هر از چند گاهي اخباري در باره فساد بانك‌هاي اين كشور رسانه‌اي مي‌شود. ‏

اخيراً شبكه تلويزيوني سي.بي.اس اعلام كرد كه سه بانك سوييسي به بيش از يك ميليارد دلار اختلاس متهم شده‌اند. اين بانك‌ها و برخي كارمندان آن‌ها متهم شده‌اند كه به مشتريان آمريكايي خود براي نپرداختن ماليات مشاوره داده و از اين طريق بيش از 2/1 ميليارد دلار اختلاس مالياتي انجام داده‌اند. ‏

اين گزارش مي‌نويسد: سه بانك بزرگ سوييس براي كمك به مشتريان آمريكايي خود دست به اينكار مي‌زدند و از آنجا كه فاش كردن اطلاعات حساب اين افراد غيرقانوني بود، سرمايه‌هاي آن‌ها ناشناخته ماند. آمريكا و بسياري از كشورهاي اروپايي از سياست‌هاي بانك‌هاي سوييس در اين زمينه به شدت انتقاد كرده‌اند. ‏

با اعلام اين خبر كه سه بانك سوييس در سال‌هاي بين 2006 تا 2010 با اختفاي اطلاعات اقتصادي مانع پرداخت 2/1 ميليارد دلار ماليات چندين آمريكايي ثروتمند شدند، ترديدها به اقدامات بانك‌ها و نوع استفاده آن‌ها از اطلاعات شخصي افراد افزايش يافت. ‏

نشريه اينترنتي «سيتي واير» در انگليس در اين باره نوشت: اخيراً مباحث فوق باعث شد كه حتي مقامات سوييسي خواستار شفاف‌سازي اطلاعات و بررسي بيشتر موضوع شدند، زيرا موضوع پنهان ماندن اطلاعات افراد به انگيزه‌اي براي ثروتمندان تبديل شده است تا پول خود را در اين كشور سرمايه‌گذاري كنند و ممكن است برخي اقدامات بانك‌هاي سوييس باعث بدنامي اين كشور در اين زمينه شود. ‏

به نوشته رويترز؛ در اين اختلاس بزرگ نام يازده بانك سوييس ذكر شده است كه نام برخي از بانك‌هاي بزرگ و مهم سوييس همچون ‏UBS‏ در اين فهرست قرار دارد. ‏

قانون فاش نساختن اسرار حساب‌هاي بانكي افراد در كنار ديگر قوانين مالي عامل فساد بزرگ‌تر بين‌المللي شده است كه در اصطلاح به آن پولشويي گفته مي‌شود. ‏

همه پول‌ها و سرمايه‌هايي كه در بانك‌هاي سوييس نگهداري مي‌شوند پول‌هايي نيستند كه داراي سابقه روشني بوده و از طريق فعاليت‌هاي اقتصادي كسب شده باشند. مافياي مالي بين‌المللي با استفاده از قوانين مالي اقتصادي رايج در سوييس، نام اين كشور را با پول كثيف و عمليات مجرمانه پولشويي گره زده‌ است. ‏

انجمن بانك‌هاي سوييس در سال 2001 در مقاله‌اي در تبيين فعاليت خود ضمن تاكيد بر اهميت سوييس و بانك‌هاي اين كشور به داشتن شهرت خوب در عرصه‌هاي مالي و بين‌المللي، ادامه شرايط خوب و فعاليت شفاف بانك‌هاي اين كشور را منوط به ممانعت از انجام عمليات مالي مجرمانه در اين موسسات مي‌داند و تاكيد دارد كه سيستم دفاعي جامعي براي مقابله با اعمال مجرمانه پولي در اين كشور انجام مي‌شود. ‏

به طور كلي پولي كه از طريق فعاليت‌هاي مجرمانه به دست مي‌آيد پول كثيف ناميده مي‌شود. به دلايل متفاوت؛ جنايتكاران و خلافكاران تلاش مي‌كنند تا اين سرمايه‌ها و پول‌ها را تطهير كرده و بدنامي اين گونه سرمايه‌ها را از بين ببرند.

پولشويي به عملي گفته مي‌شود كه در آن سابقه و گذشته اين پول‌ها پاك شده و به صورت پنهاني در فعاليت‌هاي مشروع تجاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد. علت انجام چنين روند پرخطري اين است كه كشورهاي مبدا نتوانند رد اين پول‌هاي به دست آمده از راههاي غيرقانوني را بگيرند و به مجرمان اصلي دست پيدا كنند. پولشويي عمدتاً در فعاليت‌هايي همچون قاچاق مواد مخدر مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اما برخي موضوعات ديگر همچون پول‌هاي به دست آمده از اختلاس، رشوه، آدم‌ربايي، باج‌گيري و قاچاق انسان را شامل مي‌شود. ‏

براساس گزارش بانك‌هاي سوييس؛ كميسيون فدرال بانك‌هاي اين كشور، قوانين و رويه‌هايي را براي مقابله با پولشويي در بانك‌هاي در پيش گرفته است و برخي مصاديق آنرا تعريف كرده و بانك‌هاي اين كشوررا ملزم به رعايت آن كرده است. ازجمله مواردي كه بانك‌هاي سوييسي بايد به آن توجه كنند، عبارتند از اهداف انجام اين كار، مدت نگهداري پول در بانك‌هاي سوييس و نوع فعاليت‌هايي كه باعث به دست آمدن اين پول‌ها شده‌اند. ‏

گرچه مقامات دولتي سوييس اعلام كرده‌اند كه قوانين سخت‌گيرانه‌اي را در برخورد با اينگونه اعمال مجرمانه انجام مي‌دهند و اعلام مي‌كنند كه دو ماده از قوانين كيفري اين كشور در اين رابطه تدوين شده است و از سال 1998 اين كشور قوانين ضد پولشويي را نه فقط عليه بانك‌ها بلكه عليه افراد هم به اجرا درآورده است، اما رسانه‌ها اخباري متفاوت با آن را ارائه مي‌كنند. ‏

به عنوان نمونه خبرگزاري رويترز در سال 2010 گزارش داد كه پولشويي در سوييس در حال افزايش است و به ركوردهاي جديدي دست يافته است. ‏

اين گزارش مي‌افزايد كه مقامات سوييسي اعلام كرده‌اند كه در اين سال بر ميزان فعاليت‌هاي مشكوك اقتصادي افزوده شده است و به نظر مي‌رسد مبلغي بيش از 2 ميليارد دلار از پول‌هايي كه وارد اين كشور شده‌اند مربوط به اهداف پولشويي است. ‏

به گزارش رويترز؛ سوييس ده‌ها سال است كه به عنوان بهشت پول‌هاي مشكوك با سابقه تاريك محسوب مي‌شود و اين كشور از سال 1998 تلاش براي مقابله با اين پول‌ها را آغاز كرده است. در سال 2009 دفتر مربوط به گزارش دهي پولشويي در سوييس اعلام كرد كه 896 مورد از فعاليت‌هاي مشكوك در اين حوزه گزارش شده‌اند كه نسبت به سال قبل 3/5 درصد رشد داشته است.

مسئول دفتر گزارش دهي پولشويي سوييس اعلام كرد: در سه سال گذشته، گزارش‌ها از فعاليت‌هاي مالي مجرمانه روند روبه افزايشي داشته است. ‏

وي گفت؛ اين احتمال وجود دارد كه بين بحران اقتصادي در جهان و رشد اين روند مجرمانه ارتباطي پيدا كرد، اما تعداد اين گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه در شرايط وجود بحران اقتصادي بر ميزان تمايل و اقدام به فساد اقتصادي در سوييس افزوده شده‌ است.

براساس گزارش رويترز در دو مورد از گزارش‌هاي مربوط به پولشويي، موضوع حدود 700 ميليون دلار پول مطرح بوده است. ‏

شايد باور اين موضوع بسيار سخت باشد كه تقريبا 10 درصد از مردم سوييس به دليل هزينه‌هاي بالاي زندگي در فقر به سر مي‌برند. به طور كلي از آنجا كه هزينه‌هاي زندگي در سوييس حداقل 30 درصد بالاتر از ديگر كشورهاي اروپايي است، بسياري از اتباع اين كشور كه حتي مشغول به كارند نمي‌توانند با حقوق دريافتي خود از پس هزينه‌ها برآمده و با كمك‌هاي دولتي امرار معاش مي‌كنند. ‏

روزنامه سوييسي و انگليسي زبان لوكال(‏THELOCAL‏) نوشت؛ براساس نظر سنجي‌ها از هر هفت نفر سوييسي يك نفر در معرض فقر قرار دارد. ‏

شنبه|ا|1|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 228]