؛ابطال دائمي گواهي نامه رانندگان پرتخلف در لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: ؛ابطال دائمي گواهي نامه رانندگان پرتخلف در لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي
؛يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به برخي از بخش هاي لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي و اخذ جرايم گفت: در صورت تصويب مجلس، گواهي نامه رانندگان پرتخلف و حادثه ساز به صورت دائمي ابطال مي شود. در همين حال جانشين راهنمايي و رانندگي ناجا نيز گفت: محروميت هميشگي از رانندگي به لايحه جديد اخذ جرايم اضافه شد.سردار هاديان فر به فارس گفت: لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي و اخذ جرايم رانندگي به همت قوه قضاييه، كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي تهيه شده است.وي افزود: در اين لايحه همه مسائل و تخلفات رانندگي به صورت ريز و تخصصي بررسي و تلاش شده است تا نگاه همه جانبه اي به موضوعات شود.جانشين راهنمايي و رانندگي ناجا اظهار داشت: در لايحه جديد، رانندگان جريمه خواهند شد در حالي كه در قانون قبلي خودروها جريمه مي شدند.وي گفت: در لايحه جديد اگر ميزان تخلفات راننده از حد مشخصي بگذرد، محروميت ها و محدوديت هاي خاصي براي رانندگان اعمال مي شود، كه توقيف گواهي نامه، انجام معاينات پزشكي خاص، محروميت هميشگي از رانندگي و... از محروميت هاي مطرح در اين لايحه است.به گفته سردار هاديان فر تا پايان سال، قانون اخذ جريمه هاي رانندگي در صحن علني مجلس به تصويب مي رسد.دكتر دهقان عضو كميسيون حقوقي و قضايي نيز در اين باره به خراسان گفت: لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي و اخذ جرايم در مجلس هفتم مطرح شد و حتي شور دوم آن در كميسيون به تصويب رسيد اما تصويب آن در صحن علني در مجلس هفتم صورت نگرفت.

وي افزود: اين لايحه به دليل اهميت آن در مجلس هشتم دوباره مطرح شد و برخي مفاد اين لايحه در كميسيون تخصصي دوباره بررسي شد و به تصويب رسيد.به گفته عضو كميسيون حقوقي و قضايي، قوه قضاييه و راهنمايي و رانندگي پيشنهادهاي جديدي را به كميسيون ارائه كردند كه يكي از آن ها ابطال دائمي گواهي نامه و توقيف خودروي رانندگان پرتخلف و حادثه ساز است.وي افزود: در دوره هفتم مجلس نيز اين پيشنهاد از سوي نيروي انتظامي مطرح شده بود.دهقان در اين باره گفت: در اين پيشنهاد آمده است كه برخي رانندگان پرتخلف و حادثه ساز مشمول جريمه شديد و ابطال دائمي گواهي نامه و توقيف خودرو شوند به عنوان مثال راننده اي كه هم زمان در جاده هم سرعت غيرمجاز دارد و هم سبقت غيرمجاز مي گيرد و هم خطر را براي خود و سرنشينان خودرو و ساير رانندگان و خودروها به وجود مي آورد در صورت تكرار اين تخلف، علاوه بر توقيف خودرو، براي هميشه از رانندگي محروم مي شود.وي افزود: اين جريمه سخت براي متخلفان حرفه اي و در موارد خاص اعمال مي شود تا جلوي افراد متخلف كه جان خود و ديگران را در معرض خطر قرار مي دهند گرفته شود و ساير رانندگان در آرامش و آسودگي رانندگي كنند.وي افزود: آن چه در حال حاضر براي رانندگان وجود دارد، جريمه هاي نقدي است كه نتوانسته به كاهش تخلفات راهنمايي و رانندگي به ويژه تخلفات حادثه ساز منجر شود. به همين دليل اين راهكار مي تواند امنيت رواني و جاني را براي مردم فراهم آورد.دهقان همچنين با اشاره به برخي مفاد اين لايحه گفت: به روز شدن ميزان جريمه ها، اجازه استفاده از دوربين و تجهيزات الكترونيكي براي ثبت جرايم و تخلفات، مفادي مربوط به ويژگي و شرايط درجه داراني كه اجازه صدور قبض جريمه را دارند و بررسي نحوه اعتراض افرادي كه براي آن ها قبض جريمه صادر شده از مواردي است كه در اين لايحه گنجانده شده است.اميرحسين رحيمي مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز چندي پيش در گفت و گو با فارس به برخي از مفاد اين لايحه اشاره كرد و گفت: بر اساس يكي از مواد لايحه رسيدگي به تخلفات كه به تصويب كميسيون رسيد به افسران كادر و پيماني راهنمايي و رانندگي كه آموزش هاي لازم را ديده باشند اجازه داده خواهد شد براي متخلفان از قوانين راهنمايي و رانندگي جريمه صادر كنند. همچنين درجه داراني كه افسر نيستند، ولي ١٠ سال سابقه خدمت دارند و داراي مدرك ديپلم باشند به شرط اين كه آموزش هاي لازم را ديده باشند، مي توانند براي متخلفان قبض جريمه صادر كنند.

رحيمي اظهار داشت: همچنين بر اساس يكي ديگر از مواد اين لايحه افرادي كه داوطلب اند مشروط به اين كه داراي مدرك كارشناسي باشند و آموزش هاي لازم را ديده و گزينش شده باشند، مي توانند تخلفاتي را كه مشاهده مي كنند به افسراني كه اجازه صدور قبض جريمه دارند، گزارش دهند.وي گفت: همچنين اداره راهنمايي و رانندگي از اين پس مي تواند از تجهيزات الكترونيكي مثل دوربين براي ثبت جرايم و تخلفات استفاده كنند تا خطاي انساني كاهش پيدا كند.مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس اظهار داشت: در اين جلسه همچنين پيشنهاد شد جريمه هايي كه صادر مي شود، قابل اعتراض باشد و افراد معترض ابتدا اعتراضات خود را به اجرائيات اداره راهنمايي ورانندگي بدهند و چنان چه در آن جا حل نشود و فرد معترض همچنان بر اعتراض خود باقي ماند كميسيون متشكل از ٣ نفر با يك نفر قاضي، يك مأمور راهنمايي يا كارشناس رسمي راهنمايي و يك نماينده شوراي شهر يا فرمانداري و بخشداري هاي محل اعتراض را بررسي و رأي صادر كند كه اين پيشنهاد مورد موافقت اعضاء قرار گرفت اما نكته اي كه در اين ميان از سوي مسئولان راهنمايي و رانندگي ذكر شده است اين است كه قوانين فعلي راهنمايي و رانندگي، تخلف پرور است و نياز به اصلاح و بازنگري دارد كه اين كار در مجلس در حال انجام است.

دكتر دهقان در اين باره گفت: وقتي ٤٠ سال قبل قوانين راهنمايي و رانندگي مدون شد، وضعيت شهرها از نظر جمعيت و تعداد خودرو متفاوت با حال حاضر بود. در آن زمان تعداد خودروها و مسافرت ها و تعداد جمعيت كمتر بود و ترافيكي در خيابان ها وجود نداشت در حالي كه اكنون تعداد خودروها چند برابر افزايش يافته است و با ترافيك شديد در خيابان هاي كلان شهرها مواجهيم.وي افزود: از طرفي در آن زمان سرعت خودروها بالا نبود و سرعت غيرمجاز و يا سبقت غيرمجاز به معناي فعلي وجود نداشت اما در حال حاضر خودروهايي با سرعت بالا توليد يا وارد شده اند كه متناسب با وضعيت جاده ها و قوانين راهنمايي و رانندگي نمي باشند بنابراين در پي اين تغييرات، بايد قوانين راهنمايي و رانندگي نيز مورد اصلاح و بازنگري قرار گيرد چرا كه قوانين فعلي به هيچ وجه پاسخ گو نيست و حتي جريمه هاي رانندگي نيز نتوانسته است از حجم تخلفات بكاهد.سردار هاديان فر نيز در اين باره گفت: قوانين فعلي راهنمايي و رانندگي از حدود ٤٠ سال پيش تاكنون تغيير نكرده و نياز به اصلاح دارد.

دوشنبه|ا|21|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]