قنبري: اگر دولت پاك است، چرا نرخ فساد تا اين حد بالاست

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: قنبري: اگر دولت پاك است، چرا نرخ فساد تا اين حد بالاست
سخنگوي فراكسيون اقليت مجلس در پاسخ به واكنش سخنگوي دولت نسبت به گزارش اخير ديوان محاسبات كه طي آن تاكيد شده بود «دولت نهم دولت پاكي است» مي‌گويد: «اگر بر اساس ادعاي آقاي الهام اين دولت پاك است و هيچ مشكلي ندارد اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا نرخ فساد به خصوص فساد اداري تا اين حد در كشور ما بالاست و ايران براساس گزارش‌هاي معتبر بين المللي در رتبه بالاي كشورهاي فاسد است.»

چهارشنبه گذشته رئيس مجلس ايران، پس از قرائت گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۸۵ در مجلس، خواستار پيگيري واريز نشدن يك ميليارد دلار مازاد بهاي نفت به خزانه كشور شد.

در جريان جلسه علني مجلس در روز چهارشنبه مخبر كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات كشور گزارش اين كميسيون در مورد تفريغ بودجه را خواند و در مورد بند سوم گفت: «بخشي از سود سهم دولت ناشي از مازاد بهاي نفت خام صادراتي معادل يك ميليارد و ۵۸ ميليون دلار به حساب خزانه واريز نشده است».

سه روز پس از قرائت گزارش تفريغ بودجه سال 85 در صحن علني مجلس، غلامحسين الهام از ‌تريبون رسمي دولت نه تنها اين گزارش را «شبهه‌پراكني» و «سياسي كاري» خواند، بلكه از ديوان محاسبات خواست وارد عمل شده و به اين موضوع رسيدگي كند.

وي با تأكيد بر اينكه «دولت نهم دولت پاكي است»، اشارات مقام معظم رهبري را پيش چشم قرار داد و گفت: اراده دولت در مبارزه با فساد در حدي است كه رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان يكي از ويژگي‌هاي بارز دولت نام مي‌برد.»

در همين حال داريوش قنبري سخنگوي فراكسيون اقليت در پاسخ به واكنش سخنگوي دولت با بيان مطلب فوق در گفت‌وگو با فرارو مي‌گويد: «اگر فرض را بر اين بگذاريم كه دولت نهم پاك است، پس به ادعاي آقاي الهام بايد نهادهاي نظارتي را تعطيل كنيم؛ چون نمي‌توان هيچ شبه‌اي بر عملكرد دولت وارد كرد.»
به گفته وي براساس گزارش ديوان محاسبات، عملكرد دولت داراي شبهات و انحرافات بسياري است كه اين برخلاف ادعاي آقاي الهام مبني بر پاك بودن دولت دارد.

قنبري مي‌گويد: «به هرحال بايد ابهامات رفع و شبهات روشن شود، با ادعا هيچ مشكلي حل نمي‌شود به هر حال هر دولتي در معرض لغزش و خطاست و قانون گذار نبايد به ادعاهاي اين چنيني اكتفا كند.»

وي با بيان اينكه نمي‌توانيم بپذيريم چون دولت پاك است، بايد نظارت را كنار بگذاريم: «قصد توهين و افترا به كسي را نداريم ولي بايد در نظر گرفت كه با ادعا هيچ چيز درست نمي‌شود.»

قنبري در ادامه به واكنش الهام نسبت به گزارش ديوان محاسبات اشاره كرده و مي‌گويد: «متأسفانه برخورد خوبي از طرف سخنگوي دولت با گزارش ديوان محاسبات صورت نگرفت و مباثي كه مطرح شد غير قابل قبول بود چوت ايشان در مجموع به دنبال متهم كردن ديوان محاسبات و مجلس بودند.»

در عين حال وي تأكيد مي‌كند كه برخورد صورت گرفته به معناي شانه خالي كردن دولت از زير باز اهرم‌ها و نهادهاي نظارتي است كه البته چنين برخوردي هم دور از ذهن نبود؛ چرا كه سابقه نشان داده است دولت نهم دولت نظارت پذيري نيست.

به گفته نماينده ايلام در مجلس اين دولت به شكل‌هاي مختلف سعي كرده است كه به نهادهاي نظارتي بي‌توجه باشد و جايگاه آنها را تضعيف كند كه اين بي‌توجهي قطعا زنگ خطري براي مجموعه نظام است.

قنبري معتقد است اينكه دولت خودش را بي‌نياز از نظارت ببيند و هر كاري كه كرد را عين ثواب تشخيص دهد و برخوردهاي نظارتي را سياسي كاري بخواند، نه تنها مشكلي را حل نخواهد كرد، بلكه بر مشكلات خواهد افزود.

عضو فراكسيون اقليت مجلس با انتقاد از حمايت‌هاي پيشين مجلس از دولت مي‌گوبد: «البته رويكرد فعلي را هم بايد ناشي از كوتاه آمدن و ضعيف ظاهر شدن مجلس در اعمال اهرم‌هاي نظارتي خودش دانست كه موجب پيشروي و زياده‌خواهي‌هاي دولت شده است؛ اما وقت آن رسيده كه مجلس در راستاي جلوگيري از زياده‌خواهي دولت وارد عمل شود.»

وي با بيان اينكه مجلس بايد قوي‌تر از گذشته ابزارهاي نظارتي خود را به كار گيرد، مي‌افزايد: «اگر پيش از اين ابزارها و اهرم‌هاي همچون سوال و استيضاح از رئيس‌جمهور و وزاري كابينه به طور جدي مورد استفاده قرار مي‌گرفت، اكنون ديگر شاهد بروز چنين واكنش و توهين‌هاي از سوي دولتمردان نبوديم.»

اين نماينده مجلس معتقد است البته مجلس با مديريت جديد خود درصدد احياي جايگاه واقعي خود است و اميدواريم كه مجلس به جايگاه نظارتي خود هرچه سريعتر بازگردد.

قنبري در ادامه با اشاره به ارايه گزارش تفريغ بودجه سال 85 از سوي ديوان محاسبات نيز مي‌گويد: «البته اين براي نخستين بار بود كه ديوان محاسبات گزارش تفريغ بودجه سال 85 و 86 و 9 ماهه سال 87 را در يك زمان مناسب ارايه كرده است كه اين فرصت را به نمايندگان مي‌دهد تا در تنظيم بودجه 88 از اين گزارش استفاده كنند.»

وي مي‌افزايد: «گزارش‌هاي رسيده از ديوان محاسبات حكايت از آن دارد كه تخلفات صورت گرفته دولت تنها به واريز نشدن يك ميليارد دلار درآمد نفتي به خزانه دولت محدود نمي‌شود و اين تخلفات گسترده‌تر از آن چيزي است كه در گزارش تفريغ بودجه سال 85 مورد اشاره قرار گرفته است كه انشاالله طي هفته‌هاي آينده با ارايه و قرائت گزارش‌هاي بعدي ديوان محاسبات پرده از تخلفات ديگر دولت برداشته خواهد شد.»

نماينده ايلام تأكيد مي‌كند: «پيشنهاد مي‌كنم كه پيش از تنظيم و تصويب لايحه بودجه سال 88 نمايندگان مجلس ابتدا به تخلفات دولت در در سال‌هاي گذشته بپردازند و پس از آن به لايحه بودجه سال آينده بپردازند.»

دوشنبه|ا|21|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 259]