راه حل مشكل سيستم بانكي براي ايجاد فضاي مناسب توليد چيست؟

واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: راه حل مشكل سيستم بانكي براي ايجاد فضاي مناسب توليد چيست؟
هوشنگ فاخر
سيستم بانكي به علت كمبود نقدينگي براي جوابگويي به درخواست تسهيلات مشتريان سعي در استفاده از قوانين محدود كننده اعطاي تسهيلات دارد، در حالي كه عدم ترزريق منابع مالي لازم به بخش توليد، عامل عدم استفاده از كل ظرفيت واحد توليدي و در نتيجه افزايش قيمت تمام شده و كاهش توان رقابت و زمينه ساز ايجاد بدهي معوق است.
در حالي كه حمايت از توليد عامل رشد سرمايه گذاري، رشد اشتغال، رشد استفاده از ظرفيت‌هاي خالي توليد رشد درآمد سرانه و جذب نقدينگي سرگردان سيستم اقتصادي و از بين رفتن ورود اين سرمايه‌ها به بازار ارز، طلا، زمين و غيره است كه عامل سالم سازي فعاليت‌هاي اقتصادي و رفع مشكل دولت در مورد اين بورس بازي‌ها بشمار مي‌رود.
درآمد سرانه حدود 5 هزار دلار يا سهم پس انداز حدود 10درصد آن يعني حدود 500 دلار براي هر نفر كه بخشي از آن جذب سپرده‌گذاري در بانك‌ها مي‌شود و عامل كمبود امكانات تسهيلات دهي سيستم بانكي براي رشد سريع‌تر با توجه به ظرفيت‌هاي بالاي كشور در مورد نيروي انساني، منابع انرژي، ظرفيت‌هاي منصوبه توليدي، دسترسي به بازار منطقه‌اي مناسب، شرايط اقليمي و موقعيت مناسب مكاني در بين دو قاره مهم كره زمين و امتيازات بيشمار ديگري است كه تزريق متناسب نقدينگي جهت رشد و توسعه سريع تر، نيازمند تزريق منابع مالي بيشتر متناسب با قدرت جذب بخش توليد است. براي مثال نقدينگي سرانه در كشورهاي صنعتي ارقامي حدود 20-10 برابر كشور ما با تورم‌هاي زير 5 درصد است كه خود نشان از عدم اثر منفي نقدينگي در نرخ تورم به شرط هدايت آن به بخش توليد و افزايش توليد ملي دارد.
بخش خصوصي در چند سال گذشته، سعي فراوان خود را براي متقاعد كردن بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌هاي اقتصادي براي استفاده از سيستم خريد مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي بانك‌هاي عامل به بخش توليد براي خريد مواد اوليه، قطعات يدكي و غيره توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي اعلام كرده است، زيرا انجام اين كار فوايد فراواني در پي دارد، از جمله الف - رهايي وابستگي تسهيلات اعطايي به بخش توليد، زيرا با كسب اعتبار از بانك مركزي به پشتوانه افزايش توليد مي‌توان به جاي جذب سپرده مردم استفاده كرد.
ب - كاهش هزينه تامين منابع مالي براي بانك‌ها با حذف سود پرداختي به سپرده گذاران كه عامل كاهش سود تسهيلات اعطايي به بخش توليد و در نتيجه كاهش قيمت تمام شده، افزايش توانمندي مالي بخش توليد و رقابت با محصولات رقباي خارجي دربازارهاي داخلي و برون مرزي است كه زمينه ساز پرداخت به موقع بدهي‌ها و حل تدريجي بدهي سررسيد گذشته و احتراز از آن در آينده خواهد بود.
اين روش بيش از 50 سال مورد استفاده كشورهاي صنعتي بوده و به همين علت، آن‌ها براي انجام پروژه‌هايي كه داراي توجيه اقتصادي باشند با مشكل تامين منابع مالي روبه رو نمي‌شوند. اجراي اين كار در ايران نيز هيچگونه مانع قانوني ندارد و با توجه به شرايط عقود اسلامي كه تسهيلات اعطايي در مقابل دريافت بهره روي وام ريالي نبوده و وام اعطايي براي خريد مواد اوليه، قطعات يدكي، ماشين‌آلات و غيره پرداخت مي‌شود و ارزش توليد حاصل از اين تسهيلات بيشتر از ميزان نقدينگي تزريق شده است، يعني منحني عرضه بيشتر از منحني تقاضا، رشد مي‌كند كه نتايج اشتغال زايي و ضد تورمي در پي خواهد داشت.
با توجه به مطالب فوق، تامين منابع مالي لازم براي كار واحدهاي توليدي با حداكثر ظرفيت منصوبه و با هزينه مالي متناسب با هزينه مالي رقبا و توانمند شدن بخش توليد براي بازپرداخت تسهيلات دريافتي، تدبير لازم براي حل مطالبات معوق به جاي اعمال فشار با نتيجه منفي به شرح معروض شده، همراه با بهبود فضاي اقتصادي كشور خواهد بود.
شرايط جديد افزايش نرخ ارز نيز نيازمند نقدينگي بيشتر براي تامين پرداخت‌ها است و در صورت عدم چاره سازي سريع براي تامين منابع مالي لازم بخش توليد و بازرگاني، سونامي رشد معوقات بانكي در انتظار ما خواهد بود، بنابراين توجه به موضوع و چاره سازي مورد درخواست است.
نايب رئيس اتاق تبريز

جمعه|ا|30|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]

[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]