پيش نياز ارز تك نرخي

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: پيش نياز ارز تك نرخي
محسن بهرامي - دلار در حال حاضر چهار نرخ دارد؛ نرخ‌هاي مرجع، فرعي، مسافرتي و آزاد كه البته آزاد نيز به دو نوع «دستوري» و «بازار» تقسيم مي‌شود. در اين ميان، به‌‌رغم اظهار نارضايتي وزير اقتصاد از بي‌ثباتي و بالا بودن نرخ ارز در زماني كه اين نرخ نزديك به 1400 تومان بود و توصيه به مردم براي نخريدن ارز در قيمت‌هاي بالا، اعلام رييس كل بانك مركزي مبني بر تبديل سوپر ماركت‌ها به صرافي براي فروش ارز، قيمت دلار را به 1800 تومان نزديك كرد و مجلس شوراي اسلامي با تصويب طرحي دو فوريتي، دلار فروشان خيابان فردوسي را مصداق قاچاقچي گري ارز، محسوب كرد كه به موجب آن، دستگاه‌هاي ذي‌ربط، دستگيري دستفروشان دلار را در دستور كار قرار دادند. نهايتا صرافي‌هاي مجاز به دستور بانك مركزي، مبني بر قيمت فروش ارز 1400 تومان و قيمت خريد ارز 1390 تومان گردن نهادند، اگرچه اين صرافي‌ها عملا فقط آماده خريد هستند و هيچ‌گونه فروشي در نرخ‌هاي دستوري صورت نمي‌دهند. حال از آنجا كه معمولا از تجربيات گذشته عبرت نمي‌گيريم و باور نمي‌كنيم كه بازار و قيمت‌ها از دستورات غيراقتصادي پيروي نمي‌كنند و نظم بازار در پيروي از تصميمات علمي و كارشناسانه اقتصادي معنا مي‌يابد، باز هم يادآوري مي‌شود كه اجراي سياست‌هاي دستوري سال‌هاي 73 و 74، كنترل دلارفروشان خيابان فردوسي، تعطيلي صرافي‌ها و...، كاملا بي نتيجه بوده است. اكنون نيز به‌‌رغم تصويب قانون دوفوريتي مبني بر ممنوعيت خريد و فروش دلار و دستور برخورد قاطع با دست‌فروشان دلار، دلارها از فرمان رييس كل سرباز زده و راه خود را مي‌روند. اثبات دوباره نافرماني بازار هم رييس كل بانك مركزي را بر آن داشت تا بار ديگر طرح اصلاح بسته پولي و افزايش نرخ سود سپرده‌ها را به شوراي پول و اعتبار ببرد، اگرچه اين اقدام ديرهنگام بود؛ اما اين اميد كه بخشي از سرمايه‌هاي كوچك به بانك‌ها برگردد و ثبات نسبي در بازار ارز و سكه حاكم شود را دوباره احيا كرد. در عين حال بايد گفت كه در چند سال گذشته، نرخ ارز تقريبا از يك الگوي تثبيتي تبعيت كرده و دولت‌ها به كمك دلارهاي نفتي، اجازه تعديل نرخ متناسب با تفاوت تورم داخلي و خارجي را كه الزام قانوني (احكام برنامه چهارم و پنجم) نيز بوده نداده‌اند. همچنين طي سال‌هاي 1380 تا 1390، تورم اسمي قيمت‌ها بيش از 5/3 برابر شده و نرخ دلار هم در اين مدت از 800 تومان سال 80 به 1120 تومان (نرخ مرجع فعلي) يعني حدود 40 درصد افزايش يافته كه به اين معني است كه كالاهاي خارجي در ايران به يك سوم قيمت واقعي عرضه مي‌شود و بسياري از توليدات داخلي، بيش از اين تحمل رقابت با كالاي مشابه خارجي را ندارند؛ در حالي كه اگر به جاي 5/2 درصد در سال، حداقل سالانه 10 درصد، نرخ ارز افزايش مي‌يافت، امروز شاهد بي‌ثباتي و نوسانات مخرب فعلي نبوديم. امروز كه بانك مركزي يكسان‌سازي نرخ ارز را هدف گرفته، پيش نياز آن تعيين نرخ واقعي و بهينه‌اي است كه حتما بالاتر از نرخ‌هاي رسمي فعلي خواهد بود و جا دارد در هنگام تصويب لايحه بودجه با نگاهي جامع، نرخي تعيين شود كه حداقل به عنوان نرخ مبنا در طول برنامه پنجم با تعديل سالانه قابل پيش‌بيني، ضمن حمايت از توليد داخلي، رشد صادرات غيرنفتي و اشتغال كشور را قابل تحقق كند. پس بياييد يك بار براي هميشه، پرونده نرخ‌هاي چندگانه براي ارز را مختومه كنيد.تذكر اين نكته هم خالي از فايده نيست كه در هر حال، ملاك تسويه حساب بدهكاران ارزي اعم از توليدكنندگان، واردكنندگان، سرمايه‌گذاران و استفاده‌كنندگان از تسهيلات صندوق ذخيره و توسعه ملي، بسته به نوع استفاده از ارز، كالا و خدمات وارده، نرخ رسمي روز استفاده از تسهيلات خواهد بود.

ارسال نظر

پنجشنبه|ا|29|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]