گزارش عملكرد مجلس هشتم/اقدامات مجلس در حوزه قانونگذاري

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: گزارش عملكرد مجلس هشتم/اقدامات مجلس در حوزه قانونگذاري
از مجموع ۶۱۲ طرح يا لايحه‌اي كه به مجلس هشتم تقديم گرديده، تعداد ۲۷۰ مورد يعني نزديك به ۵۰ درصد آنها پس از طي مراحل رسيدگي به عنوان قانون به دولت ابلاغ گرديده است.

الف) وضعيت آماري و مقايسه‌اي عملكرد تقنيني مجلس

ـ آخرين وضعيت طرح‌هاو لوايح تقديمي در يك نگاه، از تاريخ ۷/۳/۱۳۸۷ لغايت ۷/۹/۱۳۹۰

جدول آماري مصوبات مجلس شوراي اسلامي

جدول مقايسه‌اي عملكرد تقنيني

دوره هشتم / دوره هفتم/ دوره ششم / دوره پنجم / دوره چهارم / دوره سوم/ دوره دوم / دوره اول

ب) وضعيت آماري و مقايسه‌اي عملكرد تقنيني كميسيون‌ها

۱. خلاصه آماري عملكرد كميسيون‌هاو كميته‌هاي فرعي:

۲. خلاصه عملكرد كميسيون‌هاهمراه با خلاصه عناوين برخي مصوبات مهم:

ج) تحليل مصوبات مهم مجلس

از مجموع ۶۱۲ طرح يا لايحه‌اي كه به مجلس هشتم تقديم گرديده، تعداد ۲۷۰ مورد يعني نزديك به ۵۰ درصد آنها پس از طي مراحل رسيدگي به عنوان قانون به دولت ابلاغ گرديده است. ذيلاً به نكاتي چند از برجستگي‌ها و آثار مهم اجتماعي معدودي از قوانين مزبور اشاره مي‌شود:

۱. قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي

با توجه به استقبال رو به افزايش جوانان كشور از دوره‌هاي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري) و محدوديت پذيرش دانشجو در اين دوره‌ها رقابت را براي داوطلبان ورود به چنين دوره‌هايي بسيار مشكل كرده است و با عنايت به اينكه پايه‌هاي علمي كشور را دوره‌هاي تحصيلات تكميلي تشكيل مي‌دهد، ضروري است برترين‌هاي علمي در آزمونهاي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي به دانشگاهها راه يابند تا پايه‌هاي علمي كشور تقويت شده و رسيدن به اهداف چشم‌انداز را ميسر سازد. لذا اين قانون با بررسي مجدد سهميه‌ها و با هدف رعايت عدالت بين داوطلبين از اقشار مختلف و در رشته‌هاي گوناگون به تصويب رسيد.

۲. قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش

پس از هفت سال بلاتكليفي پنجاه و دو هزار نفر از معلمين حق‌التدريسي و تعدادي از آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش با حداقل دريافتي كه حتي جبران هزينه‌هاي اياب و ذهاب آنها را نمي‌كرد اين قانون به‌منظورارج نهادن به مقام معلم و خروج اين عزيزان از سرگرداني و ايجاد اميدواري براي آينده آنان به تصويب رسيد.

۳. قانون بيمه كارگزاران مخابرات روستائي

با هدف رفع محروميت و ارائه خدمات و برقراري ارتباط سريع و اطلاع‌رساني، مراكز كم‌ظرفيت مخابرات روستايي از سال ۱۳۶۳ به بعد تشكيل و راه‌اندازي شد و عده‌اي از جوانان تحصيلكرده با حداقل دريافتي در آنها مشغول خدمت شدند و خدمات آنها تأثيرگذار بوده است .به‌دليل عدم برخورداري آنان از بيمه و عدم لحاظ سنوات خدمتي آنان اين قانون به‌تصويب رسيد.

۴. قانون تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت

كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت به‌عنوان نخستين معاهده حقوق بشري در قرن بيست و يكم، در دسامبر سال ۲۰۰۶ ميلادي از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب گرديد و تاكنون نيز هشتاد كشور به آن محلق شده‌اند. براساس كنوانسيون مزبور كشورها متعهد شده‌اند حقوق افراد معلول را تضمين و قوانين و رويه‌هاي تبعيض‌آميز مربوط را لغو كنند. با توجه به اينكه افراد داراي معلوليت، صرف‌نظر از علت، ماهيت و شدت معلوليت، داراي حقوق مشابه با ساير شهروندان هم سن و سال خود مي‌باشند، ضرورت پيوستن به كنوانسيون مذكور با توجه به پيشينه انساني، اخلاقي، ملي و مذهبي كشورمان، بيش از پيش احساس مي‌گرديد تا ضمن خنثي نمودن تبليغات سوء بيگانگان كه پيوسته در رسانه‌هاي خود به نقض حقوق بشر در ايران مبادرت مي‌نمايند، در راستاي تنوير افكار جهانيان گامهاي مثبت و مؤثري برداشته شود؛ لذا قانون فوق به‌تصويب رسيد.

۵. قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

قوانين برنامه پنجساله در نظام جمهوري اسلامي ايران نقشه راه كارگزاران نظام در ميان‌مدت بود و خود آنها تحت تأثير سياست‌هاي كلان ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري نگاه راهبردي به توسعه همه جانبه كشور و رسيدن به چشم‌انداز بيست‌ساله‌اي دارد كه براي ايران اسلامي در سال ۱۴۰۴ ترسيم شده است. به هر حال صرف‌نظر از مشتركات بين برنامه‌اي اول تا پنجم برخي ويژگيهاي منحصر به فرد قانون برنامه پنجم به شرح زير مي‌باشد:

۱ ـ عدالت اجتماعي، دفاع از حقوق و كرامت انساني، تأمين اجتماعي، توزيع مناسب درآمد به‌دور از فقر، فساد و تبعيض

۲ ـ جلب گسترده مشاركت مردم و مردمي كردن حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي

۳ ـ ايجاد فضاي مناسب براي تحقق جهش بلند اقتصادي و اجتماعي

۴ ـ تحقق دو شاخص پايه‌اي پيشرفت و عدالت و توجه به دين‌باوري و خودباوري

۵ ـ ترسيم الگويي بومي و نقشه اسلامي ـ ايراني به‌منظور حركت شتابنده به سمت تحقق جامعه اسلامي اسوه و شاهد

۶. قانون تأسيس استان البرز

وجود امكانات و توانايي‌هايمختلف، مزيتها، موقعيت ويژه جغرافيايي و طبيعي، وسعت و كثرت جمعيت، منابع سرشار طبيعي، استقرار مراكز علمي در منطقه كرج و شاخصهاي تاريخي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و اداري منطقه يادشده، وجود مديريتي مستقل و توانا براي بهره‌برداري بهتر از امكانات و موقعيتهاي موجود را ايجاب مي‌نمود، لذا براي تحقق اهداف مذكور قانون فوق به‌تصويب رسيد.

۷. قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري

بافت‌هاي فرسوده كه براساس مصوبات شوراي‌عالي شهرسازي و معماري و كميسيون‌هاي ماده(۵) مشخص مي‌شود درصد قابل توجهي از فضاهاي شهرها و روستاها را به خود اختصاص مي‌دهد. اين بافت‌ها به علت فرسودگي واحدهاي مسكوني، تأسيسات و شبكه‌هاي آب‌رساني، برق‌رساني و گازرساني، كوچه‌ها و خيابانهاي كم عرض، عدم برخورداري از شبكه‌هاي فاضلاب و سرويس‌هاي بهداشتي، امنيتي، فرهنگي و آتش‌نشاني، محل اسكان كارگران خارجي، مهاجران تازه وارد قرار گيرد و به علت فقر فرهنگي ناشي از اين تركيب تبديل به كانون بزهكاري و ناهنجاريهاي اجتماعي و اخلاقي گردد. بنابراين با هدف رفع اين معضلات و استفاده از توانمندي هاي بخشهاي دولتي و خصوصي در بازسازي اين بافتها قانون مزبور به‌تصويب رسيد.

۸. قانون پيش‌فروش ساختمان

با عنايت به گسترش روزافزون تخلفات و جرائم در حوزه پيش‌فروش ساختمان و با توجه به ضرورت جلوگيري از تضييع حقوق پيش‌خريداران واحدهاي مسكوني و در راستاي كاهش وقوع برخي جرائم از جمله كلاهبرداري و در اجراء بند (۲) اصل (۱۵۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به‌منظورقضازدايي با وضع مقررات پيشگيرانه در اين زمينه، قانون فوق به‌تصويب رسيد.

۹. قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان

اين قانون به‌منظور حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در مقابل محصولات و توليدات به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

۱۰. قانون ايجاد مناطق جديد ويژه اقتصادي

يكي از ابزارهاي لازم براي توسعه صادرات و ايجاد اشتغال در كشور كاهش موانع قانوني است كه اين امر از طريق تأسيس مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي ميسر است. به‌منظور رفع موانع رشد و توسعه و ايجاد رونق اقتصادي در برخي مناطق كشور، اين قانون به تصويب رسيد.

۱۱. قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به‌منظورتسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسي

قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه سال ۱۳۸۴ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در آن طراحي و ايجاد نهادها و ابزارهاي مالي جديدي پيش‌بيني شده است. با اين حال قانون مالياتهاي مستقيم براي حمايت از ايجاد اين نهادها و ابزارهاي مالي جديد اصلاح نشده است و در حال حاضر اين موضوع مانع اصلي به كارگيري اين نهادها و ابزارهاي جديد است، به‌منظور رفع اين نقيصه قانون فوق به‌تصويب رسيد.

۱۲. قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي

تداوم رشد مصرف انرژي در كشور به همراه بهره‌وري پايين توليد، انتقال و توزيع سبب خواهد شد كه حتي در صورت تحقق كليه برنامه‌هاي توسعه بالادستي، مصرف انرژي از توليد انواع انرژي اوليه از جمله نفت و گاز طي مدت ده‌سال آينده فراتر رفته و كشور به وارد كننده انرژي تبديل گردد. اين قانون به‌منظوراجراي برنامه‌ها و سياست‌هاي مديريت كارآيي انرژي با هدف كنترل اتلاف انرژي در بخش‌هاي مختلف عرضه و تقاضا و بازيافت تلفات در بخش‌هاي ياد شده و حفظ ظرفيت صادرات انرژي كشور براي بلندمدت به‌تصويب رسيد.

۱۳. قانون اصلاح قانون نفت

به‌منظورتوسعه صنعت نفت و گاز كشور و افزايش نظارت‌پذيري فرآيند استحصال تا بهره‌برداري و فروش و همچنين شفاف‌سازي روابط مالي حوزه نفت و گاز و تمهيد شرايط تحقق مفاد قانون اساسي و سياست‌هاي كلي نظام به‌ويژه اصل(۴۴) قانون اساسي و به‌دليل فقدان قانون جامع و منقح در حوزه‌هاي مذكور، قانون فوق به‌تصويب رسيد.

۱۴. قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها

با توجه به مشكل ترافيك شهر تهران كه براي رفع آن سهم شبكة حمل و نقل عمومي هفتاد و پنج درصد(۷۵%) هدف‌گذاري شده است و طبق قانون برنامه چهارم توسعه بايد سي درصد(۳۰%) از آن توسط مترو انجام مي‌شد و متأسفانه در حال حاضر كمتر از شش درصد (۶%) مي‌باشد، به‌منظور حل مشكل اعتباري و استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي در اين امر، قانون فوق به‌تصويب رسيد.

۱۵. قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

جهت برخورداري روستانشينان عزيز از مزاياي قانوني سند رسمي مالكيت؛ صدور سند مالكيت املاك روستايي براساس تبصره(۷۱) قانون برنامه دوم توسعه مشتركاً برعهده بنياد مسكن انقلاب اسلامي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بوده است و در برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه، ضرورت ادامه و اجراء طرح در قالب مواد(۱۴۰) و(۱۳۳) مجدداً به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و تا پايان سال ۱۳۸۷ بالغ بر ۲.۰۳۱.۶۹۲ جلد سند مالكيت در بيش از ده‌هزار روستاي كشور با صرف كمترين زمان و بدون تحميل هرگونه هزينه‌اي به بودجه عمومي كشور صادر و به روستاييان تحويل گرديده است.

۱۶. قانون هدفمند كردن يارانه‌ها

پرداخت يارانه به‌عنوان يكي از ابزارهاي سياستي دولتها در جهت توزيع عادلانه درآمد، ايجاد ثبات اقتصادي، حمايت از اقشار خاص، توليد برخي از كالا و خدمات سابقه بسيار طولاني دارد. در ايران نيز طي‌سالهاي متمادي و به‌ويژه طي چند دهه اخير، پرداخت يارانه به صور مختلف صورت پذيرفته است. رشد فزاينده جمعيت، گسترش كالا و خدمات مشمول يارانه، افزايش مصرف و قاچاق آنها به‌علت فاصله قيمتي داخل و خارج، موجب شده تا حجم پرداخت يارانه‌ها به شدت افزايش پيدا كند، به‌طوري ‌كه نسبت يارانه‌ها به توليد ناخالص داخلي طي سالهاي اخير حدود ۳۰% بوده است.

به‌منظور تحقق عدالت، تخصيص بهينه منابع، اصلاح ساختار اقتصادي براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز كشور و اجراء سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي و مديريت مصرف براي جلوگيري از اسراف و تبذير منابع اجراء طرح تحول اقتصادي بالاخص هدفمند كردن يارانه‌ها الزامي به‌نظر مي‌رسيد. بنابراين در جهت اهداف فوق اين قانون به تصويب رسيد.

۱۷. قانون زكات

اين قانون با اهداف تشويق و ترويج و اشاعه فريضه اجتماعي زكات در ميان مردم به عنوان يكي از واجبات مورد تأكيد دين مبين اسلام، تزكيه و تطهير اموال و نفوس به‌منظور قبولي طاعات و عبادات و جلب الطاف و مراحم الهي وهمچنين مبارزه با چهره كريه فقر و محروميت در جامعه از محل زكوات جمع‌آوري شده و ساماندهي و ايجاد نظامات قانوني و اداري لازم جهت جمع‌آوري و مصرف بهينه زكات به‌تصويب رسيد.

۱۸. قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي

كوچك‌سازي و چابك‌سازي دولت همواره از دغدغه‌هاي مقامات و مسؤولان كشور بوده تا اينكه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به اين مهم اهتمام ورزيد و دولت را مكلف ساخت تا نسبت به بررسي كارشناسي و ارائه طرح ادغام وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه اقدام نمايد. قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي يكي از اين موارد بود كه وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت راه و ترابري را به هم ادغام نمود.

۱۹. قانون تشكيل سازمان پست جمهوري اسلامي ايران

به‌منظور اجراي سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات و احكام مندرج در برنامه چهارم توسعه و نظر به عدم امكان واگذاري وظايف و فعاليتهاي شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي و ضرورت تشكيل سازمان پست جمهوري اسلامي ايران براي انتقال وظايف حاكميتي، اين قانون به‌تصويب رسيد.

۲۰. قانون حذف تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري

به‌دليل برداشت ناصواب از مصوبه أخير مجلس شوراي اسلامي با عنوان استفساريه تبصره(۳) مواد(۷۱) و(۱۱۷) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ شائبه برقراري و پرداخت حقوق مادام‌العمر براي مقامات سياسي كشور از جمله نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه تاكنون هيچ‌گونه سابقه قانوني وجود نداشته به‌وجود آمده بود، قانون مذكور با قيد دو فوريت به‌تصويب رسيد تا اين شائبه از اذهان عمومي زدوده شود.

۲۱. قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي

اگرچه تلاشهايي در همه ادوار جهت ارتقاء سطح كيفي توليد خودرو صورت پذيرفته منتهي كيفيت موجود در تمام كارخانه‌هاي توليدي خودرو در شأن جايگاه دولت اسلامي نيست. به‌منظور ترغيب خودروسازان به توجه در اين زمينه در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ ضمن جزء «د» بند (۱۵) ماده واحده حقوق ورودي واردات خودرو سواري به ميزان (۷۰%) تعيين گرديده است اما از آنجايي كه طبق ماده(۱) آئين‌نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات، ساز و كار لازم قانوني براي اين مهم مشخص شده است، لذا اين قانون براي تحقق اين انتظار به‌حق از صنعت خودروسازي به‌تصويب رسيد.

۲۲. قانون صيانت از دستاوردهاي صلح‌آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران

با توجه به فريبكاري قدرتهاي بزرگ در صدور قطعنامه ظالمانه ۱۹۲۹ به‌منظور محدود كردن ملت ايران در دستيابي به انرژي هسته‌اي صلح‌آميز علي‌رغم امضاء بيانيه تهران توسط جمهوري اسلامي ايران و به‌منظور پاسداري از دستاوردهاي هسته‌اي صلح‌آميز و مقابله با زياده‌خواهي‌هاي آمريكا و انگليس و برخي قدرتهاي بزرگ، قانون فوق به تصويب رسيد.

۲۳. قانون حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات

با توجه به نقش شركت‌هاي دانش‌بنيان در تحقق اقتصاد دانش‌محور و به‌منظور بسترسازي مناسب براي تقويت و تحكيم رقابت‌پذيري و كمك به هدايت مخترعان، نوآوران و سرمايه‌هاي انساني متخصص و نيز براي حمايت از شركتهاي دانش‌بنيان، قانون فوق به‌تصويب رسيد.

۲۴. قانون افزايش تعطيلي عيد سعيد فطر

نظر به اين‌كه عيد سعيد فطر مهمترين و بزرگترين عيد مسلمانان مي‌باشد و به‌منظورتجليل و بزرگداشت بيشتر اين عيد اسلامي و امكان بهره‌گيري بيشتر از بركات و فيوضات معنوي اين روز شريف، اين قانون به تصويب رسيد.

۲۵. قانون اعلام روز (۲۹) دي ماه به عنوان روز غزه نماد مقاومت فلسطين

مقاومت و نبرد مظلومانه اما قهرمانانه مردم مسلمان و سرافراز غزه با متجاوزان صهيونيستي در جهاد افتخارآفرين ۲۲ روزه، با تحمل انواع تهاجمات و شدائد و صدها شهيد و مجروح و ويراني خانه‌ها، در نهايت شكستي تاريخي به ارتش تا بن دندان مسلح رژيم صهيونيستي تحميل نمود و اين رژيم در آتش‌بس يكطرفه شكست خود را پذيرفت، به‌منظور پاسداشت و تعظيم اين حماسه، قانون فوق به‌تصويب رسيد.

۲۶. قانون الزام دولت به حمايت همه‌جانبه از مردم مظلوم فلسطين

با توجه به شرايط ويژه امروز حاكم بر جهان اسلام ضرورت دارد نظام جمهوري اسلامي ايران به شكل جدي نسبت به كمك به مردم مظلوم فلسطين و مردم ساكن در نوار غزه وارد صحنه شود و در ابعاد مختلف به اين مردم مظلوم كمك نمايد؛ لذا اين قانون به‌تصويب رسيد.

۲۷. قانون جرائم رايانه‌اي

با عنايت به نبود قانون جامع لازم درزمينه برخورد قانوني با مجرمان حوزه رايانه و با عنايت به گستره وسيع فعاليتهاي رايانه‌اي و با لحاظ سياست‌هاي دوره توسعه قضايي و در راستاي حبس‌زدايي و بازنگري در سياست توسل بي‌رويه و افراطي به مجازات حبس و به‌منظور رفع خلاء قانوني و براي ضابطه‌مند نمودن فعاليتهاي رايانه‌اي و فراهم نمودن بستر مناسب براي اين‌گونه فعاليتها و ارتقاي نظم و امنيت اجتماعي، اين قانون به‌تصويب رسيد.

۲۸. قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز

با توجه به وضعيت حساس كشور به لحاظ موقعيت سياسي و امنيتي همسايگان شرقي و غربي بالاخص افغانستان و عراق و ورود بيش از پيش اسلحه و مهمات غيرمجاز به كشور توسط قاچاقچيان كه خود زمينه‌ساز بروز جرائم ديگري شده است و با عنايت به گسترش دامنه مصاديق اسلحه و مهمات غيرمجاز و ظهور جرائم جديد كه تحت شمول قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح قرار نمي‌گيرند و نظر به لزوم تشديد مجازات برخي جرائم مربوط به اين حوزه اين قانون به‌تصويب رسيد

۲۹. قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي

نظر به اهميت نقش حمل و نقل و عبور و مرور در زندگي شهري و آثار اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و بهداشتي آن و همچنين روند تغييرات قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي از سال ۱۳۵۰ و اصلاحات بعدي آن و نيز نارسايي‌هاي قانون موجود و لزوم بازنگري و اصلاح و تكميل آن به لحاظ پيشرفتهاي تكنولوژيكي و تغيير معيارهاي فني، حقوقي، اجتماعي و اقتصادي و به‌منظور رفع ابهامات و مشكلات ياد شده، تعيين چهارچوبهاي قانوني مناسب در زمينه چگونگي برخورد با تخلفات اين حوزه و تأمين ضروريات جامعه اين قانون به‌تصويب رسيد.

۳۰. قانون نظارت بر رفتار قضات

نظارت بر رفتار قضائي از مقوله‏هايي است كه تمامي نظام‏هاي حقوقي در گذشته و حال بر آن تأكيد داشته و دارند و در نظام قضائي اسلام نيز اين امر همواره مورد عنايت بوده است. حضرت علي (عليه‏السلام) در فرمان خود به مالك اشتر مقرر فرموده است: «از قضات خود و نحوه كارشان بسيار خبرگير و بررسي و تحقيق كن مبادا كه در رفتار و عمل و نحوه قضاوت از حدود الهي و اخلاق اسلامي خارج شوند» يكي از كارآمدترين انواع نظارت، «نظارت انتظامي» است ولي مقررات كنوني مربوط به نظارت انتظامي در طول ساليان متمادي و در لابه‌لاي قوانين متعدد شكل گرفته است. پراكندگي و نيز قدمت برخي از اين مقررات كه بعضاً به (۸۰) سال پيش برمي‏گردد باعث شده وضعيتي مبهم به‌وجود آيد كه براي رفع آن تصويب قانون فوق ضروري مي‌نمود.

۳۱. قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي

طرح خودكفايي گندم از سال ۱۳۸۲ توسط وزارت جهاد كشاورزي با به‌ كارگيري حدود چهار هزار نفر از فارغ‌التحصيلان كشاورزي و نظارت بر مزارع گندم كشور به ثمر نشست و در كيفيت توليد و خودكفايي كشور از واردات گندم و خروج ارز مؤثر واقع گرديد. ليكن پس از مدتي نسبت به فارغ‌التحصيلان كشاورزي همكار در طرح بي‌اعتنايي گرديد و موجب شد تا تجارب بدست آمده آنان در معرض فراموشي قرار گيرد. لذا به‌منظور ارج نهادن به قشر تحصيلكرده و با تجربه در امر زراعي و كمك به حفظ و افزايش سطح توليد گندم و بي‌نيازي كشور از واردات گندم قانون فوق با اولويت استخدام اين عزيزان به‌تصويب مجلس رسيد.

۳۲. قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي

در راستاي افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي، اقتصادي نمودن توليد، افزايش ارزش افزوده محصولات بخش، گذر از اقتصاد كشاورزي معيشتي به اقتصاد كشاورزي مدرن و صنعتي، به‌كارگيري و مشاركت بهره‌برداران بخش كشاورزي در امور تصدي‌گري موضوعات بخش كشاورزي و همچنين در اجرائي كردن سياست‌هاي اصل(۴۴) قانون اساسي و واگذاري امور به بخش غيردولتي و كاهش هزينه‌هاي دولت در زمينه تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله كشور و ايجاد شرايط مناسب براي سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت دولت در اعمال حاكميت، قانون فوق به‌تصويب رسيد.

۳۳. قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران

با وجود اين‌كه فناوري زيستي جديد نقش بسيار زيادي در پيشرفت زندگي و سلامت بشر دارد، ليكن ممكن است نگرانيهايي نيز در خصوص خطرات احتمالي آن بر سلامت انسان و محيط زيست وجود داشته باشد. از اين روي در پاسخ به مجموعه نگراني‌هايي كه در سطوح ملي و بين‌المللي وجود دارد و در راستاي توسعه ايمن«فناوري زيستي جديد» در كشور و كاهش مخاطرات احتمالي ناشي از آن تصويب قانون و مقررات ايمني زيستي در چهارچوب پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا به عنوان مهمترين سند بين‌المللي درخصوص «موجودات زنده تغيير شكل يافته ژنتيكي» مصوب ۲۹/۵/۱۳۸۲ در كشور الزامي است، لذا قانون فوق به‌تصويب رسيد.

۳۴. قانون نظام جامع دامپروري كشور

برقراري شرايط لازم به‌منظور حفظ و تشويق سرمايه‌گذاري در راستاي توسعه فعاليتهاي دامپروري‌ و توسعه اين حوزه با هدف رسيدن به خودكفايي در امر توليدات‌، قطع واردات محصولات دامي‌، افزايش حجم صادرات غيرنفتي‌، ايجاد اشتغال و كسب درآمدهاي ارزي‌ و ساماندهي فعاليتهاي مربوطه و حراست از منابع دامي ثابت و سيار عشايري در چهارچوب سياست‌هاو برنامه‌هاي مصوب و جلوگيري از انقراض نسل آنها و برقراري امنيت شغلي و ارتقاء كارايي شاغلين در فعاليتهاي دامپروري‌ و همچنين قانونمند نمودن فعاليتهاي دامپروري در ابعاد توليدي‌، اجرائي‌، آموزشي‌، خدماتي اين قانون به‌تصويب رسيد.

۳۵. قانون تعيين تكليف چاه‌هاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري

با توجه به اتمام مهلت تعيين تكليف چاههاي آب كشاورزي كه از قبل حفر شده و هم‌اكنون فعال و فاقد پروانه‌اند و به‌منظور احقاق حق صاحبان آنها كه به دليل بي‌اطلاعي تاكنون موفق به اخذ پروانه نشده‌اند و محكوم به انسداد چاهها، محروميت از سهميه سوخت و ضرر و زيان فراوان شده‌اند، اين قانون به‌منظور تعيين مهلت يك‌ساله براي صدور مجوز به‌تصويب رسيد.

۳۶. قوانين درخصوص زنان، كودك و خانواده

مجلس شوراي اسلامي در بحث مربوط به زنان، كودك و خانواده حدود ۴۰ فقره قانون تصويب نموده است كه از اين تعداد ۱۴مورد آن مربوط به قانون برنامه پنجساله پنجم، ۳مورد مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۹۰، ۲مورد مربوط به قانون مدني، ۲مورد مربوط به موافقتنامه‌هاي همكاري ايران با كشورهاي ديگر، ۲مورد مربوط به عضويت و الحاق ايران در سازمانهاي بين‌المللي، ۲مورد مربوط به تعيين تكليف استخدام معلمين حق‌التدريس و ساير موارد مربوط به قوانين ديگري (از جمله برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو، ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، اصلاح اساسنامه بنياد شهيد، اصلاح قانون تنظيم خانواده و...) مي‌باشد كه همگي با رويكرد حمايتي به موضوع زنان، كودكان و خانواده به تصويب رسيده است.

۳۷. قوانين مربوط به ايثارگران، بسيج، خانواده شهداء و آزادگان

در اين حوزه قوانين بسياري به تصويب رسيده است كه به عنوان مثال مي‌توان به تصويب ۱۸مورد درخصوص ايثارگران، شهدا و خانواده آنها، ۱۷مورد مربوط به جانبازان و خانواده آنها، ۹مورد مربوط به آزادگان و فرزندان آنها، ۲مورد مربوط به بسيجيان اشاره نمود كه در قانون بودجه سالهاي ۸۸، ۸۹ و ۹۰، قانون الزام دولت به پيگيري حقوق جانبازان و قربانيان جنگ شيميايي عليه ايران، قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي، قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو، قانون حمايت از مصدومان شيميايي، قانون برنامه پنجساله پنجم و قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي پيش‌بيني گرديده است. در اين قوانين با حاكميت روح حمايتي مجلس از ايثارگران به موضوعات مختلف توجه گرديده است.

د) نوآوري‌ها

۱. اصلاح آيين‌نامه داخلي

آيين‌نامه داخلي مجلس به عنوان محور اقدامات تقنيني، نظارتي و اجرايي مجلس از اهميت به‌سزايي برخوردار مي‌باشد. اين قانون پيشينه‌اي ديرينه و تقريباً به قدمت تاريخ مجلس در ايران دارد. در طول بيش از يكصد سال قانون‌گذاري، آيين‌نامه داخلي مجلس از حيث عنوان و متن بارها دستخوش تحولات كلي و جزئي گرديده است.

آنچه در مجلس هشتم در اصلاح آيين‌نامه اتفاق افتاد افزون بر تمامي انگيزه‌هاي مشابه در دوران گذشته پاسخ به يك نياز اساسي بود كه تا آن موقع مورد عنايت كافي واقع نشده بود. آن نياز عبارت بود از اجازه تدوين و مرتب‌سازي مواد آيين‌نامه كه باعث گرديد انسجام مناسبي را به آيين‌نامه داخلي ببخشد و افق نويني را براي ارتقاء سطح قانون‌گذاري مجلس فرا روي نمايندگان قرار دهد.

۲. قانون تدوين و تنقيح قوانين

افزون بر يكصد سال قانون‌گذاري در ايران موجب گرديده است تا انبوهي از قوانين بدون آنكه معلوم شود كدام معتبر و كدام منسوخه است بر روي هم انباشته شود. اگر چه در سالهاي خيلي دور گاهي دولت و گاهي مجلس گامهايي را براي تنقيح قوانين برداشته‌اند، ليكن مجلس هشتم اين انقلاب بزرگ را در عالم تقنين و قانون‌گذاري كشور با تصويب قانون تدوين و تنقيح قوانين به نام خود ثبت كرد و باري را كه سالها بر زمين مانده بود برداشته و به زودي به مقصد خواهد رسانيد. با تحقق كامل امر تنقيح قوانين، نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در سطح بين‌المللي و در سطح داخلي از موقعيت ارجمندتري برخوردار خواهد شد./

پايان پيام

چهارشنبه|ا|28|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]

[مشاهده در: www.icana.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]