يك اقتصاددان در گفت‌وگو با ايسنا: وظيفه كاستن فشارهاي تورمي را نبايد به دوش واردات و نرخ ارز انداخت

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /بودجه و اقتصاد ايران در چهار راه حوادث/ يك اقتصاددان در گفت‌وگو با ايسنا: وظيفه كاستن فشارهاي تورمي را نبايد به دوش واردات و نرخ ارز انداخت
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

دولت به جاي كنترل هزينه‌هاي جاري كه علت اصلي افزايش 40 ـ 30 درصدي نقدينگي و ايجاد فشارهاي تورمي در كشور بوده است وظيفه كاستن فشارهاي تورمي را به دوش واردات و نرخ ارز انداخته است كه در نتيجه بخش صنعت و صادرات را فدا كرده است.

دكتر علي رشيدي ـ عضو هيات نمايندگان اتاق ايران و كارشناس مسائل اقتصادي ـ در گفت‌وگو با ايسنا عنوان كرد: سقوط بيش از 100 دلاري قيمت نفت در ماه‌هاي پاياني سال 2008 به دليل اوج گيري ركود اقتصاد جهاني و تركيدن حباب سفته بازي بر روي نفت، در شرايط فراواني و ارزاني تامين منابع مالي در چند سال اخير؛ ممالك صاحب نفت را با مشكلات عظيم تصميم گيري مواجه كرده است.

به گفته رشيدي از يك طرف سه برابر شدن قيمت نفت در چهار سال همراه با فشار بر استخراج و صادرات، هرگونه ملاحظه مالي و احتياط در خرج را در شرايط رواج‌بازي‌هاي سياسي و انتخاباتي و يا پخش پول عمومي بين خود دولتمردان و يا افراد خانواده را غير ضروري مي ساخت و از طرف ديگر انتظار باز هم بيشتر درآمدها، راه افتادن پروژه‌ها، ورود سرمايه‌هاي خارجي و امكان استفاده ازاعتبارات خارجي، منتقدان را وادار به سكوت و دنباله روي مي كرد.

وي با بيان اينكه در ميان كشورهاي صادركننده نفت وضع كشورمان از همه بحراني‌تر و وابستگي سلامت اقتصادي و تعادل اجتماعي ما به نفت از همه كشورها بيشتراست افزود: اگر پنج سال قبل با نفت بشكه‌اي 30 دلار (عملا 9/26 دلار) مخارج ارزي و بودجه‌اي كشور و دولت تامين مي‌شد و مازاد درآمد نيز داشتيم، امروز طبق پيش‌بيني مراكز اقتصادي بين‌المللي دولت بايد نفت را بشكه‌اي حداقل 88 دلار بفروشد تا سطح مخارج فعلي ارزي و بودجه‌اي خود را پوشش دهد.

اين اقتصاددان ادامه داد: با توجه به قيمت‌هاي رايج فعلي و پيش‌بيني تداوم ركود اقتصادي حدقل تا اواسط سال 2010، قيمت نفت بين 40 تا 45 دلار در نوسان خواهد بود و در نتيجه حدود 50 درصد نيازهاي صوري ايجاد شده به ارز در سه سال اخير تامين نخواهد شد.

وي تصريح كرد: با اين اوصاف اگر طبق قانون برنامه چهارم (بند الف ماده 1) بر مبناي نفت بشكه‌اي 19 دلار رفتار مي‌شد اينك مي‌بايست 55 ميليارد دلار موجودي ارزي ناشي از بالاترين قيمت نفت مي‌داشتيم.

رشيدي با بيان اينكه كشورمان حدود 60 درصد بيش از ساير كشورهاي صادر كننده نفت به قيمت بالاي نفت وابسته است، اظهار كرد: ادامه وابستگي بودجه عمومي به درآمد نفت در حد 70 ـ 60 درصد در سال‌هاي 87 ـ 1384 نشان مي‌دهد كه هر چند در سال‌هاي اخير براي نشان دادن كاهش وابستگي، قسمتي از درآمد نفت را به صورت ماليات در بودجه گنجانده‌اند اما ماليات‌هاي غير مستقيم (ماليات بر واردات به صورت حقوق گمركي) نيز وابسته به درآمد نفت است.

از نظر اين اقتصاددان مشكل دوم مديريت ارزي كشور در سال آينده، راضي نگه داشتن صدها مركز هزينه و افراد قدرتمند در مراكز پر نفوذي است كه در سال‌هاي اخير از درآمد نفت سهم هزينه داشته‌اند بنابراين رديف‌هاي بودجه و بندهاي ذكر شده در زير رديف‌هاي آشكار و پنهان مخارج، نشان مي‌دهد كه دولت مشكل بسيار بزرگي در نه گفتن به اين مراكز و افراد قدرتمند و پرنفوذ خواهد داشت.

وي با اشاره به افزايش واردات در سال‌هاي اخير خاطرنشان كرد: براي سال آينده پيش‌بيني واردات حدود 48 ميليارد دلار شده است و اين ارقام جدا از ميزان واردات قاچاق سالانه كالاست.

به اعتقاد وي مشكل ديگري كه مطرح مي‌شود ثابت نگاه داشتن نرخ ارز عليرغم نرخ تورم 15 تا 25 درصدي داخلي به خاطر جلوگيري از بالا رفتن بيشتر قيمت‌هاي داخلي (ناشي از بالا رفتن هزينه واردات و رواج بيشتر جو تورمي) است.

رشيدي تاكيد كرد: پيش‌بيني درآمد نفت و گاز طبق برنامه چهارم براي چهار سال اول 87 ـ 1384 برابر 143 ميليارد دلار بوده كه عملا دريافتي‌ها به 275 ميليارد دلار رسيده است به عبارت ديگر اگر طبق برنامه چهارم عمل مي‌شد در پايان سال 1387 مي‌بايست موجودي حساب ذخيره ارزي به 132 ميليارد دلار مي‌رسيد كه حداقل براي پنج سال و در صورت اعمال انضباط مالي دولت، مي‌شد براي 10 سال اقتصاد داخلي را در مقابل نوسانات بين‌المللي قيمت بيمه كرد.

اين كارشناس مسائل اقتصادي خاطرنشان كرد: راه حل مساله ايراد سخنراني‌هاي آتشين درباره تاثيرگذار نبودن بحران اقتصاد جهاني بر اقتصاد ايران نيست بلكه راه حل، بازنگري تك تك اقلام مخارج جاري ارزي و ريالي در چهار سال خير است كه از 2/304 هزار ميليارد ريال سال 1383 حداقل به 7/827 هزار ميليارد ريال در سال 1387 مي‌رسد (بدون منظور كردن كسري بودجه) است چرا كه در همين چهار سال واردات سالانه حداقل 20 ميليارد دلار بيشتر شده و حساب سرمايه موازنه پرداخت از 7388 ميليون دلار مثبت (ورود سرمايه‌ها) در سال 1383 به 12375 ميليون دلار منفي (خروج سرمايه) در سال 1386 تبديل شده و تنها در سه ماهه اول سال جاري اين حساب 4595 ميليون دلار منفي بوده است.

انتهاي پيام

چهارشنبه|ا|23|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 181]