تأثيرپذيري صنعت از بحران مالي جهان‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تأثيرپذيري صنعت از بحران مالي جهان‌

بحران اقتصادي جهان كه با سقوط بازارهاي مالي، بانك‌ها، بيمه‌ها و بخش مسكن در آمريكا آغاز شده بود به‌تدريج كشورهاي اروپايي را درنورديد و در ادامه به كشورهاي توسعه‌يافته آسيايي مانند چين، ژاپن و كره سرايت كرد.‌

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، با شروع اين بحران كشورهاي مختلف با اتخاذ تدابيري تلاش كردند تا با برنامه‌ريزي و سياستگذاري به حمايت از بخش‌هايي كه با ركود مواجه شده بودند برآمده و با كاهش آثار ركود اقتصادي از سرايت آن به ساير اركان اقتصادي كشورشان جلوگيري كنند.

با اين وجود بحران مالي جهاني روزبه‌روز آثار زيانبار بيشتري را به نظام اقتصاد جهاني تحميل كرده و بخش‌هاي توليدي به‌عنوان موتور محرك اقتصاد اين كشورها نيز به‌دليل كاهش قدرت خريد و تقاضاي مصرف با مشكلات بيشتري مواجه شده‌اند شايد بتوان افزايش بيكاري و كاهش خدمات بيمه‌اي، درماني و آموزشي را ازجمله نتايج ابتدايي اين بحران قلمداد كرد كه با ورشكستگي بيشتر شركت‌ها روزهاي سختي را نويد مي‌دهد. ‌

اما نكته حائز اهميت تاثير بحران مذكور بر اقتصاد ايران و شيوه نگرش و برخورد متوليان دولتي و بخش خصوصي با اين موضوع است. گرچه بيشتر كارشناسان اقتصادي كاهش درآمدهاي ارزي كشور متاثر از كاهش بي‌‌‌سابقه قيمت نفت را به‌عنوان تهديدي جدي براي اقتصاد كشورمان قلمداد كرده و در اين زمينه بر ضرورت برنامه‌ريزي و چاره‌انديشي براي مقابله با آثار اين بحران به‌ويژه در بخش توليد كشور تاكيد دارند، اما برخي از دست‌اندركاران دولتي و سياستگذاران بخش توليد بر تاثير حداقلي اين بحران بر اقتصاد ايران به‌دليل شيوه تعامل كشورمان با اقتصاد جهاني تاكيد كرده و حتي برخي از اين نيز پا را فراتر گذاشته و از بحران مذكور به‌عنوان فرصتي براي رشد و توسعه اقتصادي كشور ياد مي‌كنند. ‌

با توجه به اهداف پيش‌بيني شده براي رشد و توسعه صنعتي كشور، چاره‌انديشي براي حمايت از صنايع كشور و مقابله با بحران‌هاي پيش روي اين بخش موضوعي است كه در اسناد بالادستي بخش صنعت مانند سند راهبرد توسعه صنعتي، سند چشم‌انداز 20ساله و برنامه‌هاي 5‌ساله توسعه نيز بر آن تاكيد و از صنعت به‌عنوان موتور محرك اقتصاد كشور ياد شده است. ‌

با اين وجود پس از بحران مالي اخير جهان دست‌اندركاران اين بخش نيز به تبعيت از نگرش كلي حاكم بر سياستگذاري‌هاي اقتصادي و همانند بخش‌هاي كشاورزي و بازرگاني و تجارت برتاثير حداقلي اين بحران بر بخش صنعت تاكيد كردند. ‌

براساس اين رويكرد بود كه متوليان اين بخش وضعيت صنايع كشور را مطلوب ارزيابي كرده و از قدرت ريسك‌پذيري بالاي اين بخش به‌دليل تجربيات گذشته خبر‌دادند. اما اينگونه اظهار نظرها مانعي براي گسترش آثار ركود جهاني بر صنايع كشورمان نبود و در ماه‌هاي اخير به‌تدريج آثار اين بحران بر بخش صنعت كشور هويدا شده است. ‌

در اين چارچوب چندي پيش وزير صنايع و معادن با تمجيد از صنعتگران ايراني در مواجهه با بحران ركود اقتصاد جهاني غرب اعلام كرد: در 3سال اخير در محدوديت‌هاي بين‌المللي، شرايط خاص اقتصادي و اوضاع بحران ركودي كه در جهان رخ داد، توليد‌كنندگان و صنعتگران ما توانستند آنقدر خوب و ماهرانه با اقتصاد بين‌المللي كنار آيند كه انگار هيچ اتفاقي نيفتاده است.‌

وي با بيان اينكه با نگاهي به صنعت خودروسازي جهان و بحراني كه در غرب رخ داده، مي‌بينيم كه توليد خودرو به‌شدت كاهش يافته است، يادآور شد: اين وضعيت در ايران با مديريت خوب مديران و استفاده از تجارب آنها روبه‌رو شده است.‌

اين ديدگاه وزير صنايع و معادن در حالي مطرح شده است كه بسياري از صنايع كشور از مدت‌ها پيش با تاثيرپذيري از شرايط ركود حاكم بر اقتصاد جهاني و با وجود حمايت‌هاي اين وزارتخانه با مشكلات اساسي روبه‌رو بوده و مديران اين شركت‌هاي صنعتي با هشدار نسبت به تداوم روند كنوني كالاهاي صنعتي حمايت بيش از پيش سياستگذاران بخش صنعت را پيش شرط ادامه بقا و تداوم فعاليت خود قلمداد كرده‌اند. بررسي برخي موانع و مشكلات پيش روي بخش‌هاي مختلف صنعت بيانگر ضرورت هشياري بيشتر و چاره‌انديشي براي مقابله با آثار ركود جهاني بر صنايع كشورمان است. ‌

شايد بتوان صنايع فولاد و لوازم خانگي را از جمله پيشقراولان تاثير پذيري از ركود جهاني دانست. به‌نحوي كه اين صنايع از چندي پيش با چالش‌هاي بسياري براي توليد با توجه به كاهش تقاضا و قيمت محصولات خود مواجه هستند.‌

كاهش تقاضا و قيمت‌هاي جهاني فولاد و افزايش واردات بي‌رويه محصولات فولادي به كشور موجب شد تا با تداوم ركود بازار اين محصولات در بازارهاي جهاني بسياري از دولت‌هاي جهان درصدد حمايت از صنايع فولاد خود برآمده‌ و با اتخاذ سياست‌هايي ادامه حيات اين صنعت در شرايط كنوني ركود را ميسر سازند. در واقع كاهش تقاضاي جهاني براي محصولات فولادي به يكي از اساسي‌ترين مشكلات صنايع فولاد‌سازي جهان تبديل شد.‌

تاثير منفي بحران مالي جهاني بر بخش ساخت ‌و ساز كاهش تقاضا براي اين كالاي راهبردي در بازارهاي جهاني را به‌دنبال داشته است. در چنين شرايطي دولت آمريكا براي تحريك تقاضاي بازار اين كشور از اجراي برنامه‌اي به ارزش بيش از يك تريليون دلاري براي نجات اين صنعت خبر داده است. ‌

دولت باراك اوباما قصد دارد تا با اجراي اين برنامه و به راه انداختن اجراي طرح‌هاي مختلف عمراني مانند احداث بيمارستان‌ها، مدارس، پل‌سازي و ساخت سيستم‌هاي حمل‌ونقل، تقاضا براي فولاد را در اين كشور افزايش دهد.‌

اما در حالي كه صنايع فولاد‌سازي كشورمان از بحران مالي جهاني و كاهش قيمت‌ها بي‌نصيب نمانده‌ است، وزارت صنايع و معادن تنها تلاش كرده است تا با ارائه درخواست افزايش تعرفه واردات محصولات فولادي راهكاري براي پايان دادن به بحران در اين بخش اتخاذ كنند. درخواستي كه به‌دليل مخالفت‌هاي وزارت‌بازرگاني در كميسيون ماده يك و عادي تلقي كردن بازار اين محصولات هنوز راه به جايي نبرده است. ‌

چندي پيش وزير بازرگاني در حاشيه دومين همايش بحران مالي جهاني، فرصت‌ها و چالش‌ها با بيان اينكه بحران مالي جهاني تا سال 2010ميلادي مهار شده و روند كاهشي قيمت‌ها به سمت تعديل مي‌رود، از مخالفت اين وزارتخانه با تغيير تعرفه واردات برخي كالاها خبر داد. ‌

مير‌كاظمي افزود: وجود سياست‌هاي تعرفه‌اي به اين معناست كه قيمت‌ها در سطح فعلي باقي بماند ولي اين ديدگاه منطقي نبوده و تمامي تصميمات براي تغيير تعرفه با بررسي قيمت‌ها اتخاذ مي‌شود.‌

وي با اشاره به اثرات بحران مالي جهاني بر قيمت‌هاي داخلي گفت: افزايش قيمت‌ها و كاهش رشد ناخالص جهاني بر صادرات و واردات كشور تاثير‌گذار است و اين تاثير در قيمت كالاهاي بورسي مثل فولاد و پتروشيمي ديده مي‌شود.‌

بحران به‌طور متوسط حدود يك درصد روي واردات و صادرات بخش صنعت تاثير گذاشته و آثار بحران بر قيمت‌ها در بخش صنايع فلزي بيش از ساير بخش‌ها و در صنايع چوب و مبلمان كمتر بوده ‌است. ‌

با اين وجود در چند ماه اخير فولاد‌سازان داخلي فشار خود براي افزايش تعرفه واردات را افزايش داده‌اند. ‌

به‌نحوي كه چندي پيش مديرعامل ذوب‌آهن اصفهان با اشاره به شرايط نامساعد شركت‌هاي فولاد‌سازي‌ كشور از ارائه پيشنهاد افزايش نرخ تعرفه واردات فولاد به 30درصد خبر داده و اعلام كرد، در شرايط فعلي توليد با تعرفه‌اي كمتر از اين ميزان براي توليدكنندگان داخلي به هيچ‌وجه مقرون به صرفه نيست.‌

بهرام سبحاني با اشاره به واردات بي‌رويه برخي محصولات فولادي از كشورهاي چين و روسيه بر اتخاذ تدابيري براي حمايت هرچه بيشتر از صنايع فولاد كشور تاكيد كرده و موافقت با افزايش 30درصدي تعرفه واردات را شرط ادامه بقاي شركت‌هاي فولادي در شرايط كنوني ركود جهاني قلمداد كرده بود. ‌

با اين وجود و با تلاش‌هاي وزارت صنايع و معادن و توليدكنندگان فولاد، كميسيون ماده يك همچنان با پيشنهاد افزايش تعرفه واردات فولاد مخالفت مي‌كند و مسئولان وزارت صنايع نيز با ارائه مجدد پيشنهاد افزايش تعرفه فولاد به كميسيون ماده يك اظهار اميدواري كرده‌اند كه اين كميسيون قانع شده و به نفع صنايع داخلي راي به افزايش تعرفه فولاد دهد.‌

همچنين برخي كارشناسان با ابراز ترديد نسبت به بهبود وضعيت صنايع فولاد‌سازي در سال 2009 ميلادي، عنوان كرده‌اند كه بحران مالي جهاني همچنان به روند رو به رشد خود ادامه مي‌دهد و در چنين شرايطي بسياري از صنايع مانند فولاد‌سازي‌ها متضرر مي‌شوند. ‌

شايد بر اين اساس است كه برخي تحليلگران پيش‌بيني كرده‌اند كه توليد فولاد در سال 2009ميلادي دست‌كم با 10درصد كاهش مواجه خواهد شد و درصورت تحقق اين پيش‌بيني، توليد فولاد در سال‌جاري ميلادي با بيشترين كاهش خود طي بيش از 60سال اخير روبه‌رو خواهد شد.‌

اتفاقات چند ماه اخير در بازار و توليد و عرضه لوازم خانگي نيز موجب شده است تا دست‌اندركاران اين بخش و مسئولان بخش صنعت و بازرگاني ديدگاه‌هاي متفاوتي را در زمينه تداوم توليد و قيمت عرضه محصولات مطرح كنند. ‌

بررسي مشكلات توليدكنندگان داخلي لوازم خانگي نيز نشان از وضعيت نامساعد توليد و عرضه داخلي اين محصولات به‌دليل ركود بازار داخلي، كاهش قيمت‌ها و بحران جهاني است، به‌نحوي كه در شرايط فعلي به‌دليل ركود بازار لوازم خانگي، انبارهاي توليدكنندگان كشور مملو از محصولات توليدي شده و از طرفي توليدكنندگان تحت فشارهاي بيروني براي الزام به كاهش قيمت قرار گرفته‌اند. ‌

در چنين شرايطي ركود بر بازار لوازم خانگي كشور حاكم شده، مصرف‌كنندگان به اميد كاهش قيمت‌ها در آينده خريدهاي خود را به تاخير انداخته‌اند و مسئولان نيز بر عرضه لوازم خانگي به قيمت‌هاي جهاني و كاهش قيمت اين محصولات تاكيد دارند.‌

بسياري از توليدكنندگان داخلي با استناد به اينكه بخش عمده مواداوليه مورد نياز خود را از قبل و با قيمت بالا خريداري كرده و اكنون در شرايط ركود بازار امكان عرضه توليدات با قيمت پايين را نداشته و متحمل زيان‌هاي سنگيني خواهند شد، از كاهش قيمت محصولات خود خودداري مي‌كنند.‌

توليدكنندگان داخلي با رد الزام به كاهش قيمت‌ها، معتقدند: مقايسه حال حاضر قيمت‌ها نسبت به سال گذشته، نشانگر آن است كه چنانچه قيمت محصولات نهايي در بازار رقابتي با 15درصد كاهش همراه باشد، شكاف (مابه‌التفاوت 15درصد كاهش قيمت فعلي و 7درصد افزايش قيمت اول سال ) بين افزايش قيمت محصول و كاهش قيمت مواداوليه بيشتر مي‌شود. ‌دبيركل شوراي صنايع گاز و لوازم خانگي با انتقاد از برخي ديدگاه‌هاي مطرح شده در زمينه كاهش الزامي قيمت لوازم خانگي با بحران اخير مالي در جهان، گفت: بحث كاهش قيمت جهاني مواداوليه مورد نياز صنايع از نيمه دوم مهر ماه امسال آغاز شده و با توجه به اينكه تامين قطعات و مواداوليه و توليد محصول از طريق قطعه‌سازان داخلي نيازمند 8ماه زمان بوده و واردات قطعات نيز با توجه به مشكلات گشايش اعتبار نيازمند حداقل 10ماه زمان است، بر اين اساس با توجه به هزينه‌هاي بالاي قطعات توليد، امكان كاهش قيمت لوازم خانگي تا مرداد 88وجود ندارد. ‌

حبيب‌‌اله انصاري با غير‌كارشناسي خواندن اين ديدگاه‌ها افزود: از آنجا كه مواداوليه كنوني توليد لوازم خانگي با قيمت‌هاي قبلي تامين شده و حتي كاهش قيمت در لوازم خانگي وارداتي را نيز شاهد نيستيم، اينگونه ديدگاه‌ها يا الزام توليد‌كنندگان به كاهش دستوري قيمت‌ها، تنها ارزش افزوده اين صنعت را كاهش داده و به مقاومت‌هاي بازار براي خريد دامن مي‌زند.‌وي افزود: با اين وجود درصورتي كه قيمت لوازم خانگي وارداتي تحت‌تاثير كاهش قيمت‌هاي جهاني در بازار داخلي كاهش يابد، با شكل‌گيري بازار رقابتي توليد‌كنندگان داخلي لوازم خانگي نيز ناچار به كاهش قيمت حتي با زيان خواهند بود اما قيمت‌هاي وارداتي لوازم خانگي نيز تابع سياست‌هاي برخي واردكنندگان دولتي و يا بخش خصوصي شبه دولتي است.‌با وجود اين ديدگاه‌ها، اخيرا نيز وزير بازرگاني با ابلاغيه‌اي به سازمان حمايت، بر لزوم كاهش قيمت محصولات داخلي متناسب با قيمت‌هاي جهاني تاكيد كرده است. ‌مسعود ميركاظمي با رد ادعاي تاثير تامين مواداوليه با قيمت‌هاي بالا بر قيمت تمام شده توليد و عدم‌امكان كاهش قيمت‌ها، افزود: در حالي كه توليد‌كنندگان به هنگام افزايش قيمت‌هاي جهاني به سرعت اين افزايش قيمت را در توليدات خود لحاظ مي‌كنند، چگونه است كه اينگونه مباحث را به هنگام كاهش قيمت‌ها مطرح مي‌كنند. گرچه ممكن است برخي توليد‌كنندگان متضرر شوند اما بايد توجه كرد كه سود و زيان جزيي از توليد و تجارت محسوب مي‌شود.‌

چهارشنبه|ا|23|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]