خلاصه اى از وضعيت طرح هاى سيمان

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: خلاصه اى از وضعيت طرح هاى سيمان
در ۱۰ ماهه اول سالجارى با راه اندازى سه كارخانه سيمان داراب، بوشهر و سفيد بنويد تعداد كارخانه هاى فعال به ۳۷ و ظرفيت توليد سيمان كشور به ۳۲ ميليون تن رسيده و پيش بينى مى گردد تا پايان سالجارى طرحهاى سيمان كهگيلويه و بوهروك يزد به ظرفيت كلى ۲/۱ ميليون تن درسال به بهره بردارى برسند كه بدين ترتيب ظرفيت توليد كل كشور به ۲/۳۳ ميليون تن خواهد رسيد.
ـ جدايى از طرحهاى فوق ۵ طرح سيمان فارس نو، قشم، لارستان، سفيد كرمان و زنجان به ظرفيت جمعا ۳/۲ ميليون تن در سال كه از محل ارزهاى فاينانس سنوات گذشته گشايش اعتبار نموده اند تا پايان سال ۸۴ به بهره بردارى خواهند رسيد.
ـ با توجه به مصوبه هفدهمين جلسه هيات امناء حساب ذخيره ارزى در تاريخ ۷/۳/۱۳۸۱ مبنى بر ارايه تسهيلات ويژه از حساب ذخيره ارزى طى يك سال گذشته متقاضيان بسيارى جهت استفاده از تسهيلات فوق مراجعه نموده اند كه در اين ميان تاكنون ۵ طرح سيمان ساوه، كوير كاشان، فراز فيروزكوه، فيروزكوه و نائين به همراه ۳ طرح توسعه تهران، هگمتان و بجنورد و نيز ۹ واحد بهينه سازى كارخانجات سيمان غرب، خزر، شمال، اردبيل، اروميه، مازندران، هگمتان، آبيك و نى ريز به ظرفيت جمعا ۳/۱۲ ميليون تن گشايش اعتبار نموده اند حال اگر كليه طرحهاى كه تاكنون گشايش اعتبار نموده اند تا سال ۸۶ به بهره بردارى برسند ظرفيت توليد سيمان كشور به ۸/۴۷ ميليون تن رسيده كه با احتساب رشد مورد محاسبه مصرف از پيش بينى نياز بيشتر است.
ـ علاوه بر موارد فوق ۱۵ طرح سيمان شهركرد،ساروج، سردار، ممتازان، عمران آريا، رويال، نى زار قم، عمران انارك، نهاوند، زابل، پيوند گلستان، گيلان سبز،اردستان، آهوان و اسفراين به همراه ۵ طرح توسعه سيمان شاهرود، كرمان، مازندران، كارون و ايلام و بهينه سازى سيمان اكباتان و صوفيان به ظرفيت جمعا ۲۳ ميليون تن در سال پس از تصويب توسط بانكها وتاييد در معاونت، جهت گشايش اعتبار به بانك ارسال شده كه در صورت به توليد رسيدن كليه واحدهاى فوق ظرفيت اسمى كل صنعت سيمان كشور به بيش از ۸/۷۰ ميليون تن در سال ۱۳۹۰ خواهد رسيد.
ـ بايد در نظر داشت كه در صورت اجراى بهينه سازى ساير كارخانجات سيمان ۴ ميليون تن ديگر بر توليد اضافه خواهد شد ضمن آن در حال حاضر حدود ۱۵ طرح ديگر به ظرفيت تقريبى ۱۴ ميليون تن در سال در بانكها پذيرش شده اند براين اساس در صورت طى مراحل گشايش اعتبار و به توليد رسيدن اين طرحها ظرفيت كل توليد كشور به حدود ۸۵ ميليون تن خواهد رسيد حال در اين صورت بايد در مورد صادرات مازاد توليد برنامه ريزى لازم بعمل آيد از طرفى اجراى هم زمان كل طرحهاى فوق به نقدينگى بالغ ۲۱ هزار ميليارد ريال در طول حداكثر ۷ سال و يا به طور متوسط ۳ـ۲ هزار ميليارد ريال در سال نياز دارد كه به نظر ميرسد بايد بصورت منطقى برنامه ريزى نمود و سرمايه گذاران از هم اكنون متوجه اين نياز باشند.
مقدمه:
در سال ۱۳۸۱ صنعت سيمان كشور حركت روبه رشد خود را در چند سال اخير ادامه داد در اين سال اگرچه با راه اندازى طرح توسعه سيمان سفيد ساوه با ظرفيت ۱۶۵۰۰۰ تن در سال ظرفيت اسمى توليد كلينكر فقط با ۵۵ صدم درصد افزايش مواجه شده و به ۶۵/۲۹ ميليون تن و نيز صادرات با كاهش ۶۰ درصدى به حدود يك ميليون تن رسيد اما ميزان توليد كلينكر و سيمان به ترتيب به ۲/۳ و ۷/۶ درصد رشد نسبت به سال قبل به ۸/۲۶ و ۴۵/۲۸ ميليون تن، مصرف سيمان با ۵/۸ درصد رشد به ۶/۲۷ و توليد و مصرف سرانه به ترتيب به ۴۳۵ و ۴۲۱ كيلوگرم افزايش يافت همچنين طى ۱۰ ماهه اول سال ۸۲ حدود۲/۲۵ميليون تن سيمان توليد شد و با راه اندازى طرح هاى سيمان داراب، بوشهر، ظرفيت توليد كشور به ۳۲ ميليون تن افزايش يافت. با توجه به عواملى همچون اصلاحات صورت گرفته در اقتصاد كشور و د ستيابى به رشد بالاى ۸ درصد درسال قبل و تثبيت قيمت نفت در بازارهاى جهانى بر روى نرخى بالاى ۲۵ دلار به نظر مى رسد اين روند تا چند سال آينده تداوم خواهد داشت براين اساس و با توجه به اهميت ونقش سيمان درتوسعه اقتصادى كشور، نيز خلاء ايجاد شده جهت سرمايه گذارى در اين صنعت در اواخر دهه ،۷۰ معاونت برنامه ريزى،توسعه و فنآورى وزارت صنايع ومعادن اقدامات اساسى انجام داده كه از جمله مى توان به اختصاص تسهيلات ريالى و به خصوص ارزى از حساب ذخيره ارزى با نرخ بهره ليبور اشاره نمود در نتيجه تقاضا براى سرمايه گذارى افزايش يافت به طورى كه در سال ۸۱ بيش از ۶۰ فقره مجوز تاسيس صادر شده و بيش از۵۰ طرح مدارك خود را جهت گشايش اعتبار بخش خارجى تجهيزات به بانك هاى عامل و وزارت ارايه نموده اند.
افزايش تقاضا براى سرمايه گذارى در صنعت سيمان
در حال حاضر به علت:
الف ـ كمبود سيمان در بازار آزاد
ب ـ افزايش قيمت سيمان كه به طور رسمى طى سالهاى ۸۲ـ۷۶ به بيش ازسه برابر رسيده وازابتداى آذرماه سال۸۲ قيمت آن به طورنسبى آزاد شد چنان كه حداقل قيمت پايه ۲۶۰۰۰۰ريال تعيين گرديده و با اين حال در بازار آزاد بانرخى بيش از قيمت رسمى معامله مى شود.
ج ـ ارايه تسهيلات مناسب ارزى و ريالى توسط دولت
تقاضاهاى زيادى براى احداث واحدهاى جديد و يا توسعه و بهينه سازى كارخانجات موجود به بانك هاى عامل و وزارتخانه ارايه شده به گونه اى كه بيم آن ميرود تا در آينده جداى از مشكلاتى نظير عدم اجراى به موقع طرحها و بالطبع بلاستفاده ماندن سرمايه هاى كشور،يا مشكل عرضه بيش از حد خاصه در بعضى از استانها مواجه شويم براين اساس و با توجه به وضعيت طرحهاى در دست اجرا، طرح هاى كه گشايش اعتبار نموده اند، طرحهايى كه مدارك آنها به بانك ارسال شد، بهينه سازى ها و ساير طرح هاى مهم محاسباتى صورت گرفته است در اين محاسبات:
ـ سال ۱۳۹۰ بعنوان سال هدف مد نظر قرار داده شده است.
ـ با توجه به محدوديت حمل و نقل سيمان و مجاورت استانها با يكديگر كشور به ۱۰ منطقه تقسيم گرديده است.
ـ زمان لازم براى به بهره بردارى رسيدن طرحهاى جديد حداقل ۴ سال در نظر گرفته شده است.
ـ از آنجا كه ميزان توليد سيمان به سبب اضافه كردن گچ، پوزولان و سرباره معمولا ۷ـ۴ درصد بيشتر از توليد كلينكر بوده و از طرفى راندمان توليد معمولا حدود ۹۰ درصد ظرفيت اسمى در نظر گرفته مى شود، لذا در اين جا ظرفيت اسمى توليد كلينكر ملاك محاسبات قرار گرفته است.
ـ ميزان صادرات ۱۵ درصد توليد منظور شده و سقف آن با توجه به امكانات كشور، نيز اين كه بيش ترين ميزان صادرات سيمان ۵/۲ ميليون تن و در سال ۱۳۸۰ بوده حداكثر ۱۰ ميليون تن سيمان فرض شده است.بر اين اساس در اين جا وضعيت توليد سيمان كشور را در حالات مختلف و مطابق جداول پيوست بررسى خواهيم نمود.
پيش بينى نياز كشور تا سال ۱۳۹۰
يكى از مسائلى كه همواره در برنامه ريزى براى توليد كالاهاى اساسى از جمله سيمان اهميت خاصى دارد تعيين دقيق و برآوردى صحيح از نياز كشور در آينده است اين مسئله بخصوص در مورد كالاى نظير سيمان كه صنعتى ديرباز بوده و از طرفى ظرفيت قابل قبول اقتصادى آن حدود يك ميليون تن در سال است كه فروش آن در صورت ركود در بازار به سبب مشكلات حمل ونقل بامشكل مواجه مى گردد اهميتى دوچندان پيدا مى كند براين اساس ذكر چند نكته ضرورى به نظر مى رسد:
۱ـ در كشور ما مصرف سيمان نسبت بسيار مستقيمى با تغييرات قيمت نفت در سطح جهانى داشته و رشد آن اغلب در شرايطى به دست آمده كه نفت در بازارهاى بين المللى با نرخى بالاى ۲۰ دلار معامله شده است حال اگر قيمت نفت همچون سالهاى ۸۷ـ ۱۹۸۵ و يا ۹۸ـ۱۹۹۶ كاهش يابد احتمالا از ميزان مصرف نيز كاسته مى شود.
۲ـ طى سالهاى ۷۹ـ ۱۳۷۷ به علت هم زمانى در راه اندازى چند طرح جديد،كشور با مازاد توليد سيمان مواجه و لذا بازار خريد و فروش آن به سوى ركود گرائيد در نتيجه توليدكنندگان ناچار به فروش محصول با قيمتى پايين تر از نرخ مـــصوب و بــعضا تمام شده بودند به طورى كه پرداخت حقوق كارگران با تاخيرهاى طولانى صورت مى گرفت.
۳ـ هر چند بسيارى معتقدند كه به سبب شرايط خاص كشور، سيمان كالاى مناسبى براى صادرات است اما بررسى ها نشان مى دهد
۱ ـ۳ ـ درآمد ارزى و ارزش افزوده حاصل از صادرات انرژى مورد نياز براى يك تن سيمان در شرايطى كه قيمت صادرات يك تن سيمان كمتراز ۴۵ دلار و يك بشكه نفت بالاى ۲۵ دلار باشد بيشتر از خود سيمان است.
۲ـ۳ ـ با وجودآن كه نسبت صادرات به توليد بسيارى از كالاها نظير مواد شيميائى، خودرو، كالاهاى نساجى، ۰۰۰ و اصولا كالاهاى صنعتى بالاى ۳۰ و گاه از۶۰ درصد نيز بيشتر است با اين حال اين رقم براى سيمان كه به سبب قيمت پايين آن از جمله ارزانترين كالاهاى صنعتى در جهان بوده و بالطبع هزينه حمل و نقل بالايى دارد كمتر از ۷ درصد است به طورى كه براساس آمارهاى موجود در سال ۲۰۰۱ از ۱۷۰۰ ميليون تن توليد جهانى اين محصول فقط ۱۱۷ ميليون تن يا ۷/۶ درصد كالاى توليد صادر شده كه آن هم به صادرات به كشورهاى همسايه و يا از يك طرف به طرف ديگر مرز محدود مى شود اين امر بيانگر آن است كه سيمان مزيت صادراتى ندارد به خصوص در كشور ما كه در بعضى ازمواقع كشورهاى همسايه محدوديت هايى را براى واردات كالاها مختلف از ايران اعمال مى كنند از طرفى نياز واردات كشورهاى شمالى و شرقى محدود است بر اين اساس در بهترين شرايط قادر خواهيم بود تا حدود ۱۵ درصد يا دوبرابر رقم جهانى سيمان صادر كنيم با وجود اين نبايد فراموش نمود كه وجود معادن مرغوب و انرژى ارزان به خصوص گاز شرايط مساعدى را براى توليد و صادرات سيمان به خصوص در استانهاى مرزى به وجود آورده ضمن آنكه تغيير حكومت در كشورهاى عراق و افغانستان و نياز شديد اين دوكشور به سيمان اين مزيت را دو چندان نموده است.
۴ـ براساس آمار موجود رشد سالانه مصرف سيمان در ايران طى دهه هفتاد ۳۶/۵ درصد، در سه سال ۸۱ـ۷۸ معادل ۱/۱۱ درصد و در نه ماهه اول امسال ۷ درصد بوده است از سوى ديگر تابع رشد اقتصادى در كشور ما اغلب يك تابع سينوسى بوده و همواره به دنبال هر رشدى يك افت محسوسى را نيز تجربه كرده ايم بر اين اساس در اين جا براى پيش بينى سيمان مورد نياز تا سال ۹۰ با ايجاد تابعى ميان رشد اقتصادى سالانه كشور نيزرشد مصرف و قيمت سيمان درساليان اخير ولحاظ وضعيت ساخت وسازكشور رشد حول وحوش ۵/۹درصد در سال مى باشد.

چهارشنبه|ا|23|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 419]