چين و بحران مالى جهان

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: چين و بحران مالى جهان
علي اصغر بابايي

در 20سال اخير، همگام با شكل گيري جوامع اقتصادي جديد، اقتصادجهان به سمت چندقطبي شدن حركت كرده، اما نظام مالي كنوني اين تحولات را درنظر نگرفته است. بروز بحران مالي جهاني ناشي از بحران وام هاي بانكي آمريكا بسياري از نقايص جدي نظام مالي بين المللي كنوني را آشكار كرد. چارچوب اساسي نظام مالي بين المللي كنوني براساس «نظام برتون- وودز» شكل گرفته است. محور اين نظام كه منافع جوامع اقتصادي پيشرفته غربي را نمايندگي مي كند، «دلار آمريكا» است.

با بروز بحران مالي جهاني، انجام اصلاحاتي در نظام مالي بين المللي به خواست مشترك جامعه جهاني تبديل شده است. در شانزدهمين نشست مشورتي سران صنعتي و بازرگاني سازمان اپك، ايجاد يك نظام مالي بين المللي جديد ازسوي برخي سران مطرح شد. رئيس جمهور چين هوجين تائو در سخناني گفت: «اكنون كه رشد اقتصادي جهان با چالش جدي بحران مالي بين المللي روبرو شده است كشورهاي مختلف بايد فوراً اقداماتي را براي جلوگيري از گسترش اين بحران و ايجاد ثبات در بازار مالي جهاني و كمك به پيشبرد رشد اقتصادي جهان اتخاذ كنند.جامعه جهاني بايد با مشورت هاي كامل ميان طرف هاي مختلف، اصلاحات لازم را در سازوكار نظام مالي بين المللي انجام دهد. چين مايل است به اتفاق جامعه جهاني، براي ثبات بازار مالي بين المللي تلاش كرده و به همراه ديگر اعضاي اپك تبادل نظر در زمينه تقويت نظام مالي را ارتقا دهند.»

چين كه پس از سياست درهاي باز تمام پيشرفت خود رامرهون روند آزادسازي و سيستم بازار آزاد است، حال با شروع بحران در آمريكا و ادامه ارتعاشات آن در ساير كشورهاي صنعتي نگران كاهش نرخ تجارت خود با آن كشورها و ازدست دادن بازار مصرف كالاهاي چيني در بازارهاي هدف است. در همين راستا اين كشور سعي دارد همگام باساير كشورهاي صنعتي درحل اين بحران تلاش كند و از تمام امكانات خود براي يافتن پاسخ براي برون رفت از اين بحران، استفاده نمايد. دولت چين طرح هايي نيز منطبق با نيازها و تغييرات اجتماعي و اقتصادي داخلي طراحي مي كند و همزمان جهت گسترش همكاري هاي اقتصادي و ارتقا تجارت با مناطقي مانند خاورميانه و آمريكاي لاتين را در دستور كار قرار داده است. در اين گزارش بصورت گذرا به اقدامات چين براي مهار ويا كنترل آثار بحران مالي جهاني در سه سطح گفته شده مي پردازيم؛

الف- طرح تحرك اقتصادي چين

1-دولت چين بودجه اي به مبلغ چهارهزار ميليارد يوان (586ميليارد دلار) جهت هزينه در طرح هاي مختلف عمراني تصويب كرد. براساس برنامه دولت چين، اين مبلغ در خلال دو سال آينده در بخش هاي ساختمان و مسكن، زيربنايي و بازسازي مناطق زلزله زده اين كشور سرمايه گذاري خواهد شد. افزايش كمك هاي دولتي به كشاورزان كم درآمد و اجراي طرح هاي راهسازي و ساخت و توسعه فرودگاه ها از ديگر مواردي است كه دولت چين در برنامه خود پيش بيني كرده است.

2-به منظور تكميل بسته مالي پانصد و هشتاد و شش ميليارد دلاري، چين طرح مشوق هاي اقتصادي ديگري را در دست بررسي دارد، در جديدترين آن، بر لزوم تزريق پول به بازارهاي بورس به منظور تقويت اعتماد سرمايه گذاران تأكيد شده است. تخصيص بودجه بيشتر به منظور تأمين هزينه هاي اجتماعي، اهداف بسته مشوق هاي اقتصادي مبني بر تقويت قدرت خريد مصرف كنندگان، ازطريق كاهش نگراني هاي مالي خانواده هاي چيني كه براي پرداخت هزينه مراقبت هاي بهداشتي، مدرسه و بازنشستگي به شدت صرفه جويي مي كنند، درنظر گرفته شده است. بسته هاي مشوق هاي مالي همچنين هزينه هاي بيشتري را درخصوص ساخت و ساز، كاهش ماليات ها و كمك به كشاورزان و افراد فقير را دربر مي گيرد.

3-اثرات ركود و بحران مالي جهاني بر اقتصاد چين عبارتند از: .1 كاهش سفارش از بازارهاي مصرف و عمدتاً آمريكا و اروپا و درنتيجه موج روبه تزايد تعطيلي كارخانه ها به خصوص كارخانه هاي متوسط و كوچك .2 افزايش گراني و تورم ناشي از كاهش توليدات و تزريق نقدينگي .3 با تعطيلي پروژه هاي ساختماني نيز كه به دليل بحران اقتصادي و كمبود پول متوقف شده اند، ميليون ها نفر از نيروهاي شاغل در بخش ساختمان نيز بيكار مي شوند كه بيكاري گسترده به مثابه يك بمب اجتماعي در چين است كه موجب نگراني عميق مقامات چيني را فراهم مي كند.

ب-چين و ساختار مالي جهاني

1-چين كه بيشترين ذخاير ارزي جهان (حدود هزار و نهصد ميليارد دلار) را در اختيار دارد همواره براي آمريكا يك رقيب سياسي خارج از دو نهاد بانكي بين المللي، بانك جهاني و صندوق بين المللي پول بوده است. چين به عنوان بزرگترين كشور درحال توسعه در جهان، خواستار ايجاد يك نظام مالي بين المللي برابر و فراگير است. مقامات چيني معتقدند درتلاش براي ايجاد يك نظام مالي جهاني جديد، منافع كشورهاي درحال توسعه بايد مدنظر قرارگيرد. اين موضع مورد تأييد نهادهاي بين المللي نيز قرار دارد. رئيس بانك جهاني چندي پيش اعلام كرد؛ بانك جهاني قصد دارد نسبت سهام كشورهاي درحال توسعه در اين بانك را به 44درصد ارتقا دهد تا ميزان تأثيرگذاري كشورهاي درحال توسعه در اين بانك افزايش يابد.

2-در چين نظام مالي هنوز هم تحت كنترل دولت قرار دارد. عليرغم وجود فشارهاي بين المللي، چين در حفظ و نگهداري از بخش بانكداري خود كه تاحدود زيادي ملي شده است موفق بوده و كنترل خود بر پول رايج و ارز خارجي را حفظ كرده است. صندوق بين المللي پول در ماه اكتبر سالجاري قصد داشت عليه اين مقررات اقدام نمايد. اما درحال حاضر اقدام به چنين عملي تا رسيدن به يك لحظه مناسب به تاخير افتاده است.

3- چين به رغم آنكه نزديك به دو هزار ميليارد دلار ذخيره ارزي دارد همچنان تصميم به افزايش ميزان دارايي هاي اوراق قرضه آمريكا در صندوق ذخيره ارزي خود گرفته است. داده هاي وزارت خزانه داري آمريكا نشان مي دهد چين از ژاپن در اين زمينه پيشي گرفته است. با اين حساب ميزان سهام و اوراق بهادار خزانه آمريكا در چين در ماه سپتامبر 43 ميليارد و 600 ميليون دلار ديگر افزايش يافته و به 585 ميليارد دلار رسيد. در سه سال گذشته پكن دو برابر بيشتر اوراق قرضه آمريكايي خريداري كرده است و اين راهبردي سياسي و اقتصادي براي چين محسوب مي شود.

ج- توسعه تجارت و روابط اقتصادي خارجي

1- آمريكاي لاتين: اگرچه درسال هاي اخير 60 درصد صادرات چين به بازارهاي اتحاديه اروپا و ايالات متحده ارسال مي شد اما در شرايط ركود اقتصادي در جهان توسعه يافته، كشورهاي درحال توسعه مي توانند جايگزين مطمئني براي صادرات روبه فزوني چين باشند. آمريكاي لاتين درحال طي كردن دوران انطباق با جهان است. كشورهاي اين منطقه اكنون مي خواهند مرزهاي خود را به روي كالاهاي خارجي و سرمايه ها باز كنند و اين شرايط بهترين فرصت براي چين است. اكنون حجم مبادلات تجاري چين با كشورهاي آمريكاي لاتين براساس آمارهاي سازمان تجارت جهاني به 100 ميليارد دلار مي رسد، درحالي كه اين رقم درسال 2000 ميلادي تنها 13 ميليارد دلار بود. به اين ترتيب چين پس از ايالات متحده با560 ميليارد دلار و اتحاديه اروپا با 250 ميليارد دلار، سومين شريك تجاري آمريكاي لاتين است. علاوه بر تجارت روبه گسترش، چين با تصويب طرح هاي اقتصادي براي اين منطقه عملا نشان داده است كه خواستار يك همكاري بلندمدت و پايدار اقتصادي با آمريكاي لاتين است. تصويب طرح سرمايه گذاري 10 ساله در كشورهاي آمريكاي لاتين يكي از اين نشانه هاست. براساس اين طرح چين طي اين دوره 100 ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم در بخش هاي مختلف اقتصادي اين منطقه انجام خواهد داد.

حضور اقتصادي چين در كشورهاي آمريكاي لاتين از دو منظر براي اين كشور اهميت دارد. يكي دست يابي به منابع جديد مواد اوليه كه اين كشور به دليل صنايع روبه رشد و نياز آنها به اين منابع جديد نياز مبرم دارد و ديگري دست يابي به بازارهاي مصرف جديد كه براي تداوم رشد صادرات و به تبع آن حفظ رشد اقتصادي مورد توجه است.

2- آفريقا: چين درسال 2006 طرح توسعه روابط تجاري با آفريقا را اجرا نمود. چين در آفريقا با اجراي پروژه هايي در بخش هاي نفت، راه و ترابري، معادن و كشاورزي مهمترين نقاط هدف چين براي سرمايه گذاري در آفريقا بودند و در عوض كالا و مواد معدني و اوليه از آفريقا وارد مي ساخت. درحال حاضر چين بدنبال يافتن راهي براي خارج شدن از تنگناهاي ناشي از بحران مالي است و دراين راستا بعضي از منافع بدست آمده از آفريقا را دوباره در قالب ارائه وام به جريان انداخته است و توجهي به شرايط اعمال شده از سوي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني ندارد.

¤ چين با دارا بودن نزديك به دو هزار ميليارد دلار ذخيره ارزي، نظريه تغيير در نظام مالي جهاني را ارائه مي كند. استدلال چين دائر بر اينست «كه نظام مالي كنوني منافع بازارهاي جديد را مدنظر نگرفته است، تضاد بين نظام قديمي و تغييرات جديد بزرگترين مشكل است.» اين اقدام دقيقا در جهت دستيابي به منافع ملي چين است. آن ها همانگونه عمل مي كنند كه يك كشور قدرتمند عمل مي كند. چيني ها به تمام حوادث در راستاي منافع خود نگاه مي كنند تااز جريانات بين المللي حداكثر سود ممكن را نصيب كشورشان كنند.

¤ ورود تجاري چين به آمريكاي لاتين، اين منطقه را به صحنه رقابت چين و ايالات متحده مبدل كرده است. چين درسال 2005 ميلادي قرار داد تجارت آزاد با شيلي امضا كرد. ايالات متحده نيز چند سال است تلاش مي كند تا قرارداد تجارت آزاد را با اين كشورها به نتيجه برساند. اما هم از اين نظر و هم از نظر سرعت رشد تجارت با آمريكاي لاتين عقب تر است. اكنون حضور رقيبي چون چين با مزيت هاي فراوان تجاري و نزديكي ايدئولوژيك با كشورهاي آمريكاي لاتين، نگراني جدي دولتمردان ايالات متحده را برانگيخته است. به ويژه گفتگوهاي اقتصادي چين با كوبا، ونزوئلا و بوليوي كه ايالات متحده روابط سرد سياسي و اقتصادي با آنها دارد و عملا شانسي براي عقد قرارداد تجارت آزاد آمريكا و آنها متصور نيست.

¤ چين در مواجهه با بحران مالي جهاني عملا در دو سطح داخلي و برون مرزي نيازمند اتخاذ تصميمات استراتژيك گرديده است. در بخش داخلي؛ مهمترين اولويت يافتن راه هاي جايگزين كاهش صادرات و افزايش تقاضا و مصرف مي باشد، از جمله؛ پايين آوردن قيمت و هزينه در بخش مسكن و ساختمان سازي است، زيرا علاوه بر ايجاد اشتغال، گردش سرمايه و كالا را بدنبال خواهد داشت. اعمال تخفيف هاي تعرفه و ماليات هاي صادرات و واردات و نيز كاهش نرخ بهره بانكي از جمله مكانيسم هايي هستند كه از ركود ناشي از كاهش توليد جلوگيري مي نمايند. در سطح برون مرزي؛ چين در تعامل با صندوق بين المللي پول است تا با افزايش سهام دراين نهاد، با افزايش اختيارات و اعمال نظرات خود بتواند از فشارهاي آمريكا و نهادهاي بانكي بين المللي براي شناور ساختن ارزش يوان (پول ملي چين) در برابر دلار آمريكا بكاهد.

بحران مالي و جايگاه اقتصادي چين در نظام بين الملل

چين در صحنه اقتصادي جهاني با توجه به رشد سريع اقتصادي ناشي از سياست هاي ويژه اصلاحات و درهاي باز، نقش و جايگاه مهمي دارد. آمارها نشان مي دهد اقتصاد چين در مدت بين 1979 تا 2007 ميانگين رشد .8 9 درصدي داشته است. اين رقم در مقايسه با تاريخچه رشد اقتصادي در ژاپن و كره جنوبي قابل توجه است.

سهم اقتصاد چين در اقتصاد جهاني در سال 2006، 50 14. درصد بوده كه بعد از آمريكا با .80 22 درصد دوم بوده است. سهم اقتصادي چين در اقتصاد جهاني در سال 1978 3 . 2 درصد بود. چين از نظر ميزان ذخاير ارزي در رتبه اول قراردارد. براساس آمارها حجم صادرات و واردات چين از 8 . 0 درصد توليد ناخالص جهاني در سال 1978 به 7 . 7 درصد در سال 2007 افزايش يافته است.

درآمد سرانه از 190 دلار در 30 سال قبل به 2360 دلار در سال 2007 رسيده است. هنوز چين در رديف كشورهاي در حال توسعه است زيرا در رديف 100 كشوري كه بهترين رقم درآمد سرانه را در جهان دارند نرسيده است. برطبق آمار رسمي در چين در سي سال قبل 250 ميليون فقير وجود داشت كه اين رقم اكنون به 14 ميليون نفر رسيده است.

چين سومين كشوري است كه بيشترين سرمايه مستقيم خارجي را جذب مي كند براساس گزارشي كه كنفرانس تجارت و سرمايه گذاري سازمان ملل متحد اونكتاد منتشر شده است، چين در سال 2005، 72.4 ميليارد دلار سرمايه خارجي مستقيم جذب كرده است.

توليد صنعتي چين در سال گذشته 16.7 درصد رشد داشته است. در حال حاضر آمريكا، آلمان، چين و ژاپن به ترتيب اولين، دومين سومين و چهارمين قدرت تجاري جهان هستند. چين در سايه سرمايه گذاريهاي خارجي و فناوري وارداتي از خارج، به ابرقدرت آسيا تبديل شده است و تا سال 2025 از نظر اقتصادي از آمريكا جلو خواهد زد.

چين در سال دو هزار و شش حدود صد و سي و شش ميليارد دلار در زمينه تحقيق و توسعه سرمايه گذاري كرده است و بدين ترتيب گوي سبقت را از ژاپن با صد و سي ميليارد دلار سرمايه گذاري در اين بخش برده است. آمريكا با سيصد و سي ميليارد دلار سرمايه گذاري در اين بخش همچنان مقام نخست را در جهان دارد. اروپا نيز در مجموع اندكي بيش از دويست و سي ميليارد دلار به تحقيق و توسعه اقتصادي اختصاص مي دهد.

سرمايه گذاري خارجي شركتهاي چند مليتي چيني در سال دو هزار و شش با سي و دو درصد افزايش به شانزده ميليارد و صد ميليون دلار رسيد. چين از رتبه هفدهم سرمايه گذاري به رتبه سيزدهم رسيده است.

شركتهاي چند مليتي چيني سال دو هزار و شش طرحهايي به ارزش سي ميليارد دلار در خارج اجرا كرده اند. چين در سال دو هزار و شش سيصد و پنجاه و يك هزار كارگر به خارج اعزام كرد. چين در حال تبديل به سومين كشور توليد كننده خودرو در جهان است. چين قرار است تا آخر امسال به دومين كشوري تبديل شود كه بيشترين سرمايه گذاري را در زمينه تحقيق و توسعه مي كند.

طبق گزارش سالانه اتاق بازرگاني صادرات و واردات محصولات الكترونيكي و برقي چين، اين كشور در صادرات اتومبيل بويژه به اروپا جايگاه خود را مستحكمتر كرده است و اروپا اكنون به بزرگترين بازار خارجي صادرات اتومبيل چين تبديل شده است. صادرات اتومبيل چين در سال گذشته شاهد تغيير و تحولاتي بوده است و هنوز آسيا با جذب 6.43 درصد بزرگترين بازار اتومبيل چين است.

ملاحظات

1- شوراي اطلاعات ملي آمريكا در جديدترين گزارش خود (ماه نوامبر 2008) چين و هند را به عنوان قدرتهاي اقتصادي نوظهور در جهان چند قطبي آينده مطرح كرد كه همچنان مشكلات بسياري را پيش رو دارند. گزارش چنين نتيجه گيري نموده است كه؛ چنانچه چين با در اختيار داشتن ارتشي قدرتمند و اقتصاد پويا و تشنه انرژي به رقيبي براي آمريكا تبديل شود منافع اقتصادي و امنيتي آمريكا با چالشهاي جديدي روبرو خواهد شد.

2- هو جينتائو رئيس جمهور چين اخيرا گفت به رغم وجود بحران هاي مالي، پايه هاي اقتصاد چين بسيار مستحكم است. وي افزود؛ «رشد اقتصادي كشورها با چالش هايي روبرو شده است ولي ما مي توانيم با تكيه بر پايه هاي مستحكم اقتصاد خود، از مشكلات عبور كنيم و به رشد اقتصادي سريع و پايداري برسيم.

3- تا اواسط دهه 1980، سرمايه از سوي كشورهاي توسعه يافته به سمت كشورهاي در حال توسعه سرازير مي شد. ولي حالا مسير جريان عوض شده است. اقتصادهائي كه در حال رشد و شكوفائي هستند كسري بودجه آمريكا را با خريد اوراق قرضه خزانه داري اين كشورها جبران كردند، اگرچه هنوز هم ژاپن خريدار عمده محصولات آنها تا سقف 1، 197 ميليارد دلار است و چين نيز با حفظ جايگاه دوم تا مبلغ 922 ميليارد دلار، در حال حاضر بانكدار ايالات متحده و در عين حال كارگاه جهان است.

4- اگر سونامي فعلي نظام مالي ايالات متحده را در نوردد، اندوخته مالي چين نيز نابود مي شود و درست به همين دليل است كه چين اين مشاركت را بر هم نميزند و دور بعدي اوراق قرضه خزانه داري را ناديده گرفته و يا بطور چشمگيري اندوخته هاي دلار خود را كاهش خواهد داد. وقوع هرگونه سقوط در ارزش دلار موجب افزايش ارزش يوآن وكاهش ارزش اندوخته دلار چين خواهد شد.

.5 چين بعنوان سومين قدرت اقتصادي جهان كه از نزديك با سونامي درگير شده است، نمي تواند از آشفتگي و نابساماني موجود مستثني شود. اقتصاددانان چين از همين حالا تخمين ميزنند كه «تمامي سرمايه گذاريهاي برون مرزي و بزرگي كه در سال گذشته به انجام رسيده اند، دچار بدهي شده اند» ارزش دارائيهاي بانكهاي استانلي مورگان (5 ميليارد دلار) و بلك استون (3 ميليارد دلار) كه سمبل ورود چين بعنوان يك قدرت مالي به تجارت جهاني هستند، تا حدود زيادي كاهش يافته است.

.6 چين دارايي خود را از نقطه نظر جهاني تضمين كرده است. عليرغم وجود فشارهاي بين المللي، چين در حفظ و نگهداري از بخش بانكداري خود كه تاحدود زيادي ملي شده است موفق بوده و كنترل خود برپول رايج و ارز خارجي را حفظ كرده است.

.7 صندوق بين المللي پول در ماه اكتبر قصد داشت عليه اين مقررات اقدام نمايد. اما در حال حاضر اقدام به چنين عملي تا رسيدن به يك لحظه مناسب به تاخير افتاده است. طبق اظهارات مديرعامل صندوق بين المللي پول: «عدم توازن موجود درچين يك مشكل بلندمدت است و حل آنرا تا يكماه ديگر به تاخير انداخت.»

.8 چين براي ايجاد توازن در واحد ارزي خود و خارج شدن از تنگناهاي ناشي از استفاده از دلار، طرح هاي جديدي درقالب تجارت و سرمايه گذاري خارجي اتخاذ نموده است، ازجمله اينكه؛ بعضي از منافع بدست آمده از آفريقا (اجراي پروژه هاي صنعتي و ساختماني و معادن) را دوباره درقالب ارائه وام به جريان انداخته است و توجهي به شرايط اعمال شده از سوي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني ندارد. چين همچنين قراردادهاي تجاري دوجانبه اي را با كشورهائي نظير ونزوئلا، روسيه، عراق و ايران به امضاء ميرساند تا تامين انرژي خود را تضمين و بازارهاي جديدي (ژاپن و هند) را براي فروش محصولات خود ايجاد كند.

.9 چين از ايده ايجاد صندوق پول آسيا كه در ماه مه 2007 همراه با كشورهاي ژاپن و كره جنوبي بر سر آن به اتفاق نظر رسيدند حمايت مي كند. ايجاد چنين صندوقي نياز به مبلغ 80 ميليارد دلار دارد تا به سه كشور موسس خود و نيز ده عضو اتحاديه ملل جنوب شرق آسيا اجازه دهد ثبات مالي خود را بدون نياز به مراجعه به صندوق بين المللي پول تضمين كنند. البته كشورهاي منطقه هنوز اين پول را فراهم نكرده اند.

فراز و نشيب رشد اقتصادي چين و بحران مالي جهاني

بانك جهاني اعلام كرد: به دليل بحران مالي جهاني، اقتصاد چين درسال2009 تنها 7.5 درصد رشد خواهدداشت كه اين پايين ترين سطح رشد طي 19 سال اخير دراين كشور بوده است، بانك جهاني پيش بيني كرد: نرخ رشد سه ماهه جاري در چين، از برآورد قبلي 9.2 درصدي آن كمتر بوده كه اين پايين ترين ميزان رشد از زمان آغاز اصلاحات اين كشور از سه دهه قبل است. در گزارش بانك جهاني آمده است با توجه به اثرات بحران مالي جهاني، از سرعت رشد اقتصادي چين كاسته شده و به روند ثابت و پايداري رسيده است. بانك جهاني پيش بيني كرد توليد ناخالص داخلي چين درسال جاري ميلادي نه و هشت دهم درصد افزايش پيدا كند. توليد ناخالص داخلي چين در سال دوهزار و هفت به يازده و نه دهم درصد رسيد و براي پنجمين سال پياپي رشد اقتصادي دو رقمي را شاهد بود.

اقتصاد چين پيش از اين هم درسال 1990، شاهد ركود مشابهي بوده است. بانك جهاني در گزارش خود اعلام كرد: ممكن است اقتصاد چين تا پايان امسال 9.4 درصد رشد داشته باشد. بانك جهاني در گزارش قبلي خود يك رشد 9.8 درصدي را براي سال2008 چين پيش بيني كرده بود.

چشم انداز اقتصادي چين در مقايسه با شش ماه گذشته ضعيف تر شده است. از اين گذشته، رشد آن با سرعت منفي روبرو بوده است. ركود بخش مسكن، يك عامل عمده در تضعيف اقتصاد داخلي چين بوده است. بحران مالي و اقتصادي جهان تاثير منفي شديدي بر صادرات چين طي سال 2009 خواهدداشت. صادرات موتور محرك رشد اقتصادي چين به شمار مي رود. تقاضا براي واردات در جهان درسال آينده كاهش مستمر خواهدداشت و اين تاثير منفي بر اقتصاد چين دارد كه بشدت براي رشد خود به صادرات وابسته است.

چين طي سال 1990 ميلادي نيز با كاهش چشمگير رشد اقتصادي روبرو شد و رشد اقتصادي اين كشور به كمتر از 3.8 درصد رسيد. اين نخستين بار از سال 2002 است كه رشد اقتصادي چين يك رقمي مي شود. رشد اقتصادي چين سال گذشته به 11.9 درصد رسيد. مازاد تجاري چين طي سالهاي 2008 و 2009 نيز كاهش خواهديافت. نيمه اول سال آينده ميلادي سخت ترين شرايط براي اقتصاد چين خواهدبود و پيش بيني مي شود رشد اقتصادي به هفت و نيم درصد كاهش يابد. پيش بيني مي شود حجم كل واردات جهان طي سال2009 براي نخستين بار از سال 1982 كاهش يابد.

با وجود اين كاهش رشد، چين ابزارهاي كافي براي مقابله با شرايط نامطلوب اقتصادي را دارد. چين براي تامين اشتغال مورد نياز خود به رشد اقتصادي حداقل 8 درصدي نياز دارد. دولت چين قصد دارد طرح 590 ميليارد دلاري را براي افزايش رشد اقتصادي و افزايش اشتغال تا سال 2011 اجرا كند. دولت چين درسال جاري ميلادي، بسته تحرك اقتصادي چهارهزار ميليارد يواني را براي جلوگيري از ركود اقتصادي و كمك به اقتصاد اين كشور اختصاص داد. كاهش رشد اقتصادي درچين باعث از بين رفتن اعتماد سرمايه گذاران و كاهش تقاضا در داخل و خارج براي كالاهاي چيني شده است و دولت مي كوشد دستكم با افزايش تقاضا در داخل رشد اقتصادي را حفظ كند.

يكي از اقتصاددانان چيني در ماه اكتبر اعلام كرد: توليد ناخالص داخلي چين در سال جاري ميلادي احتمالا دو تا سه درصد نسبت به رشد دو رقمي سال هاي گذشته كاهش خواهد داشت. ازسوي ديگر رئيس بانك مركزي اين كشور اعلام نمود؛ دولت چين كه ازسالها پيش، رشد هشت درصدي را براي اقتصاد كشور مدنظر قرارداده و بنابراين اقتصاد اين كشور احتمالا سال آينده افزايش خواهديافت و از هشت درصد به نه درصد خواهد رسيد.

ملاحظات

.1 براساس پيش بيني جديد بانك جهاني، رشد اقتصادي چين درسال دوهزار و نه، به جاي نه و دو دهم درصد، هفت و نيم درصد خواهدبود كه پايين ترين سطح در نوزده سال گذشته به شمار مي رود. ارزيابي جديد بانك جهاني درباره ميزان رشد اقتصادي چين، موج بيكاري ميليونها نفر به علت ركود اقتصادي چين نگراني هاي زيادي را ايجاد مي كند. بحران جاري در اقتصاد دنيا چين را هم تحت تاثير قرارداده و ميزان تقاضا براي توليدات اين كشور به شكل بي سابقه اي كاهش يافته است و دولت اين كشور هم بر ارائه كمك به بخش هاي مختلف براي جلوگيري از ايجاد ركود دراين كشور تاكيد كرده است.

.2 چين در حال كار بر روي طرح مشوقهاي اقتصادي ديگري به منظور تكميل بسته مالي پانصد و هشتاد و شش ميليارد دلاري است كه خبر آن در ماه جاري اعلام شده بود. دراين طرح مشوقهاي اقتصادي كه سازمان برنامه ريزي دولت چين آن را در دست بررسي دارد. بر لزوم تزريق پول به بازارهاي بورس به منظور تقويت اعتماد سرمايه گذاران تاكيد شده است. دراين طرح اقتصادي، ممكن است تخصيص بودجه بيشتر به منظور تامين هزينه هاي اجتماعي، اهداف بسته مشوقهاي اقتصادي را مبني بر تقويت قدرت خريد مصرف كنندگان، ازطريق كاهش نگرانيهاي مالي خانواده هاي چيني كه براي پرداخت هزينه مراقبتهاي بهداشتي، مدرسه و بازنشستگي به شدت صرفه جويي مي كنند، محقق سازد. اين بسته مشوقهاي مالي همچنين هزينه هاي بيشتري را درخصوص ساخت و ساز، كاهش ماليات ها كمك به كشاورزان و افراد فقير خواستار شده است.

.3 طبق آخرين آمارها، ذخاير ارزي چين از 1.9 تريليون دلار (1900 ميليارد دلار) فراتر رفته است. كشورهاي غربي براي كنترل بحران اقتصادي به منابع مالي احتياج وافري دارند و چيني ها مي توانند اين منابع را در اختيار اين كشورها قرار دهند. مسئولان اقتصادي چين بارها آمادگي خود را براي حل بحران اقتصادي اعلام كرده اند اما در حال حاضر بيشتر به فكر مشكلات اقتصادي داخلي خود و جلوگيري از تاثير بحران مالي جهاني بر اقتصاد خود هستند. دراين راستا چين تصميم به افزايش ميزان دارايي هاي اوراق قرضه آمريكا در صندوق ذخيره ارزي خود گرفت و ميزان سهام و اوراق بهادار خزانه آمريكا در چين در ماه سپتامبر 43 ميليارد و 600 ميليون دلار ديگر افزايش يافته و به 585 ميليارد دلار رسيد. اين درحالي است كه برخي اقتصاددانان توصيه مي كنند كه بهتر است چين نيز دارايي هاي ارزي خود را افزايش دهد.

پنجشنبه|ا|24|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 325]