كشتي اقتصاد ايران در ساحل آرامش و ثبات

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: كشتي اقتصاد ايران در ساحل آرامش و ثبات
يادداشت/تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: بعد از وقوع انقلاب اسلامي اتفاقهاي زيادي از نظر اقتصادي در كشور افتاد. خيلي از صاحبان بنگاه هاي اقتصادي كه در ايران فعال بودند به دليل ماهيت وابسته شان به رژيم شاه ايران را ترك كردند و رفتند و بنگاه هاي خودشان را با انبوهي از بدهيها كه به بانكها يا جاهاي ديگر داشتند، تنها گذاشتند.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، درباره خيلي از كشورهاي خارجي كه سرمايه گذاري خارجي در ايران داشتند با همين رويه مواجه شديم و به طور كلي توليد ايران دستخوش تحولاتي از اين قبيل و دچار يك افت مقطعي شد.

در اين شرايط از نظر سياسي و امنيتي هم طبيعي بود كه در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي اولويت، تثبيت انقلاب باشد نه مسايل اقتصادي. بنابراين در روزها و ماه هاي اول انقلاب بسياري از مشكلات سياسي و امنيتي كه كشور گرفتار آن بود، رسيدگي به اقتصاد را تحت تأثير قرار مي داد.

از جمله اتفاقهايي كه در برخي از مناطق كشور مثل كردستان، گنبد و از اين قبيل غائله ها مي افتاد كشور را تحت تأثير قرار مي داد. بعد از آن هم جنگ شروع شد و كشور ۸ سال درگير آن بود.

طبيعتاً بازهم در طول جنگ اولويت اول كشور مسايل مربوط به جنگ بود، حتي اگر اقتصاد هم فعاليتي مي كرد در جهت ارايه خدمات به جنگ بود. در اين مدت ۵ استان ما درگير جنگ بودند و عملاً دشمن آنجا را اشغال كرده بود.

شايد ۱۲۰۰ روستاي مرزي ما به طور كلي نابود شده بود و مشكلاتي كه مهاجران در شهرهاي مختلف به وجود آورده بودند و مسأله اسكان آنها به هر حال اولويت بيشتري داشت.

نكته قابل توجه آنكه همين استانهاي مرزي كه درگير جنگ بودند جزو استانهاي خوب و مهم اقتصادي كشور هستند، مثل استان خوزستان. اما جنگ، مولد بودن آنها را به يك استان مصرف كننده تبديل كرده بود كه بايد به آن كمك هم مي شد.

سال ۶۷ ، سال آغاز اقتصاد انقلاب

اين وضعيتي بود كه ما تا سال ۶۷ در كشور داشتيم. اما اين سال، سال پايان جنگ بود، بنابراين مي توان گفت از سال ۶۷ به اين سو كار اقتصادي به عنوان يك اولويت جدي در كشور آغاز و از همين سال بود كه اولين برنامه اقتصادي كشور تدوين شد و دولت وقت سعي كرد بازسازي مناطق جنگ زده و بازسازي اقتصاد را آغاز و دور جديدي از فعاليتهاي اقتصادي را شروع كند.

از سال ۶۸ تاكنون ۴ برنامه اقتصادي ۵ ساله در كشور پياده شده و حاصل اين برنامه ها دستاوردهاي مهمي براي كشور بوده است، زيرا به ما كمك كرد از آن دوره ركودي كه بعد از انقلاب و جنگ با آن مواجه بوديم خارج شده و رشد اقتصادي مثبت را آغاز كنيم كه اين وضعيت هنوز هم ادامه دارد.

نگاهي كلي به اين ۳۰ سال فعاليت اقتصادي انقلاب نشان مي دهد خوشبختانه دستاوردهاي خوبي كسب شده، اما اينكه مي گوييم خوب، نه اينكه براي كشور قانع كننده است و از آن راضي هستيم، ولي در هر صورت و با تمام مسايلي كه داريم، اقتصاد ايران امروزه يكي از اقتصادهاي مهم خاورميانه است.

اگر به مراكزي كه آمارهاي رتبه بندي كشورها از نظر اقتصادي را منتشر مي كنند مراجعه كنيد مي بينيد بر حسب قدرت برابري خريد-يعني توليد كشورها بر حسب خريد- امروز ايران رتبه ۱۸ را دارد كه قابل توجه است.

مي دانيد كه اكنون اجلاسي با عنوان اجلاس كشورهاي گروه ۲۰ كه مشابه كشورهاي گروه ۷ است، تشكيل و ۲۰ كشور اول اقتصادي دنيا هر ساله جلسه برگزار مي كنند. خبرهايي كه داشتيم اين بود كه ايران در اين مجموعه و بين ۲۰ اقتصاد بزرگ دنيا تثبيت شده بود، ولي به دلايل سياسي و بغضي كه بعضي از كشورها نسبت به ايران دارند- بويژه آمريكا- سعي كردند در آخرين فرصتي كه براي ارزيابي مانده بود ايران را با كشورهاي ديگر مثل آفريقاي جنوبي جايگزين كنند.

با اين حال اگر بخواهيم دستاوردهاي سال ۶۸ به بعد را كه در اقتصاد مفهوم خودش را در فرآيند انقلاب پيدا كرده بحث كنيم بايد بگوييم متوسط رشد اقتصادي كشور در اين دوره ۵/۲ درصد بوده است. اين عدد در مقايسه با رشد متوسط جهاني كه معمولاً ۳ درصد است عدد بدي نيست و در واقع جزو ارقام متوسط به بالايي است كه در فرهنگ رشد اقتصادي كشورها مي توانيم جستجو كنيم.

حال اگر بخواهيم كارنامه و دستاوردهاي برنامه هاي مختلف اقتصادي انقلاب را با يكديگر مقايسه كنيم بايد بگوييم در برنامه اول رشد اقتصادي ما ۷/۵ درصد، برنامه دوم ۳/۳ درصد، برنامه سوم ۵/۵ درصد بوده، برنامه چهارم هم در دو سال اول اجرا ۵/۹ درصد بوده است. اما نكته اي كه وجود دارد اين است كه در سالهاي اخير يكي از كارهاي مهمي كه در كشور صورت گرفت تدوين سند چشم انداز بود.

سند چشم انداز كار و رويه جديدي بود كه توسط مقام معظم رهبري به سه قوه ابلاغ شد و در آنجا يك نگاه جديدي به برنامه و هدفگذاري برنامه ها صورت گرفت كه نسبت به گذشته متفاوت بود. در گذشته ما به دنبال اين بوديم كه با امكاناتي كه داريم دستاوردهايي را داشته باشيم و ديگر خيلي تعريف نمي شد كه اين دستاوردها چيست و چه بايد باشد. ولي گفته مي شد شما سعي كنيد با امكاناتي كه داريد بهترين دستاوردها را داشته باشيد، بنابراين نتايج همين بود كه بيان شد، اما چشم انداز، ويژگي مهمي كه داشت اين بود كه ما بايد در ۲۰ سال آينده كشور اول منطقه باشيم. ۲۳ كشور را هم نام بردند كه در منطقه آسياي جنوب غربي قرار دارند.

كارشناسان حساب كردند و ديدند اگر ما مي خواهيم چنين موقعيتي به دست بياوريم بايد يك رشد ۸ تا ۸/۵ درصدي داشته باشيم، بنابراين نكته و پيامي كه در اين ميان مهم است اينكه با وجود آن كه رشد اقتصادي قابل توجه ۵/۲ درصدي دوره گذشته اما از اين پس براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز بايد تلاش بيشتري بكنيم و اين به معناي موفقيت نسبي كه چندان راضي كننده نيست، مي باشد. حال به نظر مي رسد براي تحقق اهداف چشم انداز كه به اعتقاد من مانيفست اهداف اقتصادي انقلاب نيز هست دو كار اصلي بايد صورت بگيرد كه ما اين شكاف را پر كنيم. كار اول اين است كه آنچه ما تاكنون به دست آورده ايم حاصل يك نگرش خاصي است كه ما در اقتصاد داشتيم و آن اقتصاد نفتي و دولتي است.

واقعيت آن است كه تاكنون نگاه اقتصادي ما كاملاً باز نبوده و نگاه بسته اي بوده است و با اين نگاه توانسته ايم ۵/۲ درصد رشد را به دست بياوريم. حال اگر بخواهيم اين رشد به سطوح ۸ و ۸/۵ و بالاتر برسد بعضي از نگاه ها بايد تغيير كند و مهمترين نگاهي كه وجود دارد و اين نگاه محدود كننده و آزاردهنده است، نگاه دولتي به اقتصاد است. باز ما مي بينيم در سالهاي اخير سندي تحت عنوان سياستهاي كلي اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبري به استناد وظايفي كه ايشان در اصل ۱۱۰ قانون اساسي دارند ابلاغ مي شود.

خلاصه اين سياستها و جهت گيري پيامش اين است كه ما بايد به بخش خصوصي اهميت بدهيم و جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد ايران ارتقا پيدا كند، بنابراين طبيعي بود كه در اين سند اشاره شود كه آن جاهايي كه در اقتصاد ايران قبلاً انحصاري و مربوط به دولت بوده باز شود. از طرف ديگر چون تلقي اين بود كه دولت خودش را خيلي درگير فعاليتهاي اقتصادي و تصدي در اقتصاد كرده است يك جهت گيري و پيام ديگر اين بود كه بايد دولت را جمع و جور كنيم و واگذاريها شروع شود.

نكته جالب كه در اين ميان وجود دارد اين است كه حتي در گذشته و در زمان جنگ هم كه اين بحثها در كشور خيلي داغ شده بود و بعضي ها مي گفتند كه بايد همه كارها را دولتي كرد و يك عده هم مي گفتند اين كار صلاح نيست. گمان مي كنم سال ۶۴ بود كه دولت ميرحسين موسوي رفتند خدمت امام(ره) در جماران و اين سؤال را از امام مطرح كردند كه چه كاري را بايد دولت در اقتصاد بكند و چه كاري را مردم بكنند.

پاسخي كه امام(ره) دادند پاسخ منطقي و علمي بود. امام(ره) گفتند اگر مي بينيد يك كاري را هم دولت مي تواند انجام بدهد و هم مردم، بنا را بگذاريد كه اين كار را مردم انجام دهند، ولي اگر كاري است كه مردم آمادگي آن را ندارند در اين صورت دولت بايد بيايد و اين كار را انجام دهد البته اين بحث هم شد كه قاعدتاً اگر امروز مردم نتوانند كاري را انجام بدهند دولت بايد اين كار را بكند، ولي معلوم نيست فردا دولت بتواند آن را انجام دهد. پس اگر سياست توانمند كردن بخش خصوصي وجود داشته باشد طبيعتاً كارهاي بيشتري را مي توان به بخش خصوصي سپرد و دولت مي تواند نظارت، هدايت و برنامه ريزي اش را انجام دهد.

اين يك جهت گيري بود كه از آن سخن امام(ره) شكل گرفت و بر اساس آن سياستهاي اصل ۴۴ ابلاغ شد. بنابراين ما هم انتظار داريم با فعال شدن بخش خصوصي اقتصاد ايران كه قبلاً با يك بال پرواز مي كرد با دو بال پرواز كند، يعني هم تعادل ايجاد شود و هم به ظرفيتهاي بالا و سقف پرواز بالاتر بتواند دست پيدا كند.

دكترين اقتصاد انقلاب مبهم است؟

با اين حال، سؤال مهمي كه در ۳۰ سالگي انقلاب مطرح است اينكه آيا ما از نظر اقتصادي به يك دكترين و رويه واحد رسيده ايم كه در اين سالهاي ثبات با تكيه بر آن اقتصاد انقلاب اسلامي را به تكامل برسانيم؟ روشن است كه در اوايل انقلاب چنين مشي واحدي وجود نداشت و طبيعي هم هست كه انقلاب عظيمي مثل انقلاب اسلامي وقتي اتفاق مي افتد با دوگانگي هاي مقطعي مواجه باشد.

با توجه به شرايط و ذهنيت هايي كه در قبل از انقلاب وجود داشت مثلاً مردم نگاه بدي به سرمايه داران داشتند و اصولاً سرمايه داران هم عموماً از نوع خاصي بودند كه وابسته به دربار بودند، بنابراين يك نگاه منفي عمومي در كشور وجود داشت. حتي اگر جهت گيري اصل قبلي ۴۴ را در قانون اساسي نگاه كنيد يك نگاه ضد بخش خصوصي را در لا به لاي آن مشاهده مي كنيد.

ولي نكته مهم اين است كه در آن شرايط چيزي كه مسؤولان و برنامه ريزان كشور احساس مي كردند اين است كه براي نجات كشور بايد سياستهايي اتخاذ مي شد كه دولت فعال شود. اما در انتهاي اصل ۴۴ يك سوپاپ اطمينان را قرار داده بودند كه سهم بخش خصوصي و دولتي و تعاوني را قانون مشخص مي كند، يعني گفته بودند اصل آن است، اما به هر حال سهم اينها را قانون مشخص مي كند. در سالهاي مختلف هم اين بحث از بحثهاي حاد و جنجالي انقلاب بود.

البته نكات ديگر هم بود كه در سالهاي اوليه انقلاب مي شود گفت موجب ناهماهنگي در تنظيم دكترين اقتصادي مي شد. مثلاً نگاه كنيد كه برنامه هاي توسعه طبق قانون ۵ ساله است، اما دوره كاري مجلس و دولت ۴ ساله است و زمان كاري دولت و مجلس و برنامه با هم تطبيق ندارند، بنابراين دولتي مي آمد برنامه را تصويب مي كرد، اما اجراي آن به دولت بعدي مي رسيد. مجلسي مي آمد برنامه را تصويب مي كرد كه نظارتش مي افتاد به مجلس بعدي. بنابراين خيلي از مواقع ما دچار مشكل مي شديم.

فرض كنيد برنامه اول را مهندس موسوي تدوين كرد، اما اجراي آن برعهده دولت آقاي هاشمي افتاد كه نگاه هاي اقتصادي شان با هم متفاوت بود. در نتيجه كم كم نظام به اين نتيجه رسيد كه بايد يك كاري كند كه با تغيير دولت و مجلس جهت گيريهاي اصلي اقتصاد كشور ثابت باشد و اينطور نباشد كه با تغيير در دولت و يا تغيير در مجلس جهت گيريهاي كلان اقتصاد كشور دچار تغيير شود.

در اين راستا بود كه بحث سياستهاي كلي مطرح شد. سياستهاي كلي طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسي سياستهايي هستند كه بين قانون اساسي و قوانين قرار مي گيرند و مي شود گفت كه سياستهاي بالادستي هستند كه قانون اساسي اختيار اين نوع سياستگذاري را به رهبري داده است. بنابراين مي بينيم كه رهبري در اين راستا فعال شدند و اين كاستي و مشكل كه از ابتدا در دكترين اقتصادي انقلاب وجود داشت با ارايه سياستهاي كلي برطرف شد و اكنون دولتها و مجلس ها كه مي آيند موظفند كارشان را به صورت كلان با اين سياستها تنظيم كنند.

در واقع دكترين و راهبرد كلان اقتصاد انقلاب از بعد نظري تعيين تكليف شده و سياستها مبهم و گنگ و متناقض نيست. در همان راه چين و هند، اما با ويژگيهاي خودمان قدم مي گذاريم با توجه به آنكه اجراي سياستهاي آنها براي ما در دنيا به سادگي امكان پذير نيست و هزينه و زمان بيشتري مي برد، زيرا ما مشكلاتي داريم كه آمريكا و ديگر دشمنان ما در دنيا برايمان ايجاد كرده و مي كنند. نمونه اش تحريم مالي و بانكي است كه چندي است شروع شده و هدفشان هم اين بوده كه به ايران فشار بياورند، هزينه ها را بالا ببرند و كشور را مجبور كنند به تجديد نظر در برخي سياستهايي كه مورد نظر آنها نبوده تن در دهد.

نكته ديگر اينكه حركتهايي در اين نوع كشورها وجود داشته كه سعي مي كردند فضاي كسب و كار و سرمايه گذاري در ايران را مبهم نشان دهند يا چشم انداز آن را روشن بيان نكنند. مثلاً فرض كنيد وقتي مي خواهند ريسك ايران را منتشر كنند كافي است در نتايج اصلاً عدد نزنند.

يك سرمايه گذار خارجي وقتي نمي داند در ايران چه خبر است، وقتي مي بيند ريسك ايران در بولتن و آمارهاي مربوط چاپ نشده نمي تواند تصميم بگيرد. اينها نمونه هايي از چالشهاي پياده سازي دكترين جديد انقلاب اسلامي است كه بايد در برنامه پنجم توسعه و دهه چهارم انقلاب براي آن چاره اي بينديشيم.

تحليل: دكتر داوود دانش جعفري

انتهاي پيام//

پنجشنبه|ا|24|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]