تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817505106
امنيت اقتصادي و چالش‌هاي اقتصاد ايران
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: امنيت اقتصادي و چالش‌هاي اقتصاد ايران
خبرگزاري فارس: آرزوي ديرين تمام انديشمندان و خيرخواهان، برقراري حكومتي عدالت و امنيت‌گستر در تمام عرصه‌هاي زندگي است، و پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي نويدي بود تا مردم طعم شيرين امنيت، رفاه و عدالت را چشيده، شاهد تحولات اساسي در جامعه باشند.
آرزوي ديرين تمام انديشمندان و خيرخواهان، برقراري حكومتي عدالت و امنيت‌گستر در تمام عرصه‌هاي زندگي است، و پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي نويدي بود تا مردم طعم شيرين امنيت، رفاه و عدالت را چشيده، شاهد تحولات اساسي در جامعه باشند.
در اين راستا مقوله "امنيت اقتصادي و چالش‌هاي اقتصاد ايران " را به بحث گذاشته، ديدگاه اساتيد بزرگوار دانشگاه دكتر فرشاد مؤ‌مني و حجة‌الاسلام والمسلمين ناصر جهانيان را جويا مي‌شويم.
شما امنيت اقتصادي را چگونه تعريف مي‌كنيد و شاخص‌هاي مهم آن را چه مي‌دانيد؟
دكتر مؤ‌مني: امنيت اقتصادي، يكي از شاخه‌هاي امنيت عمومي است كه علاوه بر جنبه اقتصادي، شامل وجوه سياسي، اجتماعي، فرهنگي، نظامي و زيست‌محيطي نيز مي‌شود.
مفهوم امنيت عمومي، ارتباط وسيعي با مجموعه شرايطي دارد كه امكان "انتخاب " آزادانه و آگاهانه روش زندگي را براي مردم يك جامعه فراهم مي‌سازد. به اعتبار مجموعة تغييرات و تحولاتي كه در امكانات در دسترس بشر پديد مي‌آيد - به ويژه از طريق دستاوردهاي علمي، فني - و نيز به اعتبار تغييراتي كه در نظام ارزش‌هاي اجتماعي، پديد مي‌آيد، مصاديق عيني و عملي اين "انتخاب‌ها " در شرايط زماني و مكاني متفاوت، تحول مي‌يابد. بنابراين، به درستي مي‌بايست از مفهوم امنيت عمومي و به تبع آن، مفهوم امنيت اقتصادي، به عنوان مفاهيمي متحول و متغير نام برد كه در عين حال از گوهر وجودي ثابتي برخوردارند. به يك اعتبار ديگر نيز اين مفاهيم مي‌توانند دستخوش تحول گردند و آن تحول مصاديق عيني "داخلي " و "خارجي " فرآيندهاي تهديدكننده امنيت، مي‌باشد.
به طور كلي، امنيت اقتصادي، شرايط و مجموعه فرآيندهايي است كه به صورت بالنده و فزاينده، امكان انباشت سرمايه‌هاي انساني و سرمايه‌هاي فيزيكي را فراهم مي‌سازد.
در بسياري از تعاريف كلاسيك از مفهوم امنيت اقتصادي، اين شائبه به درستي پديد مي‌آيد كه تفكيك مفهوم امنيت از مفهوم توسعه بسيار دشوار است و اغلب، امنيت به مثابه توسعه در نظر گرفته مي‌شود؛ اما بايد توجه داشت كه مفهوم توسعه به مراتب وسيع‌تر و فراتر از مفهوم امنيت است و به اصطلاح ميان آن‌ها رابطه عام و خاص وجود دارد. نكته بسيار مهم ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه اساساً تفكيك عرصه‌هاي زندگي اجتماعي انسان‌ها، يك تفكيك قراردادي است كه هدف آن عبارت است از ارتقاي شناخت ما از جزئيات هر يك از زير سيستم‌هاي نظام اجتماعي، در حالي كه در عمل اجتماعي، ما با برآيندي از همه عناصر و مقولات روبه‌رو هستيم كه در آن‌جا براي مثال، تفكيك جنبه‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي از يكديگر بسيار دشوار است و اين مسئله نيز اساساً به واسطه پيوندها و تعامل‌هاي ارگانيك ميان اين عرصه هاست.
به همين خاطر در گزارش توسعه انساني سال 1994 كه با عنوان "ابعاد جديد امنيت انساني " انتشار يافت، به‌طور كلي امنيت ناظر بر شرايطي تعريف شده است كه براي تك‌تك انسان‌ها، امكان مصونيت در برابر بيماري‌ها، گرسنگي، بيكاري، جرم و جنايت، تعارض‌هاي اجتماعي، سركوب سياسي و آسيب‌ها و خطرات زيست‌محيطي رافراهم آورد و ملاحظه مي‌شود كه همه اين عناصر و محورها، در مسئله امكان‌پذيري انباشت سرمايه‌هاي انساني و فيزيكي سهمي‌دارند.
به هرحال، تا آن‌جا كه به طور مشخص به مفهوم امنيت اقتصادي و شاخص‌هاي آن بازمي‌گردد، شاخص‌هاي كلي با عناويني چون چهارچوب نهادي كارآمد، نظام حقوق مالكيت كارآمد، سياست‌هاي اقتصادي كارآمد و قدرت چانه‌زني منطقي در نظام بين‌المللي، مهم‌ترين مؤ‌سسه‌هاي امنيت اقتصادي به شمار مي‌آيند و هنگامي كه هريك از اين عناصر، خود به محورهاي جزئي‌تري تقسيم مي‌گردند، شاخص‌هايي مانند هزينه‌هاي معاملاتي(Transaction - costs) فساد مالي، ميزان تعهد دولت به تعهدات و قراردادهايش يا ميزان قدرت جامعه مدني در زمينه الزام دولت به عدم پشت پا زدن به مسؤ‌ليت‌ها، تعهدات، و قراردادهايش، ميزان تبعيض و بي‌ضابطگي در استخدام‌هاي دولتي و ميزان بهره‌مندي افراد جامعه از امكانات عمومي، ميزان اختلافات مرزي، دامنه و شدت تغييرات در قوانين و مقررات، ميزان حاكميت قانون، ميزان تنش‌هاي نژادي - قومي و گروهي، ميزان ارتشا و اختلاس و انواع سوء استفاده‌ها از امكانات دولتي، ميزان سرقت، جرم و جنايت و تروريسم، ميزان احترام به حقوق سياسي و آزادي‌هاي مدني افراد و ... قابل طرح و اندازه‌گيري مي‌شوند.
حجة‌الاسلام جهانيان: امنيت اقتصادي به عنوان مهم‌ترين شاخص توسعه‌يافتگي دو بعد دارد: -1 امنيت سرمايه‌گذاري -2 امنيت اشتغال و درآمد. البته در ادبيات اقتصادي بعد ديگري نيز براي امنيت اقتصادي درنظر گرفته شده است كه در دستور كار امنيت ملي هر كشور قرار دارد. در واقع، اين بعد را مي‌توان "امنيت اقتصادي دولت " ناميد كه با دو شاخص "دسترسي سريع كشور به كالاهاي ضروري و راهبردي " و "رشد نسبي اقتصادي كشور " ارزيابي مي‌شود. از آن‌جا كه در اين اقتراح، "امنيت اقتصادي مردم " و "نه دولت " مورد نظر است، به تعريف "امنيت سرمايه‌گذاري " و "امنيت اشتغال و درآمد " مي‌پردازيم. نكته لازم به ذكر اين است كه امنيت سرمايه‌گذاري در سطح بنگاه‌هاي اقتصادي حقيقي و حقوقي مطرح است ولي امنيت اشتغال و درآمد براي آحاد ملت. در تعريف امنيت اقتصادي معيار اصلي و مشترك براي همه ابعاد آن اين است كه نظام اقتصادي توانايي حفاظت از مردم را در برابر انواع فشارهايي كه خارج از كنترل آن‌هاست، داشته باشد.
امنيت سرمايه‌گذاري
امنيت سرمايه‌گذاري را مي‌توان چنين تعريف كرد: چهارچوب نهادينه‌اي از شرايط سياسي، حقوقي و اجتماعي است كه اعتماد پس‌اندازكنندگان و سرمايه‌گذاران را جلب كرده، امنيت جاني افراد و امنيت حقوقي معاملات را تضمين مي‌كند.
شاخص‌هاي امنيت سرمايه‌گذاري
در ادبيات اقتصادي موجود دربارة "امنيت سرمايه‌گذاري " هنگام بحث از شاخص‌ها از همان آغاز شاخص "ميزان ريسك ملي " و زيرمجموعه‌هايش به عنوان تنها شاخص امنيت سرمايه‌گذاري مطرح و از مجموعه شرايط و عواملي كه پايه‌ها و مباني امنيت سرمايه‌گذاري هستند، غفلت مي‌شود.
بدين جهت، لازم است در بحث شاخص‌ها دو شاخص كلي يعني "وجود فرهنگ سرمايه‌گذاري " و "احترام به قراردادها " ارائه شوند كه از ويژگي‌هاي بنيادي جوامع توسعه‌يافته مي‌باشند، سپس شاخص "ميزان ريسك ملي " و زيرمجموعه‌هايش به عنوان شاخصي براي ارزيابي كشورها از لحاظ ميزان دستيابي به امنيت سرمايه‌گذاري معرفي گردد.
الف) وجود فرهنگ سرمايه‌گذاري
تشكيل سرمايه فقط در يك جامعه سرمايه‌شناس ممكن است موفقيت پايداري كسب كند. مؤ‌ثرترين تجهيزات، اگر به دست انسان‌هاي صالح و سرمايه‌شناس مورد استفاده قرار نگيرد و در محيط پذيراي نوآوري و خواهان ترقي به مرحله اجرا درنيايد، بي‌نتيجه است. هر چند مي‌توان فرهنگ سرمايه‌گذاري را به بخش دولتي نيز تا حدودي تزريق كرد ولي از آن‌جا كه دولت‌مردان ثبات لازم و انگيزه اقتصادي لازم را ندارند، مي‌توان گفت مؤ‌ثرترين عامل ايجاد اين فرهنگ نهادينه كردن آن در بخش خصوصي (مردم) است كه مي‌توانند از طريق ايجاد نهادها و عادات و الگوهاي فكري و عملي ارزش‌هاي خود را به نسل‌هاي بعد انتقال دهند. به همين سبب، اين ميراث اجتماعي يعني سرمايه را نمي‌توان بدون همراهي افرادي كه آن را مجدداً انطباق دهند و براي الگوي جديدي از فعاليت نوسازي كنند، انتقال داد.
هر نظام اجتماعي - فرهنگي كه سرمايه و ثروت در آن يكي از ارزش‌ها و اهداف كلي آن نظام نباشد، به‌طور طبيعي سرمايه‌گذاري امنيت نخواهد داشت و نظام اقتصادي پويا در آن‌جا شكل نخواهد گرفت. اسلام ثروت و توليد ثروت را به عنوان هدفي اصيل معرفي كرده است اما نه به عنوان هدف غايي و نهايي، بلكه به عنوان هدف متوسط آن؛ زيرا هدف نهايي اين نظام پرورش فضايل انساني و ايفاي وظيفة جانشيني خداوند است.
در اين جا بر اين نكته تأكيد مي‌شود كه اگر ديدگاه عدالت‌خواهانه اسلام پياده شود هيچ‌گاه "امنيت سرمايه‌گذاري " منفك از "امنيت اشتغال و درآمد " نخواهد بود، آن‌چنان كه در غرب و در جهان سوم ابتدا "امنيت سرمايه‌گذاري " پياده شد و سپس وقتي ناعادلانه بودن توزيع و عدم تأمين رفاه عمومي فرياد طبقات محروم را به آسمان رساند، بحث "امنيت اشتغال و درآمد " هم مطرح شد.
ب) احترام به قراردادها
سنگ بناي همة امور در هر نظام اجتماعي - فرهنگي، پاي‌بندي به عهد و پيمان است، با سست‌شدن آن، همة امور و مناسبات اجتماعي رو به سستي مي‌گذارد و ادارة درست امور معنا نخواهد داشت. قرآن كريم بر وفاي به عقود و پيمان‌ها تأكيد كرده و اميرمؤ‌منان عليu پاي‌بندي به عهد و پيمان و قرارداد را بنياد دينداري، عامل نظم و وحدت اجتماعي و عامل استواري و برتري نظام‌هاي اجتماعي - فرهنگي مي‌داند.
در حوزة اقتصاد، "نهاد قرارداد " بنيادي‌ترين نهاد اقتصادي است كه بدون وجود آن نظام اقتصادي و سازمان اقتصادي امكان‌پذير نخواهد بود. مبناي آن چه به عنوان بازار شناخته مي‌شود - چه بازار به معناي نهادي كه در آن مبادله كالا انجام مي‌شود و چه بازار كار - نهاد قرارداد است. بدون وجود نهاد قرارداد توسعه ممكن نيست. دو نهاد اقتصادي ديگر يعني "نهاد مالكيت " و "نهاد اشتغال " از "نهاد قرارداد " ناشي شده و در واقع حالت‌هاي خاصي از قرارداد هستند و محتواي آن را مشخص مي‌كنند. اگر نهادهاي اقتصادي (قرارداد، مالكيت و اشتغال) ضعيف باشند، عاملان اقتصادي وارد شدن به مبادلات پيچيده بلندمدت و رسمي چندطرفه با تنفيذ شخص ثالث را كه از خصوصيات اقتصادهاي صنعتي است اگر نه غيرممكن ولي بسيار مشكل مي‌يابند. در شرايطي كه حقوق مالكيت به شكل ناقص تعريف شود، فعاليت اقتصادي اغلب به مبادله توليدات به صورت شخصي و در مقياسي كوچك و محلي محدود مي‌گردد تا از بروز مشكلات مربوط به قراردادها جلوگيري شود. نهادهاي ضعيف با سوق دادن اشخاص به سمت مبادلاتي كه توان بهره‌برداري از استعدادهاي نهفته و امكانات خفته يك اقتصاد را ندارند، عملكرد كلي مجموعه اقتصاد را تحت فشار قرار مي‌دهند. به بيان ديگر، نهادها عامل اساسي در تعيين ميزان عملكرد بلند مدت اقتصادها هستند.
ج) ميزان ريسك ملي
ميزان ريسك را به متوسط هزينه اتفاق هر واقعه پيش‌بيني نشده در طول دوران سرمايه‌گذاري براي هر واحد سرمايه تعريف كرده‌اند. طبيعي است هر قدر ميزان ريسك افزايش يابد، سرمايه‌گذاري به سمت سرمايه‌گذاري با سوددهي بالا گرايش پيدا مي‌كند تا از طريق ميزان ريسك اضافي توجيه گردد. عوامل مؤ‌ثر در ريسك ملي به ترتيب عبارت‌اند از:
-1 ريسك سياسي:(Politic Risk) اين نوع ريسك يا خطر، نشان دهندة ميزان قدرت و ثبات سياسي در سطح ملي و بين‌المللي، در زمينة پديده‌هايي مانند جنگ، ناآرامي‌هاي اجتماعي، فساد، جرم و جنايت است. ريسك سياسي از نظر وزني 22% ريسك ملي را تعيين مي‌كند و به دو عنوان كلي "ثبات سياسي " و "كارايي سياسي " تقسيم مي‌شود. ثبات سياسي نشان‌دهندة وضعيت سياسي از نظر تهديدهاي امنيتي داخلي و خارجي مانند جنگ و ناآرامي‌هاي اجتماعي است و كارآيي سياسي ادارة مطلوب كشور را نشان مي‌دهد و به عواملي مانند ميزان جرم و جنايت، فساد اداري، ديوان سالاري، نهادهاي مدني و تغييرات در دولت در جهت تأمين اهداف اقتصادي بستگي دارد.
-2 ريسك سياست‌گذاري اقتصادي:(Economic Policy Risk) اين ريسك نشان دهندة كيفيت و ثبات سياست‌هاي اقتصادي است كه شامل پنج زيرگروه سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي، تجاري و مقرراتي مي‌گردد. اين نوع ريسك از نظر وزني 28% ريسك ملي را دربر مي‌گيرد كه بيش‌ترين سهم در تعريف ريسك ملي به‌شمار مي‌رود.
در مجموع ثبات سياسي، كارايي سياسي و سياست‌گذاري صحيح اقتصادي، دولت‌ها نيمي از مخاطرات سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي را كاهش مي‌دهند.
-3 ريسك ساختار اقتصادي:(Economic Structure Risk) ريسك ساختار اقتصادي، قدرت پرداخت بدهي ملي به خارجي‌ها را مي‌سنجد. اين نوع ريسك از نظر وزني 27% ريسك ملي را به خود اختصاص داده است.
-4 ريسك نقدينكي(Liquidity Risk) اين ريسك، عدم تعادل بالقوه ميان منابع و تعهداتي را كه مي‌تواند نهادها و بازارهاي مالي را آشفته سازد، ارزيابي مي‌كند. هم‌چنين ريسك نقدينگي، ثبات پشتوانه سرمايه كشور را اندازه مي‌گيرد. اين نوع ريسك 23% از ريسك ملي را به خود اختصاص مي‌دهد.
امنيت اشتغال و درآمد
امنيت اشتغال و درآمد به معناي طرد هرگونه فشار خارج از كنترل افراد يك جامعه در مسير اشتغال و كسب درآمد براي دستيابي به سطح متوسط رفاه اقتصادي آن جامعه مي‌باشد.
اين امنيت از طرق ارائه شده در ذيل به‌دست مي‌آيد:
برابري حقوق و رفع تبعيض؛ گسترش اشتغال مولد؛ اصلاح قوانين و مقررات اقتصادي؛ بسط فرصت‌هاي تحصيلي و آموزشي يكسان براي عموم مردم؛ انطباق نظام آموزشي با نيازمندي‌هاي بازار كار؛ برقراري تناسب بين افزايش قيمت‌ها و افزايش درآمد كارگران و كارمندان و صاحبان درآمد ثابت؛ نظام جامع تأمين اجتماعي؛ حمايت از آسيب‌ديدگان حوادث غير ارادي، طبيعي، بلايا و ... و اجراي طرح‌هاي ساماندهي به وضعيت حاشيه‌نشيني شهرها و جلوگيري از گسترش آن‌ها از طريق فراهم نمودن امكانات در مناطق روستايي و محروم.
از نظر شما امنيت اقتصادي با اهدافي چون رشد، ثبات، عدالت، مبارزه با مفاسد مالي و ثروت‌هاي نامشروع چه رابطه‌اي دارد؟
دكتر مؤ‌مني: همان‌گونه كه در پاسخ سؤ‌ال قبل مطرح شد، نابرابري، تبعيض، فقدان نظام حقوق شهروندي و مالكيت كارآمد و فساد مالي از مهم‌ترين عرصه‌هاي ناامن‌ساز زيرسيستم اقتصادي به شمار مي‌آيند كه با يكديگر رابطه‌اي تعاملي و ارگانيك دارند و بيش‌ترين آسيب‌هارا به رشد و توسعه ملي تحميل مي‌نمايند.
شايد براي همه ما جالب باشد كه در مهم‌ترين آثار كلاسيك نظريه‌پردازان توسعه سياسي و نظريه‌پردازان توسعه اقتصادي، رابطه‌اي معني‌دار ميان فساد مالي و حاكميت كودتايي نظاميان مورد توجه قرار گرفته است. به‌طور مشخص اين مسئله را مي‌توان در آثار دهه 1970 گونار ميردال، اقتصاددان شهير توسعه و نيز ساموئل هانتينگتون در عرصه سياسي مشاهده نمود. نكته ديگر اين‌كه در اغلب محاسبات مهم مربوط به رابطه فساد مالي و رشد اقتصادي، روي اين نكته اتفاق نظر وجود دارد كه يك نظام فاسد اداري منشأ كاهش بهره‌وري متوسط سرمايه‌گذاري‌هاي عمومي، اتلاف‌هاي وسيع در منابع، امتناع رقابت شرافتمندانه و افزايش نابرابري‌ها به واسطه امكان‌پذيري به كارگيري شيوه‌هاي نامشروع كسب درآمد، تضعيف انگيزه‌ها و بروز پديده يأس عمومي نسبت به آينده و نيز بحران مشروعيت، بي‌اثر شدن سياست‌هاي بازتوزيعي درست، كاهش درآمدهاي مالياتي دولت، ضايع شدن حقوق سياسي - اجتماعي و اقتصادي شهروندان، افزايش هزينه‌هاي معاملاتي و ... مي‌شود. هريك از اين عناصر، به نوبه خود فضاي عملكرد اقتصادي را ناامن مي‌سازند و متقابلاً ناامني نيز به گسترش و تعميق ناهنجاري‌هاي مزبور منتهي مي‌شود.
حجة‌الاسلام جهانيان: امنيت سرمايه‌گذاري، رشد اقتصادي را به ارمغان مي‌آورد و رشد اقتصادي با محتواي "گسترش اشتغال مولد " يكي از عوامل تأمين امنيت اشتغال و درآمد است. نسبت به ثبات، همان‌طور كه در مبحث ريسك ملي مطرح شد، يكي از مشكلاتي كه سرمايه‌گذاران با آن مواجه‌اند عدم ثبات سياسي اجتماعي و عدم ثبات سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي مي‌باشد كه حدود 50% مخاطرات سرمايه‌گذاري ناشي از اين دو عامل مي‌باشد. در ارتباط با عدالت، يكي از مخاطراتي كه امنيت سرمايه‌گذاري را تهديد مي‌كند عدم وجود مفهوم شفاف و روشني از عدالت اجتماعي و اقتصادي و عدم ارائة شاخص‌هاي عملياتي و كارا از عدالت مي‌باشد. از سوي ديگر، امنيت اشتغال و درآمد نيز به دليل اين كه به‌طور مستقيم با عموم مردم سروكار دارد نياز به درك مفهوم شفاف عدالت را بيش‌تر مي‌كند.
امام عدالت‌گستران امير مؤ‌منان عليu عدالت كاربردي را با سه شاخص معين كرده است: برابري خودي و بيگانه در اجراي حق و حدود الهي؛ حق محوري و قانون‌گرايي؛ و بالاخره برابري عموم مردم در توزيع امكانات عمومي.
در ارتباط با مفاسد مالي و ثروت‌هاي نامشروع يكي از مهم‌ترين موانع فرايند رشد و توسعه اقتصادي، فساد بخش عمومي و نهادها و مؤ‌سسات ناكارآمد دولتي مي‌باشد. حدود 50% از درآمد بخش خصوصي در برخي كشورها صرف "هزينه‌هاي مبادلاتي " ناشي از فساد اين بخش مي‌شود. فساد مالي خود را به شكل رشوه و درخواست مبالغ ويژه در زمينة مجوزهاي واردات و صادرات، كنترل‌هاي ارزي، ارزيابي‌هاي مالياتي، خدمات حمايتي پليس يا اعطاي وام نشان مي‌دهد. در جوامع با حكومت غيرمردمي و يا دولت‌هاي با بيش از ده سال حاكميت، ممكن است مقامات دولتي به پذيرش ارتشا عادت كرده و پرداخت‌هاي غيرقانوني از نظر جامعه امري پذيرفته شده و عادي تلقي شود. براساس برخي نظرسنجي‌ها از مديران عالي‌رتبه 3600 شركت خصوصي 69 كشور، بيش از 40% مديران گزارش داده‌اند كه براي انجام كارهاي خود مجبور به پرداخت رشوه بوده‌اند و اين امري عادي بوده است. در كشورهاي صنعتي اين رقم 15%، در آسيا 30%، و در كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع بيش از 60% بوده است.
به علاوه بيش از نيمي از پاسخ‌دهندگان در سراسر جهان اظهار داشته‌اند كه به‌رغم پرداخت رشوه، مطمئن نيستند كاري كه بابت آن رشوه پرداخت شده حتماً عملي خواهد شد و در بسياري موارد اين بيم وجود دارد كه مأمور ديگري از رشوه‌دهنده وجه ديگري را مطالبه كند. به‌هر تقدير، فساد مالي بيش‌تر، معادل امنيت اقتصادي كم‌تر است و مطالعات انجام شده نشان‌دهندة وجود همبستگي منفي ميان "سطح فساد مالي "، "سرمايه‌گذاري " و "رشد اقتصادي " است. البته مطالب فوق درباره دولتي است كه داراي درآمدهاي نفتي نباشد، والا مشكل فساد مالي حادتر مي‌شود؛ زيرا به خاطر ضعف نهادهاي مدني در كشورهاي نفت‌خيز نظارت عمومي كم‌تري وجود دارد.
وضعيت كنوني امنيت اقتصادي ايران را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
دكتر مؤ‌مني: با كمال تأسف در اكثر قريب به اتفاق بررسي‌هاي بين‌المللي امنيت اقتصادي، ايران در زمره كشورهايي قرار داشته كه ضعيف‌ترين كارنامه‌ها را دارند.
مطالعات تاريخي، نمايان‌گر آن است كه پديدة ناامني اقتصادي، ريشه‌هاي بسيار عميق در تاريخ اقتصادي ايران دارد؛ حاكميت، به واسطه ساخت سياسي مطلقاً استبدادي، رابطه منطقي و معني‌داري با قانون و ضابطه برقرار نساخته و اعمال خشونت و تكيه بر زور را مهم‌ترين پايه مشروعيت حكومت قرار داده است. در حالي كه در اكثر قريب به اتفاق كشورهاي جهان، دولت‌ها اساسي‌ترين مسئوليت خود را ايجاد امنيت تعريف مي‌كنند، در طول تاريخ، دولت‌ها مهم‌ترين عامل ناامن‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي در ايران بوده‌اند.
وجود ضرب‌المثل‌هايي مانند الحق لمن غلب، يا السيف برهانٌ قاطع و نيز نهادي شدن پديده پنهان‌كاري و رواج هميشگي فعاليت‌هاي سوداگرانه و دلالي، بي‌اعتنايي تاريخي به فعاليت‌هاي مولد در تاريخ اقتصادي ايران، تلقي "پول زور " نسبت به ماليات و ... همگي حكايت از مزمن و حاد بودن اين مسئله در ايران دارند؛ ضمن آن كه طي دهه‌هاي اخير، تغييرات مكرر در سياست‌ها و مقررات اقتصادي و حاكميت رويكرد "روزمرگي " در مسائل اقتصادي، نوسانات شديد درآمدهاي ارزي كشور، بي‌دفاع گذاشتن توليدكنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي، تمركز فشار نظام‌هاي نظارتي و مالياتي بر فعاليت‌هاي مولد و ... نيز همواره عناصر محوري شرايط اقتصادي كشور بوده‌اند. طي سال‌هاي اجراي برنامه شكست خورده تعديل ساختاري در ايران، فاجعه واخواست‌هاي مكرر بدهي‌هاي خارجي سررسيد شده، نقش تعيين‌كننده‌اي در معرفي اقتصاد كشورمان به عنوان يكي از ناامن‌ترين اقتصادهاي جهان داشته است.
حجة‌الاسلام جهانيان: براساس گزارش‌هاي مؤ‌سسات معتبر بين‌المللي كه ميانگين وزني 12 متغير نهادي (عملكرد اقتصادي، ثبات دولت، تنش‌هاي قومي، جنگ‌هاي خارجي، فساد مالي، كيفيت نظام اداري، ترور و خشونت سياسي، جنگ داخلي، حقوق سياسي، آزادي‌هاي مدني، حاكميت قانون، ابطال قراردادها توسط دولت) را در 130 كشور بررسي كرده‌اند، امنيت اقتصادي در ايران از حد متوسط به پايين بوده است. كشورهاي افريقايي پايين‌ترين مقدار و 20 كشور صنعتي بالاترين ميزان امنيت اقتصادي را در سطح جهان دارا هستند. آمار خالص جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي طي سال‌هاي 1995 - 1985 براي ايران نشان‌دهنده اين است كه در طي اين مدت به‌طور متوسط 109 ميليون دلار سرمايه از كشور خارج شده است. عدم قدرت جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، ايران را در معرض خطر حاشيه‌اي شدن در صحنه جهاني قرار خواهد داد.
از سوي ديگر، با توجه به شاخص‌هاي فرهنگ سرمايه‌گذاري، احترام به قراردادها، و ميزان ريسك نيز وضعيت امنيت اقتصادي در ايران قابل بررسي است. كارشناسان امور سرمايه‌گذاري عموماً بر اين اعتقادند كه شرايط كلان سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور از پنج دهه گذشته تا كنون به ويژه در چند سال گذشته به گونه‌اي است كه صاحبان سرمايه حاضر نيستند سرمايه‌هاي خود را به آساني نشان دهند و در فعاليت‌هاي آشكار توليدي به‌كار اندازند.
براي بهبود امنيت اقتصادي چه راه‌كارهايي را پيشنهاد مي‌كنيد؟
دكتر مؤ‌مني: چنان‌كه گفته شد مطالعات تاريخي، نمايان‌گر آن است كه اين پديده از يك سابقه بسيار طولاني تاريخي و گستره و عمق نگران‌كننده‌اي در كشورمان برخوردار است. در شرايط كنوني نيز علاوه بر استمرار بخش عمده عوامل تاريخي ناامن‌كننده فعاليت‌هاي اقتصادي، شرايط متحول جهاني نيز از يك سو مرتباً اعمال حق حاكميت ملي را با دشواري‌هاي بيش‌تر و محدوديت‌هاي افزون‌تر همراه مي‌سازد و از سوي ديگر، به كشمكش‌ها و هرج و مرج‌هاي منطقه‌اي دامن مي‌زند. بنابراين ابتدا بايد به اين مسئله در حد و اندازه اهميتي كه دارد، در نظام توليد انديشه علمي و نيز نظام سياستگزاري كشور، بهاي لازم داده شود و اين موضوع محور يك سلسله مطالعات جدي كارشناسي قرار گيرد.
نكته مهم ديگر اين است كه در هيچ كشوري از كشورهاي موفق در زمينه ايجاد امنيت اقتصادي، برخورد با مسئله از نظام اجرايي شروع نشده است؛ بلكه در تمام تجربيات موفق، راه‌اندازي و ايجاد يك قوه قضائيه با شش ويژگي: سريع، قاطع، سالم، در دسترس، ارزان و مورد اعتماد بودن در اولويت برنامه‌هاي امنيت اقتصادي قرار داشته است و به خصوص عنصر جلب اعتماد عمومي توسط يك دستگاه كارآمد قضايي، از منزلتي استثنايي برخوردار بوده است.
علاوه بر آن، شفاف‌سازي فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع، مبارزه بي‌امان با بي‌قانوني، ملزم ساختن همه عناصر و اجزاي حاكميت به قانون‌گرايي و پاسخ‌گويي، مبارزه بي‌امان با فساد و رانت‌خواري در قالب يك برنامه همه جانبه ملي و نهادمند، ساخت نظارت‌هاي تخصصي مدني و بالأ‌خره حمايت‌هاي وسيع و قاطع از مطبوعات آزاد و مستقل، مهم‌ترين اركان برنامه‌هاي ايجاد امنيت اقتصادي را تشكيل مي‌دهند. در اين زمينه، به درستي از مطبوعات آزاد و مستقل به عنوان "قلب " برنامه‌هاي ايجاد امنيت اقتصادي نام برده مي‌شود؛ زيرا تنها در سايه وجود حمايت‌هاي قانوني از مطبوعات آزاد است كه شفافيت، پاسخ‌گويي و نظارت معنا پيدا مي‌كند.
شايد در كشور ما بتوان اقبال بي‌سابقه‌اي را كه از برنامه‌هاي جناب آقاي سيدمحمد خاتمي طي سال‌هاي اخير صورت گرفته است، علامتي به حساب آورد براي رسيدن جامعه به يك سطح بلوغ فكري، سياسي و اجتماعي و احساس نياز عميق به امنيت. شعارهايي مانند اولويت توسعه سياسي، شفافيت در فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع، دولت پاسخ‌گو و ... همگي عناصري هستند كه موجد امنيت اقتصادي بوده، امكان انباشت سرمايه‌هاي انساني و فيزيكي را تسهيل مي‌سازند. بنابراين، كمك به پيشبرد اين آرمان‌ها در واقع كمك به تحقق اهداف توسعه اقتصادي است. به علاوه در كشورهايي كه با مشكل امنيت اقتصادي روبه‌رو هستند، همواره يك خطر اساسي و مهم نيز وجود دارد و آن خطر مطلق‌انگاري در زمينه امنيت اقتصادي در صورت استمرار مشكلات در اين زمينه است؛ به اين معنا كه تمركز بر مسئله امنيت در واقع حكم يك استراتژي فرار از مسئوليت‌ها و تعهدات قانوني افراد را پيدا مي‌كند و هر كس به‌جاي پاسخ‌گو بودن در حوزه مسئوليت‌هاي خويش، همه گناه‌ها را متوجه ناامني كرده از تعهد و مسئوليت‌شناسي شانه خالي كند؛ براي مثال. طي ده سال گذشته از طريق سياست‌هايي مثل آزادسازي واردات يا ايجاد بنادر آزاد، بي‌سابقه‌ترين خسارت‌ها به اقتصاد و توسعه ملي در ايران تحميل شد اما به محض آن كه از مسئولان مربوطه درباره عملكرد وعده‌ها و انتظاراتي كه از اعمال اين سياست مي‌رفت - از قبيل جذب سرمايه‌هاي خارجي و ... - سؤ‌الي مي‌شود، آن‌ها مشكل امنيت سرمايه را مطرح مي‌سازند، در حالي كه در همين دوره در بخش نفت به ازاي اعلام هر يك دلار نياز ما به سرمايه خارجي، چند صد دلار سرمايه خارجي براي حضور اعلام آمادگي كرده است.
اين افراد بايد براي تناقض‌هايي از اين قبيل كه شرايطي ايجاد كرده‌اند كه مثلاً وزير "كار " كشورمان به صراحت از نداشتن مسئوليت در زمينه "كار " و اشتغال براي جوانان سخن به ميان آورد، توضيحي قانع‌كننده ارائه نمايند. تنها در صورت وجود مطبوعات آزاد و مستقل است كه راه بر اين‌گونه فرار از مسئوليت‌ها نيز بسته خواهد شد و از مطلق‌انگاري در باب "حد " و اندازه نقشي كه اين عامل در كنار ساير عوامل در استمرار وضعيت موجود دارد، جلوگيري مي‌شود. طي همين چهار سال اخير، به رغم همه فشارهايي كه بر مطبوعات آزاد و مستقل وارد گرديد، اقتصاد ايران شاهد علني شدن بسياري از مبارزات پنهان براي كسب مجوزهاي واردات و توزيع رانت‌هاي نفتي بود و در همين حد نيز دستاوردهاي جالبي را به همراه داشت.
حجة‌الاسلام جهانيان: از آن‌جا كه بي‌ثباتي سياست‌ها بزرگ‌ترين منبع زيان‌هاي ناشي از فعاليت دولت است (حدود 50% ميزان ريسك ملي) دولت ايران مي‌بايست در مرحله اول مخاطراتي را كه از رفتار دولت در ابعاد سياسي، اجتماعي و اقتصادي ناشي مي‌شود و به شهروندان آسيب مي‌زند، كاهش‌دهد. احترام به حقوق مالكيت توسط حاكميت، تعهد دولت به قراردادها، حاكميت قانون، كاهش خطاي برنامه‌ريزي اقتصادي، گسترش آزادي‌هاي مدني، كاهش مناقشات داخلي حاكميت، افزايش كيفيت نظام اداري، مبارزه با فساد مالي و تخلفات اقتصادي و ثروت‌هاي نامشروع، و تشنج‌زدايي در روابط بين‌الملل از اموري است كه دولت مي‌بايست براي كاهش ميزان ريسك سياسي انجام دهد.
اما ميزان ريسك سياست‌گذاري اقتصادي وقتي كاهش مي‌يابد كه دولت با اعلام سياست‌ها و مقررات شفاف اقتصادي و ثبات قوانين و مقررات حامي رشد اقتصادي حتي در صورت تغيير مديريت‌هاي اقتصادي، و حداقل كردن بوروكراسي دولتي در عمليات بنگاه اقتصادي، و پيش‌بيني بحران‌ها و اتخاذ سياست‌هاي مناسب جهت مقابله با آن‌ها گام‌هاي پي‌گيري را در راستاي قانون اساسي كشور بردارد.
البته در بلندمدت، دولت مي‌بايست با احياي ارزش‌هاي ديني و ايجاد نظام فرهنگي ناب اسلامي از يك سو، و گسترش آزادي‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي از سوي ديگر، در تأسيس نظام‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، و فرهنگي نسبتاً خودمختار و آزاد بكوشد؛ زيرا بدون ايجاد اين نظام‌هاي به‌طور نسبي مستقل و خودمختار، "امنيت اقتصادي " و "رفاه اجتماعي " به نحو پايدار تحقق نخواهد يافت.
........................................................................................
منبع: اقتصاد اسلامي
انتهاي پيام/
جمعه|ا|25|ا|بهمن|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 275]
-
گوناگون
پربازدیدترینها