بازار خريد و فروش وام مسكن، غيرقانوني اما پرطرفدار!

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: بازار خريد و فروش وام مسكن، غيرقانوني اما پرطرفدار!

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: راه و ساختمان

بازار غيرقانوني خريد و فروش وام‌هاي مسكن كه سال‌هاست به‌وجود آمده همچنان بدون هيچ‌گونه برخورد قانوني به‌كار خود ادامه مي‌دهد. بازاري كه كارشناسان مسكن بر اين عقيده‌اند خطرات متعددي را به دنبال دارد، زيرا مسير آن مشخص نيست.

به گزارش خبرنگار مسكن خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين بازار غيررسمي كه هر روز چندين صفحه از آگهي‌هاي روزنامه‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد به‌طور معمول به‌كار خود ادامه داده است.

يكي از فعالان اين بازار با اشاره به كاهش قيمت مسكن و تاثير آن بر اين بازار گفت: دارندگان وام به دليل كاهش قيمت مسكن سعي دارند وام‌هاي خود را با قيمت بالاتر به فروش برسانند.

بنا بر اعلام بانك مركزي، انتقال وام از تهران به شهرستان‌ها ممنوع است اما مراكز فروش وام با دريافت مبلغي معادل صد و پنجاه تا چهارصد هزار تومان اين كار را انجام مي‌دهند و ابراز مي‌كنند كه اين امر از نظر قانوني مشكلي ندارد اما نكته مورد توجه اين است كه فعاليت اين مراكز خلاف قانون است اما هيچ مرجع قانوني به‌طور جدي با آنها برخورد نمي‌كند.

بيت‌الله ستاريان ـ كارشناس اقتصاد مسكن درباره اين بازار غير رسمي در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: چنين بازاري خطرات متعددي را به دنبال دارد زيرا مسير آن مشخص نيست و خلاف‌هايي كه در آن اتفاق مي‌افتد، ضايع شدن حقوق افراد و افزايش جرم و جنايت را در پي دارد بنابراين دارندگان و فروشندگان نمي‌توانند به عنوان يك منبع مالي روي آن حساب كنند.

وي ادامه داد: خريد و فروش وام‌هاي بانكي و ايجاد صندوق رهن ثانويه اگر در بستر مناسب و به‌صورت قانوني انجام شود هيچ مشكلي را ايجاد نمي‌كند زيرا برخي افراد با سرمايه خود امكان توليد وام مسكن را ايجاد و سپس اين امكانات را به عنوان امتياز به افراد ديگر واگذار مي كنند بنابراين اگر ساختار اين بازار به درستي طراحي و كنترل شود، مي‌تواند يكي از ابزارهاي مالي جذب سرمايه براي بخش مسكن باشد و به اين بازار رونق بخشد.

مصطفي قلي خسروي ـ رييس اتحاديه مشاوران املاك نيز در اين باره در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: به اعضاي اتحاديه اعلام كرديم كه در خريدو فروش وام دخالت نداشته باشند تا از ايجاد شغل كاذب جلوگيري شود.

وي با اشاره به اينكه ستادي در وزارت بازرگاني براي قانونمند كردن واحدهاي صنفي بدون پروانه تشكيل شده است، افزود: به گفته رييس اماكن عمومي ناجا، برخورد با واحدهاي صنفي بدون پروانه آغاز شده و واحدهاي صنفي بدون پروانه بايد نسبت به دريافت پروانه اقدام كنند درغير اينصورت از ادامه فعاليت آنها جلوگيري مي‌شود.

اما هزينه دفتر اسناد رسمي برعهده خريدار است كه بنا به گفته فروشندگان از 150 تا 400 هزار تومان متغير است. همچنين اين وام در تهران از دو ميليون و300 دو ميليون و700 در كرج از دو ميليون و 700 تا سه ميليون و ششصد از فروشندگان خريداري مي‌شود. اين در حالي است كه گه‌گاه خبرهايي از كلاهبرداري عده‌اي از سودجويان اين بازار منتشر مي‌شود.

شايد بهتر بود بانك‌ها روشي را براي ارائه تسهيلات انتخاب مي‌كردند كه از ايجاد چنين بازار كاذبي جلوگيري مي‌شد و تنها افرادي كه مستحق دريافت وام بودند مجاز به دريافت آن مي‌شدند اگرهم وجود چنين بازاري از نظر مراجع قانوني ايرادي ندارد چرا به آنها هويت قانوني داده نمي‌شود تا افرادي كه ناچار به مراجعه به اين بازار هستند به طريق قانوني نياز خود را برطرف كنند.

انتهاي پيام

جمعه|ا|25|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 161]