درگفت‌وگوي تفصيلي ايسنا با كدخدايي مطرح شد: ضرورت اصلاح قانون انتخابات معيار و مكانيزم تاييد صلاحيت كانديداها *دهه چهارم، دهه قانون‌زدايي نه قانون‌گذاري

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: درگفت‌وگوي تفصيلي ايسنا با كدخدايي مطرح شد: *ضرورت اصلاح قانون انتخابات *معيار و مكانيزم تاييد صلاحيت كانديداها *دهه چهارم، دهه قانون‌زدايي نه قانون‌گذاري

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

دكتر عباسعلي كدخدايي، سخنگو و معاون اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان با حضور در ايسنا، ضمن بازديد از بخش‌هاي مختلف خبرگزاري دانشجويان ايران، به سوالات خبرنگاران ايسنا پاسخ داد.

دكتر عباسعلي كدخدايي در گفت‌وگو با خبرنگاران حقوقي ايسنا ابتدا به بيان ديدگاهش درباره نقش رسانه‌ها در تاثيرگذاري بر افكار عمومي پرداخت و با اشاره به اين‌كه هدف اصلي هر رسانه تاثيرگذاري بر جامعه‌ي هدف است و حتي ممكن است رسانه‌اي از شيوه‌هاي غيرقانوني قصد تاثيرگذاري بر جامعه‌ي مشخصي را داشته باشد، بيان كرد: شغل خبرنگاري و اصولا فعاليت رسانه‌اي فعاليتي مقدس و ارزشمند است. اگر انسان به دنبال هدف روشنگري، هدايت و نشان دادن راه به افراد باشد، فعاليت رسانه‌اي بسيار ارزشمند است؛ از طرف ديگر بايد توجه داشت كه رسانه ابزاري است كه دشمن هم مي‌تواند از آن استفاده كند.

سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: ما بايد توجه داشته باشيم كه در جامعه به دنبال چه چيزي هستيم و هدفمان از تاسيس و راه‌اندازي خبرگزاري، راديو و تلويزيون و... چيست؟ اگر از اهداف مدنظر دور شويم قطعا به نتيجه‌ي مطلوب نخواهيم رسيد. كار رسانه بايد در چارچوب اهداف نظام جمهوري اسلامي باشد اما اين به معناي فراموش كردن مردم نيست يا اين‌كه هرچه مسوولان مي‌گويند صحيح و هر چه مردم مي‌گويند خطاست. اين تفكر بايد از ذهن ما خارج شود.

نبايد از ارتباط ميان مردم و مسوولان نگراني وجود داشته باشد

وي يادآور شد: اين در حاليست كه مهم‌ترين ويژگي انقلاب، مردمي بودن آن است و زير بناي انقلاب ما مردم بوده‌اند و قطعا اگر مردم بخواهند انتقادي را بيان كنند، انتقاد در جهت بهبود روش‌ها در مديريت كشور است؛ ما نبايد از اين حرف‌ها هراس داشته باشيم؛ بايد آن‌ها را بپذيريم و مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم. به هيچ وجه نبايد از ارتباط ميان مردم و مسوولان نگراني وجود داشته باشد.

كدخدايي درباره نظر شوراي نگهبان درباره تاخير در ارسال لايحه بودجه با توجه به اين‌كه بارها ضرورت ارائه سريع لايحه به شورا مورد تاكيد قرار گرفته است، گفت: قانون اساسي در مورد مصوبات و قوانين، چارچوبي را براي هر يك از نهادها مشخص كرده است و از طرفي در طول 28 سال قانون‌گذاري در جامعه عرفي شكل گرفته است. واقعيت اين است كه برخي از روش‌ها و مكانيزم‌ها، نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي امروزي باشد و به‌طور طبيعي بايد بازنگري‌هايي صورت گيرد؛ از جمله اين‌كه شوراي نگهبان برخلاف مجلس شوراي اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و دولت در يك فرصت 10 روزه و بعد هم 10 روز استمهال، براي پاسخگويي به كليه‌ي مصوبات محصور شده است. بايد ظرف 20 روز كليه مصوبات را بررسي كرده و پاسخ خود را ارائه دهد و در غير اين صورت طبق قانون اساسي مصوبه به قانون تبديل مي‌شود.

مصوبات به گونه‌اي باشند كه شوراي نگهبان فرصت كافي براي بررسي داشته باشد

كدخدايي ادامه داد: بر خلاف دولت، مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام عنصر زمان براي ما مهم است و پيشنهادمان نيز به دوستانمان در دولت و مجلس اين است كه مصوبات به گونه‌اي باشد كه شوراي نگهبان فرصت كافي براي بررسي داشته باشد. در مورد مصوبات ارسالي در طول سال ما از فرصت 20 روزه براي بررسي استفاده مي‌كنيم اما نزديك به پايان سال ما با دو مشكل مواجهيم. معمولا در اواخر سال يا پس از سال جديد با برگزاري انتخابات مواجهيم و همچنين بودجه ساليانه كشور بايد در پايان سال به دولت براي اجرا ابلاغ شود.

فرصت 20روزه شورا براي بررسي لايحه بودجه كافي نيست

سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: دولت در ارائه لايحه بودجه با محدوديت قانوني مواجه نيست و زمان‌بندي قانوني براي آن وجود ندارد. ممكن است از مدت‌ها قبل در اين مورد شروع به كار كند اما هر زمان كه مصلحت دانست لايحه را به مجلس ارائه كند. مجلس شوراي اسلامي نيز الزام قانوني براي رسيدگي ندارد و دستش از لحاظ زمان باز است. تنها نهادي كه دستش بسته و مقيد به فرصت 20 روزه است شوراي نگهبان است. در اين صورت اگر انتخابات را نيز اضافه كنيم، مثل انتخابات 24 اسفند ماه سال 86 يا انتخابات 22 خرداد ماه سال آينده، طبعا كارهاي بيشتري داريم و قطعا فرصت 20 روزه براي يك لايحه مهم و مطولي چون لايحه بودجه براي شورا كافي نيست.

كدخدايي خاطرنشان كرد: چند ساليست كه براي بررسي لايحه بودجه از مجلس خواسته‌ايم كه هر قسمت از لايحه را كه مورد بررسي قرار مي‌دهد، براي شورا ارسال كند تا پس از بررسي، اعلام نظر غيررسمي خود را به مجلس ارايه دهيم و در نهايت پاسخ را در زمان مقرر ارائه دهيم. در غير اين صورت مجلس بايد مصوبه دو فوريتي يك دوازدهم داشته باشد كه به دولت اجازه دهد اضطرارا يك دوازدهم بودجه‌ي پيشنهادي را استفاده كند تا بودجه به تصويب برسد اما اين امر صورت خوبي براي كشور نخواهد داشت و دستگاه‌هاي اجرايي كشور هم نمي‌توانند برنامه‌ريزي صحيح داشته باشند.

وي افزود: بودجه سال گذشته در روزهاي پاياني سال، ارائه، بررسي، ابلاغ و لازم‌الاجرا شد؛ بنابراين قيد زمان كه در قانون اساسي در نظر گرفته شده، ما را مجبور مي‌كند تا از دوستان دولت و مجلس درخواست كنيم كار را سريع‌تر انجام داده و شورا بتواند به وظايف قانوني خود عمل كند.

از كدخدايي سوال شد اگر دولت از شوراي نگهبان درخواست كند كه هم‌زمان با لايحه‌ي بودجه، لايحه‌ي هدفمند كردن يارانه‌ها را بررسي كند، شوراي نگهبان چه خواهد كرد؟ كه وي پاسخ داد: لايحه‌ي مذكور حتما بايد در مجلس، مراحلي را طي كند و در صورتي كه مجلس هم مايل باشد مي‌تواند آن را قسمت به قسمت براي شورا ارسال كند. ما نيز سعي خواهيم كرد در فرصت بيشتري بررسي‌هاي خود را انجام دهيم و پاسخ را سريع ارايه دهيم.

كدخدايي درباره اقدام شوراي نگهبان درباره لايحه‌ي هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: تا زماني كه مصوبه‌اي از مجلس براي شورا ارسال نشود، وظيفه‌اي در پيگيري نداريم. در مورد لايحه بودجه نيز بر اساس عرف سال‌هاي گذشته و به اين دليل كه با برگزاري انتخابات مواجه بوديم از مجلس درخواست كرديم كه به تدريج بخش‌هاي آن را براي ما ارسال كند و مجلس در اين مورد با ما همكاري داشته و به محض تصويب هر قسمت از لايحه بودجه، آن را براي شورا ارسال مي‌كند. ما هم نظر غيررسمي خود را براي نمايندگان ارسال مي‌كنيم.

مجمع تشخيص مصلحت، احياي مجدد 18 شوراي عالي را تصويب كرد

كدخدايي درباره اين سوال كه پس از اعلام نظر در مورد احياي مجدد شوراهاي عالي در كشور هنوز بسياري از آن‌ها از جمله شوراي پول و اعتبار احيا نشده است، گفت: مصوبه‌ي مجلس در مرحله نهايي مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت و با وجود يك ايراد مختصر به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و در نهايت مجمع، احياي 18 شورا را تصويب كرد.

دولت بايد درصدد احياي شوراها برآيد

وي تاكيد كرد: قطعا دولت بايد درصدد احياي شوراها برآيد، اين گونه نيست كه شوراي نگهبان بتواند در جهت اجراي قانون نقشي داشته باشد.

كدخدايي، نسبت به اين سوال كه زماني شوراي نگهبان در مورد ارايه‌ي مصوبات از سوي مجلس گله‌مند بود و مكررا درخواست داشت طرح‌هاي كارشناسانه‌تري ارائه دهند،‌ الان شرايط چگونه است؟ بيان كرد: در اين جهت شخصا سعي كردم با دوستان در بخش قوانين مجلس ارتباط داشته باشم. همچنين به رييس محترم مجلس شوراي اسلامي مشورت‌هايي ارايه شد و خوشبختانه در مجلس هشتم اقداماتي شروع شده و اميدواريم در طول يك سال اول مجلس به نتيجه برسد؛ البته مجلس هشتم تا مدتي پيش درگير تصويب آيين نامه‌ داخلي بود كه به تازگي لازم‌الاجرا شده است.

سخنگوي شوراي نگهبان يادآور شد: در آيين‌نامه پيشنهادهاي خوبي ارائه شده است؛ از جمله اين‌كه هر يك از كميسيون‌هاي مجلس داراي يك مشاور حقوقي باشند. اگر مشاور حقوقي بتواند به طور دايم در كميسيون‌ها حضور داشته باشد، در تهيه پيش‌نويس نواقص قانوني را اعلام و قوانين ناسخ و منسوخ را مشخص كند و همچنين نظر شوراي نگهبان را با استخراج از سوابق به اعضاي كميسيون‌ها ارايه كند، بسيار مطلوب است. ان‌شاء الله شاهد بحث كارشناسي در مجلس هشتم هستيم و با طرح‌هاي كارشناسانه‌تر مواجه خواهيم بود.

وي درباره لايحه‌ي دسترسي آزاد به اطلاعات اظهار كرد: از طريق اخبار مطلع شدم كه مجلس بر نظر خود اصرار كرده و مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده است. اصرار مجلس نسبت به يكي دو مورد جزيي است اما بقيه‌ي موارد را با توجه به نظر شورا اصلاح كرد.

كدخدايي در مورد مصوبه‌ي منع تصدي بيش از يك شغل با بيان اين‌كه مصوبه‌ي مذكور در مجمع تشخيص مصلحت نظام به سر مي‌برد، افزود: بر اساس آخرين اخبار، اين مصوبه در كميسيون‌هاي مجمع مطرح بود اما به صحن نرفته است.

نگاه آيت‌الله جنتي اين است نبايد اصراري باشد بر انتخاباتي جلوه دادن فضايي كه انتخاباتي نيست

وي در تشريح اظهارات آيت‌الله جنتي در مورد شروع تبليغات زودهنگام با بيان اين‌كه صحبت‌هاي وي در گرد‌همايي روساي دفاتر استاني شوراي نگهبان صورت گرفت، ادامه داد: نگاه ايشان اين است كه ضمن انجام اقدامات اجرايي و ايجاد فضاي انتخاباتي، اما اصراري بر انتخاباتي جلوه دادن فضايي كه انتخاباتي نيست، نباشد تا در يك فضاي آرام حركت كنيم و مردم گزينه‌ها را ارزيابي كنند و فشارهاي روحي خاص را به مردم تحميل نكنيم. در مورد اظهارات دبير محترم شوراي نگهبان برخي روزنامه‌ها تعابير عجيب و غريبي داشتند. در حالي كه صحبت‌هاي ايشان عادي بود.

بارها اعلام كرديم قانون انتخابات رياست‌جمهوري ناقص است

سخنگوي شوراي نگهبان در ارزيابي از فضاي موجود براي انتخابات و تبليغات زودهنگام اظهار كرد: بارها اعلام كرديم قانون انتخابات رياست‌جمهوري ناقص است و همه‌ي اقتضائات زماني را در برنمي‌گيرد و بايد با همت همه اصلاح شود. بخشي از فضاي انتخابات به روحيه مردم در جامعه ايراني و بخش ديگر به قانون‌گذاري و الزامات قانوني برمي‌گردد. به همين دليل وقتي از انتخابات بحثي به ميان مي‌آيد، نظرات مردم حتي تا روزهاي پاياني منتهي به روز اخذ راي نيز منعكس نشده يا ممكن است در سرنوشت انتخابات تغيير اساسي اتفاق بيفتد.

وي افزود: اين امر داراي دو دليل است؛ نخست اين‌كه خيلي نمي‌توانيم با مديريت واحد، مردم را براي انتخابات فعال كنيم و ديگري به دليل عرف‌هاي انتخاباتي موجود در كشور است. انتخابات در كشور ما امري مطلوب است كه مردم به مشاركت علاقه‌مند هستند اما نحوه‌ي مشاركت مردم ما با مردم آمريكا متفاوت است؛‌ زيرا در آمريكا طبق قانون انتخابات از حدود 2 سال قبل، رقبا رقابتي درون حزبي دارند. بنابراين فضاي انتخابات بر اساس عرف و قوانين موجود در كشورهاي ديگر، فضايي مديريت شده است.

كدخدايي گفت: به همين دليل است كه در اين كشورها مي‌توان نتايج انتخابات دروني يك حزب را به راحتي به كل تعميم داد. بدين معني كه هم رفتار مردم و هم رفتار احزاب، مشخص است؛ اما در كشور ما اين‌گونه نيست و به همين دليل، اسم آن را تبليغات زودهنگام يا غيرقانوني مي‌گذاريم. رفتارهاي انتخاباتي خارج از زمان مقرر براي تبليغات در كشور ما از يك، دو و سه سال قبل شروع مي‌شود. در مواردي حتي وقتي امروز فردي سياسي حركتي را انجام مي‌دهد، اين‌گونه تحليل مي‌شود كه وي قصد دارد در انتخابات دوره‌ي يازدهم رياست‌جمهوري كانديدا شود.

ايجاد فرهنگ انتخابات وظيفه‌اي بر عهده‌ي رسانه‌هاست

سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد: هيچ مديريتي نسبت به انتخابات نشده و نمي‌شود. تصور مي‌كنم بخشي از آن به قوانين برمي‌گردد و در اين راستا قانون انتخابات قطعا بايد اصلاح شود و بخشي نيز به فرهنگ‌سازي انتخابات برمي‌گردد. ايجاد فرهنگ انتخابات وظيفه‌اي بر عهده‌ي رسانه‌هاست كه بتوانند به خوبي جامعه و مردم را مديريت كنند تا بدون جهت در التهابات ساختگي قرار نگيرند. گاهي اوقات در انتخابات مجلس يا رياست‌جمهوري مردم را ناخودآگاه به التهاب و اضطراب ناخواسته تهييج مي‌كنيم كه بر سياست، اقتصاد و حتي فرهنگ تاثيرگذار است.

بهترين زمان براي اصلاح قانون انتخابات، بعد از انتخابات آينده است

وي در پاسخ به اين سوال كه در صورت اصلاح قانون انتخابات، پيشنهاد شما چيست و زمان مناسب چه زماني است؟ با بيان اين‌كه بهترين زمان براي اصلاح قانون انتخابات، بعد از انتخابات آينده است، به خبرنگار ايسنا گفت: در درجه‌ي نخست مجلس بايد به عنوان مرجع قانون‌گذاري با كمك دولت، اصلاح قانون انتخابات را بر عهده بگيرد و اگر قانون مادري را تدوين كرده و نمايندگان نيز خود را موظف كنند كه ظرف چند دوره آن را تغيير ندهند؛ اين امر بهترين روش است.

وي افزود: اما اگر در اين چارچوب نتوانيم كار اساسي انجام دهيم با توجه به برخي پيشنهادات مبني بر اين‌كه مجمع تشخيص وارد قانون‌گذاري انتخابات شود، اين موضوع را به هيچ وجه صلاح نمي‌دانم؛ اما ممكن است مجمع تشخيص در چارچوب سياست‌ها يك يا دو بند كلي را در مورد انتخابات در نظر بگيرد كه در چارچوب‌بندهاي مربوط به انتخابات، مجلس اقدام به قانون‌گذاري كند.

اصلاحات مقطعي قانون انتخابات آسيب عمده به شمار مي‌رود

كدخدايي تاكيد كرد: در هر صورت اختيارات مجلس نبايد سلب شود يا سياست‌گذاري در جهت سلب اختيارات مجلس باشد؛ زيرا در طول انتخابات نيازمند اصلاحات موردي همانند ساير قوانين هستيم؛ اما آن‌چه آسيب عمده به شمار مي‌رود اصلاحات مقطعي و ابتري است كه مجلس در طول ادوار مخلتف نسبت به قانون انتخابات وارد كرده است. اگر مجلس به نوعي در درون خود متعهد شود كه قانوني جامع را به عنوان مثال براي يك دوره 20 ساله تصويب كند و كمتر به خود اجازه‌ي دخل و تصرف دهد، بسيار مناسب است.

هيچ تفكيكي بين قوانين عادي و بنيادين قائل نيستيم

سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه با اشاره به اين‌كه برخي از مجالس در نظام قانون‌گذاري بين قوانين عادي و بنيادين، تفكيك قائلند، گفت: ما هيچ تفكيكي قائل نيستيم. به عنوان مثال قوانين برنامه كه نقشه‌ي راه 5 ساله است و قاعدتا نبايد در طول اين مدت در آن هيچ‌گونه دخل و تصرفي صورت گيرد. اين تعهد دروني مجلس است اما از نظر قانون اساسي منعي براي اصلاح وجود ندارد، بنابراين شاهد تغيير قوانين برنامه در طول مدت 5 سال هستيم.

كدخدايي تاكيد كرد: اگر مجلس در درون خود متعهد شود در طول 5 سال قانون برنامه را تغيير ندهد يا در صورت تغيير از روش‌هاي خاص استفاده كند، به عنوان مثال اگر قانون جامع انتخابات تدوين شد و هرگونه تغيير در آن با راي دو سوم نمايندگان باشد، در صورت قائل شدن چنين شرايطي، قوانين بنيادين ما كمتر دچار دخل‌ و تصرف مي‌شود و دوره مانايي آنها بيشتر مي‌شود.

مجلس نگاه مقطعي نسبت به قانون انتخابات را تغيير دهد

تشكيل شوراي تدوين قانون جامع انتخابات براي ارايه نظر كارشناسي اشكالي ندارد

كدخدايي اين سوال را كه آيا ممكن است در آينده شورايي براي تدوين قانون جامع انتخابات شكل گيرد و پيشنهادات خود را به مجلس ارايه دهد، چنين پاسخ داد: اگر به عنوان پيشنهاد و ارايه‌ي نظر كارشناسي باشد، اشكالي ندارد ولي اگر قصد تصميم‌گيري و قانون‌گذاري باشد، خلاف قانون اساسي است. اما قطعا براي قانون انتخابات نيازمند استفاده و حضور كارشناسان هستيم. مشكل ما در مورد قوانين انتخابات اين است كه با گذشت 30 سال از انقلاب بيش از طول ادوار مختلف مجلس، قانون انتخابات مورد اصلاح قرار گرفته است. ما بر اين اعتقاد هستيم كه مجلس بايد نگاه مقطعي خود را نسبت به قانون انتخابات تغيير دهد و اگر بتواند قانوني بنيادين را براي انتخابات وضع كند و متعهد شود در 20 سال آينده هيچ دخل و تصرفي در آن نداشته باشد، قطعا روش مناسبي است.

اصرار داريم كه قانون انتخابات اصلاح شود

كدخدايي، شوراي نگهبان را موافق با تغيير و اصلاح قانون انتخابات دانست و يادآور شد: ما در اين راستا پيشنهاد دهنده نيز هستيم و اصرار داريم كه قانون انتخابات اصلاح شود.

بايد با تدبيري خاص نسبت به رايانه‌يي برگزار شدن انتخابات حركت كنيم

برگزاري رايانه‌يي انتخابات يك تيغ دولبه است

وي درباره ظرفيت كشور در برگزاري انتخابات رايانه‌يي، با بيان اين‌كه شوراي نگهبان بارها اعلام كرده از انتخابات رايانه‌يي استقبال و حمايت مي‌كند و مصر به برگزاري انتخابات رايانه‌يي است، اظهار كرد: اما معتقد به كار عجولانه و بدون برنامه در اين مورد نيستيم. بايد توجه داشت همان‌طور كه رايانه سبب افزايش سرعت مي‌شود مي‌تواند امنيت را مخدوش كند؛ در حقيقت يك تيغ دولبه است؛ بنابراين بايد با تدبيري خاص نسبت به رايانه‌يي برگزار شدن انتخابات حركت كنيم و الزامات آن را در نظر بگيريم.

سخنگوي شوراي نگهبان اضافه كرد: بعضي از الزامات شامل زيرساخت‌هاي فني، خطوط مخابرات، وجود دستگاه‌هاي خاص، نرم‌افزار و سخت‌افزار و... مي‌شود. در اين موارد قوانين بايد به ما اجازه بدهد. بخش يگر نيز به ميزان استفاده مردم از رايانه برمي‌گردد. به طور قطع بسياري از مردم با استفاده از رايانه آشنايي ندارند و روز انتخابات نيازمند كارشناسان و راهنمايان هستند كه بايد در اين جهت تدابير خاص انديشيده شود. اگر اين موارد را در طول يك دوره معين در نظر بگيريم قطعا شوراي نگهبان هيچ مخالفتي ندارد بلكه بر انتخابات رايانه‌يي اصرار دارد و از آن استقبال مي‌كند.

كدخدايي يادآور شد: در دوره‌هاي گذشته دوستان در وزارت كشور، مباحثي را مطرح مي‌كردند و ما بر آماده‌سازي زيرساخت‌ها تاكيد داشتيم. اگر همه امكانات به‌طور كامل آماده نيست بايد از طريق طرح‌هاي پايلوت حركت كرد و در يك دوره 10 تا 20 ساله، فازهاي اول تا مثلا دهم را كليد زد و مرحله به مرحله جلو رفت تا به مرحله‌ي انتخابات جامع رايانه‌يي برسيم. ما به دوستان وزارت كشور آمادگي خود را براي اعمال نظارت در هر مرحله‌اي از رايانه‌يي شدن كه امكانات فني وجود دارد، اعلام كرده‌ايم.

وي افزود: خوشبختانه در اين دوره وزارت كشور اعلام كرده كه مي‌تواند مراحلي نظير ثبت‌نام كانديدا، استفاده از كد ملي و تجميع آرا را از طريق رايانه انجام دهد و ما در حال انجام اقدامات كارشناسانه هستيم. اميدواريم در موعد مقرر با ارائه برنامه و اعلام آمادگي وزارت كشور، انتخابات در مراحل پيش‌بيني شده رايانه‌يي برگزار شود.

سخنگوي شوراي نگهبان اظهار كرد: مدت‌ زمان زيادي است كميته‌هاي كارشناسي ميان شورا و وزارت كشور فعال شده است. در اين راستا ديدارهايي را شخصا با وزير محترم كشور و معاونان وزارت كشور داشتيم و جلسات كارشناسي به صورت مرتب برگزار مي‌شود.

شورا هيچ زماني قبل از انتخابات با مقام معظم رهبري نسبت به افراد و بررسي صلاحيت‌ها مشورتي نكرده است

در ادامه‌ي گفت‌وگوي كدخدايي با ايسنا، اين سوال مطرح شد كه در انتخابات گذشته دو نفر از كانديداهاي رياست‌جمهوري رد صلاحيت شدند كه با نظر مقام معظم رهبري صلاحيتشان مورد تاييد قرار گرفت، احتمال ايجاد چنين شرايطي در انتخابات آتي وجود دارد؟ كدخدايي در پاسخ گفت: شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها داراي وظيفه‌ي قانوني است. شورا هيچ زماني قبل از انتخابات با مقام معظم رهبري نسبت به افراد و بررسي صلاحيت‌ها مشورتي نكرده است. شوراي نگهبان وظيفه‌ي قانوني خود را انجام مي‌دهد. ممكن است در مرحله‌اي مقام معظم رهبري تشخيص دهند كه علي‌رغم نظر شوراي نگهبان صلاحيت يك فرد مورد تاييد قرار گيرد؛ براي آن دوره صلاحيت فرد به موجب حكم حكومتي تاييد شده تلقي مي‌شود و اين به معناي برگشتن شورا از نظرش نيست. براي آن دوره انتخابات صلاحيت فرد تاييد مي‌شود ولي در مرحله‌ي بعد ما بر اساس اسناد و مدارك موجود در پرونده عمل مي‌كنيم.

نمايندگان مجلس صلاحيت فرد را به مفهومي كه در شورا بررسي مي‌شود، بررسي نمي‌كنند

معاون اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان در پاسخ به اين پرسش كه در انتخابات قبل وزيري كه از سوي نمايندگان راي اعتماد خود را اخذ كرده بود، از سوي شورا رد صلاحيت شد، نحوه بررسي اسناد و مدارك در شورا به چه نحو است؟ و آيا مقطع زماني خاص مدنظر شورا قرار مي‌گيرد؟ گفت: اسناد و مدارك ممكن است قبل از مديريت يا حين مديريت فرد باشد. تفاوتي نمي‌كند كه اين اسناد و مدارك مربوط به چه دوره‌ي زماني است. بايد توجه داشت كه نمايندگان هيچ وقت صلاحيت فرد را به مفهومي كه در شوراي نگهبان بررسي مي‌شود، مورد بررسي قرار نمي‌دهند. نمايندگان پرونده‌ي فرد را از جهت ارتكاب خلاف بررسي نمي‌كنند.

در ادامه خبرنگار ايسنا پرسيد: هر از چندگاهي انتقادي در مورد ردصلاحيت‌ها از سوي برخي از سياسيون مطرح مي‌شود، آيا قبول داريد شوراي نگهبان در هر انتخابات سخت‌گيرانه‌تر از انتخابات قبل عمل مي‌كند؟

سخنگوي شوراي نگهبان با طرح اين سوال كه آيا انتخابات هشتمين دوره‌ي مجلس سخت‌گيرانه بود؟ بيان كرد: افراد بسياري وارد مجلس هشتم شدند.

ملاك شوراي نگهبان اسناد و مدارك است

وي در پاسخ به اين‌كه «يعني شما اعتقاد داريد افرادي كه اكنون در مجلس هستند، بايد ردصلاحيت ‌شده و وارد مجلس نمي‌شدند؟» گفت: منظورم از گفتن اين سخن، گرفتن چنين نتيجه‌اي نيست؛ ولي ملاك شوراي نگهبان اسناد و مدارك است. به عنوان مثال در دوره‌اي اسناد و مداركي در پرونده‌ي يك كانديدا وجود دارد كه صلاحيت وي را مورد تاييد قرار مي‌دهد و در مرحله‌اي اسناد و مداركي روي پرونده مي‌آيد كه موجب منفي شدن نظر اعضاي شورا مي‌شود. پس نمي‌توان گفت كه در هر دوره شوراي نگهبان چه رويكردي را نسبت به يك فرد دارد.

فكر نمي‌كنم رويكرد شورا در مجلس هشتم سخت‌گيرانه بود

سعي مي‌كنيم گزارش‌ها را دقيق‌تر بررسي كنيم تا حقي از كسي ضايع نشود

وي افزود: اين‌كه آيا سخت‌گيرانه يا سهل عمل مي‌كند، بستگي به اسناد و مداركي دارد كه به پرونده اضافه مي‌شود؛ البته تلاش ما اين است كه افراد كمتري ايراد صلاحيتي پيدا كنند. سعي مي‌كنيم گزارش‌ها را دقيق‌تر بررسي كنيم تا حقي از كسي ضايع نشود. در انتخابات اخير نيز افرادي تماس گرفته و گفتند ما هنوز نسبت به ردصلاحيت خود توجيه نشده‌ايم. ما افراد را دعوت كرده و پرونده را برايشان باز كرديم و به نوعي قانع شدند. تلاش مي‌كنيم با افرادي كه صلاحيت‌شان از سوي شورا مورد ايراد واقع مي‌شود رو در رو صحبت و اسناد را ارايه كنيم تا قانع شوند. به صورت كلي فكر نمي‌كنم رويكرد شورا در مجلس هشتم سخت‌گيرانه بود.

كدخدايي يادآور شد: در انتخابات مجلس شوراي اسلامي سه يا چهار مرحله فرصت براي تجديد‌نظر از زماني كه ردصلاحيت به فرد اعلام مي‌شود تا مرحله‌ي نهايي وجود دارد. اين مراحل از زمان ثبت‌نام تا روز اخذ راي است.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه «اين ذهنيت وجود دارد كه در اوايل انقلاب تعداد افراد ردصلاحيت شده در انتخابات متعدد كمتر بوده و هر چه زمان مي‌گذرد، ردصلاحيت‌ها افزايش مي‌يابد، افرادي كه اكنون كانديدا مي‌شوند، داراي مشكل هستند يا آن زمان، نگاه سخت‌گيرانه نبوده است؟» به ايسنا گفت: من با اين برداشت موافق نيستم. ما ‌جز دو دوره هفتم و هشتم مجلس، با 2 تا 3 هزار ثبت‌نام كننده مواجه بوديم اما در اين دو دوره بيش از 8 هزار نفر ثبت‌نام كردند.

كدخدايي تصريح كرد: اگر هم افزايش داشته، فكر نمي‌كنم روند صعودي خاصي باشد. شوراي نگهبان در اواخر دهه‌ي 70 به بعد سعي در ملموس كردن بررسي‌هاي خود كرد، به همين دليل اقدام به ايجاد دفاتر استاني، ساماندهي ناظران و ساماندهي اسناد و مدارك كرد تا قبل از آن، اين موارد ساماندهي مشخصي ندانست اما اكنون اين سوابق را هم به صورت كاغذي و هم به صورت ديجيتال ذخيره كرده‌ايم و اين به ‌طور طبيعي به شورا در بررسي پرونده‌ها كمك زيادي مي‌كند و كساني كه يك دوره در انتخابات شركت كرده‌اند، سوابق‌شان براي ما محفوظ است؛ بنابراين اعضا بهتر مي‌توانند نسبت به يك فرد تصميم بگيرند.

معتقديم اگر حقي از كسي ضايع شده بايد در اين دنيا هم جبران شود

معاون اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان اظهار كرد: تلاش داشتيم نظرات اعضاي شورا را به سمت‌وسوي نظارت كارشناسي ببريم؛ يعني اسناد و مدارك متقني را داشته باشيم تا بتوانيم بعدا پاسخگو باشيم. به همين دليل دبير شورا با اطمينان خاطر كافي بيان كرده است و شخصا مي‌گويم كساني كه نسبت به صلاحيت‌شان ترديد يا اعتراض دارند، مي‌توانند به شورا مراجعه كنند. ما هم پاسخ همه را مي‌دهيم زيرا معتقديم اگر حقي از كسي ضايع شده بايد در اين دنيا هم جبران شود وگرنه در آخرت همه‌ي ما مواخذه خواهيم شد.

از سخنگوي شوراي نگهبان سوال شد: در بررسي صلاحيت‌ها كمتر به ديدگا‌ه‌هاي اقتصادي كانديداها توجه مي‌شود در حالي كه شايد فقط رجل سياسي بودن كافي به نظر نرسد، احتمال مدنظر قرار دادن اين موضوع در شوراي نگهبان وجود دارد؟

كدخدايي با اشاره به اين‌كه مجلس شوراي اسلامي اخيرا در مورد شرايط نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري اقدام مختصري را انجام داد، يادآور شد: اعضاي شوراي نگهبان بر اين اعتقادند كه آنچه در اصل 115 قانون اساسي بيان شده حصر‌ي است و نمي‌توان شرايط ديگري را به آن اضافه كرد؛ اما در تفسير شرايطي كه در اصل 115 قانون اساسي مطرح شده است ‌اين امكان وجود دارد كه شرايط ديگري را در نظر گرفت، آيا كسي كه با اقتصاد كاملا بيگانه است مي‌تواند سكان‌دار مديريت كشور باشد؟ اگر از رجل مذهبي صحبتي به ميان آمده مفهوم رجل مذهبي چيست؟ آيا صرف انجام عبادات يوميه كافيست؟ يا بايد در جهت ترويج دين رسمي كشور اقدام و فعاليت موثر داشته باشد؟ اين موارد نيازمند تفسير است؛ اما اين‌كه شوراي نگهبان رويه جديدي را در رابطه با بررسي وضعيت اقتصادي يا توانايي‌هاي افراد داشته باشد، خير! قطعا شورا بر اساس تشخيص‌هاي عرفي و اسناد و مدارك موجود در پرونده اعلام نظر مي‌كند.

صلاحيت هر شخصي كه عليه وي سندي نباشد قطعا تاييد مي‌شود

سخنگوي شوراي نگهبان همچنين در پاسخ به سوالي درباره شانس افرادي نظير ميرحسين موسوي در بررسي صلاحيت كانديداهاي رياست‌جمهوري در شوراي نگهبان، با تاكيد بر اينكه اعضاي شوراي نگهبان نسبت به همه افراد يك نگاه دارند و با همه يك برخورد خواهند داشت، افزود: صلاحيت هر شخصي كه عليه وي مدرك يا سندي نباشد و گزارشي نسبت به وي ارايه نشده باشد، قطعا مورد تاييد قرار مي‌گيرد؛ مطمئن باشيد نگاه‌ها در شورا نسبت به افراد بي‌طرفانه است.

داراي هيات نظارت بر انتخابات براي ايرانيان خارج از كشور هستيم

كدخدايي درباره نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست‌جمهوري ايرانيان مقيم خارج از كشور، خاطرنشان كرد: ما داراي هيات نظارت بر انتخابات براي ايرانيان خارج از كشور هستيم كه عمدتا از دوستان فعال در وزارت امور خارجه هستند. وزارت كشور هم داراي يك هيات اجرايي است و اين افراد با ارتباطاتي كه در نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران دارند، انتخابات را انجام مي‌دهند.

به زودي وزارت كشور نتيجه‌ تعداد واجدين شرايط راي دادن را اعلام مي‌كند

كدخدايي در مورد واجدين شرايط اخذ راي گفت: كميته‌اي به مديريت وزارت كشور و دستگاه‌هاي مختلف تشكيل شده و فكر مي‌كنم به زودي وزارت كشور نتيجه‌ تعداد واجدين شرايط راي دادن را اعلام مي‌كند. شوراي نگهبان هم در اين كميته حضور داشته است.

سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه گفت‌وگو با ايسنا در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه «در دهه چهارم انقلاب اسلامي هستيم و مقام معظم رهبري، رويكرد توسعه و پيشرفت را مورد تاكيد قرار داده‌اند. به نظر شما براي رسيدن به پيشرفت و توسعه چه شاخص‌هايي را بايد مدنظر قرار داد و اولويت‌ها در بخش قانون‌گذاري در دهه‌ي چهارم چه بايد باشد؟» اظهار كرد: قطعا حسن مقاطع زماني براي انسان‌ها درس گرفتن از تجربه‌هاي گذشته است. مهمترين عنصر سازنده بازنگري گذشته و واكاوي رفتارهاي گذشته است تا شاهد باشيم چه رفتاري را انجام داده و از ميان اين اقدامات و رفتارها كداميك صواب و كداميك ناصواب است. ناصواب را كنار گذاشته و صواب را با اصرار و تلاش بيشتر براي آينده روشن به كار گيريم.

روند كلان كشور در اين سه دهه، روند رو به توسعه و پيشرفت است

وي يادآور شد: بايد وظايف نهادهاي كلان كشور مثل دولت، قوه‌ي قضاييه، قوه‌ي مقننه و شوراي نگهبان را واكاوي كنيم. دريابيم اين نهادها به چه ميزان در چارچوب اهداف پيش‌بيني شده در قانون اساسي حركت كرده‌اند. به عقيده من روند كلان كشور در اين سه دهه، روند رو به توسعه و پيشرفت هست و بايد از هدايت‌هاي حضرت امام (ره) ياد كرد كه به عنوان معمار انقلاب همه جامعه‌ي ايراني را به سوي تكامل الهي هدايت كرده است. حركت‌ها در اين زمينه حاصل تلاش همه‌ي افراد بوده و در صدر آنها تلاش شهدا، جانبازان و ايثارگران كه همه بر گردن ما حق دارند.

در بخش اجرا بايد سرعت و دقت را در كنار هم داشته باشيم

كدخدايي افزود: نهادهاي مختلف كشور تلاش‌هاي خوبي داشته‌اند؛ چه در بخش قواي سه‌گانه و چه در بخش نهادهاي فراقوه‌اي نظير شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري. اما در بخش اجرا بايد سرعت و دقت را در كنار هم داشته باشيم. دقت در اجراي طرح‌ها، توسعه و پيشرفت كشور همراه با دقت، استفاده از كارشناسان شايسته، مواردي است كه امروز جامعه از ما انتظار دارد. در حوزه‌ي قضا، بايد بررسي كرد و دريافت كه مشكلات مردم چه بوده و تاكنون چه وضعيتي داشتيم. همچنين آيا اقدامات قوه‌ي قضاييه مطلوب جامعه‌ي اسلامي ما بوده است؟ بايد رويكرد جديدي در قوه‌ي قضاييه داشته باشيم. آراي دادگاه‌ها بايد كارشناسانه‌تر و مبتني بر اسناد و ادله‌ي قانوني و شرعي باشد.

دهه‌ي چهارم را بايد دهه‌ي قانون‌زدايي بناميم نه دهه‌ي قانون‌گذاري

سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اين‌كه در حوزه‌ي مجلس دو نگاه بايد مورد توجه قرار گيرد، گفت: نخست بازشناسي هويت نمايندگي است. آيا هدف مشخصي را دنبال مي‌كند؟ اگر نمايندگان محترم بازبيني در اهداف‌شان داشته باشند، ما به هويت نمايندگي و هويت مجلس مي‌رسيم. نظارت، مهمترين بخشي است كه مجلس مي‌تواند به آن بپردازد. به عقيده من دهه‌ي چهارم را بايد دهه‌ي قانون‌زدايي بناميم نه دهه‌ي قانون‌گذاري. يعني به جاي وضع قوانين متعدد بايد قوانين معارض را كنار بزنيم و به سوي قوانين جامع حركت كنيم.

معاون اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان تاكيد كرد: به جاي اصلاح مكرر قوانين بايد سعي در وضع قوانين بنيادين و پايه‌اي داشته باشيم و مجلس بيشترين وقتش را صرف نظارت كند. در حوزه‌ي شوراي نگهبان نيز در حال انجام اقداماتي هستيم و بايد به تطبيق قوانين سرعت بيشتري ببخشيم. اقدامات كارشناسي بيشتري انجام دهيم، اگر چه اين موارد لازم است اما كافي نيست. در مورد انتخابات نيز اگر چه كارهاي خوبي انجام گرفته است و ما سعي كرديم با ايجاد بانك‌هاي اسنادي به جمع‌بندي نظرات اعضا نسبت به افراد كمك كنيم؛ اما مي‌توان بخش‌هايي از انتخابات به ويژه بخش نظارتي را به نهادهاي مردم‌نهاد واگذار كرد و بخشي از وظايف را در چارچوب نهادهاي مردمي انجام داد.

اخلاص بيشترين ويژگي قابل مشاهده در نسل اول انقلاب بود

كدخدايي افزود: با ايجاد كميسيون‌هاي مردمي شايد بتوان بار انتخابات را نسبت به شورا و وزارت كشور كمتر كرد و اعتماد بيشتري از سوي مردم نسبت به مسوولان باشد.

كدخدايي در مورد ويژگي‌هاي نسل اول انقلاب و تفاوت اين نسل با نسل‌هاي بعدي خاطرنشان كرد: اخلاص بيشترين ويژگي قابل مشاهده در نسل اول انقلاب بود. همچنين انگيزه‌هاي قوي افراد براي انجام امور كشور از ديگر ويژگي‌هاي اين نسل به شمار مي‌رود. در آن زمان كسي براي برداشتن باري از دوش نظام و انقلاب سر از پا نمي‌شناخت. در بسياري از ارگان‌ها افراد مشغول به خدمت اصلا حقوقي دريافت نمي‌كردند.

وي در ادامه گفت: فضاي آن زمان با حوادث ابتداي انقلاب درهم آميخته بود و روحيه‌ي همدلي ميان همه از جمله مسوولان بيشتر بود. اما قطعا انسان در طول زمان تغيير مي‌كند و از شرايط و مقتضيات زماني تاثير مي‌پذيرد. اما من تفاوت چنداني را ميان نسل اول و نسل حاضر نمي‌بينم و فكر مي‌كنم اگر همان حوادث و وقايع امروز اتفاق بيفتد، مردم با همان روحيه حضور مي‌يابند.

وي اظهاراتش را اين چنين پايان داد: ولي در شرايط ثبات قطعا تغيير روحيه به خاطر اقتضائات زمان است كه رويكردي ديگر با مسايل اجتماعي دارد؛ البته اين موضوع مانع از اين نمي‌شود كه ما نبايد به فكر نسل‌هاي آينده باشيم. قطعا مديريت مديران و هدايت هدايت‌كنندگان بسيار موثر است و ما بايد روحيه و فرهنگ اوايل انقلاب را زنده نگه داريم تا نسل سوم دچار اين فراموشي كه در گذشته چيزي وجود نداشته است، نشود.

گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا: الهام رئيسي

انتهاي پيام

جمعه|ا|25|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]