نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس شوراي اسلامي:توقف فعاليت كارخانه سرب و روي هيچگونه وجاهت قانوني ندارد مديران نبايد در مكان يابي شهركهاي صنعتي نگرشهاي محدود بخشي خود را دخالت دهند هر دو جناح بر سر كانديداي اصلي خود به اجماع خواهند رسيد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس شوراي اسلامي:توقف فعاليت كارخانه سرب و روي هيچگونه وجاهت قانوني ندارد مديران نبايد در مكان يابي شهركهاي صنعتي نگرشهاي محدود بخشي خود را دخالت دهند هر دو جناح بر سر كانديداي اصلي خود به اجماع خواهند رسيد

خبرگزاري دانشجويان ايران- زنجاننماينده مردم زنجان و طارم در مجلس شوراي اسلامي گفت: آنچه در خصوص كارخانه سرب و روي تصميم گيري شده است تنها ابلاغ انتقال كارخانه با مكان سنجي مناسب و در زمان مناسب بوده است و اين كارخانه عليرغم مشكلات موجود بايد به فعاليت خود ادامه دهد ، بنابراين توقف فعاليت كارخانه سرب و روي هيچگونه وجاهت قانوني ندارد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه زنجان ، جمشيد انصاري عصر روز گذشته در نشست خبري اظهار داشت: تصميم براي توقف فعاليت هر كارخانه اي براساس ضوابطي بر عهده مراجع ذيربط است و اگر روزي تصميمي بر توقف فعاليت كارخانه به دليل مشكلات اقتصادي و نه به دليل آلايندگي آن اتخاذ شود ، راهكارهاي قانوني براي حمايت از كاركنان اين شركت نيز پيش بيني شده است. وي افزود: در خصوص آلايندگي اين كارخانه تاكنون دلايلي مبني بر رسيدن به مرحله خطرناك ارائه نشده است ولي به دليل ضرورت احترام به افكار عمومي و نگراني مردم نسبت به سلامتي خودشان بايد در تصميم گيري ها به اين نكته توجه گردد. از سويي ديگر بايد در مكان يابي محل جديد كارخانه و انتقال آن با برنامه ريزي اقدام شود به گونه اي كه تا نهايي شدن اين انتقال ، كارخانه به فعاليت خود ادامه دهد. انصاري در تبيين پيشنهاد خود در اين زمينه بيان داشت: در حال حاضر زمين كارخانه سرب و روي كاربري صنعتي دارد اما اگر 500 هكتار آن يعني 60 درصد كل آن را به احداث واحدهاي صنعتي پاك و غير آلاينده متوسط به بالا اختصاص دهيم ، مي توانيم 100 واحد صنعتي ايجاد كنيم كه باعث اشتغال زايي براي 20 تا 30 هزار نفر خواهد شد. وي دليل ديگر اختصاص آن زمين به ساخت شهرك صنعتي را در اين پيشنهاد گرايش سرمايه گذاران به فعاليت صنعتي در شرق شهرستان ارزيابي كرد و گفت: زيرساختهاي لازم از جمله گاز ، راه هاي ارتباطي و راه آهن، برق و ذخاير آبي براي فعاليت صنعتي در اين منطقه وجود دارد كه بسياري از هزينه ها را در احداث شهرك صنعتي در محل ديگر كاهش مي دهد. از سويي فروش همين زمينها به سرمايه گذاران براساس قيمت روز ، حدود 100 ميليارد تومان درآمد زايي خواهد داشت كه علاوه بر تامين هزينه هاي انتقال كارخانه سرب و روي ، مي تواند هزينه هاي آماده سازي شهرك صنعتي را جبران نموده و براي سهام داران نيز سود سرشاري حاصل نمايد. نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس ادامه داد: البته ديگران نيز ايده هايي در اين خصوص دارند اما اين ايده ها بايد مبتني بر عقلانيت و منطقي باشد و به اعتقاد بنده پيشنهاد تبديل آن زمين به واحدهاي مسكوني در حاليكه هنوز در محدوده شهر زنجان بيش از 40 هزار قطعه زمين مازاد واگذار شده است و همچنين ايده استفاده از آن زمين در حوزه كشاورزي به دليل خاك مرغوب آن ، نمي تواند توجيه منطقي داشته باشد. از طرفي بايد در نظر داشت كه اين شركت متعلق به دولت نبوده و به راحتي نمي توان درباره كاربري زمين آن تصميم گيري كرد. وي در بخشي ديگر از اين نشست خبري در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا بيشتر واحدهاي صنعتي در شهرهايي غير از مركز استان استقرار يافته اند ، ابراز نمود: با توجه با اينكه ظرفيت شهرك صنعتي شماره يك زنجان تكميل شده ، در صورت مراجعه سرمايه گذار جهت تحويل زمين به شهركهاي صنعتي ديگر شهر ها ارجاع داده مي شود. از سويي بايد در نظر داشت كه اغلب سرمايه گذاران به دليل نزديكي به پايتخت و وجود زيرساختهاي لازم به سرمايه گذاري به شهرهاي شرقي استان گرايش دارند. انصاري تصريح كرد: آنچه كه به عنوان شهرك شماره 4 زنجان در 80 كيلومتري غرب شهرستان پيش بيني شده است، ضمن اينكه به دليل بعد مسافت و عدم آماده سازي مورد اقبال سرمايه گزاران قرار نمي گيرد، معلوم نيست در صورت اسقرار واحد هاي صنعتي، ظرفيت اشتغال ايجاد شده براي حل مشكل بيكاري شهرستان زنجان مورد استفاده قرار گيرد لذا به نظر مي رسد كه اكثريت نيروي كار آن شهرك از شهرستان ميانه تأمين شود. اين نماينده مجلس افزود: نبايد شركت شهركهاي صنعتي را به طور كامل در اين زمينه مقصر دانست چرا كه نگاه و عملكرد اكثر دستگاههاي زيربط در رابطه با مكان يابي شهركهاي صنعتي مركز استان نادرست بوده است و با توجه به محدوديت زمين هاي شهرك هاي شماره 1 و 3 نيز در واگذاري زمين براي سرمايه گذاري در شهرك هاي صنعتي مركز استان با محدوديت مواجه ايم. وي ادامه داد: با توجه به اينكه شهرستان زنجان50 درصد جمعيت استان را شامل مي شود، بايد 50 درصد پتانسيل توسعه صنعتي به اين قسمت از استان اختصاص يابد و مديران نبايد در مكان يابي، نگرشهاي محدود بخشي خود را دخالت دهند و لازم است در اين امر نگاه جامع تر و همه جانبه تري را شاهد باشيم. انصاري در بخشي ديگر از اين نشست خبري در ارزيابي سفرهاي استاني هيئت دولت و تصميمات اتخاذ شده اظهار داشت: سفر اخير هيئت دولت با دو هدف ارزيابي ميزان پيشرفت مصوبات سفر اول و اتخاذ بعضي تصميمات خاص در استان بود ، لذا نبايد تصور داشت در سفر دوم تصميمات گسترده اي براي توسعه استان گرفته شود. ولي بايد گفت برخي تصميمات في نفسه تصميمات خوبي است اما بايد ديد اين تصميمات به لحاظ مالي چگونه پشتيباني مي شود كه اين امر بستگي به منابع پيش بيني شده در بودجه دارد. وي با اشاره به جلسه برگزار شده با حضور وزير صنايع و معادن ، استاندار و نمايندگان استان زنجان در مجلس درباره واگذاري معدن انگوران تصريح كرد: در آن جلسه پيشنهاد شد يا معدن انگوران طبق وعده رئيس جمهور در ارديبهشت 85 جهت بهره برداري به شركت توسعه معادن روي داده شود و يا در اجراي بند 33 قانون بودجه سال 1387 از طريق مزايده عمومي واگذار گردد تا اينكه تنها يك شركت دولتي در بهره برداري از آن منتفع نباشد. اين نماينده مجلس افزود: وزير صنايع در آن جلسه مصر بود كه به لحاظ قانوني امكان واگذاري معدن به شركت توسعه معادن روي وجود ندارد و اين امر فقط از طريق مزايده ميسر مي باشد. اما در ادامه بنا شد شرايط مزايده به گونه اي باشد كه زمينه برنده شدن براي شركتهاي استان بيشتر بوده و امتيازات آن نصيب مردم استان شود. همچنين مقرر شد برنده مزايده درصدي از درآمدهاي خود را جهت فعاليتهاي عمراني استان اختصاص دهد. انصاري گفت: در اين زمينه مقرر شد يك كميته 3 نفره متشكل از معاون امور معدني وزير صنايع و معادن ، استاندار و بنده مسئول پيگيري اين موارد باشد و علت عدم اظهار نظر از سوي بنده در مورد معدن انگوران اين است كه ممكن است عده اي به دليل اينكه از اين مزايده انتفاعي را از دست بدهند ، پيشبرد اين پرو‍‍ژه را با مشكل مواجه سازند. ولي تا اين حد مي توان گفت كه كميته كارشناسي در حال حاضر در مرحله قيمت گذاري معدن است و اميدواريم به زودي مزايده برگزار شود. نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس در پاسخ به سوالي مبني بر ميزان نقش نمايندگان در تصميم گيري مسائل استان بيان كرد: نمايندگان تنها در حوزه وظايف و اختيارات خود مي توانند تصميم گيري كنند و مسائل مربوط به امور اجرايي و توسعه استان در شان قوه مجريه است و اين تصور كه نمايندگان تصميم گيرندگان اصلي در استان به شمار مي روند ، تلقي صحيحي نمي باشد لذا نمايندگان نقشي در تغيير و تحولات و عزل و نصب ها ندارند و به لحاظ قانوني هيچ وزيري موظف نيست با نمايندگان استان در عزل و نصب ها هماهنگي نمايد و مسئوليت عملكرد آنها نيز با وزير مربوطه مي باشد. بديهي است در صورتي كه نمايندگان استان در اين امور مورد مشورت قرار گيرند، نظر مشورتي خود را در چارچوب مجمع نمايندگان استان اعلام خواهند نمود. وي در خصوص چگونگي نظارت بر عملكرد مديران سازمانها ، ابراز داشت: نمايندگان به دو شيوه ساختاري و غير ساختاري به اين وظيفه مي پردازند. در روش ساختاري از طريق نهادهايي نظير ديوان محاسبات در خصوص عملكرد سازمانهاي مختلف تحقيق ، بررسي و نظارت مي كنند و نظارت در روش غير ساختاري از طريق اظهار نظرهاي مردم ، مراجعات به سازمانها و ادارات ، مشاهده گزارشات سازمانها و بازديدها و جلسات محقق مي گردد. انصاري در خصوص نحوه تعامل نمايندگان با مديريت جديد استان ، گفت: از زمان انتصاب استاندار جديد زنجان تعامل مناسبي ميان نمايندگان و مديريت عالي استان برقرار بوده و طرفين سعي كرده اند در مسائل مختلف از مشورت يكديگر بهره بگيرند. اين نماينده مجلس در پاسخ به پرسشي در خصوص ارزيابي اش از تغييرات مديريتي در ماههاي پاياني دولت نهم ، خاطرنشان ساخت: در اين زمينه تغييرات گسترده اي را شاهد نبوديم اما طبيعي است كه در صورت تغيير استاندار ، جابجايي هايي نيز در سطح مديران اصلي و معاونين وي صورت گيرد و اين يك قاعده متعارف است كه هر مسئولي معاونيني را برگزيند كه با وي همفكر باشند. عضو فراكسيون خط امام (ره) مجلس شوراي اسلامي در بخشي ديگر از سخنانش تاكيد كرد: رعايت موازين اخلاقي صرف نظر از اينكه در اسلام يك اصل پذيرفته شده است ، يك امر اجتناب ناپذير انساني مي باشد لذا در انتخابات نيز بايد معيارهاي اخلاقي رعايت شود. اما به نظر مي رسد همانگونه كه تجارب انتخابات گذشته نشان داده ، شاهد برخي بد اخلاقي ها حتي به صورت سازمان يافته خواهيم بود هر چند گاهي اوقات فعاليتهاي تخريبي درباره برخي افراد نتايج عكس داده است. انصاري با اشاره به اهميت برگزاري سالم انتخابات ، يادآور شد: آنچه بيش از هر اقدامي مهم است ، تضمين سلامت انتخابات از سوي متوليان و مجريان انتخابات است و ما توقع داريم انتخابات در محيطي سالم ، بدون جهت گيري خاصي از سوي ناظران و مجريان برگزار شود. هر چند هرگونه جهت گيري براي تاثير گذاري در نتيجه انتخابات رياست جمهوري از سوي مجريان در زماني كه گرايش عمومي زيادي به يك نامزد خاص باشد ، نمي تواند تاثير قابل توجهي بر نتيجه انتخابات داشته باشد. وي در خصوص احتمال ائتلاف اصلاح طلبان و اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري سال آينده ، گفت: به طور قطع اجماع ميان نامزدهاي اصلاح طلب و همچنين اصولگرايان تحقق خواهد يافت. و هر دو جناح بر سر كانديداي اصلي خود به اجماع خواهند رسيد هرچند ممكن است نامزدهايي از هر دو جناح به صورت حاشيه اي در عرصه حضور داشته باشند. دبير كميته سياسي فراكسيون خط امام (ره) مجلس افزود: اصلاح طلبان تلاش مي كنند برنده انتخابات باشند و اگر خود را از ابتدا پيروز رقابت انتخاباتي ندانيم ، طبيعتا ميدان را به حريف واگذار كرده ايم. اما بايد توجه كرد كه در نهايت نتيجه انتخابات را مردم رقم خواهند زد. عضو كميسيون ويژه بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه ها در مجلس در بخشي ديگر از سخنانش اظهار داشت: خواسته شفاهي دولت با آنچه در لايحه هدفمند كردن يارانه ها ارائه داده ، متفاوت است لذا نمايندگان ذهنيت مثبتي نسبت به قيمت هاي پيشنهادي دولت براي حامل هاي انرژي ندارند. انصاري در ارزيابي اركان اين لايحه ، بيان كرد: ركن اول اين لايحه مربوط به افزايش قيمت حاملهاي انرژي به قيمت فوب خليج فارس ظرف 3 سال مي باشد و ركن دوم آن در خصوص اقدامات پيشگيرانه در برابر عوارض جهش قيمتي بالاي اين لايحه بوده و ركن سوم آن نيز در نظر گرفتن صندوقي است براي پرداخت نقدي يارانه ها به شكلي كه اختيار كامل آن در دست دولت باشد. وي ادامه داد: اختلاف اصلي دولت و مجلس بر ركن اول اين لايحه مي باشد چرا كه دولت قيمتي كه براي حاملهاي انرژي در سال آينده پيش بيني كرده 20 تا 30 درصد بيشتر از قيمت كنوني فوب خليج فارس است. به نظر مي رسد دولت درصدد حل مشكلات ديگر خود با عنوان لايحه هدفمند كردن يارانه ها مي باشد. اما بايد در نظر داشت كه ما نمي توانيم به مردم خودمان نفت را گرانتر از قيمتي كه به دنيا مي فروشيم ، بفروشيم . لذا مجلس اين پيش فرضها را به هم زده و درصدد است قيمتهاي جديدي را براي حاملهاي انرژي در بودجه سال آينده لحاظ كند. نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس گفت: نظر كميسيون ويژه بر اين است كه طرح هدفمند كردن يارانه ها در دوره 5 ساله برنامه توسعه پنجم اجرا گردد. در نتيجه به دليل اينكه رسيدن به قيمت واقعي حاملهاي انرژي را در طول 6 سال خواهيم داشت ، شايد چندان نيز نيازمند اقدامات جبراني جهت عوارض ناشي از جهش قيمت بالا نخواهيم بود. انصاري در خصوص تاخير در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري توسط دولت اظهار داشت: دولت به دليل مشكلاتي كه در تامين منابع مالي اين قانون دارد ، نمي تواند آن را اجرا كند. دولت در لايحه بودجه سالجاري منابعي جهت اجراي اين قانون پيش بيني نكرده است. براي سال اينده نيز 7 هزار ميليارد تومان براي اجراي اين قانون كسري وجود دارد كه اگر اين مبلغ تامين نشود ، اجراي كامل اين قانون امكان پذير نخواهد بود ولي حداقل مي توان به شيوه اي كه در مورد حقوق معوقه بازنشستگان صورت گرفت ، در مورد اجراي اين قانون نيز اقدام شود، كه بخشي از آن در حدود 6 ماه به صورت نقدي و بخشي ديگر به صورت سهام ، پرداخت شود. وي در خصوص چگونگي پرداخت مطالبات فرهنگيان ابراز نمود: در آموزش و پرورش هميشه مشكلاتي وجود داشته كه تصميمات براي رفع آنها منجر به ايجاد مشكلات جديدتري گرديده است. بررسي هاي اجمالي نشان مي دهد كه آموزش و پرورش مبلغي در حدود 13 هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد و اگر قرار باشد تا آخر سال 3 هزار ميليارد تومان آن از محل اصلاحيه قانون بودجه تامين گردد ، باز 10 هزار ميليارد تومان كسري به سال آينده منتقل خواهد شد و با اضافه شدن به كسري هاي سال اينده، بازهم مشكل تداوم خواهد يافت. نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس درپاسخ به سوالي در خصوص وضعيت مديران دو شغله در فدراسيون هاي ورزشي و هيأت ها و كميته ملي المپيك نيز گفت: رئيس سازمان بازرسي كل كشور و رئيس سازمان تربيت بدني دو هفته قبل با حضور در مجلس بر آن بودند تا يك طرح دو فوريتي را با امضاء 15 تن از نمايندگان در خصوص دو شغله بودن برخي از مسئولين ورزشي به تصويب برسانند كه در همان روز امضاء كنندگان طرح ، امضاي خود را پس گرفتند و در واقع هيچ طرحي در اين زمينه تقديم مجلس نشد. انصاري افزود: به نظر من برداشت آقاي پورمحمدي از قانون درست نيست و وي در پي آن است كه حضور مسئولين دولتي را در عرصه ورزشي گسترده تر از قبل شكل دهد. اما با توجه به صراحت قانون ممنوعيت تصدي دو شغل ، هيچ كارمند دولتي نمي تواند پستهاي رسمي فدراسيونها و هيئت هاي ورزشي را نظير رئيس و دبير فدراسيون و هيئت ورزشي اشغال نمايد اما مي تواند به عنوان عضو هيئت رئيسه اشتغال به كار داشته باشد. وي در ادامه بيان كرد: آنان مي خواستند با ارائه اين طرح مشكل قانوني دو شغله بودن رؤسا و دبيران فدراسيونها و هيئت هاي ورزشي را رفع نمايند كه اين امر منجر به دولتي شدن بيشتر ورزش كشور مي شد لذا اگر رئيس سازمان بازرسي كل كشور مصر به اجراي قانون مي باشد ، بايد مسئولان دو شغله را عزل نموده و به دادگاه ارجاع دهد نه اينكه صرفا به مصاحبه اكتفا نمايد و اين بدان معني است كه طرح اين موضوع جدي نيست. عضو فراكسيون خط امام (ره) مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود ، از تأمين اعتباري بالغ بر 5/5 ميليارد تومان جهت اجراي سد "مشمپا" در بودجه سال آينده استان خبر داد و تصريح كرد: در سال گذشته براي احداث اين سد ، يك ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود كه با اين ميزان اعتبار ، عملا هيچ اقدامي نمي توانست صورت گيرد اما با تأمين اعتبار اخير ، جمعا 5/6 ميليارد تومان اعتبار فراهم شده است كه در صورت آغاز به كار اين پروژه، اميدواريم در سال هاي آينده مشكل كمبود اعتبار نداشته باشيم. انصاري به اعتبارات سد "تالوار" اشاره كرد و ادامه داد: منابع لازم براي تكميل اين سد فراهم شده است ، هرچند ساختگاه اصلي اين سد در استان كردستان بوده و آب شرب استان همدان و آب كشاورزي كردستان را نيز تأمين خواهد كرد اما به هر ترتيب رديف بودجه آن در برنامه هاي استان زنجان ديده شده است و اميدواريم با اتمام اين سد ، اعتبارات آن در سال هاي اينده به ديگر طرح هاي اب استان بخش هاي ديگر استان تخصيص داده شود. نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس خاطر نشان كرد: شروع اجراي سه سد ديگر استان شامل سدهاي رامين ، مهتر و قزل تپه كه سالها مردم روستاهاي زنجان متقاضي آن بودند، در بودجه سال آينده پيش بيني شده كه در صورت افزايش درآمد نفت، اعتبار لازم به اين طرح ها اختصاص مي يابد. اين سد ها در صورت بهره برداري ، هم در تأمين آب و نيز در ارتقاي موقعيت گردشگري منطقه موثر خواهند بود. وي افزود: در بودجه سال 88 بخش آب استان، جهش خوبي را شاهد خواهيم بود چرا كه 55 هزار ميليارد تومان به غير از هزينه هاي سد "گلابر" و آب رساني به شهر زنجان ، در بودجه سال آينده لحاظ شده است. انتهاي پيام نظرسنجي نظر شما در مورد اين خبر نام پست الكترونيكي عنوان خبر پيام شما

جمعه|ا|25|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 189]