وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد: واگذاري بيش از 41 هزار ميليارد تومان از سهام دولت به مردم طي 17 سال

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد: واگذاري بيش از 41 هزار ميليارد تومان از سهام دولت به مردم طي 17 سال

تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: وزير امور اقتصادي و دارايي از واگذاري بيش از 41 هزار ميليارد تومان از سهام دولت به مردم طي 17 سال خبر داد.

به گزارش گروه اقتصادي ايسكانيوز، دكترسيد شمس الدين حسيني در كنفرانس خبري كه در حاشيه نمايشگاه بزرگ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و در پاويون اختصاصي وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد با اشاره به اينكه 93 درصد از واگذاريهاي انجام شده در قالب اصل 44 مربوط به 3 سال اخيربوده است جمع كل واگذاريها در 17 سال گذشته را بيش از 41 هزارميليارد تومان اعلام كرد.
دكترحسيني ديروز در ابتداي اين نشست خبري با ارايه شاخصها و آماراقتصادي كشورپرداخت و دراين زمينه گفت : دهه چهارم انقلاب همانطوركه مقام معظم رهبري اعلام كردند، دهه پيشرفت و عدالت انقلاب است و دستاوردهاي اقتصاد بايد همطراز با ظرفيتهاي بي همتاي كشور ايران باشد.
وي افزود: عليرغم دشواريها و موانعي كه دشمنان ملت ايران طي 3 سال گذشته درمسيرانقلاب قرار دارند، توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت از 210 هزار ميليارد ريال در سال 1358 به بيش از 400 هزارميليارد ريال درسال 1383 و حدود 480 هزارميليارد ريال درسال 1386 افزايش يافته است .
دكتر حسيني بااشاره به آماراخير بانك چهاني مبني برجايگاه هفدهم ايران از نظررتبه بندي اقتصادي درميان كشورهاي جهان گفت : ايران هم اكنون با برخورداري از777 ميليارددلار توليد ناخالص داخلي بر اساس قدرت برابري خريد يكي از اقتصادهاي مهم و تاثيرگذارجهان بشمار مي رود و اين درحالي است كه هم اكنون بادرآمد سرانه اي بالغ بر 10 هزاردلار بر اساس قدرت برابري خريد جزو كشورهاي با درآمد سرانه متوسط به بالا بشمار مي رود.
دكترحسيني بااشاره به اينكه هم اكنون از نظر شاخص توسعه انساني درمرز 8 دهم كه رقم خوبي است قرار داريم ازدستيابي ايران به رتبه كشورهاي داراي شاخص توسعه انساني بالا در آينده نزديك خبرداد.
وي در ادامه به ارايه آمارو شاخص هاي مربوط به تجارت خارجي و توسعه صادرات غيرنفتي پرداخت و دراين زمينه گفت : عملكرد اقتصاد كشور در بخش توسعه تجارت خارجي و صادرات غيرنفتي در 30 سال گذشته قابل توجه بوده است به نحوي كه ميزان صادرات غيرنفتي از يك ميليارد و 300 ميليون دلار در سال 58 به بيش از 5/19 ميليارد دلار در 10 ماهه اول سال 87 افزايش يافته است.
وي در ادامه از افزايش نقش مالياتها در اقتصاد خبر داد و گفت : نسبت مالياتها به هزينه جاري از 25 درصد درسال 58 به 46 درصد درسال 86 افزايش يافته است .
وي افزود : هرچند اين ارقام در حد استعدادهاي اقتصادي كشورمان نيست اما اقدامات خوبي طي سالهاي اخير انجام شده است كه به مرور شاهد بروز آنها خواهيم بود.
دكترحسيني سپس به تحليل تحولات انجام شده در بخش بودجه عمراني كشور طي سالهاي پس از انقلاب پرداخت و گفت : سهم بودجه عمراني در كل بودجه درسال 58 را كمتراز 5/1 بوده در حاليكه هم اكنون سهم بودجه عمراني به بيش از يك سوم بودجه دولت افزايش يافته است.
وزيراموراقتصادي و دارايي در ادامه سخنان خود حوزه بيمه را مورد بررسي و تحليل قرارداد و در اين زمينه گفت: در عرصه بيمه نيز اقتصاد كشورمان داراي سهم بسيار خوبي در منطقه است هرچند در اين زمينه نيز با ظرفيتهاي واقعي كشور هنوز فاصله داريم.
وي افزود : سهم ايران از بازار حق بيمه خاورميانه در سال 74 كمتر از 6 درصد بوده است اما درحال حاضر اين شاخص به بيش از 16 درصد افزايش يافته است .
وي سپس با اشاره به حضور مثبت و پرقدرت بخش خصوصي در بازار بيمه كشور گفت : چشم انداز حضور بخش خصوصي در بازار بيمه بسيار روشن است و درحال حاضر بيش از 25 درصد از بازار در اختيار بخش خصوصي است . به نحوي كه هم به لحاظ عمق و ضريب نفوذ بيمه و هم سهم از بازارهاي داخلي و منطقه اي در وضعيت خوبي قرار دارد.
وي سپس به ارايه آمار در بخش سرمايه گذاري خارجي پرداخت و گفت : اقبال به سرمايه گذاري خارجي در كشور به شدت رو به افزايش است به نحوي كه حجم تقاضا براي كسب مجوز سرمايه گذاري از رشد بسيار بالايي برخوردار بوده است.
وي افزود: حجم تقاضا بر اي سرمايه گذاري خارجي كه براساس صدور مجوز در سازمان سرمايه گذاري خارجي و كمكهاي فني و اقتصادي ايران ثبت ميشود نشاندهنده افزايش قابل توجه اين شاخص است . وي درادامه به ارايه آمار در اين بخش پرداخت و گفت : ميزان مجوزهاي صادره براي سرمايه گذاري خارجي در حدود 123 ميليون دلار بوده است در حالي كه در سال 86 ميزان مجوزهاي صادره براي سرمايه گذاران خارجي با بيش از يكصد برابر افزايش به 12 ميليارد و 100 ميليون دلار افزايش يافته است .
وي افزود: حجم سرمايه خارجي وارده به كشور از 9 ميليون دلار از سال 74 به بيش از 700 ميليون دلار در سال 86 بالغ شده است كه نشان دهنده افزايش 80 برابري در اين بخش است .
به گزارش ايسكانيوز به نقل از شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ،دكتر حسيني در ادامه با اشاره به واگذاري بانك ملت گفت : با واگذاري بانك ملت و ورود اين شركت به بورس اولين بانك بزرگ دولتي عملا" از هفته آينده به بخش خصوصي واگذار مي شود و با اين واگذاري سهم بخش خصوصي از 25 درصد به 40 درصد افزايش مي يابد.
وي همچنين از واگذاري دو بانك بزرگ تجارت و صادرات در آينده نزديك خبر داد و افزود: مراحل پذيرش بيمه هاي البرز،دانا و آسيا نيز درحال انجام است .
وي گفت : در انتظار صدور اعلاميه پذيرش شركت هاي بيمه البرز ، دانان و آسيا از وي شركت سهامي بورس هستيم و بلافاصله پس از صدور اعلاميه پذيرش از سئي شركت بورس مراحل اداري و قانوني واگذاري طي خواهد شد.
وي يكي از هم ترين رويدادهاي سال آينده را واگذاري بخش خدمات مالي و بازرگاني دولتي به بخش خصوصي دانست و گفت: همانطور كه در مراسم معارفه بانك ملت به بورس نيز اعلام كردم ،خصوصي سازي صرفا به معناي واگذاري شركتهاي دولتي نيست و حضور بخش خصوصي از چند سال قبل شروع شده است و در حال حاضر بخش خصوصي هم در بخش بيمه و هم در بخش بانكي فعاليت چشمگيري دارند.
دكتر حسيني همچنين در اين نشست از برگزاري دومين حلسه شورايعالي اصل 44 قانون اساسي طي هفته آينده خبر داد و گفت :آيين نامه هاي مختلف مربوط به اصل 44 آماده شده است و طي چند ماه گذشته نيز جلسات هيات واگذاري به طور هفتگي برگزار شده است.
دكتر حسيني از امضا احكام سه عضو صاحب نظر شوراي عالي اصل احكام سه عضو صاحب نظر شوراي عالي اصل 44 توسط رييس جمهور خبر داد و گفت : بر اساس احكام صادره از سوي رياست محترم جمهوري آقايان ، علي آقا محمدي ، محسن خليلي عراقي و سيد جعفر مرعشي از بخش خصوصي به عنوان اعضاي شوراي عالي انتخاب شدند .
وي همچنين ازتشكيل هيات مقرارات زدايي در جهت تسهيل مقرارات د رمسير اجراي اصل 44 قانون اساسي خبر داد و گفت : احكام انتصاب اعضاي هيات مقرارات زدايي نيز از سوي رييس جمهور صادر شده است .
دكتر حسيني سپس در جلسه پرسش و پاسخ خبرنگاران شركت كرد و به پرسشهايي كه در زمينه طرح تحول اقتصادي ، اجراي لايحه خدمات كشوري ، نرخ سود تسهيلات در سال آينده ، روند واگذاري شركت هاي دولتي ، وضعيت شاخص بورس و بودجه سال 88 13كل كشور پاسخ داد.
دكتر حسيني در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران در زمينه نحوه پرداخت سود سهام عدالت و ميزان اين سود گفت :ساز وكارپرداخت سود سهام عدالت براين اساس است كه شركت هايي كه سهام شان واگذار شده است، حداكثرتا 40 در صد در قالب سهام عدالت واگذار مي شودو فهرست شركتها نيز مشخص است و بر اساس سودي كه در مجمع عمومي شركتها به تاييد حسابرس مي رسد سهم سود نيز مشخص مي شود .
وي افزود : در سال 1386 عملكرد شركتهايي كه در غالب سهام عدالت قرار دارند نشان دهند ؛ سودي در حدود 1700 ميليارد تومان بوده است و بخشي از اين سود قابل توزيع است و با توجه به اين كه فاز اول واگذاري سهام عدالت به سازمانهاي حمايتي كه در حدود 5 ميليون نفر را پوشش مي دهد توزيع سود سهام در اين فاز شروع شده است .
وي سپس در خصوص پرسش در زمينه دارايي هاي مازاد بانكهاي گفت: دارايي هاي مازاد بانكها در حال حاضر بيش از سه هزار ميليارد تومان است .
وي در خصوص منشا به وجود آمدن اين دارايي ها گفت : بانكها به عنوان موسسات پولي به مشتريان وام مي دهند و در برخي موارد مشتريان قادر به بازپرداخت وامهاي خود نيستندويا از بازپرداخت اقساط وامهاي دريافتي استنكاف مي كنند ، در اين وضعيت بانكها مجبور مي شوند وثايق مشتريان را تملك كنند و در اغلب موارد اين دارايي هاي مازاد از ارزش بالايي برخوردار است .
دكتر حسيني در ادامه به پرسش خبرنگاري كه در زمينه ي بروز برخي شايعات در خصوص عدم اجراي طرح تحول اقتصادي و بروز برخي موانع در اجراي اين طرح و استرداد اين طرح از سوي مجلس به دولت گفت : به عنوان وزير اقتصاد امور اقتصادي ودارايي وظيفه خود مي دانم كه در اين زمينه شفاف سخن بگويم .
وي افزود: در حضورهاي تعدادي كه به عنوان نماينده دولت در مجلس داشته اند همواره شاهد حساسيت و دقت قابل توجه مجلس به لايحه طرح تحول اقتصادي بودم.
وي سپس با اشاره به راي مثبت مجلس به لايحه طرح تحول اقتصادي گفت : اين راي مثبت به فوريت لايحه به اين معنا است كه مجلس بررسي لايحه را در اولويت بررسي قرار داده است .
وي سپس با اشاره به بررسي هاي انجام شده بر روي كليت طرح تحول اقتصادي در كميسيونهاي مختلف مجلس گفت : اكثر كميسيونهاي مجلس فوريت اين لايحه را تصويب كرده اند و حتي كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي نيز فوريت بررسي اين لايحه را مورد تاييد قرار داده است وكار رسيدگي به مفاد لايحه نيز در كميسيون بودجه همچنان در حال پيگيري است .

وي سپس در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اين كه چرا مديريت شركتها در جريان واگذاري به بخش خصوصي واگذار نمي شود گفت : سهام عدالت بخش تغيير ناپذير در قانون اجراي اصل 44 است و بر اساس احكام صريح و تاكيدهاي قانوني تا 40 درصد از سهام شركتها بايد در چارچوب سهام عدالت واگذار شود اما تا آ نجا كه قوانين و مقررات مربوط به واگذاري هااجازه داشت بخش خصوصي در زمينه مالكيت سهام عدالت و هم مديريت بنگاه ها مجاز به حضور خواهندبود .
دكتر حسيني با اشاره به حضور سهام دار خصوصي فولاد خوزستان در جلسات هيات مديره به عنوان كسي كه 30 درصد از سهام را در اختيار دارد گفت : هيچ مانعي در راه حضور بخش خصوص بخش خصوصي در زمينه مديريت بنگاه هاي در حال واگذاري وجود ندارد .
وزير امور اقتصادي ودارايي سپس در خصوص پرسش خبرنگار ديگري در زمينه عدم تحقق د رآمدهاي پيش بيني شده در بودجه سال آينده گفت : لوايحي كه از سوي دولت تهيه و به مجلس ارايه مي شود همواره بر اساس كارشناسي است .يعني اگر رقمي در بودجه پيشنهاد مي شودبه اين معنا ست كه اعداد از سوي دولت قابل تحقق فرض شده است . با يد توجه داشته باشيم كه بر اساس قانون برنامه و بودجه كشور كه چند دهه از تصويب آن مي گذرد و كشوربر اساس آن اداره مي شود و پيش بيني هاي انجام شده همواره بر اساس معيارها و مطالعات كارشناسي انجام شده است .
دكتر حسيني سپس در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي در سال آينده گفت : نظام بانكي در حال حاضر بر اساس بسته اي كه به عنوان بسته سياستي و نظارتي معروف است اداره مي شود . در سال آينده نيز بانك مركزي از سوي دولت ماموريت دارد كه بسته ي سياستي نظارتي مربوط به سال 1388 را به شوراي اقتصاد ارايه كند . د رخصوص نرخ سود بانكي پس از تصويب كميسيون اقتصاد دولت اين نرخ به اطلاع عموم خواهد رسيد.
براي سال آينده تلاش مي كنيم بر اساس سياست هاي كلي حاكم بر برنامه پنجم كه به تاييد دكتر احمدي نژاد نيز رسيده است . فضاي رقابت در نظام بانكي را گسترش دهيم و عقود اسلامي را به شيوه هاي گسترده ترو موثرتري در نظام بانكي مورد استفاده قرار دهيم .
وي افزود : سال آينده سالي است كه از بخش خصوصي حمايت هاي بانكي لازم بعمل خواهد آمد تا اثرات ركود حاكم بر نظام اقتصاد جهاني برصنايع و اقتصاد داخلي به حد اقل برسد.
دكتر حسيني در پاسخ به پرسشي در خصوص زمان و نحوهي اجراي قانون خدمات كشوري گفت: قانون خدمات كشوري در خصوص بازنشستگان اجرا شده است و مادر بزرگ ها و پذر بزرگ ها زودتر از كارمندان از بركات اجراي اين قانون بهره مند شده اند و از امسال پرداخت مستمري بازنشستگان در چارجوب همين قانون انجام شده است.
وي افزود: احراي اين قانون در خصوص كارمندان شاغل نيز نيازمند پيش بيني منابع لازم بود، كه در همين راستا 9 هزار ميليارد تومان اعتبار پيش بيني شده است كه پنج هزار ميليارد تومان از آن براي كارمندان دولت است كه از سال آينده پرداخت آن انجام خواهد شد.
دكتر حسيني در پاسخ به اين پرسش كه چرا حجم سرمايه گذاري هاي خارجي در ايران در مقايسه با برخي كشور هاي همسايه پايين است ، گفت :بدون شك رقم سرمايه گذاري هاي خارجي انجام شده در ايران در مقايسه با كشورهايي چون امارات و تركيه پايين است اما بايد به اوضاع و احوال آشوب زده اقتصاد جهان نيز بنگريم .
وي با اشاره به اينكه دروغ هايي كه ناجوانمردانه به كشور ما نسبت داده مي شد ودشمني هايي كه با اين ملت شد باعث ايجاد فضايي غير واقعي از وضعيت اقتصاد ما شد افزود:امروز شاهذيم كه موسسات مشهور جهاني كه همواره با اغراق ريسك سياسي و اقتصادي ايران را با رتبه هايي چون C و D به دنيا نشان مي دادند و رتبه هاي خود را تري پل اي( َAAA) ارزيابي مي كردند و با همين ترفند ها منابع مالي را به سوي خود جذب ميكردند ، دچار فروپاشي شده اند.
وي افزود : در هنگام محاسبه و مقايسه شاخص هاي رشد هميشه بايد عرض از مبدا را نيز در نظر گرفت ، قطعا اگر در يك دهه توانسته ايم عدد 9 ميليون را به 700 ميليون برسانيم پس بدون ترديد مي توانيم 700 ميليون دلار را به 7 ميليارد دلار برسانيم و اين در اقتصاد ايران حتما اتفاق خواهد افتاد.
دكتر حسيني در پاسخ به پرسش يكي ديگر از خبرنگاران در خصوص اينكه آيا رقم 5 هزار ميليارد تومان درآمدي كه ازخصوصي سازي پيش بيني شده است مححق خواهد شد ، گفت: آنچه تعجب برانگيز است اين است كه از يك سو برخي از دوستان گله مي كنند كه چرا روند واگذاري ها كند است و از سوي ديگر انتقاد مي كنند كه چرا چنين رقمي پيش بيني شده است.
وي افزود:بر اساس اصل 44 برآوردهاي اوليه حاكي از اين است كه تا پايان برنامه پنجم در حدود يكصد هزار ميليارد تومان واگذاري انحام شود تا الزامات اصل 44 تحقق يابد و تا كنون بيش از 40 هزار ميليارد تومان واگذاري انجام شده است كه اين نشان دهنده 60 هزار ميليارد تومان در پنج سال آينده است كه به اين ترتيب سالانه 12 هزار ميليارد تومان واگذاري بايد انجام شود.
وي با اشاره به اين كه رقم 5 هزار ميليارد تومان به هيچ وجه بلند پروازانه نيست، اين عدد را شروعي براي براي دستيابي به اهداف مورد اشاره در اصل 44 دانست.
دكتر حسيني در پاسخ به پرسش ديگري در باره ي نگراني برخي شركت هاي مادر تخصصي در باره ي عدم واريز 70 درصد از وجوه مربوط به واگذاري شركتهاي زير مجموعه آنها و واريز اين وجوه به حساب خزانه كل كشور گفت :بر اساس ابلاغيه مقام معظم رهبري و قانون اجراي اصل 44 هيچ وجهي به حساب شركتهاي مادر تخصصي واريز نخواهد شد.
وي افزود : بر اساس ماده 29 قانون و تبصره مربوطه درامد هاي حاصل از واگذاريها بايد همه ساله در جداول معين كه در بودجه مشخص شده است درج شده و تمام وجوه حاصل از واگذاري ها نيز به حساب خزانه دولت واگذار شود .
دكتر حسيني در خصوص پرسش ديگري مبني بر تحليل وزير امور اقتصادي و دارايي از روند كاهشي حاكم بر شاخص بورس گفت : طي چند روزگذشته شاخص بورس تهران روند رو به صعودي را تجربه كرده است كه اين روند بر خلاف شرايط حاكم بر اقتصاد جهاني است.
وي با اشاره به ارقامي كه توسط فدراسيون جهاني بورس ها در سال جاري منتشر شده است گفت: در هر دو گزارشي كه توسط فدراسيون جهاني بورس ها ارايه شده است بورس ايران رتبه اول را از نظر عملكرد در ميان بورسهاي جهان به خود اختصاص داده است.
وي دليل كسب اين رتبه را پايين بودن روند كاهش شاخص بورس ايران در طول بحران اقتصاد حهاني دانست و گفت شاخص بورس ايران در سال گذشته فقط 10 درصد كاهش را تجريه كرده است در حاليكه براي كشوري چون امارات اين كاهش 85 درصد بوده است.

جمعه|ا|25|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 232]