مدير عامل بانك توسعه تعاون خبر داد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مدير عامل بانك توسعه تعاون خبر داد
خبرگزاري فارس: مديرعامل بانك توسعه تعاون با تاكيد بر لزوم تكميل زنجيره تعاون گفت: توسعه و پويايي بخش تعاون در گرو حمايت همه جانبه از تعاونگران است كه سهم بانك‌ها در اين بين حداقل 25 درصد منابع تسهيلاتي است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي با شگاه خبري فارس«توانا» مشاءالله عظيمي در همايش ملي چشم‌انداز تعاون در ايران اظهار داشت:‌ امروز بخش تعاون در آستانه سال بين‌المللي تعاون در جايگاهي قرار دارد كه بايد در معرفي نهادهاي توسعه‌اي و چگونگي اتصال تعاونگران به اين نهادها دقت نظر بيشتري داشته باشند.
وي ادامه داد: به رغم آن كه بخش تعاون در ايران از كثرت تشكل و اعضا در سطح بسياري از كشورها است متاسفانه به دليل موانع و كم و كاستي‌ها نتوانسته است سهم خود را از اقتصاد ملي را محقق كند.
وي تشكيل بانك توسعه تعاون با 500 ميليون دلار طي سال‌هاي اخير را مهمترين اتفاق در حوزه تعاون برشمرد و افزود: به دليل گستردگي بخش تعاون عملاً‌ اين بانك در تامين منابع سرمايه‌اي و حمايتي اين بخش قادر به پوشش تمام و كمال بخش تعاون نيست.
مدير عامل بانك توسعه تعاون ضمن تاكيد براينكه تقريباً 85 درصد منابع سرمايه‌اي منتج به فعاليت‌هاي توسعه‌اي كشور از طريق بانك‌ها تامين مي‌شود اظهار داشت: هيچ نهاد اجرايي يا تشكلي نمي‌تواند بدون حمايت بانك‌ها به اهداف متعالي خود دستيابد و لذا در تامين پيش نيازهاي بخش تعاون نيز بانك‌ها مطابق مصوبات بايد از اين بخش حمايت لازم را داشته باشند.
وي خاطر نشان كرد: بانك توسعه تعاون براي تامين نياز سرمايه‌اي بخش تعاون تا تامين سهم 25 درصدي اين بخش از اقتصاد ملي نياز به افزايش حداقل 20 برابري سرمايه دارد.
وي تصريح كرد: مطابق بند 2 ماده 124 افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون در قانون ديده شده است كه در صورت تحقق اين مهم اين بانك با عنايت به حمايت حداكثري از مجموعه تعاوني‌ها قادر خواهد بود نقش بسزايي در تحقق بخش سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي داشته باشد.
عظيمي بهبود فضاي كسب وكار بدون حمايت بانك‌ها وموسسات مالي را اقدامي مغفول خواند و اظهار داشت: حمايت از تمامي اتحاديه‌ها و تعاوني‌ها كه بعضاً‌ در فعاليت‌هاي اقتصادي نگرش تخصصي دارند وظيفه مجموعه دولت اعم از سازمان‌ها،‌نهادهاي اجراي و بانك‌ها و موسسات مالي است.
وي با اشاره به ظرفيت بالاي تعاوني‌ها بخصوص در حوزه حمل ونقل در ايجاد اشتغال پايدار افزود: براساس مصوب شوراي اشتغال بانك‌ها مكلف هستند 25 درصد از ظرفيت تسهيلاتي خود را به فعالان شاغل در حوزه تعاون تخصيص دهند.
وي تاكيد كرد: البته در تخصيص و پرداخت تسهيلات بايد توجه داشته باشيم كه اختصاص تسهيلات نبايد فرد محور باشد تشكيل تشكلي سازمان يافته در راس و نظارت اين تشكل‌ها در نحوه هزينه و محل هزينه‌ها امري الزامي است كه بهبود نظارت‌ها را در پي دارد.
مديرعامل بانك توسعه تعاون با اشاره به نقش و جايگاه‌ تعاوني‌ها در سال 2012 در روابط اقتصادي گفت: رصد و بررسي ميزان و شدت روابط اقتصادي تعاوني‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني باهم و نيز مقدار مبادلات اقتصادي اين تشكل‌ها با يكديگر امري الزامي است كه بايد به آن توجه داشته باشيم.
وي خاطر نشان كرد: بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه 500 ميليون دلار شكل گرفت كه تا به امروز توانسته است طي دو سال دو برابر اين ميزان در قالب تسهيلات به تعاوني‌ها پرداخت كند.
وي تصريح كرد:‌ تعداد شعب در حال حاضر 400 شعبه در سراسر كشور است كه از طريق اين 400 شعبه بالغ بر 2 هزار و 300 ميليارد تومان تسهيلات طي سال‌هاي 84 تا به امروز به تعاونگران پرداخت كرده كه اين رقم نسبت به 15 سال گذشته 4.6 رشد داشته است.
عظيمي سرانه اشتغال در حوزه تعاون‌ را فعلاً‌ 10 ميليون تومان براي هر شغل اعلام و اظهار داشت: ايجاد اشتغال پايدار در حوزه تعاون در اولويت برنامه‌هاي بانك توسعه تعاون قرار دارد كه اين مهم دربرگيرنده تمام مشاغل كوچك و متوسط نيز مي‌شود.
انتهاي پيام/ح

سه|ا|شنبه|ا|27|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]