واضح آرشیو وب فارسی:مهر: حاجتي در گفتگو بامهر:حذف شتابزده يارانه ها نرخ بيكاري را افزايش مي دهد
رئيس هيئت مديره مجمع نمايندگان كارگر سراسر كشور گفت: برنامه ريزي براي اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه ها بايد دقيق باشد چون در غير اين صورت حذف شتابزده يارانه ها نرخ بيكاري را افزايش مي دهد.
هوشنگ حاجتي در گفتگو با مهر در ارتباط با هدفمندكردن يارانه ها و تاثير آن بر وضعيت معيشتي كارگران گفت: اگر لايحه هدفمند كردن يارانه ها بدون دقت و در نظر گرفتن تمام جوانب كار اجرايي شود آثار منفي خود را حتي در كوتاه مدت نيز نشان خواهد داد.
رئيس هيئت مديره مجمع نمايندگان كارگر سراسر كشور اظهار داشت: حذف يارانه ها در كوتاه مدت طبيعتا باعث ايجاد آثار تورمي در جامعه خواهد شد كه مي تواند به تحت فشار قرار گرفتن صاحبان درآمدهاي ثابت و كم مانند كارگران منجر شود.
حاجتي در ادامه افزود: افزايش هزينه هاي سرمايه گذاري در زمان اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه ها، امكان سرمايه گذاري را كاهش مي دهد و در نتيجه به كاهش نرخ توليد و ايجاد بيكاري منجر خواهد شد.
وي خاطر نشان كرد: مسئولان امر بايد با دقت نظر، ظرافت و با در نظر گرفتن شرايط اقشار آسيب پذير به گونه اي موضوع را دنبال نمايند تا كمترين آسيبها متوجه گروههاي كم درآمد به ويژه كارگران شود.
اين مقام مسئول در حوزه كارگري همچنين در خصوص تغيير يكي از مهم ترين مواد لايحه هدفمند كردن يارانه ها(عدم افزايش دستمزدها به صورت سالانه) گفت: در جايي كه كارگري ماهانه درآمدي معادل 300 هزار تومان دارد و اين حقوق هم در شرايط تورمي كشور تاثير چنداني در رفاه و آسايش آنان ندارد اگر حقوق وي نيز مشمول افزايش حداقلي معادل نرخ تورم نشود سالانه به طور متوسط حدود 30 درصد ارزش حقوق خود را از دست مي دهد و اين موضوع باعث كاهش قدرت خريد و تشديد فقر در جامعه خواهد شد.
حاجتي خواستار توجه دولت به افزايش درآمد سالانه كارگران متناسب با افزايش حاملهاي انرژي و نرخ تورم شد و بيان داشت: البته طبق ماده 41 قانون كار، شوراي عالي كار موظف است هر سال ميزان حداقل دستمزد كارگران را بر اساس نرخ تورمي كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود تعيين كند و امسال نيز به روال گذشته با توجه به اينكه عدم افزايش نرخ دستمزد به صورت سالانه در لايحه هدفمند كردن يارانه ها اصلاح شد، صورت خواهد گرفت.
رئيس هيئت مديره مجمع نمايندگان كارگر سراسر كشور بيان داشت: پرداخت يارانه هاي نقدي به اقشار مختلف مردم كه دولت قصد دارد انجام دهد ارتباطي به افزايش سالانه حداقل دستمزد كارگران ندارد.
وي گفت: اگر دولت بتواند برنامه اي را ترتيب دهد تا از طريق اجراي آن نرخ تورم كاهش يابد آنوقت مي توان به اين مساله فكر كرد كه نرخ دستمزدها نيز افزايش نيابد.
شنبه|ا|26|ا|بهمن|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]