1طرح تحول اقتصادي بدون سامانه‌هاي ضد فساد فناوري اطلاعات عقيم خواهد ماند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /گزارش نشست هم‌انديشي فعالين IT يزد با نمايندگان استان در مجلس/1طرح تحول اقتصادي بدون سامانه‌هاي ضد فساد فناوري اطلاعات عقيم خواهد ماند

خبرگزاري دانشجويان ايران - منطقه يزد به همت سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان يزد و به منظور انعكاس ديدگاه‌ها و چالش‌هاي صنعت نوپاي فناوري اطلاعات، جلسه‌ي هم‌انديشي فعالين فناوري اطلاعات استان و مجمع نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي، در سالن كنفرانس مركز فناوري اقبال پارك علم و فناوري يزد برگزار شد. به گزارش خبرگزاري انشجويان ايران(ايسنا) - منطقه يزد، مهندس حميد رضا قمي رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان يزد در آغاز اين نشست كه با حضور حجت‌الاسلام و المسلمين سيد جلال يحيي‌زاده عضو كميسيون فرهنگي مجلس و نماينده مردم تفت و ميبد، دكتر اسفنديار اختياري عضو كميته فناوري كميسيون آموزش عالي و نماينده زرتشتيان در مجلس، مهندس علي اكبر اولياء عضو كميسيون عمران مجلس و نماينده مردم يزد و صدوق، و جمعي از مديران شركت‌هاي فناوري اطلاعات استان برگزار شد، ضمن تبريك آغاز دهه چهارم انقلاب، ابراز اميدواري كرد كه تقارن اين ايام با تشكيل چنين جلسه‌اي منجر به يك حركت اساسي در زمينه توسعه اين صنعت نوپا در استان شود. وي علاقمندي و آشنايي نمايندگان فعلي استان با IT را فرصتي ارزنده دانست كه هيچ يك از طرفين نبايد از آن غفلت نمايند.مهندس قمي تاكيد كرد: تاسف بار است كه امروز پس از گذشت پنج سال هنوز بايد ذكر ظرفيت‌ها و توانمندي‌هايمان در توسعه اين صنعت را تكرار كنيم. تكراري بي‌حاصل كه بايد مدت‌ها قبل، از آن گذر كرده باشيم و امروز در فكر مسائل بعدي باشيم؛ پس بايد باز تكرار كنيم كه وجود نيروي انساني مستعد در صنعت فناوري اطلاعات نعمتي است كه كفران آن بخشودني نيست. باز بايد تكرار كنيم كه وجود تمام عوامل صنعت انسان محور و سبز اين صنعت، در استان نظير 25 مركز آموزش عالي كه سالانه نزديك 700 دانش آموخته تربيت كرده و موفقيت‌هاي پي‌ در پي دانش‌آموختگان در المپيادهاي جهاني رياضي و كامپيوتر و كسب رتبه اول قبولي 15 ساله در كنكور، همه نشان از ظرفيت بالاي توسعه اين صنعت دارد؛ ظرفيتي كه ناديده انگاشته است.وي افزود: تجربه سال‌هاي گذشته و كندي توسعه اين صنعت در كشور و بوِيژه در استان، ما را به اين نكته رهنمون مي‌كند كه موانع توسعه، سرچشمه از عدم وجود قوانين كافي دارد. در واقع هر جا مديري قائل به اين توسعه بوده است كار قدري جلو رفته است و برعكس عدم اعتقاد مدير، موجب توقف و هدر رفتن نيروها شده است؛ لذا در شرايطي كه همه دنيا كاربرد IT را اجتناب‌ناپذير مي‌دانند دوره توسعه بر مبناي «قائم به فرد بودن» گذشته و وجود قوانين حمايتي روشن بيش از هرچيز مي‌تواند چاره‌ساز باشد.عضو شوراي مركزي سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور با ابراز خرسندي از طرح لايحه حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان از سوي معاونت فناوري رييس جمهور و اين كه دكتر اختياري درگير اين موضوع است، اظهار داشت: توسعه IT مانند پازلي است كه عواملي چون "توسعه بخش خصوصي، ايجاد زيرساخت‌هاي كافي، تسهيلات مالي ارزان قيمت، معافيت‌هاي دست و دلبازانه مالياتي و از همه مهم‌تر نظارت توانمند و شفاف بر اين بسته‌ي حمايتي"، همچون قطعات اين پازل مي‌باشند كه حذف هر يك از آنها، پازل نا كامل را عايد مي‌كند. بويژه نقش بخش خصوصي در اين نظارت نبايد ناديده انگاشته شود.مهندس حميد صالحي عضو هيات مديره نظام صنفي رايانه‌اي استان يزد نيز در اين جلسه به فعاليت شركت‌هاي فناوري اطلاعات وابسته به وزارتخانه‌ها و بانك‌ها اشاره كرد و گفت: حضور قدرتمندانه اين شركت‌ها عرصه را بر بخش خصوصي تنگ كرده است. وي افرود: شركت‌هايي همچون تامين، راهبر، ايز ايران، صا ايران و امثالهم، وقتي در عرصه رقابت با ما بر مي‌خيزند در واقع در مسابقه‌اي با برنده معين شركت مي‌كنند و اين صراحتأ بر خلاف فرمايشات مقام معظم رهبري مي‌باشد. اين شركت‌ها حداقل مي‌توانند استانداردهاي خدمات دستگاه متبوع خود را تعريف كنند و يا به فعاليت‌هاي نظارتي بسنده كنند، اما امروز عملأ در فعاليت‌هاي تجاري و اجرايي وارد شده‌اند و با بودجه دولتي، كارهايي كه بايد بخش خصوصي را انجام دهند، آنها مي‌گيرند. اين عضو هيات مديره نظام صنفي رايانه‌اي در مورد نحوه اجراي طرح تحول اقتصادي، يادآور شد: اين طرح بدون سامانه‌هاي ضد فساد فناوري اطلاعات عقيم خواهد ماند.مهندس صالحي در خاتمه صحبت‌هايش، پيشنهاد داد؛ با توجه به نقش فعال سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان يزد، اين سازمان مي‌تواند به عنوان ايفاگر نقش ديده‌بان مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در حوزه IT خدمات ارزنده‌اي ارائه نمايد.مهندس حسين حكميان عضو هيات مديره نظام صنفي رايانه‌اي استان يزد ديگر سخنگوي اين جلسه، مسئله ارتباط اين صنعت با بانك‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: سهم اندك و ناچيز فناوري اطلاعات از وام‌هاي زود بازده ناشي از عدم تعريف دستگاه دولتي مشخص براي توزيع اين وام و همچنين عدم اعتقاد و ناآشنايي بانك‌ها به اين صنعت است.وي گفت: دستور العمل‌هاي فعلي بانك‌ها متناسب با ماهيت سرمايه‌گذاري در اين حوزه نيست و ديدگاه حاكم بر بانك‌ها سخت‌افزار پسند است و مفاهيم مجازي كه امروز تجارت سودمند و اول دنيا را در بردارد براي بانك‌ها قابل پذيرش نيست.مهندس حكيميان با اشاره به پاسخ كتبي يكي از بانك‌ها، گفت: در اين پاسخ بانك مذكور عليرغم تصويب وام اشتغال‌زا در كارگروه مربوطه، صراحتأ اعلام نموده است كه توليد نرم‌افزار و بازي‌هاي رايانه‌اي براي سرمايه‌گذاري مناسب نيست!! وي افزود: تاسف بار است كه بعضي از بانك‌ها در رابطه با طرح توليد محصولات نرم‌افزاري در حوزه وام‌هاي زودبازده، طلب فاكتور سخت‌افزار مي‌كردند و جالب تر آن كه در صورت اخذ تسهيلات دستگاه نظارتي دنبال سخت‌افزار مي‌گردد.اين عضو هيات مديره نظام صنفي رايانه‌اي استان يزد نيز پيشنهاد كرد، دستگاه ناظر در طرح‌هاي وام‌هاي زودبازده اشتغال‌زا، دفاتر فناوري اطلاعات استانداري‌ها و سازمان‌هاي نظام صنفي رايانه‌اي استان‌ها به صورت مشترك باشند.مهندس حامد ساعتچي به دستورالعمل اخير وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي در مورد الزام به استعلام از آن وزارتخانه در مورد ايجاد و يا اعمال تغييرات در شركت‌هاي انفورماتيكي اشاره نمود و گفت: پروسه‌اي كه ظرف كمتر از يك روز به طول مي‌انجاميده است، اين روزها چندين ماه بطول مي‌انجامد و عملأ شركت‌ها را جهت ادامه كار متوقف مي‌كند.وي ابراز اميدواري كرد؛ نامه‌ي اخير سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان يزد به نمايندگان منجر به گشايشي شود. سخنران بعدي احمد ابراهيمي عضو ديگر هيات مديره نظام صنفي رايانه‌اي استان يزد بود كه موضوع مورد اشاره وي موازي كاري‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي در مورد IT و ادعاهاي تولي‌گري اين دستگاه‌ها بر اين صنعت بود. وي گفت: لباس عاريه صنايع و صنوف ديگر بر فناوري اطلاعات قابل پوشاندن نيست، اين صنعت قوانين متناسب با خود را مي‌طلبد، صنعتي كه تحقيق و نوآوري، بنيان و ماهيت آن را تشكيل مي‌دهد و شاكله‌ي آن مغز افزار است، نمي‌تواند قوانين مالياتي و تامين اجتماعي‌اش مانند يك تجارت روان و بدون ريسك و يك صنعت كهن باشد.وي افزود: هزينه اين آشفتگي هر روز به پاي كشور نوشته مي‌شود. وي به طور مشخص پيشنهاد داد؛ فناوري اطلاعات در دولت تنها يك متولي خاص داشته باشد.دكتر يار احمدي رييس پارك علم و فناوري يزد از عدم اعمال ماده 47 در مورد ماليات شركت‌هاي فناور پارك در استان يزد گلايه كرد.وي افزود: علي‌رغم آشكارشدن نشانه‌هايي از بهبود وضع در اين مورد قانون در اين مورد صراحت دارد و بايد كار به طور ريشه‌اي حل شود. اين عضو هيات علمي دانشگاه همچنين از بخشنامه اخير ارشاد در مورد شركت‌هاي فناوري اطلاعات نيز ابراز نارضايتي نمود و اعلام كرد: اگر وضع چنين ادامه يابد در مورد بخش‌هاي هنري پارك نيز دچار مشكل خواهيم شد. وي باتوجه به خيل عظيم متقاضيان فعاليت در پارك‌هاي يزد، خواهان افزايش اعتبارات پارك‌ها گرديد.مهندس بخشايش رييس شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان يزد با اشاره به بحران اقتصادي حاكم، يادآور شد: پول حكم خون در شريان اقتصادي بنگاه‌ها را دارد و سياست هاي انقباضي بانك‌ها، شركت‌ها را وادار ساخته است كه براي ادامه حيات خود زير بار بهره‌هاي سنگين بروند و اين آينده فعاليت را دچار مخاطره كرده است.وي افزود: نگاه بانك‌ها و ساير دستگاه‌ها به ما همچون يك تجارت سر شار از سود است، در واقع درون‌مان، خودمان را سوزانده و برونمان... . عضو هيات مديره نظام صنفي رايانه‌اي استان يزد پيشنهاد داد: در گذر از اين بحران وام‌هاي شركت‌هاي IT در يك بازه زماني معقول استمهال گردد. مهندس قمي رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان يزد در اينجا اضافه كرد: ساختار بانك‌ها براي ارائه تسهيلات به IT آماده نيست، بانك‌ها نگاه سخت‌افزاري به موضوع دارند و محصولات مجازي و توليدات نرم‌افزاري براي ايشان قابل لمس نيست. در واقع بانك‌هاي ما از سودآورترين تجارت دنيا غافلند. همانطور كه اشاره شد مواردي بوده است كه بانك‌ها براي توليد يك محصول نرم‌افزاري از متقاضيان طلب ليست قطعات سخت‌افزاري نموده‌اند و مسلمأ پاسخ مثبت به اين سوال يعني دروغ گفتن.وي افزود: اخيرأ مجله اكونوميست در رنكينگ توسعه دولت الكترنيك رتبه ما را با 6 پله سقوط در بين 69 كشور مقام آخر قرار داده است، اين بايد براي ما يك هشدار مهم باشد؛ صرف‌نظر از اين رنكينگ بررسي اجمالي بازار IT نشان مي‌دهد كه وضع در خوري در اين حوزه نداريم. به هرحال مجموعه عواملي خواسته يا ناخواسته دست بدست هم داده‌اند و باعث ركود فناوري اطلاعات شده‌اند با توجه به اين كه متاسفانه هنوز دولت بزرگترين مشتري بازار فناوري اطلاعات است حذف 2 درصد بودجه عمراني كه تخصيص به توسعه فناوري اطلاعات داشت و عدم جايگزيني مناسب براي آن از يك سو، عدم باور بخش خصوصي و ارجاع كار به شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي و انجام پروژه‌ها به صورت متمركز و امتناع از برون بسپاري توسط دولت از سوي ديگر، باعث كندي توسعه IT شده است.مهندس قمي خاطرنشان كرد: علي‌رغم اينكه اقبال به حضور در فناوري اطلاعات بويژه بخش بازرگاني وجود دارد، با 30 درصد ريزش فعاليت در فناوري اطلاعات روبرو هستيم و اين ريزش هر چند با حضور نيروهاي جديد به نحوي پر مي‌شود وليكن آن نيروهاي آزموده را از دست مي‌دهيم.وي اضافه كرد: هر از گاهي دولتمردان اشاره مي‌كنند كه ما بخش خصوصي قوي در IT نداريم، واقعيتي است. وقتي ما در هزار شركت اول كشور، يك شركت فاوا هم نداريم، پذيرش اين واقعيت سخت نيست. اين در حالي است كه بين 30 شركت اول دنيا حداقل 7 شركت در زمينه IT وICT داريم، پس ما از يك فناوري سودآور و مفيد در دنيا غافل مانديم، بايد از خودمان سوال كنيم چه بستري براي توسعه بخش خصوصي فاوا فراهم كرديم كه حالا ضعفش را بر سرش مي‌زنيم. بالاخره اين بار را بايد يا شركت‌هاي خارجي بكشند يا سازمان‌هاي مردم نهاد بايد توان‌هاي داخلي را جمع كرده و شركت‌هاي قوي براي انجام اين رسالت مهم ايجاد كنند؛ اما تمايل به تعامل با اين سازمان‌ها بايد از سوي دولت تقويت شود. رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان يزد گفت: پسنديده نيست نمايندگان بخش خصوصي ماه‌ها در انتظار ملاقات دولتي‌ها بمانند. اين سازمان‌ها مي‌توانند پاسخگوي مطالبات مردم باشند و مطالبات منطقي را بصورت صحيح به دولت منتقل كنند. شايسته است دولت راه شنيدن از ما را هموار كند، مسلماً اينجا خواست عموم و توسعه كشور مطرح است.وي افزود: توسعه هند در فناوري اطلاعات يك شبه حاصل نشد، از اوايل دهه 90 هند بسته حمايتي را شامل يك برنامه بلند پروازانه از جمله معافيت‌هاي مالياتي تا سال 2010 در دست اجرا قرار داد تاجائي كه صادرات نرم‌افزار و بازي‌هاي رايانه‌اي هند معادل صادرات ما در سال 2001 شد.مهندس قمي با اشاره به طرح شهرك تخصصي فناوري اطلاعات كه توسط شركت شهرك‌هاي صنعتي يزد دنبال مي‌شود، گفت: وقتي اين طرح نتيجه بخش است كه تدبير توسعه IT بر سياست سودآوري در اين طرح غلبه كند.وي قانون نظام صنفي رايانه‌اي را يكي از دستاوردهاي قوه مقننه دانست و تاكيد كرد؛ كه قانون‌گذران به خوبي دريافته‌اند كه مديريت بر فعاليت بخش خصوصي فاوا وجه متفاوت و نويني مي‌طلبد. ليكن اجراي كامل آن، مقصود را برآورده مي‌كند.وي گفت: دولت بايد از فرصت وجود اين سازمان استفاده مناسب ببرد و اجراي كامل قانون آن را تسهيل كند و گرنه لزومي به صرف وقت و هزينه براي سازمان بي‌عمل و بي‌اختيار نيست. مهندس مجيد تجمليان عضو هيات علمي دانشگاه نيز در اين نشست با تاكيد بر اين كه دولت ما بايد ياد بگيرد كه رفيق بخش خصوصي باشد، با يادآوري از خاطره بازديد از حيدر آباد هند، گفت : همراهان ما در آن سفر از متراژ ساختمان و سخت‌افزار آن شهر سوال مي‌كردند، اما مسوول برج IT حيدرآباد در پاسخ گفت : آقايان اين بناها و ماشين‌ها IT درست نمي‌كند، ما بخش خصوصي خود را همچون فرزند خود مي‌دانيم، براي آنان كلاس مي‌گذاريم، چگونه كسب سود كنند، چگونه ماليات كمتر بدهند، در آن مورد حاكميت دنبال آن بود كه پول به جيب بخش خصوصي واريز كند، چرا كه بخش خصوصي است كه شغل ايجاد مي‌كند، ماليات مي‌دهد و رونق ايجاد مي‌كند. مشاور سابق فناوري اطلاعات استاندار يزد همچنين خواستار ادغام شركتهاي كوچك و تشكيل شركت‌هاي بزرگ با استفاده از اين تهديد شد. انتهاي پيام

شنبه|ا|26|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]