معاون وزير بازرگاني:گزارش رژيم تجاري منتظر ابلاغ معاون اول رئيس جمهور است

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: معاون وزير بازرگاني:گزارش رژيم تجاري منتظر ابلاغ معاون اول رئيس جمهور است
معاون وزير بازرگاني در امور بين الملل گفت: گزارش رژيم تجاري منتظر ابلاغ معاون اول رئيس جمهوري است كه در صورت ابلاغ، همزمان ترجمه انگليسي آن نيز انجام مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفي سرمدي امروز در دومين دوره آشنايي با خبرنگاران با مباني بازرگاني كشور گفت: تنظيم گزارش رژيم تجاري امري پيچيده و فرآيندي دشوار دارد كه بر اين اساس، 5/1 سال قبل گزارش رژيم تجاري ايران تنظيم و نظرات دستگاههاي مرتبط با آن اخذ شده است، در نهايت اين گزارش در كميسيون اقتصادي دولت به تصويب رسيده است ولي هنوز مجوز هيئت دولت را ندارد.

معاون امور بين الملل وزارت بازرگاني افزود: اين گزارش براي معاون اول رئيس جمهوري ارسال شده است كه از سوي وي دستور داده شده كه عده اي از حقوقدانان مجددا آنرا بررسي كنند، اين بررسي انجام گرفت و نقطه نظرات اين حقوقدانان به وزارت بازرگاني براي بررسي ارجاع داده شد كه در نهايت اين وزارتخانه موارد توصيه شده در گزارش رژيم تجاري گنجاند.

وي تصريح كرد: در حال حاضر اين گزارش به صورت مجدد به معاون اول رئيس جمهوري ارائه شده است كه هروقت وي تصميم گيري كند اين گزارش همزمان ترجمه شده و به سازمان جهاني تجارت ارسال مي شود.

به گفته سرمدي، صحنه بين المللي بسيار پيچيده است و بازيگران بسياري در آن نقش آفريني مي كنند بنابراين به دليل داشتن منافع مشترك همه اعضاي سازمان جهاني تجارت كه هم اكنون تبديل به يكي از سازمانهاي مهم سياستگذار تجارت در دنيا شده است، اجماع بر سر منافع امري دشوار است بنابراين كشورها بايد به صورت آگاهانه و شناخت كامل وارد اين صحنه شوند.

وي اظهار داشت: هر كشوري كه قصد الحاق در سازمان جهاني تجارت را داشته باشد بايد شناخت دقيقي از موضوع اين الحاق داشته باشد در غير اين صورت باري به هر جهت حركت كردن و وارد سازمانهاي بين المللي شدن قطعا تبعات بسياري خواهد داشت.

سرمدي با تاكيد بر ضرورت عضويت ايران در سازمانهاي بين المللي خاطرنشان كرد: چطور ممكن است ايران در سازمانهاي بين المللي حضور نداشته باشد، اين سوال مهمي است، اين درحالي است كه نظام پولي و مالي دنيا نياز به معماري دارد و بايد معماري جديدي در آن صورت گيرد كه ايران نيز بايد خود را با آن منطبق كند.

همچنين در اين نشست، وحيد بزرگي مدير بررسي مقررات و سياستهاي تجاري معاونت امور بين الملل وزارت بازرگاني نيز گفت: اصل عدم تبعيض در سازمان جهاني تجارت براي همه اعضاء وجود دارد، ضمن اينكه اصل آزادسازي تجاري شامل تثبيت نرخهاي تعرفه، كاهش نرخهاي تعرفه و ممنوعيت موانع غيرتعرفه اي نيز ميان اين كشورهاي عضو رعايت مي شود.

وي افزود: سازمان تجارت جهاني، تجارتي عادلانه را ميان اعضاي خود خواستار است؛ به خاطر همين امر نيز كشورها اگر با مشكلاتي نظير دامپينگ در تجارت خود با ساير اعضا برخورد كنند، مي توانند موانعي پيش روي توليدات خود ايجاد كنند.

به گفته بزرگي، تمامي كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت مشمول ملاحظات امنيتي، سياسي، شرعي، بهداشتي و تنظيم توليد داخل و حفظ وضعيت مالي خارجي مي شوند كه اگر در روابط با تجارت جهاني لطمه جدي به توليدشان وارد شود بتوانند با آن مقابله كنند.

وي اظهار داشت: در اين سازمان اصولي حاكم است كه دغدغه هاي تجاري همه كشورها به شمار مي آيد، به نحوي كه اين سازمان تجارت كالا، تجارت خدمات و حقوق مالكيت فكري و بحث حذف يارانه هاي توليد را مد نظر قرار مي دهد، البته منظور از حذف يارانه ها، يارانه هاي مربوط به توليد است، نه مصرف كه خوشبختانه ايران 90 درصد يارانه هاي خود را به مصرف اختصاص مي دهد.

به گفته بزرگي، ماهيت اصلي الحاق به ايجاد انطباقهاي لازم بين قوانين و مقررات بر مي گردد، اين درحالي است كه تبعات الحاق از ديدگاه دولت به رعايت الزامات سازمان جهاني تجارت، رعايت حقوق مالكيتهاي فكري، رعايت ضوابط تجاري سرمايه گذاري، رعايت ضوابط مربوط به حمايت از بخش كشاورزي، لغو حمايتهاي خاص از صنعت و حضور در مجامع بين المللي و ايفاي نقش موثر در مذاكرات مربوط به سازمان جهاني تجارت بر مي گردد.

اين مقام مسئول در معاونت بين الملل وزارت بازرگاني، گشودن بخشي از بازارهاي داخلي، تثبيت نرخهاي تعرفه، محدودشدن اختيارات دولت در تمهيدات تجاري، برقراري مكانيزمهاي تجاري و برطرف شدن انحصارات از جمله تبعات الحاق از ديدگاه دولت است.

وي همچنين ادامه داد: تبعات ناشي از تاثير كاهش سطح عمومي تعرفه ها، تشديد رقابت، آثار كاهش حمايتهاي دولت، دسترسي آسانتر به بازارهاي خارجي، تبعات ناشي از رفع تبعيض بين محصول يا خدمات داخلي و خارجي و تسهيل ورود خدمات خارجي از جمله تبعات الحاق از ديدگاه بنگاههاي اقتصادي است.

در ادامه، ميرهادي سيدي معاون دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران گفت: اگر سرمايه گذاري بخواهد به كار سرمايه گذاري در كشوري بپردازد، قطعا عضويت آن كشور در سازمان جهاني تجارت يكي از نكات حائز اهميت براي سرمايه گذار است، چراكه مي دانند قوانين و مقررات در آن كشور از ثبات لازم برخوردار است.

شنبه|ا|26|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 170]