پانزده اقتصاددان بزرگ مكتب اتريشفرانك فتر: غول از ياد رفته

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: پانزده اقتصاددان بزرگ مكتب اتريشفرانك فتر: غول از ياد رفته
جفري هربنرمترجم: محسن رنجبربخش نخستدر دوره ميان بنيان‌گذاران مكتب اتريش (منگر، بوم‌باورك و وايرز) و نسل بعدي آن (كه ميزس و هايك راهبري‌اش مي‌كردند)، فرانك آلبرت فتر (1949-1863) پرچم‌دار اقتصاد اتريشي بود.

رساله سال 1904 او، اصول علم اقتصاد، نظريه اقتصادي عمومي‌اي را در سنت اتريشي پي افكند كه تا انتشار اقتصاد،1 رساله سال 1940 لودويگ فون ميزس همتايي نيافت. با اين همه فتر، آمريكايي‌اي كه مدت‌ها پيش از مهاجرت اتريشي‌ها در ميانه دو جنگ جهاني پيرو اين سنت فكري بود، به خاطر آثار پرشمارش در اين مكتب انديشه‌اي، چنانكه سزا است، ارج نديده.
فتر با به‌كارگيري روش استنتاجي استوار بر اصول موضوعه، رد پاي قوانين اقتصادي را تا كنش انساني فردي پي گرفت. در اين ميان نشان داد كه به همان سان كه قيمت هر كالاي مصرفي تنها به ميانجي ارزش ذهني تعيين مي‌شود، نرخ بهره هم تنها به واسطه ترجيح زماني آشكار مي‌شود. قيمت اجاره‌اي هر كالاي توليدي به ميانجي تقاضاي كارآفرينانه به آن اسناد مي‌شود و با ارزش تنزيل‌يافته توليد نهايي آن برابر است. ارزش سرمايه‌اي هر كالاي با‌دوام با ارزش تنزيل‌يافته اجاره‌هاي آينده آن برابري مي‌كند. فتر نشان داد كه اين نظريه يكدست و ذهني ارزش، مايه زوال نظريه‌هاي سوسياليستي بهره‌كشي از كارگران، نظريه‌هاي ريكاردويي اجاره و نظريه‌هاي بهره استوار بر بهره‌وري مي‌شود.
با كمك‌گيري از نظريه‌هاي اتريشي سرمايه، پول، بهره و كارآفريني، فتر حتي نظريه‌اي آغازين درباره چرخه تجاري شكل داد و استدلال كرد كه ويژگي‌ دوره رونق اين است كه پول و اعتبار گسترش مي‌يابند و ارزش‌هاي سرمايه‌اي به گونه‌اي ساختگي بالا مي‌روند. هنگامي كه تورم از حركت باز‌مي‌ايستد و سبب مي‌شود كه ارزش‌هاي نا‌درست سرمايه‌اي دوره رونق، يكباره كاهش يابند و تصحيح شوند و اين به نوبه خود به ورشكستگي، بيكاري و صرفه‌جويي‌هاي حاصل از كسادي مي‌انجامد، بحران پديدار مي‌شود.
هنوز حتي اتريشي‌ها ارزش اثر فتر درباره سرمايه و بهره را كاملا نمي‌دانند و تا‌كنون كسي از آن پيشي نگرفته. اين كتاب بسيار فراتر از آن كه اصلاحي بر اوگن فون بوم‌باورك باشد كه مركبش در گل نظريه بهره استوار بر بهره‌وري فرو رفته بود، شالوده همه آثار مربوط به سرمايه‌‌سازي و رديه‌اي روشنگر بر اين ادعا است كه بهره‌وري، نقشي در تعيين نرخ بهره دارد.

پيشينه
فتر در 8 مارس 1863 در محله كشاورزان پرويي در اينديانا زاده شد و شانزده ساله كه بود، در دانشگاه اين ايالت اسم نوشت. بعد از آنكه سال سوم دانشگاه را به پايان برد، چون پدرش بيمار بود، دانشگاه را ترك كرد تا كتابفروشي خانواده‌شان را بگرداند. در هشت سالي كه به عنوان كارآفريني موفق فعاليت مي‌كرد، كتاب‌ها و مجلاتي را كه سر كار در اختيارش بود، مي‌خواند. از جمله پيشرفت و فقر هنري جورج را خواند؛ كتابي كه بر تصميمش براي اينكه اقتصاد را به عنوان حرفه خود برگزيند، تاثير داشت.
در 1890 به دانشگاه اينديانا بازگشت و سال بعد، ليسانس علوم انساني‌اش را گرفت. از اين جنبه نيز تاخير فداكارانه فتر در مطالعات رسمي‌اش، پر‌اهميت و سرنوشت‌ساز از كار درآمد، چه اينكه تحصيلش را زير نظر جرميا جنكس به پايان برد. سال بعد جنكس كه حالا در دانشگاه كرنل درس مي‌داد، بورسي تحصيلي براي فتر گرفت و او همان سال مدرك فوق‌ ليسانس فلسفه‌اش را از اين دانشگاه دريافت كرد. جنكس سپس او را تشويق كرد كه تحت هدايت يوهان كنراد درس بخواند؛ همان كاري كه خودش كرده بود و فتر بعد از شركت در درس‌گفتارهاي دانشگاه سوربن در پاريس، مدرك دكتري‌اش را در سال 1894 و تحت هدايت كنراد از دانشگاه هال در هايدلبرگ گرفت. رساله‌اش را درباره نظريه جمعيت نوشت كه به آن به مثابه بخشي از نظريه فرا‌گير‌تر رفاه مي‌نگريست و از آن پس خود را وقف شكل‌دهي به نظريه‌اي عمومي پيرامون ارزش و رفاه كرد.2
فتر در پي پژوهش‌هاي رسمي‌اش براي يك سال به عنوان مربي به كرنل بازگشت و پس از آن تا سال 1898 در دانشگاه اينديانا استاد اقتصاد و علوم اجتماعي شد. در سه سال پس از آن در دانشگاه استنفورد درس داد و از 1901 تا 1911 به عنوان استاد اقتصاد سياسي و مالي در دانشگاه كرنل، همكار جنكس شد. در 1911 فتر رياست دپارتمان ميان‌رشته‌اي دانشگاه پرينستون را كه تاريخ، اقتصاد و سياست را با هم در‌آميخته بود، پذيرفت و از 1913 تا يازده سال بعد به عنوان رييس گروه تازه راه ‌افتاده اقتصاد اين دانشگاه كار كرد. در سال 1931 تحت قوانين بازنشستگي اجباري دانشگاه پرينستون به جايگاه استاد ممتاز رسيد، اما محبوبيت و كارآيي‌اش چنان زياد بود كه تا سال 1933 كه هفتاد ساله شد، در اين دانشگاه ماند و به تدريس واحد‌هاي مقاطع عالي ادامه داد.
فتر به عنوان استاد مدعو يا انتقالي در دانشگاه‌هاي هاروارد، كلمبيا، جانز هاپكينز، نورث‌وسترن، ايلينويي و كلرمونت درس داد. در يكايك سمت‌هايش استادي سزاوار ستايش و آموزگاري محبوب بود. مدرك افتخاري دكتري حقوق را در 1909 از دانشگاه كالگيت، در 1930 از كالج آكسيدنتال و در 1934 از دانشگاه اينديانا گرفت. فتر كه تا هنگام مرگش در 1949 ذهني فعال داشت، هشت كتاب، بيش از صد مقاله دانشگاهي و بيشتر از پنجاه نقد كتاب نوشته. يك دوجين سخنراني مهم داشته و در طول زندگي دراز و پر‌بارش چندين بار در برابر كنگره و ادارات دولت فدرال شهادت داده.

نظريه‌ ارزش ذهني
پيش از ظهور لودويگ فون ميزس پخته و جا‌افتاده، فتر بزرگ‌ترين نظريه‌پرداز باور‌مند به ارزش ذهني در دنيا بود. هرچند ميزس در 1912 نظريه پول را به درون يك نظريه اقتصادي عمومي و استوار بر ارزش ذهني برد، اما فتر پيش‌تر در 1904 دامنه اصل ارزش ذهني را گسترانده و به اين شيوه قيمت عوامل و نرخ بهره را در نظريه‌اي واحد گنجانده بود.3
منحصر‌به‌فرد بودن اين كتاب، روي هم رفته از ديد اقتصاد‌‌دانان پنهان نماند و در سطحي گسترده، نوشته‌اي اتريشي پنداشته مي‌شد. در سال 1905 مقاله‌اي بيست صفحه‌اي در ارزيابي مقاله فتر در فصلنامه علم اقتصاد كه نشريه‌اي پرآوازه بود، منتشر شد. رابرت هاكسي، نويسنده اين مقاله مي‌نويسد كه فتر «ناسازگاري ... موجود در پيوند التقاطي انديشه‌هاي اتريشي با نظريه پيشين كلاسيك را از ميان برده». هاكسي اشاره مي‌كند كه فتر رويگرداني حرفه اقتصاد از «توضيح صرفا رواني پديده‌هاي اقتصادي برحسب مطلوبيت» و «بازگشتش به توضيح استوار بر هزينه عيني» را رد مي‌كرد. به گفته هاكسي، او در برابر معتقد بود كه «همه چيز به كنار، اتريشي‌ها در مسير تفسيري درست و سازگار از فعاليت اقتصادي قرار داشتند. آنها در اين راه ناكام ماندند، نه به اين خاطر كه زياد از پيش‌پنداشت‌هاي كلاسيك دور شده بودند، بلكه به اين خاطر كه نمي‌توانستند خود را يكسره از مفاهيم اقتصادي پيشين رها كنند.»
هاكسي بر اين باور بود كه فتر «دريافت‌هاي آغازين اتريشي‌ها» را دوباره برگرفته و كوشيده بود كه «سير انديشه‌اي ويژه آنها را به سوي نتايج درست و نهايي‌اش براند». او «به اقتصاد به مثابه چيزي كه ذاتا مطالعه ارزش است، [نگريسته] و به همه پديده‌هاي اقتصادي به مثابه نمود عيني يك نظريه واحد درباره ارزش تحت شرايط گوناگون نگاه كرده است».
فتر خود چنان درباره سرشت ذهني ارزش در نظريه اقتصادي، سرسخت و يك‌راي بود كه از اشاره به نقطه عطف انديشه اقتصادي در دهه 1870 با عنوان انقلاب مارژيناليستي بيزار بود و صفت‌هاي «ذهني» يا «رواني» را براي توصيف اين نظريه تازه ترجيح مي‌داد. او حتي لئون والراس را از سه‌گانه متعارف انقلابي‌ها كنار مي‌گذاشت، چون فكر مي‌كرد كه او بر خلاف ويليام استنلي جوونز، ديگر اقتصاد‌دان باور‌مند به مارژيناليسم رياضي نمي‌پذيرد كه جوهر اين انقلاب، به‌كارگيري دوباره ارزش ذهني در نظريه ارزش است. در روايت ريويزيونيستي فتر، سه‌گانه درست عبارت است از كارل منگر (كه «به نظر مي‌رسد قدرت شگفت‌انگيز، استقلال و اصالت ذهنش را همه آن‌هايي كه با او تماس داشتند، حس كرده و ارج نهاده‌اند»)، جوونز (كه «همه‌فن‌حريفي، اصالت و توان انديشه‌اش در يكي‌يكي صفحات آشكار است») و جان بيتس كلارك (كه از سوي منتقدين بامحبت آمريكايي‌اش در ميان شش اقتصاددان تواناي آمريكايي انگليسي‌تبار گنجانده شده [و] گويا همه منتقدين خارجي او را پيشواي نظريه‌پردازان آمريكايي مي‌دانند).4

نظريه دستمزد‌ها
فتر همچنين اهميت فراوان نشستن نظريه‌اي استوار بر ارزش ذهني به جاي نظريه‌اي عيني در تاريخ انديشه اقتصادي را درك مي‌كرد. او مي‌گويد كه «آدام اسميت نظريه ارزش‌كار را تنها در پي بحثي بسيار سطحي برگرفته بود» و اين نظريه او را به «سردرگمي‌اش درباره انگاره‌هاي كار تجسد‌‌يافته و كار تحت تسلط، كار به مثابه ريشه و كار به مثابه سنجه ارزش، اجاره و سود كه گاهي بخشي از قيمت را شكل مي‌دهند و گاهي نه»، كشاند. فتر نتيجه مي‌گيرد كه «نسل بعدي اقتصاددانان، همگي اين سردرگمي حاصل را احساس كردند».
به ويژه ديويد ريكاردو به اين خاطر كه مفهوم كار تجسديافته اسميت را پذيرفت، «به شيوه‌هايي كه آن روز‌ها هيچ كدام پيش‌بيني نمي‌شد، تاثيري عظيم و شوم [به بار آورد]؛ كار سر‌چشمه ارزش است؛ ... كار علت ارزش است؛ كار همه ثروت را توليد مي‌كند. آنچه به گونه‌اي طبيعي در پي مي‌آيد، اين نتيجه اخلاقي و سياسي است: اگر كارگر همه ثروت را توليد مي‌كند، پس بايد همه آن را از آن خود كند.»
اين نتيجه‌اي بود كه «سوسياليست‌هاي ريكاردويي»، همگي بسيار مشتاق بودند كه بپذيرند و كارل ماركس بعدها آن را بسيار خوب به كار بست.
نظريه ريكاردو‌-‌ميل سلاحي نيرومند در دست ماركسيست‌ها نهاد كه با استوار كردن نظريه بهره‌كشي خود بر نظريه ارزش‌كار، اقتصاددانان بورژوا را كه نظريه‌هاي محبوب خودشان بر همين برداشت از ارزش بنياد گذاشته شده بود، زمين‌گير كردند. فتر اين را از تجربه شخصي‌اش مي‌دانست:
«قوت قلب و شوري را كه سخنرانان سوسياليست دهه 90 در عرضه اين نمايش حقيقت ماركسيسم داشتند و از برلين تا سان‌فرانسيسكو به گوش مي‌رسيد، خوب به خاطر دارم. آن روز‌ها همه هرچند به اشتباه تصور مي‌كردند كه همه اقتصاددانان بورژوا هنوز ريكاردويي‌هايي كهن‌كيش هستند.»
با اين همه تنها ماركسيسم نبود كه مارژيناليست‌ها را بر‌مي‌انگيخت كه سنگ خرد و رفاه را بر سينه زنند. فتر معتقد بود كه «انديشه نيمه‌كمونيستي مصادره زمين هنري جورج كه بر نظريه ارزش‌كار يا صورت اجاره‌اي آن استوار بود، [اقتصاد‌دانان دهه 1860] را به واكاوي دوباره در نظريه ارزش واداشت». او مي‌دانست كه «نظريه گنگ و تعارض‌آميز ارزش‌كار، چنان كه از سوي جان استوارت ميل به جا مانده بود، ... حمله استوار بر ارزش اضافي به نظام صنعت خصوصي و مالكيت خصوصي را تاب نياورده».5 فتر مي‌گويد كه پاسخ استوار بر ارزش ذهني به حمله ماركسيستي و جورجي را بايد در مفهوم ارزش سرمايه‌اي جان بيتس كلارك و «به‌گونه‌اي برجسته‌تر و آشكارتر» در ارزش طبيعي وايزر و كارل ماركس و ختم نظامش بوم‌باورك يافت. توضيح اين فرآيند اسناد قهقرايي ارزش از محصولات به نيروي كار، بخش نخست اصول علم اقتصاد فتر را شكل مي‌داد.
روش فتر براي توضيح اين اصول، ميزسي بود. او مي‌نويسد:
«هدف ... اين بوده كه با گام‌هايي آهسته، چنان كه در يك سلسله گزاره‌هاي هندسي مي‌بينيم، از كنش‌ها و تجربه‌هاي ساده و آشناي زندگي هر‌‌روزه فرد و از رهگذر روابطي پيچيده‌تر به عملي‌ترين، پيچيده‌ترين و اقتصادي‌ترين مسائل روز برسيم.»6
او گذشته از آن كه تخمين متوالي را به كار مي‌بست، همچون ميزس به شدت به منطق در روش پايبند بود. از نگاه فتر، «هر نظريه‌اي بايد دست‌آخر دو آزمون را تاب آورد: يكي آزمون سازگاري دروني و ديگري آزمون سازگاري با واقعيت». و دومي نه به تجربه‌گرايي، كه به «تماس ساده با دنياي رخدادها [اشاره دارد كه] غالبا چيزي است كه نظريه را آزمون مي‌كند يا نا‌درستي‌اش را نشان مي‌دهد و انديشه را از مسير رايجش بيرون مي‌راند».7 هاكسي در ميانه صحبت از اصول، درباره فتر مي‌گويد:
«او نظامي را پيش روي دانشجويان اقتصاد گذاشته كه به لحاظ ساز‌گاري منطقي بي‌سابقه است؛ نظامي كه از نخستين مفهوم بنيادين تا پايان، بي هيچ گسستي پيش مي‌رود. ... توالي منطقي و توازن خوش‌آهنگ اين اثر، دست‌كم فرضي قوي را درباره درستي بنيادين آن پديد مي‌آورد.»
فتر بحث خود را از اين گزاره «ساده» و «تقريبا بديهي» آغاز كرد كه «نيروي پيش‌برنده در علم اقتصاد بر احساسات انسان‌ها استوار است». اين خواسته‌هاي انسان است كه او را به كنش وا‌مي‌دارد، نخست در كوشش‌هايي ابتدايي؛ اما دست‌آخر «خواسته‌ها توسعه مي‌يابند» و با كشاندن انسان به اين سو كه براي ساخت تمدن ثروت‌اندوزي كند، «دنيا را دگر‌گون مي‌كنند». افزون بر آن، خواسته‌ها به منافع شخصي محدود انسان يا گرايش به دستاورد‌هاي صرفا مادي محدود نيست، بلكه كل دامنه كشش‌هاي «اجتماعي و معنوي» انسان را در‌بر‌مي‌گيرد.
فتر هنگامي كه در مساله ارزش كند‌و‌كاو مي‌كرد، دريافت كه بايد «هر محركي را كه انسان را به سوي مهم دانستن كنش‌ها و اشيا مي‌راند، شناخت»، چون «ارزش نزديك‌ترين ارتباط را با خواسته‌ها دارد» و «از برخورد و مقايسه برآورد‌هاي [ارزشي] افراد، قيمت‌ها يا ارزش‌هاي بازار سر‌بر‌مي‌آورند». تقاضاي فرد براي كالاي مصرفي از قانون مطلوبيت نزولي شكل مي‌گيرد (گزاره‌اي كه درستي‌اش «بر خود سرشت انسان استوار است») كه به «مطلوبيت نهايي» يا «خشنودي فراهم‌آمده از بخش اضافه‌شده كالا» اشاره دارد.8 از آنجا كه اصطلاح «مطلوبيت نهايي»، «در يك تعبير واحد، ‌هر دو ايده تقاضا و عرضه» را بيان مي‌كند، قيمت‌‌ها تنها «بر پايه ارزش‌گذاري‌هاي ذهني پديد مي‌آيند» و «همخواني نزديكي با برآورد‌هاي ارزشي» خريدار و فروشنده نهايي، يا به بيان ديگر «كم‌اشتياق‌ترين خريدار و كم‌‌اشتياق‌ترين فروشنده» دارند.
فتر ارزش كالا‌هاي توليدي را به دو دسته تقسيم مي‌كرد: مساله اجاره (كه ارزش استفاده گذرا را توضيح مي‌دهد) و مساله سرمايه‌‌سازي (كه ارزش مالكيت و كنترل هميشگي را شرح مي‌دهد). اجاره يك عامل توليد به اصل جهان‌شمول باز‌دهي نزولي بستگي دارد. مانند قانون مطلوبيت نهايي نزولي، «مفهوم باز‌دهي نزولي يك رويه از قانون بزرگ تناسب است»: «اين حقيقت بنيادين و بديهي» كه در كنش انسان، «بهترين ساز‌گاري يا ساز‌گاري مناسبي ميان ابزار‌ها و اهداف وجود دارد». «نظريه‌هاي مهم اقتصادي پيرامون اجاره و سرمايه‌‌سازي از اين قانون سر برمي‌آورند».
از آنجا كه خشنودي شالوده همه ارزش‌ها است، آن چه به اشاره درباره قيمت كالا‌هاي مصرفي گفته مي‌شود، بايد درباره قيمت عوامل نيز درست باشد. قيمت يك واحد از «يك گروه از كالا‌هاي مصرفي كه همگي كيفيتي يكسان دارند»، تنها به ميانجي مطلوبيت نهايي نزولي، با نظر به «مقدار يك كالا كه مي‌تواند در خدمت خواسته‌هاي انسان درآيد»، تعيين مي‌شود. هر چند واحد‌هاي يك كالا كه كيفيتي يكسان دارند، قيمتي برابر خواهند داشت، اما يك دسته كالا‌هاي مصرفي با كيفيت‌هاي مختلف، قيمت‌هايي نا‌برابر پيدا مي‌كنند. اگر كالايي هيچ مطلوبيتي نداشته باشد، «رايگان» خواهد بود و كالا‌هايي از همان نوع كه كيفيتي بهتر دارند، قيمت‌هايي «از صفر به بالا» خواهند داشت. دامنه «ارزشمند شدن درجات پايين‌تر» و به‌كار‌گيري آن‌ها، به «كميابي درجات بالا‌تر» بستگي دارد.
اجاره عوامل توليد، «بسته به كيفيت محصولات توليد‌شده و مقدار كالا‌هاي توليد‌شده با استفاده از آن‌ها تغيير مي‌كند». مفهوم «مزيت اختلافي» در توضيح قيمت عوامل به همان اندازه سود‌مند است كه در توضيح قيمت كالا‌هاي مصرفي. استفاده از يك عامل نيز همچون استفاده از كالاهاي مصرفي تا جايي گسترش مي‌يابد كه با درجه كميابي اين عامل يا به بيان ديگر با ارزش آن در قياس با حجم موجودش همحوان باشد. دست‌آخر، مساله قيمت‌گذاري كالا‌هاي مكمل كه «براي توليد يك كالا» ضروري هستند، «بر پايه اصل مطلوبيت نهايي در همه زمان‌ها و همه بازار‌ها» حل مي‌شود، چه اينكه «كار‌برد‌هاي گوناگون يك عامل ... براي بهره‌مندي از آن تلاش مي‌كنند و به اين شيوه مطلوبيت نهايي آن تعيين مي‌شود، به همان سان كه قيمت يك كالا به ميانجي پيشنهاد‌دهي خريداران».
پيشنهاد‌دهي رقابتي براي كار‌گر به قانون دستمزد‌ها مي‌انجامد، به اين صورت كه دستمزد هر نيروي كار يا هر رده‌اي از كار‌گران برابر است با ارزش نهايي محصولات آن. «هر عاملي در صنعت، چه اسب باشد و چه خيش و چه انسان، در ارتباط با عوامل ديگر ارزش‌گذاري مي‌شود». از اين رو «اين كل خدمتي كه هر يك از آن‌ها انجام مي‌دهند، نيست» كه پرداختي به آن‌ها را تعيين مي‌كند، بلكه ارزشي است كه به آخرين واحد عرضه آن‌ها نسبت داده مي‌شود. در نگاه فتر، سهم نهايي اين عوامل، اهميت آن‌ها و بر اين اساس، قيمت‌هاي اجاره‌اي‌شان را تعيين مي‌كند. اين «قانون دستمزد‌ها تنها قانون عمومي ارزش است كه در گرماگرم شرايط ويژه‌اي كه با ارضاي خواسته‌ها از راه تلاش انسان همراه است، سر‌بر‌مي‌آورد».
فتر از نظريه ارزش توليد نهايي فرا‌تر رفت و استدلال كرد كه قيمت اجاره‌اي يك عامل توليد با ارزش تنزيل‌يافته توليد نهايي آن برابري مي‌كند. از آن جا كه كار‌بست خدمات نيروي كار در امور مختلف، «گونه‌گوني زيادي به لحاظ نزديكي‌شان به برآورده‌سازي‌اي كه هدف‌شان است، دارند»، فاصله‌هاي زماني بسيار متفاوتي بايد سپري شود تا خشنودي شكل بگيرد. فتر معتقد بود كه ارزش انتظاري همه محصولات به استثناي آن‌هايي كه بلا‌فاصله در دسترس هستند، از پيش تنزيل مي‌يابد، چون همه خشنودي‌هايي كه در زمان نا‌همگون هستند، «در يك لحظه واحد و يكسان با يكديگر مقايسه مي‌شوند»؛ در حال.
در بازار، «نيروي كار بر پايه نسبت رايج زمان‌-‌ ارزش كه ... تقريبا در نرخ بهره نمود مي‌يابد، توزيع مي‌شود». فتر نتيجه گرفت كه «بر اين اساس همه دستمزد‌هايي كه در ساخت محصولات دور [از بر آورده‌سازي] به كار‌گران پرداخت مي‌شود، بر ارزش كنوني يا تنزيل‌يافته خشنودي آينده كه نيروي كار در آن سهم دارد، استوار است». فتر هر چند به دلالت اين تئوري براي نظريه سوسياليستي بهره‌كشي توجه مي‌كرد، دامنه‌اش را به همه عوامل گستراند. زمان‌- ‌ارزش، گونه‌اي متفاوت از مساله عمومي ارزش است: «اين نسبت با هر كاربردي كه بلا‌فاصله نيست، ارتباط دارد ... كاربست آن براي اجاره، مكرر‌تر و آشكار‌تر است، چه اين كه تنها كار‌برد‌هاي عوامل مادي سرمايه‌سازي مي‌شوند، يا به بيان ديگر براي هميشه فروخته مي‌شوند».9

پاورقي:
1- Nationalökonomie، اين نوشته ميزس با عنوان كنش انساني: رساله‌اي در علم اقتصاد به زبان انگليسي برگردانده شد.
2- رساله فتر با عنوان مقاله‌اي پيرامون نظريه جمعيت بر پايه نقدي بر اصول جمعيتي مالتوس (ينا، انتشارات گوستاو فيشر، 1894) منتشر شد. فتر پس از اينكه چند مقاله را پيش از پايان سده نوزده و يكي را در سال 1907 درباره جمعيت نوشت، در سخنراني سالانه رييس انجمن اقتصادي آمريكا به اين موضوع پرداخت. نظريه فتر اين بود كه تمدن‌ها تنها با چيرگي بر مشكل مالتوسي جمعيت زاده مي‌شوند و به پختگي مي‌رسند. اين كار از راه «كنترل آگاهانه» انجام مي‌شود كه تدابيري نهادي چون نشاندن مالكيت خصوصي به جاي مالكيت اشتراكي و نيز انگيزه‌هاي «رواني» يا «اجتماعي» مانند مراقبت از فرزندان و دستيابي به استاندارد زندگي و طبقه اجتماعي بالا‌تر را در‌بر‌مي‌گيرد.
3- فتر، چنانكه در مقدمه‌ اين كتاب شرح مي‌دهد، «تنها به دنبال آن بود كه چكيده‌اي از نظريه اقتصادي را كه در اندازه‌اي گسترده پذيرفته شده بود، به دست دهد». اما «تلاشش براي يكدست‌سازي بيان اصول» به «برداشتي تازه از نظريه توزيع» انجاميد كه «در عوض آن كه آميزه‌اي از تمايزهاي عيني و ذهني باشد كه در برداشت‌هاي رايج درباره اجاره، بهره و قيمت يافت مي‌شود، تحليلي يكدست و ذهني از روابط كالا‌ها و خواسته‌ها است... اقتصاددانان از مدت‌ها پيش اميدوار بوده‌اند كه به دريافتي از كل مساله ارزش برسند كه «قوانين» گوناگون درباره اجاره، دستمزد، بهره و ... را هماهنگ و يكپارچه كند». هم ميزس و هم فتر، دامنه ارزش ذهني را از جايي كه يوگن فون بوم‌باورك مايل بود به آن جا برسد، فراتر بردند. بوم‌باورك كه استاد ميزس بود، در درس‌گفتار مشهور خود، بخش بزرگي از تحليل او را در خلال كنكاش گسترده‌اش در نظريه پول و اعتبار رد كرد. فتر هم كه در 1910 در ميانه ديداري طولاني از اروپا با بوم‌باورك دوست شد و تا زمان مرگ نا‌بهنگامش در 1914 بارها و بارها با او مكاتبه كرد، نتوانست درباره بينش‌هايش پيرامون بهره و رجحان زماني
قانعش كند.
4- فتر درباره مارژيناليست‌ها مي‌نويسد: «نام‌هاي جوونز، منگر و جي.بي. كلارك، سه سرچشمه خلاق نظريه مارژينال را به كامل‌ترين شكل باز‌مي‌تاباند؛ هرچند بوم‌باورك و وايزر اهميت چشمگيري در برخي جنبه‌ها كه دست‌كم به همين اندازه مهم هستند، دارند». از نگاه فتر، تركيب پايبندي به منطق و دلمشغولي به انسان بود كه به انقلاب مارژيناليستي انجاميد. او مي‌گويد، «وقتي كه هم توان انديشه‌اي و هم دلبستگي انساني در يك فرد به هم بپيوندند، چنان كه در جوونز يا منگر يا جي.بي. كلارك اين گونه بود، شگفت‌آور نيست كه اتفاقي ارزش‌مند در تاريخ انديشه اقتصادي رخ دهد». فتر مي‌كوشيد كه هم به لحاظ توان انديشه و هم از جهت ژرفاي دلمشغولي از اين‌ها پيشي بگيرد.
5- هرچند پيشرفت و فقر هنري جورج، فتر را «عميقا برانگيخته» بود، اما او نظريه‌ها و سياست‌هاي جورج را به شدت به نقد مي‌كشيد.
6- فتر جايي ديگر مي‌گويد كه روش او «با درون‌نگري آغاز مي‌شود و تحليل خواسته‌ها و سرشت انسان را با مشاهده و مقايسه عقايد، اميدها و انگيزه‌هايي كه كنش‌ها را در ارتباط با خشنودي شكل مي‌دهند، پي مي‌گيرد». اين گفته‌ها به گزاره‌هاي ميزس درباره روش شباهت دارند.
7- او درباره اين دو آزمون مي‌نويسد:
«هر دوي اين‌ها غير‌شخصي، منطقي و غيرسوگيرانه هستند و به هيچ رو ساز‌گار‌سازي باورها با اهداف پيش‌انديشيده نيستند. و حتي سرسخت‌ترين منتقدان مكتب ذهن‌گرايي به ندرت اين نكته را به چالش مي‌كشند كه اين مكتب در بخش بزرگي از آثارش به بالاترين سطحي كه تا‌كنون به لحاظ روش‌هاي انتقادي و استدلال غير‌شخصي در اقتصاد به دست آمده، رسيده است.»
ميزس در كنش انساني درباره ديدگاه خود پيرامون ارتباط ميان تجربه و منطق كه با دقت بيشتري پراكسيولوژيك است، مي‌گويد:
«هدف علم، شناخت واقعيت است ... از اين رو پراكسيولوژي، كند‌و‌كاو‌هايش را به مطالعه كنش تحت شرايط و پيش‌انگاره‌هايي كه در واقعيت داده شده‌اند، محدود مي‌كند. ... با اين همه اين باز‌گشت به تجربه، به ويژگي پيشا‌تجربي پراكسيولوژي و علم اقتصاد آسيب نمي‌زند. تجربه تنها كنجكاوي ما را به مسائلي خاص مي‌كشاند و از باقي آن‌ها دور مي‌كند. به ما مي‌گويد كه بايد در چه چيزي وا‌كاوي كنيم، اما نمي‌گويد كه چگونه مي‌توانيم در جست‌وجوي خود به دنبال دانش پيش رويم.»
از نگاه فتر تجربه، يك «آزمون واقعيت» پسيني براي نظريه‌اي است كه به خوبي انديشيده نشده و اقتصاد‌دان را وا‌مي‌دارد كه دوباره پشت ميز ساخت منطقي بنشيند. در نگاه ميزس، تجربه فروضي را بنيان مي‌گذارد كه ساخت منطقي را به گونه‌اي محدود مي‌كنند كه نظريه حاصل با واقعيت ساز‌گار باشد.
8- شباهت اين گفته‌ها با ديد‌گاه روتبارد درباره «مطلوبيت نهايي ترتيبي» شگفت‌آور است. فتر نيز همين تمايز روتبارد را ميان مصرف كالا‌هاي «بي‌واسطه» - «اشيايي كه بلا‌فاصله در جايگاه ارضاي تمايلات انسان قرار دارند» - و توليد كالا‌هاي «واسطه‌اي» - «اشيايي كه هنوز براي ارضاي تمايلات آماده نيستند» - مي‌نهد.
9- اين روتبارد است كه مفهوم ارزش تنزيل‌يافته توليد نهايي فتر را همانند مطلوبيت نهايي ترتيبي مي‌پذيرد و گسترش مي‌دهد.

سه|ا|شنبه|ا|27|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 326]