حسن روحاني: براي دستيابي به عدالت اجتماعي، انگيزه و سخنراني كافي نيست بايد برنامه‌ريزي داشت

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: حسن روحاني: براي دستيابي به عدالت اجتماعي، انگيزه و سخنراني كافي نيست بايد برنامه‌ريزي داشت

تهران_خبرگزاري ايسكانيوز: رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: براي دستيابي به عدالت اجتماعي، انگيزه و سخنراني كافي نيست بايد برنامه‌ريزي داشت.

حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر حسن روحاني صبح امروز شنبه طي سخناني در افتتاحيه سمينار تطبيق لايحه بودجه سال 1388 با سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلان برنامه چهارم تاكيد كرد: شاخص‌ها و آمارهاي موجود از جمله آمارهاي بانك مركزي و مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد كه طي سه سال گذشته، اسناد بالادستي كشور از جمله سند چشم‌انداز بيست ساله، سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه كه به تصويب مقام معظم رهبري رسيده‌ است و همچنين قانون برنامه چهارم مورد توجه قرار نگرفته است.
روحاني با يادآوري برخي دستورات برنامه چهارم از جمله رشد اقتصادي متوسط 8 درصدي، نرخ تورم 8.6 درصدي و نرخ بيكاري 8.4 درصدي در سال پاياني برنامه افزود: سال آينده آخرين سال برنامه چهارم توسعه است و علي‌القاعده بايستي در پايان سال 1388 شاهد تحقق تمام اهداف برنامه چهارم باشيم. اين در حالي است كه حتي آمارهاي بانك مركزي نيز نشان مي‌دهد طي سه سال گذشته در مسير برنامه چهارم و سياست‌هاي كلان مصوب مقام معظم رهبري حركت نكرده‌ايم و اكثر دستورات برنامه محقق نشده است.
رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: بر اساس برنامه چهارم قرار بود نرخ تورم به 8.6 درصد كاهش پيدا كند حال آن كه بر اساس آمار همين بانك مركزي، نرخ تورم در دي ماه امسال به 25.9 درصد رسيد. البته برخي كارشناسان مي‌گويند اگر سبد محاسبات مربوط به تورم كاملاً شفاف باشد و دستكاري نشود و دولت از الگوي قبل از سال 1384 براي محاسبه تورم استفاده كند، اين نرخ به مراتب بيشتر از اين‌ها خواهد بود. در زمينه شاخص اشتغال نيز چند ماه قبل مي‌گفتند نرخ بيكاري بالاخره از دو رقمي به يك رقمي كاهش پيدا كرده است. مبناي ‌آنها البته وام‌هاي بنگاه‌هاي زودبازده بود كه پرداخت وام را معادل ايجاد اشتغال مي‌گرفتند كه از عجايب روزگار است. البته بر اساس گزارش سازمان بازرسي كل كشور انحراف طرح وام‌هاي اشتغال خيلي بيشتر از آن چيزي است كه گفته شده است.
عضو مجلس خبرگان رهبري با اشاره به افزايش بيش از صد درصدي حجم پول در كشور طي سه سال گذشته تاكيد كرد: بر اساس آمار بانك مركزي، حجم نقدينگي كشور از 67 هزار ميليارد تومان در سال 1384 به حدود 170 هزار ميليارد تومان در آبان ماه امسال رسيد كه نشان مي‌دهد طي سه سال گذشته بيش از دو برابر شده است. شاخص كل بورس نيز از 12100 واحد در سال 1384 به حدود 8500 واحد در دي ماه 1387 سقوط كرده است كه مجموعاً نشان مي‌دهد طي سه سال گذشته نه سياست‌هاي كلي نظام و نه قوانين بالادستي مورد توجه قرار نگرفته‌اند.
وي ادامه داد: بر اساس سياست‌هاي ابلاغي برنامه چهارم توسعه، رشد اقتصادي كشور بايد به طور متوسط هر سال 8 درصد باشد. اين در حالي است كه بانك مركزي رشد اقتصادي كشور در سال 1384 را 5.7 درصد، در سال 1385 را 6.2 درصد و رشد اقتصادي كشور در سال 1386 را 6.9 درصد ارزيابي كرده است.
روحاني افزود: درآمد ارزي كشور طي سه سال گذشته به رقم بي‌نظير و بي‌سابقه 198 ميليارد دلار رسيده است و با محاسبه درآمد نفتي سال جاري مجموعاً بالغ بر حدود 270 ميليارد دلار مي‌شود. به رغم اين درآمد بي‌سابقه متاسفانه نتوانسته‌ايم به رشد مطلوب برسيم و براي جبران عقب‌ماندگي كشور بايد در سال آينده به رشدي معادل 18.4 درصد دست پيدا كنيم تا بتوانيم اهداف برنامه چهارم را محقق سازيم. دسترسي به چنين رشدي هم با شرايطي كه مي‌بينيم علي‌القاعده غير ممكن است.
رئيس مركز تحقيقات استراتژيك با اشاره به اهداف برنامه چهارم در زمينه رشد سرمايه‌گذاري نيز گفت: رشد سرمايه‌گذاري طبق برنامه چهارم مي‌بايست 12.2 باشد حال آن كه اين شاخص در سال 1384 برابر 5.1 درصد، در سال 1385 برابر 3.3 درصد و در سال 1386 برابر 6 درصد بوده است.
روحاني ادامه داد: در زمينه فضاي كسب و كار، ايران طبق گزارش سال 2007 در ميان 178 كشور جهان رتبه 131 را داشت كه اين وضعيت حتي در مقايسه با كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا هم مطلوب نيست. طي سال‌هاي اخير حتي كشورهايي مانند تونس و عربستان نيز توانسته‌اند 3 تا 5 رتبه جايگاه خود را ارتقا دهند حال آن كه طبق گزارش اخير صندوق بين‌المللي پول، جايگاه ايران از نظر فضاي كسب و كار در همين مدت 4 رتبه تنزل پيدا كرده و از رتبه 131 به 135 رسيده است. متاسفانه كشور ما از نظر ميزان رشد اقتصادي نيز در ميان 23 كشوز منطقه رتبه 16 را داراست كه نشان مي‌دهد تا دسترسي به اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله و دسترسي به جايگاه اول منطقه در سال 1404 چه راه دشواري را در مقابل داريم.
وي تصريح كرد: البته برخي از آقايان براي نشان دادن موفقيت‌هاي دولت به سراغ آمار مربوط به افزايش خطوط موبايل، افزايش تعداد كاربران اينترنت، افزايش تعداد كتابخانه‌هاي روستايي و از اين قبيل مي‌روند كه البته عيبي هم ندارد. اما مساله اين است كه معيارها و شاخص‌هاي اصلي براي بررسي وضعيت اقتصادي كشور و بررسي ميزان انطباق عملكرد دولت با برنامه چهارم، شاخص‌هايي مثل رشد اقتصادي، تورم، بيكاري، ضريب جيني، رشد سرمايه‌گذاري و آزادي فضاي كسب و كار است نه مسايلي مانند تعداد كتابخانه‌هاي روستايي.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اين كه امنيت غذايي يكي ديگر از سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه است، گفت: البته در سال گذشته تمام تقصيرها گردن باران و خشكسالي انداخته شد حال آن كه كشور در دهه‌ گذشته خشكسالي‌هايي از اين بدتر را نيز تجربه كرده بود، ضمن آن كه سال‌هاي 84 و 85 نيز وضعيت بهتري نداشتيم.
روحاني با ابراز نگراني از سير فزاينده واردات محصولات كشاورزي طي سه سال اخير تاكيد كرد: در حالي كه در سال 1383 هيچ گونه واردات حبوبات نداشتيم و حتي صادر مي‌كرديم، در سال 1386 به يك واردكننده عمده تبديل شده‌ايم و بيش از 100 هزار تن حبوبات وارد كرده‌ايم. ميزان واردات ذرت كشور در سال 1383 حدود 2 ميليون تن بوده اما اين رقم در سال 1386 به 2 ميليون و 683 هزار تن رسيده است. در زمينه واردات گندم نيز امسال به يكي از بزرگترين واردكنندگان دنيا تبديل شده‌ايم.
وي با تاكيد بر اهميت شاخص «ضريب جيني» به عنوان شاخص نابرابري توزيع درآمد گفت: بر اساس گزارش‌هاي بانك مركزي، شاخص ضريب جيني كه بيانگر وضعيت عدالت اجتماعي است نسبت به سال 1383 افزايش يافته و اين نشان مي‌دهد كه فاصله طبقاتي در جامعه به رغم تمام شعارها، متاسفانه افزايش يافته است. عدالت اجتماعي مهم‌ترين شعار و هدف دولت نهم بوده و افزايش ضريب جيني در سه سال گذشته به اين معناست كه براي دستيابي به عدالت اجتماعي، انگيزه و سخنراني كافي نيست و بايد برنامه‌ريزي كارشناسي داشت.
رئيس مركز تحقيقات استراتژيك تصريح كرد: در زمينه كاهش اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي هم به رغم برخي شعارهايي كه داده مي‌شود، شاخص‌هاي رسمي نشان مي‌دهد مطلقاً پيشرفتي نداشته‌ايم. بر اساس سياست‌هاي كلان نظام، اتكاي هزينه‌هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز بايد حداكثر تا پايان برنامه پنجم يعني 6 سال آينده به صفر برسد. گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد كه شاخص تراز عملياتي بودجه در سال 1383 حدود منفي 128 هزار ميليارد ريال بوده است. اين عدد در سال 1384 به منفي 191، در سال 1385 به منفي 257 و در سال 1386 به عدد بي‌سابقه منفي 210 هزار ميليارد ريال رسيده است. بنابراين به رغم شعارهايي كه داده مي‌شود، اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي نه تنها كاهش نيافته كه طي سه سال اخير افزايش داشته است.
روحاني در پايان با تاكيد بر اين كه علامت‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهند سال آينده سالي توام با سختي‌ها و مشكلات فراوان براي كشور خواهد بود، گفت: اميدوارم دولت و مجلس در لايحه بودجه سال آينده تلاش كنند به اهداف برنامه و اسناد بالادستي نزديك‌تر شده و بخشي از عقب‌ماندگي‌هاي سال‌هاي اخير را جبران نمايند. مسئوليت سنگيني بر عهده نمايندگان محترم مجلس است و مي‌توانند نقش تاريخي خود را براي بهبود اوضاع و جلوگيري از تشديد مشكلات اقتصادي و عقب‌ماندگي‌ها ايفا نمايند. با توجه به اين كه در مجلس مخصوصاً در كميسيون‌هاي تخصصي افراد صاحب نظر و با سابقه‌اي وجود دارد قطعاً توجه لازم را به اين مسايل خواهند داشت و اميدواريم با تلاش آن‌ها شاهد بهبود نسبي بودجه سال آينده باشيم./110

شنبه|ا|26|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]