علي احمدي:‌ برخي سازمانها از مسئوليت خود در حوزه آموزش و پرورش شانه خالي كردند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: علي احمدي:‌ برخي سازمانها از مسئوليت خود در حوزه آموزش و پرورش شانه خالي كردند
وزير آموزش و پرورش اعلام كرد:در طول تاريخ آموزش و پرورش، برخي دستگاه ها از مسووليت هاي خود در حوزه آموزش و پرورش شانه خالي كردند و امروز همه اين مسووليت ها را بر دوش آموزش و پرورش گذاشتند.

"عليرضا علي احمدي" روز شنبه در گفتگو با خبرنگار اجتماعي ايرنا با بيان اينكه بايد اين مسووليت ها به دستگاه هاي مربوط يادآوري شود، فراهم ساختن زيرساخت براي آموزش و پرورش را از جمله اين مسئوليت ها برشمرد و گفت: در صورتي كه اگر اين زيرساخت ها توسط دستگاه هاي مرتبط تامين شود، آموزش و پرورش به وظيفه اصلي خود كه فقط تعليم و تربيت است، مي پردازد.
وي اضافه كرد: اين ساختارها بايد در طول زمان و به تدريج اصلاح شود تا در منابع پايداري كه در اختيار خواهيم گرفت، صرفه جويي شود.
علي احمدي گفت: متاسفانه از تعهد و نجابت مسوولان آموزش و پرورش سوء استفاده شده و دستگاه هاي ديگر از بار مسووليت شانه خالي كرده اند.
وزير آموزش و پرورش ادامه داد: به عنوان مثال چرا موضوع آموزش هاي فني و حرفه اي فقط بايد به دوش آموزش و پرورش باشد؟ چرا همه مشكلات كودكان استثنايي بايد در تعهد آموزش و پرورش باشد؟ چرا فقط آموزش و پرورش بايد مدارس شبانه روزي تشكيل دهد و در عين حال همزمان به فعاليت تعليم و تربيت بپردازد؟
به گفته علي احمدي، موارد متعددي از اين دست وجود دارد كه بخش هاي ديگر نظام بايد مقدمات را فراهم كنند و پس از فراهم ساختن مقدمات موضوع تعليم و تربيت را به آموزش و پرورش واگذار كنند.
وي افزود: در شرايطي كه شهرداري ها در بسياري از كشورها مدارس را مي سازند و مسووليت نگهداري از آن را به عهده دارند، اما در ايران، برخي شهرداري ها از مدارس حتي عوارض نصب تابلو مي گيرند.
علي احمدي اظهار داشت: آموزش و پرورش نبايد مسووليت ساخت مدارس شبانه روزي را به عهده داشته باشد، نهاد آموزش و پروش بايد معلم خوب و فعاليت هاي خوب فوق برنامه داشته باشد و فقط به تعليم و تربيت بپردازد.
وي تصريح كرد: اين در حالي است كه اكنون آموزش و پرورش سرگرم ساخت سقف مدارس است، در اين شرايط نمي توان به كار تعليم و تربيت پرداخت.
وزير آموزش و پرورش، با اشاره به اينكه فعاليت هاي توانبخشي دانش آموزان استثنايي بر دوش آموزش و پرورش است، گفت: اين فعاليت ها را بايد نهادهاي ديگر انجام دهند، اما آموزش و پرورش هم بايد مدرسه استثنايي بسازد، هم كار توانبخشي آنها به سرانجام برساند و هم به تعليم و تربيت توانجويان مشغول باشد، حتي طرح هايي براي آينده توانجو ارائه دهد.
علي احمدي در خصوص حفظ نيروي انساني مازاد در آموزش و پرورش، تصريح كرد: هر چند حذف نيروي انساني مازاد، آموزش و پرورش را با مشكل مواجه نمي كند، اما نمي توان ساختارهايي را كه در طول زمان ايجاد شد، به هم ريخت، بايد اين نيروها حفظ شوند و همزمان از جذب نيروي انساني جديد تا رسيدن به وضعيت ايده آل پرهيز كرد.
وي با اشاره به اينكه آموزش و پرورش در طول تاريخ يكصد ساله خود با كسري بودجه مواجه بوده است، تاكيد كرد: يك بار براي هميشه بايد اين موضوع را واكاوي كرد، راه حل دولتي در اين زمينه مطرح است كه نتيجه آن قابل مشاهده است، راه حل ديگر مشاركت ضابطه مند و شفاف مردم است، اما راه حلي كه ما ارائه كرده ايم، پيش بيني منابع پايدار براي آموزش و پرورش است.
علي احمدي با بيان اينكه اكنون بخشي عمده از پرداخت حقوق در آموزش و پرورش توسط خودمان تامين مي شود، در حالي كه پرداخت حقوق بايد توسط خزانه پرداخت شود، گفت: اين در حالي است كه آموزش و پرورش بايد فقط به تعليم و تربيت بپردازد.
وي افزود: اكنون در آموزش و پرورش بيش از يك ميليون نيروي استخدامي تمام وقت داريم و بيش از 500 هزار نفر نيز وجود دارند كه به صورت غيررسمي از آموزش و پرورش ارتزاق مي كنند، پرداخت حقوق اين عده با خزانه نيست و به شكلي در آموزش و پرورش پرداخت مي شود از طرفي اين افراد را نمي توان از آموزش و پرورش حذف كرد زيرا پديده هاي متعدد اجتماعي را ايجاد مي كند.
علي احمدي به طرح مجلس شوراي اسلامي در خصوص استخدام بيش از 50 هزار نيروي جديد در آموزش و پرورش واكنش نشان داد و گفت:‌ به عنوان خدمتگزار آموزش و پرورش مي گويم نيروي جديد نمي خواهم و استخدام جديد نبايد در آموزش و پرورش صورت گيرد چرا كه نه بودجه آن را داريم و نه نيازي به استخدام وجود دارد.
وزير آموزش و پرورش اظهار داشت: گرچه شدت نيازهاي مالي آموزش و پرورش نسبت به گذشته كاهش يافته است، اما مدارس زيادي وجود دارد كه بايد تخريب و بازسازي شود، مدارسي داريم كه فضاهاي آموزشي آن كم است، هنوز مدارس دو نوبته وجود دارد و به همين دليل بودجه عمراني بيشتري مي خواهيم تا به حالت عادي برگرديم.
علي احمدي گفت: بودجه عمراني آموزش و پرورش از ابتداي دولت نهم تاكنون بيش از سه برابر افزايش يافته است و بودجه جاري اين وزارتخانه نيز 5/2 برابر شده است، اما آموزش و پرورش همچنان نيازمند بودجه است.
وي با تاكيد بر اينكه بايد سهم بيشتري از توليد ناخالص ملي به آموزش و پرورش كشور اختصاص يابد، اظهار داشت: اگر در آموزش و پرورش بازنشستگي پيش از موعود انجام نمي شد، با 20 هزار ميليارد ريال كسري و كمبود منابع مواجه نبوديم چرا كه پاداش بازنشستگان آموزش و پرورش از اين منبع تامين شد.
علي احمدي گفت: اگر سال آينده نيز بازنشستگي پيش از موعد اجرا شود، نيازمند بودجه خواهيم بود.
وزير آموزش و پرورش در خصوص دفاعيات خود براي تامين نيازهاي بودجه وزارت آموزش و پرورش،گفت: در دولت و مجلس شوراي اسلامي تلاش شد تا نظرات اين دو نهاد براي افزايش بودجه هاي آموزش و پرورش جلب شود، احكام بودجه اي در اين وزارتخانه رفع خواهد شد.
علي احمدي اين احكام را "دستيابي به منابع پايدار" دانست و گفت: چنانچه دستگاهي كسري بودجه نداشته باشد، مي تواند به صورت طبيعي به فعاليت خود ادامه دهد و از روزمرگي فاصله بگيرد.
وي ادامه داد: چه اشكالي دارد نظام، تصميم بگيرد يك بار براي هميشه مشكل بودجه آموزش و پرورش را حل كند و به عنوان نمونه درآمدهاي بزرگترين طرح صنعتي كشور را به آموزش و پرورش واگذار كند.
وي از كسري بودجه مستمر در طول تاريخ آموزش و پرورش گلايه كرد و گفت: در هر دوره اي كسري بودجه گريبان مسوولان آموزش و پرورش را گرفته است و باعث شده است تا آموزش و پرورش نتواند به وظيفه اصلي خود كه تعليم و تربيت است، بپردازد.
1569//9105//1348

شنبه|ا|26|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 420]