خبر

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: خبر
عضو هيات رئيسه كميسيون اصل 90 خبر داد:
بررسي ابعاد قرارداد كرسنت

يك عضو هيات رئيسه كميسيون اصل 90 از بررسي ابعاد قرارداد كرنست در اين كميسيون خبر داد.
فاضل موسوي نماينده خدابنده در گفت و گو با ايلنا، با بيان اينكه بررسي اين قرارداد در دستور كار كميته ويژه و محرمانه كميسيون اصل 90 است، افزود: در اين كميته تاكنون نشست هاي مشترك و متعددي با مسوولين كنوني وزارت نفت و مسوولين قبلي اين وزارتخانه به ويژه در بخش «گاز» داشته و داريم.
وي با بيان اينكه قرارداد كرنست فارق از زمان عقد آن كه در دوره دولت هشتم بوده است از سوي نظام جمهوري اسلامي ايران بسته شده است، افزود: بنابراين تصميم گيري در مورد اينكه اين قرارداد چگونه بايد در چارچوب قوانين داخلي و بين المللي ادامه يابد، بر عهده نظام است. البته چون اين قرارداد در حوزه وزارت نفت عقد شده است، مسوولان اين تشكيلات بايد پاسخگو باشند.
اين عضو هيات رئيسه كميسيون اصل نود به لزوم بررسي ابعاد واقعي پرونده قرارداد كرنست تاكيد كرد و افزود: ما در كميسيون اصل 90 به دنبال بررسي واقعي اين مساله هستيم نه اينكه تقصير را به گردن اين دولت يا آن دولت بيندازيم.
موسوي ارائه جزييات بيشتر در مورد اين پرونده را به پس از بررسي نهايي اين قرارداد در كميسيون اصل نود موكول كرد.

جمشيد انصاري مطرح كرد;
تفاوت خواسته شفاهي دولت با لايحه هدفمندكردن يارانه ها

نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس شوراي اسلامي گفت: آنچه در خصوص كارخانه سرب و روي تصميم گيري شده است، تنها ابلاغ انتقال كارخانه با مكان سنجي مناسب و در زمان مناسب بوده است و اين كارخانه با وجود مشكلات موجود بايد به فعاليت خود ادامه دهد، بنابراين توقف فعاليت كارخانه سرب و روي هيچ گونه وجاهت قانوني ندارد.
به گزارش ايسنا، «جمشيد انصاري»، در يك نشست خبري اظهار داشت: تصميم براي توقف فعاليت هر كارخانه اي براساس ضوابطي بر عهده مراجع ذيربط است و اگر روزي تصميمي بر توقف فعاليت كارخانه به دليل مشكلات اقتصادي و نه آلايندگي آن اتخاذ شود، راهكارهاي قانوني براي حمايت از كاركنان اين شركت نيز پيش بيني شده است.
انصاري در بخشي ديگر از اين نشست خبري، در ارزيابي سفرهاي استاني هيات دولت و تصميمات اتخاذ شده، اظهار داشت: سفر اخير هيات دولت با دو هدف ارزيابي ميزان پيشرفت مصوبات سفر اول و اتخاذ بعضي تصميمات خاص در استان زنجان بود. لذا نبايد تصور داشت در سفر دوم تصميمات گسترده اي براي توسعه استان گرفته شود. ولي بايد گفت برخي تصميمات في نفسه تصميمات خوبي است اما بايد ديد اين تصميمات به لحاظ مالي چگونه پشتيباني مي شوند كه اين امر بستگي به منابع پيش بيني شده در بودجه دارد.
انصاري با تاكيد بر اهميت برگزاري سالم انتخابات، يادآور شد: آنچه كه بيش از هر اقدامي مهم است، تضمين سلامت انتخابات از سوي متوليان و مجريان انتخابات است و ما توقع داريم انتخابات در محيطي سالم، بدون جهت گيري خاصي از سوي ناظران و مجريان برگزار شود. هر چند هرگونه جهت گيري براي تاثيرگذاري در نتيجه انتخابات رياست جمهوري از سوي مجريان، در زماني كه گرايش عمومي زيادي به يك نامزد خاص باشد، نمي تواند تاثير قابل توجهي بر نتيجه انتخابات داشته باشد.
وي در خصوص احتمال ائتلاف اصلاح طلبان و اصول گرايان در انتخابات رياست جمهوري سال آينده، گفت: به طور قطع اجماع ميان نامزدهاي اصلاح طلب و همچنين اصول گرايان تحقق خواهد يافت و هر دو جناح بر سر كانديداي اصلي خود به اجماع خواهند رسيد هرچند ممكن است نامزدهايي از هر دو جناح به صورت حاشيه اي در عرصه حضور داشته باشند.
دبير كميته سياسي فراكسيون خط امام(ره) مجلس هشتم، افزود: اصلاح طلبان تلاش مي كنند برنده انتخابات باشند و اگر خود را از ابتدا پيروز رقابت انتخاباتي ندانيم، طبيعتا ميدان را به حريف واگذار كرده ايم. اما بايد توجه كرد كه در نهايت نتيجه انتخابات را مردم رقم خواهند زد.
عضو كميسيون ويژه بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه ها در مجلس هشتم، در بخشي ديگر از سخنانش اظهار داشت: خواسته شفاهي دولت با آنچه در لايحه هدفمند كردن يارانه ها ارائه داده، متفاوت است. لذا نمايندگان ذهنيت مثبتي نسبت به قيمت هاي پيشنهادي دولت براي حامل هاي انرژي ندارند.
انصاري در ارزيابي اركان اين لايحه، بيان كرد: ركن اول اين لايحه مربوط به افزايش قيمت حامل هاي انرژي به قيمت فوب خليج فارس ظرف 3 سال است و ركن دوم آن در خصوص اقدامات پيشگيرانه در برابر عوارض جهش قيمتي بالاي اين لايحه بوده و ركن سوم آن نيز در نظر گرفتن صندوقي است براي پرداخت نقدي يارانه ها به شكلي كه اختيار كامل آن در دست دولت باشد.
وي ادامه داد: اختلاف اصلي دولت و مجلس بر ركن اول اين لايحه است. چرا كه دولت قيمتي كه براي حامل هاي انرژي در سال آينده پيش بيني كرده، 20 تا 30 درصد بيشتر از قيمت كنوني فوب خليج فارس است. به نظر مي رسد دولت درصدد حل مشكلات ديگر خود با عنوان لايحه هدفمند كردن يارانه ها است. اما بايد در نظر داشت كه ما نمي توانيم به مردم خودمان نفت را گران تر از قيمتي كه به دنيا مي فروشيم، بفروشيم. لذا مجلس اين پيش فرض ها را به هم زده و درصدد است قيمت هاي جديدي را براي حامل هاي انرژي در بودجه سال آينده لحاظ كند.
به گزارش ايسنا، نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس هشتم گفت: نظر كميسيون ويژه بر اين است كه طرح هدفمند كردن يارانه ها در دوره 5 ساله برنامه توسعه پنجم اجرا شود. در نتيجه به دليل اينكه رسيدن به قيمت واقعي حامل هاي انرژي را در طول 6 سال خواهيم داشت، شايد چندان نيز نيازمند اقدامات جبراني جهت عوارض ناشي از جهش قيمت بالا نخواهيم بود.
انصاري در خصوص تاخير در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري توسط دولت، اظهار داشت: دولت به دليل مشكلاتي كه در تامين منابع مالي اين قانون دارد، نمي تواند آن را اجرا كند. دولت در لايحه بودجه سال جاري منابعي جهت اجراي اين قانون پيش بيني نكرده است. براي سال آينده نيز 7 هزار ميليارد تومان براي اجراي اين قانون كسري وجود دارد كه اگر اين مبلغ تامين نشود، اجراي كامل اين قانون امكان پذير نخواهد بود ولي حداقل مي توان به شيوه اي كه در مورد حقوق معوقه بازنشستگان صورت گرفت، در مورد اجراي اين قانون نيز اقدام شود، كه بخشي از آن در حدود 6 ماه به صورت نقدي و بخشي ديگر به صورت سهام، پرداخت شود.

شنبه|ا|26|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 198]