واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، عباسعلي كدخدايي در نشست خبري روز شنبه خود اظهار داشت: اصل 133 نيز روشن است كه تغيير، ادغام و تغيير اختيارات و مواردي اينچنيني براي وزارتخانهها بايد حتما به تاييد مجلس برسد. كدخدايي گفت: برداشت دوستان در دولت اين بود كه وقتي مجلس به ادغام تكليف كرده ديگر نيازمند لايحه جديدي در بخش ادغام نيست و دولت ميتواند ادغام را انجام دهد ولي وظايف و اختيارات را پس از آن طي يك لايحه به مجلس ارايه كند. سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه اين برداشت، موجب اختلاف نظرهايي شد و برخي از افراد و مسوولان هم در اين خصوص اظهار نظر كردند، ادامه داد: نهايتا اين موضوع منجر به درخواست رييس مجلس شوراي اسلامي براي تفسير از سوي شوراي نگهبان شد. وي افزود: اعضاي شوراي نگهبان نيز چون اين موضوع را روشن ميدانستند، تاكيد كردند كه اصل 133 وضوح دارد و قطعا براي هرگونه تغيير از جمله ادغام بايد ابتدا از مجلس مجوز دريافت شود و لايحه به مجلس ارايه گردد و پس از تصويب در مجلس، اين كار صورت گيرد. كدخدايي تاكيد كرد كه ماده 53 نيز به صراحت اين مطلب را تاكيد كرده است. ** اختلاف نظر امري طبيعي است وي با اشاره به اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و دولت بر سر ماده 53 قانون برنامه پنجم تصريح كرد: بحث بر سر اين موضوع اختلاف برداشتي است كه در همه جوامع، مراكز و نهادها وجود دارد و امري طبيعي است. كدخدايي اين موضوع را در پاسخ به سوال خبرنگاري بيان كرد كه پرسيد: بين روساي مجلس و دولت مناقشاتي به وجود آمده است، اگر اختلافات برطرف نشود آيا اين موضوع ميتواند منجر به حكم حكومتي شود؟ كدخدايي پاسخ داد: برخي رسانهها ممكن است به مسائل دامن بزنند اما اينگونه مسائل براي جامعه ما خير بوده و يك اختلاف سليقه ساده است. وي افزود: ما فكر نميكنيم كه موضوع آنقدر مهم باشد كه مشمول حكم حكومتي شود. سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه درخواست رييس مجلس، در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت، گفت: در شوراي نگهبان همه به اتفاق آرا نظر داشتند و اين موضوع از جمله مواردي بود كه هيچكس ترديدي در وضوح و روشني اين اصل نداشت. كدخدايي با اشاره به تفسير شوراي نگهبان افزود: در اين تفسير ذكر شده كه با توجه به وضوح اصول قانون اساسي به ويژه اصل 133 هرگونه تغيير در وظايف و اختيارات قانوني و نيز ادغام دو يا چند وزارتخانه، بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و تا قبل از تصويب مجلس تغييري در مسووليت و اختيارات وزيران و وزارتخانه هاي قبلي به وجود نخواهد آمد. وي ادامه تفسير شوراي نگهبان را اينگونه بيان كرد: وزير وزارتخانه جديد و ادغام شده در هر صورت وزير جديد محسوب شده و نياز به اخذ راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي دارد. وي تاكيد كرد كه اين تفسير روشن است. سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه قانون اساسي تكليف را روشن كرده، اظهار داشت: اگر ابهام و ايرادي وجود دارد قانون مرجع آن را قانون اساسي تعيين كرده است و نسبت به قوانين عادي هم مجلس مي تواند اظهار نظر كند. اين مساله در اين چارچوب حل شده است و نياز به بحث و بررسي بيشتر ندارد. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در گذشته نيز چنين وضعيتي وجود داشته است، گفت: سوابق نشان مي دهد كه در گذشته، مجلس در هر چند موردي كه بحث ادغام را به دولت تكليف كرده، نام وزارتخانه هايي كه بايد ادغام شوند در آن مصوبه آمده است كه از آن جمله مي توان به وزارت صنايع و معادن، وزارت جهاد و كشاورزي اشاره كرد. وي توضيح داد: در صورتي كه در قانون برنامه پنجم چنين عنواني نيامده و به طور كلي گفته كه دولت مكلف است ادغام كند و در هر چند موردي هم كه در گذشته بوده براي وزراي جديد راي اعتماد گرفته شده است و غير از اين نيز نمي تواند باشد، زيرا در غير اين صورت مغاير اصل 133 خواهد بود. كدخدايي در پايان خطاب به رسانه ها اظهار داشت: رسانه ها بايد تلاش كنند كه بيشتر در جهت حل قضيه گام بردارند. مساله هم براي دولت و هم مجلس روشن است و با تفسيري هم كه انجام شد، موضوع به زودي حل خواهد شد. سيام**9012**9170
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 207]