از سوي وزارت علوم مطرح شد ابهام در يك مدرك دكتراي ديگر

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: از سوي وزارت علوم مطرح شد ابهام در يك مدرك دكتراي ديگر
گروه سياسي؛ در حالي كه هنوز ماجراي مدرك دكتراي علي كردان وزير كشور سابق دولت نهم بر سر زبان ها است، ظاهراً موضوع مدرك محمدرضا رحيمي معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور نيز ابعاد تازه يي يافته است. روز گذشته عوض حيدرپور عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از مورد تاييد نبودن مدرك دكتراي حقوق رحيمي از سوي وزير علوم خبر داد. به گفته او طبق گزارش عبدالله جاسبي رئيس دانشگاه آزاد، مدرك دكتراي حقوق رحيمي هيچ پايه و مبناي علمي ندارد. اين اظهارات در حالي مطرح مي شود كه پيش از اين معاون پارلماني رئيس جمهور از رسانه ها به دليل پيگيري اين موضوع گلايه كرده بود. با اين حال حيدرپور روز گذشته در گفت و گو با ايلنا از بررسي اين موضوع در كميسيون آموزش و تحقيقات خبر داد و اعلام كرد در صورتي كه كميسيون آموزش و تحقيقات به وارد بودن سوال وي از وزير علوم و تحقيقات راي دهد پرسش خود را به عنوان يك سوال ملي در نوبت بررسي مجلس قرار خواهد داد.البته اسدالله عباسي نماينده رودسر در گفت وگو با پارلمان نيوز اظهارات حيدرپور را مستند به يك نقل قول دانست و گفت كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ماموريتي براي بررسي مدرك رحيمي نداشته است. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اظهارات يك نماينده نمي تواند مبناي بررسي مدرك معاون حقوقي و پارلماني احمدي نژاد باشد، گفت؛ «در قضيه آقاي كردان به دليل آنكه ايشان مدرك جعلي به مجلس ارائه داده و از مجلس راي اعتماد گرفته بود مجلس به طور مستقيم وارد شد و راي اعتماد خود را پس گرفت.» عضو كميسيون آموزش و تحقيقات تاكيد كرد؛ «در رابطه با مدرك رحيمي اين رئيس جمهور است كه بايد پاسخ دهد كه مدرك دكتراي رحيمي در انتخاب او چقدر تاثير داشته و اگر ادعاها اثبات شود آيا ايشان تمايل دارد رحيمي را بركنار كند يا نه؟ در واقع موضوع رحيمي به مجلس ارتباط مستقيم ندارد.» نماينده رودسر خاطرنشان كرد؛ «مجلس نمي تواند به خاطر مدرك يك نفر كه دكترا دارد يا ندارد وزير علوم را فرابخواند.» عباسي در پاسخ به اين سوال كه در مجلس هفتم رحيمي با مدرك دكترا از نمايندگان براي رياست ديوان محاسبات راي گرفت و در اين سازمان با مدرك دكترا حقوق دريافت كرده است، گفت؛ «موضوع ديوان محاسبات به مجلس ارتباط دارد.اگر كسي اكنون شاكي شود كه رحيمي با ارائه مدرك دكترا از مجلس راي گرفته و در ديوان براساس مدرك دكترا حقوق دريافت كرده مجلس مي تواند اين موضوع را بررسي كند.»

گروه سياسي؛ دانشگاه آزاد اسلامي مدرك تحصيلي محمدرضا رحيمي معاون پارلماني احمدي نژاد را تاييد نكرده است. اين اعلام نظر از سوي دانشگاه آزاد اسلامي پس از آن صورت گرفت كه وزارت علوم مامور بررسي مدرك تحصيلي محمدرضا رحيمي شد و هنگامي كه «عوض حيدرپور» عضو كميسيون امنيت ملي مجلس هشتم در قالب سوالي از وزير علوم خواستار بررسي اصالت اين مدرك شد، وزارت علوم به نقل از عبدالله جاسبي رئيس دانشگاه آزاد تصريح كرد مدرك دكتراي حقوق رحيمي هيچ پايه و مبناي علمي ندارد. به گزارش «ايلنا» نماينده شهرضا از بررسي اين سوال در كميسيون آموزش و تحقيقات خبر داد و اظهار داشت؛ در صورتي كه كميسيون آموزش و تحقيقات به وارد بودن سوال بنده از وزير علوم و تحقيقات در مورد مدرك دكتراي معاون پارلماني احمدي نژاد راي دهد، سوالم به عنوان يك سوال ملي در نوبت بررسي مجلس قرار مي گيرد.عضو كميسيون امنيت ملي در تشريح سوال از وزير علوم و تحقيقات درباره بررسي مدرك تحصيلي معاون پارلماني احمدي نژاد افزود؛ بنده بنا به دلايلي به صحت مدرك دكتراي آقاي رحيمي ايراد و شك داشتم به همين منظور در قالب سوالي از وزير علوم و تحقيقات خواستار بررسي اين امر شدم. وي افزود؛ استفاده و جعل عناوين علمي براي ارتقاي سمت از سوي برخي افراد، فريب دادن مردم و مسوولان است و مجلس و دولت بايد با اين فريبكاري ها برخورد جدي كنند.حيدرپور گفت؛ متاسفانه رحيمي با اين مدرك چندين سال عضو هيات علمي دانشگاه آزاد بوده و با اين مدرك در سمت هايي چون رئيس ديوان محاسبات و استاندار كردستان حضور يافته است.به اين ترتيب در حالي كه هنوز چند ماه از عدم راي عدم اعتماد مجلس به كردان به دليل عدم صداقت و جعلي بودن مدرك تحصيلي دكترا نگذشته است كه محمدرضا رحيمي نيز به خاطر نداشتن مدرك در كنار كردان قرار گرفت. هرچند هنگام بررسي مدرك تحصيلي كردان توسط مجلس، محمدرضا رحيمي رسانه ها را متهم كرد كه چرا به اين مساله مي پردازند و اگر به اين كار ادامه دهند دولت از رسانه ها شكايت خواهد كرد. همزمان با انتشار تهديدات محمدرضا رحيمي در قامت دفاع از علي كردان وزير كشور، زاكاني نماينده مجلس هشتم دليل تهديد رحيمي را اين طور عنوان كرد كه «مدرك رحيمي قل مدرك كردان است.» اما مساله به اينجا ختم نشد پس از آنكه علي كردان با راي مجلس ناچار شد ساختمان 19 طبقه خيابان فاطمي را ترك كند چشم ها متوجه محمدرضا رحيمي شد كه اصالت مدرك تحصيلي وي نيز به شدت مورد ترديد قرار گرفته بود. اما وقتي برخي نمايندگان مجلس در صحن پارلمان خواستار بررسي مدرك تحصيلي رحيمي شدند اين مساله از دستور كار مجلس خارج شد و زماني كه محمدرضا رحيمي به همراه احمدي نژاد براي ارائه لايحه بودجه به مجلس رفته بود مورد هجوم سوال خبرنگاران قرار گرفت كه پاسخ معاون پارلماني احمدي نژاد به خبرنگاران اين بود كه «مگر مشكل مملكت مدرك تحصيلي من است كه آنقدر به آن مي پردازيد.» و چنين موضع گيري از سوي معاون پارلماني احمدي نژاد با واكنش روبه رو شد اما بررسي اين مساله از خاطر نمايندگان مجلس محو نشده بود تا اينكه بحث مدرك تحصيلي محمدرضا رحيمي بار ديگر در مجلس عنوان شد. هر چند هنوز دولت در اين خصوص هيچ موضع گيري نكرده و ترجيح داده است در برابر اين مساله سكوت كند،اما در برابر جعلي بودن مدرك تحصيلي كردان دولت به شدت موضع گيري كرد و نسبت به آن واكنش نشان داد اينك با اعلام دانشگاه آزاد مبني بر تاييد نشدن اين مدرك تحصيلي افكار عمومي در انتظار موضع گيري شخص رئيس جمهور است چراكه احمدي نژاد در دستوري خواستار بررسي اصالت مدرك مديران كشور شد. حال معلوم نيست احمدي نژاد مي خواهد در برابر اين مساله چه موضعي را اتخاذ كند به خصوص اينكه او دولت خود را همواره دولتي پاك و صديق معرفي كرده است.

يکشنبه|ا|27|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]