كارشناسان خواستار توجه دولت به تبعات «تحريك منفي بازار مسكن» شدندواكنش‌ها به ماليات جديد مسكن

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: كارشناسان خواستار توجه دولت به تبعات «تحريك منفي بازار مسكن» شدندواكنش‌ها به ماليات جديد مسكن
ليلا درخشانماليات 35درصدي غول گراني مسكن در تهران را بيدار مي‌كندبرآيند نگاه اهل فن در بازار مسكن به طرح جديد ماليات بر معاملات مكرر، تعويق اجراي اين طرح تا زمان برگشت رونق به بازار مسكن است.

كارشناسان مسكن در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد نسبت به تبعات منفي اجراي ماليات بر معاملات مكرر مسكن هشدار دادند. برخي اعضاي كميسيون عمران مجلس نيز در حالي كه به تصميم مالياتي دولت كه بدون مشورت با مجلس گرفته شده ؛ انتقاد كردند خواستار تجديد نظر دولت به زمان انتخاب شده براي اخذ ماليات مسكن شدند.
مهم‌ترين اثر منفي وضع ماليات سنگين در بازار فعلي مسكن از نگاه اهل فن بيدار شدن غول گراني مسكن است.
عوامل فعال در حوزه ساخت‌وساز در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد بر اين نكته تاكيد كردند كه فروش مسكن در تهران با توجه به جدول مالياتي جديد عمدتا مشمول پرداخت ماليات 35درصدي خواهد شد كه با توجه به كاهش بيش از 10درصدي قيمت‌ها در سال‌جاري به طور قطع فروشندگان مسكن سهم ماليات جديد را در نرخ فروش محاسبه خواهند كرد و نتيجه اين اقدام اوج دوباره قيمت‌ مسكن خواهد بود.
معاملات تحت كنترل نيست
سيد عليرضا قهاري رييس مركز مطالعات معماري و شهر سازي در اين زمينه گفت: متاسفانه با توجه به وضعيت نابساماني كه در حال حاضر بازار مسكن دارد، دولت به جاي اينكه سياست‌هاي تشويقي را براي بازار مسكن در نظر گيرد، سياست‌هاي تنبيهي را در پيش گرفته است. وي گفت: با توجه به اينكه در حال حاضر ركود بر بازار مسكن سايه‌ افكنده است، بنابراين بايد زمينه‌اي فراهم شود تا بازار مسكن از ركود معاملات و توليد خارج شود و لازمه اين اتفاق ارائه سياست‌هاي تشويقي از سوي دولت به دست‌اندركاران و فعالان ساخت‌و‌ساز است. چراكه اين سياست‌هاي تشويقي و انبساطي به توليد بيشتر منجر مي‌شود و توليد بيشتر رونق مسكن را به دنبال دارد كه در نهايت اين رونق، اشتغالزا خواهد بود.
وي با انتقاد از سياست‌هاي انقباضي دولت در امر مسكن گفت: قطعا اجراي اين طرح تبعات منفي به دنبال خواهد داشت كه از جمله آن افزايش قيمت مسكن خواهد بود. چراكه سياست‌هاي تنبيهي هميشه در بازار مسكن افزايش قيمت‌ها را سبب مي‌شود.
قهاري افزود: البته دولت حق دارد كه حقوق حقه خود را اخذ كند، اما اين مهم در زمان رونق بازار مسكن راهگشا خواهد بود و وقتي كه ركود بر بازار مسكن حاكم باشد، اجراي اين طرح چيزي را نصيب دولت نخواهد كرد.
قهاري در خصوص زمان انتخاب شده براي اخذ ماليات گفت: ارائه هر طرحي از سوي دولت به اين معنا نيست كه كار كارشناسي بر روي آن صورت گرفته است، بلكه ممكن است كه اين طرح در حد يك پيشنهاد بوده است كه اجراي آن فقط شرايط رواني بازار مسكن را نامتعادل خواهد كرد.
وي تاكيد كرد: در حال حاضر با توجه به اينكه شرايط اجراي طرح كد رهگيري به طور كامل مهيا نيست قطعا دولت نمي‌تواند معاملات را تحت‌كنترل قرار دهد و در نتيجه راه‌هاي فرار از پرداخت ماليات نيز فراهم خواهد شد.
قهاري اظهار داشت: بايد ببينيم كه دولت با اجراي اين طرح چه اهدافي را دنبال مي‌كند. اگر دولت بخواهد ماليات اخذ شده از معاملات مكرر را وارد چرخه ساخت‌و‌ساز كند قطعا مردم با رضايت‌خاطر بيشتري به دولت ماليات پرداخت خواهند كرد.
وي تاكيد كرد: در حال حاضر دولت فاقد منابع مالي لازم براي توليد مسكن است و هم‌اكنون بخش عمده‌اي از توليد مسكن توسط بخش خصوصي صورت مي‌گيرد.
قهاري افزود: به‌خصوص در بخش مسكن مهر دولت از لحاظ منابع مالي در مضيقه است و مردم بيش از دولت در اين طرح سرمايه‌گذاري كرده‌اند و بر اين اساس اگر دولت سود حاصل از اخذ ماليات از معاملات مكرر مسكن را به چرخه توليد مسكن تزريق كند قطعا كمك شاياني به بازار مسكن خواهد كرد. وي تصريح كرد: در صورتي كه براي اجراي اين طرح تمام جوانب كارشناسي رعايت شده باشد قطعا راه‌هاي فرار از پرداخت ماليات نيز مسدود خواهد شد، اما اگر عكس اين اتفاق رخ دهد، سوداگران راه‌هاي فرار را به آساني پيدا خواهند كرد.
ماليات در اين شرايط سم است
دكتر بيت‌الله ستاريان، عضو هيات علمي دانشگاه تهران اجراي طرح اخذ ماليات بر معاملات مكرر مسكن را در شرايط كنوني به تزريق سم به حلقوم بازار مسكن تشبيه كرد و گفت: اجراي اين طرح در شرايط عادي بازار مسكن مطلوب است، اما در شرايط نامتعادل بازار مسكن خطرناك است.
وي افزود: بخش مسكن براي خروج از ركود نياز به جذب سرمايه و تشويق فعالان ساخت‌وساز دارد، اما دولت عكس اين رويه را در پيش گرفته است و نتيجه اجرايي اين سياست‌هاي انقباضي تداوم ركود بازار مسكن است كه در نهايت ساير صنايع را نيز تحت تاثير و همگي آن‌ها را در آستانه تعطيلي يا ورشكستگي قرار خواهد داد.
وي تاكيد كرد: وقتي كه شرايط بازار مسكن نامتعادل است، سياست‌هاي بازدارنده و پليسي فساد‌هاي ديگري را دامن خواهد زد. ستاريان خاطرنشان كرد: به عنوان مثال سوداگران مسكن براي فرار از پرداخت ماليات به دولت را‌ه‌هاي غيرقانوني و غيرعقلاني را در معاملات در پيش مي‌گيرند كه اين رويه سبب بروز جرم و افزايش پرونده‌هاي قضايي در حوزه مسكن مي‌شود.
وي تصريح كرد: در همين حال با توجه به اينكه بازار مسكن در شرايط نامتعادل به سر مي‌برد و عرضه و تقاضا يكسان نيست، فروشندگان نيز مابه‌التفاوت مالياتي را كه بايد به دولت بپردازند به قيمت فروش مسكن مي‌افزايند كه اين امر قيمت مسكن را افزايش خواهد داد.
شايد مجوز بخواهد
در همين حال علي‌اكبر اولياء عضو كميسيون عمران مجلس در اين زمينه به دنياي‌اقتصاد گفت: دولت نمي‌تواند طرحي را بدون قانون اجرا كند. وي گفت: بنده اين مساله را بررسي مي‌كنم تا ببينم كه آيا دولت براساس قوانين موجود مجوز اجراي اين طرح را دارد يا خير؟
دولت دلال را تعريف كند
ابوالقاسم رحماني- سخنگوي كميسيون عمران در مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت‌وگو با دنياي‌اقتصاد تصريح كرد: اجراي اين طرح يك موقعيت زماني مناسب مي‌طلبد و با توجه اينكه در حال حاضر بازار مسكن در وضعيت ركود به سر مي‌برد و اساسا معامله زيادي صورت نمي‌گيرد، مشخص نيست دولت چه اهدافي را از اجراي اين طرح دنبال مي‌كند.
وي تاكيد كرد: اگر هدف دولت مبارزه با واسطه‌گري و دلال بازي در بازار مسكن باشد، اجراي آن به جا است، اما آنچه كه دولت به عنوان دلال بازار مسكن در اجراي اين طرح تعريف كرده است سوال برانگيز است، چرا كه فردي كه در طول سال بيش از يك بار اقدام به خريد و فروش مسكن مي‌كند به نظر مي‌رسد بيش از آن كه سوداگر نام‌گذاري شود، توليد كننده مسكن باشد.
رحماني خاطر نشان كرد: دولت بايد در تعريف توليد كننده مسكن و سوداگران مسكن در اجراي اين طرح دقت لازم را به خرج دهد.
در مجلس قانوني شود بهتر است
محسن نريمان رييس كميته مسكن كميسيون عمران نيز در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد ماهيت وضع ماليات سنگين براي دلالان مسكن را مثبت توصيف كرد، اما انتخاب زماني براي اجراي آن را مناسب ندانست.
نريمان خاطر نشان كرد: دولت براي آن كه ضمانت اجرايي اخذ ماليات مسكن را بالا ببرد بهتر است جزييات طرح را به مجلس بياورد تا آن را به قانون تبديل كند.
وي افزود: ماليات جديد به شفاف‌سازي درآمدهاي حاصل از خريد و فروش مسكن كمك مي‌كند و باعث مي‌شود افرادي كه سودهاي كلان از اين راه عايدشان مي‌شود، ماليات آن را به دولت بپردازند.
رفيعي: تشديد بلاتكليفي در بازار مسكن
مينو رفيعي كارشناس مسكن نيز اخذ ماليات مضاعف از معاملات سوداگرانه را موجب ركود معاملات و ركود توليد مسكن دانست.
اين كارشناس مطرح مسكن در پاسخ به پرسشي درباره مصوبه جديد دولت مبني بر اين كه نقل و انتقال ملك توسط افراد بيش از دو بار در سال، مشمول ماليات بر مشاغل محسوب مي‌شود اظهار داشت: مصوبه دولت مبني بر اخذ ماليات مضاعف از معاملات سوداگرانه كه قرار است از اول اسفند ماه اجرا شود موجب خواهد شد تا متقاضيان خريد يا فروش مسكن در بلاتكليفي بمانند.
وي ادامه داد: اگر نكته منفي اين مصوبه را بخواهيم در نظر بگيريم به اين نتيجه مي‌رسيم كه اخذ ماليات مضاعف از معاملات سوداگرانه موجب كاهش تعداد معاملات خواهد شد.
رفيعي گفت: در حال حاضر كه بازار مسكن با ركود معاملات مواجه است و اين مصوبه بر ركود بيشتر معاملات مسكن تاثيرگذار خواهد بود سرمايه‌گذاران نيز براي ساخت مسكن عجله نخواهند كرد.
كارشناس مسكن با تاكيد بر اينكه در حال حاضر به دليل كاهش معاملات و افت قيمت مسكن انگيزه براي سرمايه‌گذاران باقي نمانده است اظهار داشت: البته وزير مسكن و شهرسازي در خصوص اين مصوبه اعلام كرده است كه گپ بازار مسكن را با مسكن مهر پر خواهد كرد.
وي ادامه داد: در خصوص اين اظهار نظر از سوي وزير مسكن و شهرسازي اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا واقعا مسكن مهر مي‌تواند امسال اين گپ در بازار مسكن را پر كند.
وي تصريح كرد: سوال اينجاست كه آيا قرار است با سياست‌هاي مسكن بخش خصوصي و سازنده مسكن را از بازار مسكن بيرون كنيم يا اينكه مي‌خواهيم شكاف بين عرضه و تقاضا را براي گروه‌هاي كم درآمد با سياست‌هاي دولت بپوشانيم.
رفيعي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس همچنين افزود: نكته مثبت اين مصوبه مي‌تواند اين باشد كه از معاملات سوداگرانه بر روي زمين و مسكن جلوگيري كند، اما بايد اذعان كرد دوران ركود و رونق كه بخشي از بازار مسكن را تشكيل مي‌دهد و تا حدودي به تعادل بازار كمك مي‌كند، آيا بايد كنار گذاشته شود.

يکشنبه|ا|27|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]