واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: تغيير در عربستان : راه حل فرهنگي براي تهديدات امنيتي - سياسي
تهران / واحد مركزي خبر / سياسي 1387/11/27
كابينه عربستان سعودي شاهد ترميم كابينه بيسابقه اي شد كه طي ان چهار
تغيير ظاهري از همه مهمتر به نظر مي رسد. نخست وارد شدن اولين زن در تاريخ معاصر اين كشور در كابينه ، دوم تغيير رياست نهاد نافذ امر به معروف و نهي از منكر سوم تغيير در بخش قضاء و چهارم در راس بانك مركزي است.
اما انچه بيش از همه بايد مورد توجه قرار گيرد عدم اجماع در جامعه سعودي است كه طي ان طيفي خواستار حفظ وضع موجود و طيفي ديگر خواستار اصلاحات در چهارچوب چالشهاي ناشي از جهاني شدن هستند. اين همه ، جامعه سنتي عربستان را مورد تهديد قرار داده است. عربستان در اينده با تهديداتي مواجه خواهد شد كه
باعث مي شود مقامات پادشاهي براي امنيت حكومت ، امنيت قومي عربي را زير پا
بگذارند.
فوري ترين ماموريت سران سعودي ، مقابله با افراط گرايي در داخل و انطباق با نوسازي از خارج است. اين ترميم كابينه در راستاي حركت جامعه سنتي به سمت
قبول كثرت گرايي فرهنگي و ديني صورت مي گيرد.
عربستان سعودي كه بزرگترين كشور صادر كننده نفت در جهان است مثل بقيه كشورهاي حاشيه خليج فارس از اثار منفي بحران مالي و كاهش قيمت هاي نفت
در امان نبوده است .
از زمان به قدرت رسيدن عبدالله در سال 2005 اين اولين ترميم در نوع خود
است . عبدالله زماني كه وليعهد بود از اولين انتخابات شهرداريها در سال 2005 حمايت كرد .
اين تغييرات فرهنگي ، اجتماعي و ديني در عربستان ياد اور سياست درهاي باز
" انفتاح " مصر در اوائل دهه هفتاد قرن گذشته است . با اين تفاوت كه تغييرات در مصر بيشتر ناشي از مشكلات اقتصادي در داخل و متغير اسرائيل بود و بيشتر در حوزه سياست خارجي نمود پيدا كرد. ولي تغييرات در عربستان بخاطر مختصات نظام سياسي از يك سو و نقش سنتي منطقه اي عربستان از سوي ديگر حساس تر بوده و بايد در اينده شاهد واكنش هاي غير منتظره سران سعودي در برابر فشارهاي
داخلي و خارجي باشيم.
به نظر مي رسد " سياست متنوع سازي فرهنگي " ملك عبدالله چاره چالشهاي سياسي اجتماعي و حتي اقتصادي اين كشور نيست (وزيران كليدي خارجه ، نفت و دفاع و كشور ابقاء شده اند ) و عمده ترين موانعي كه ملك عبدالله براي اصلاحات بيشتر در اينده با ان مواجه خواهد شد از داخل خواهد بود.
به گزارش خبرگزاريها از رياض ، پادشاه عربستان در چارچوب ترميم كابينه و بركناري شماري از مقامات قوه مقننه ، مجريه و قضائيه ، اقتصادي و نظامي اين كشور ؛ رئيس شوراي مشورتي اين كشور را بركنار كرد و عبد الله بن محمود ال الشيخ را به عنوان رئيس جديد شوراي مشورتي عربستان منصوب كرد. تعداد اعضاي شوراي مشورتي از 120 نفر به 170 نفر افزايش يافت .
صلاح بن حميد رئيس سابق شوراي مشورتي رئيس شوراي عالي قضايي شده است .
وي همچنين با بركناري وزير سابق اموزش و پرورش عربستان شاهزاده فيصل بن عبد الله بن محمد را به عنوان وزير جديد اموزش و پرورش عربستان منصوب كرد.
پادشاه عربستان فيصل بن عبدالله بن محمد ال سعود را به عنوان معاون وزير
اموزش و پرورش منصوب كرده است.
در انتخابي غير منتظره ، وي همچنين نوره الفايز را به عنوان نخستين معاون زن وزير اموزش و پرورش در امور دختران تعيين كرده است. اين انتخاب تحولي قابل توجه در عربستان است . كشوري كه در ان زنان بدون موافقت " محرم " مرد از خانواده خود ، نمي توانند سفر كنند كار كنند يا ازدواج كنند .
نوره فوق ليسانس اموزش از دانشگاه يوتا امريكا است .
عبد الله بن عبد العزيز همچنين وزير دادگستري را بركنار كرده و محمد العيسي را به اين سمت انتخاب كرده است.
وي همچنين عبد العزيز الخوجه سفير عربستان در لبنان را به عنوان وزير اطلاع رساني انتخاب كرد. ديپلماتهاي غربي معتقدند اياد مدني وزير سابق فرهنگ و اطلاع رساني از طرفداران قدرتمند اصلاحات بود . ولي روحانيون سعودي وي را بخاطر دادن ازادي زياد به مطبوعات محلي در انتقاد كردن از نهاد ديني زير سئوال برده بردند.
پادشاه عربستان همچنين وزير بهداشت را بركنار و عبد الله الربيعه را به عنوان وزير جديد بهداشت انتخاب كرده است. پادشاه عربستان همچنين ابراهيم الغيث رئيس نهاد امر به معروف و نهي از منكر را بركنار و شيخ عبد العزيز بن حمين را به جاي او منصوب كرده است. رئيس بانك مركزي عربستان نيز از سمت خود بركنار شده و شخص ديگري به جاي او منصوب شده است.
پادشاه عربستان سپهبد حسين الجبيل را به عنوان معاون رئيس ستاد ارتش و سپهبد عبد الرحمن المرشد را نيز به عنوان فرمانده جديد نيروي زميني انتخاب كرده است.
در زمينه اقتصادي محمد بن عبدالله الجاسر نائب رئيس بانك مركزي عربستان به عنوان رئيس ان انتخاب شد .
محمد ال زلفه عضو شوراي مشورتي عربستان گفت اين تغييرات نقطه عطفي بزرگ است و در واقع اغاز جديدي در دوره ملك عبدالله است .
سازمان هاي غير دولتي از عربستان سعودي بويژه به علت افزايش اعدامها و محدوديت هاي ازادي زنان انتقاد مي كنند . اين سازمانها معتقدند نهاد قضاوت در اين كشور بر پايه وهابيت استوار است كه در واقع قرائتي افراطي از دين اسلام
ارائه مي دهد.
105
يکشنبه|ا|27|ا|بهمن|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 319]