افزايش يارانه نقدي با اجراي مرحله دوم هدفمندي

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: افزايش يارانه نقدي با اجراي مرحله دوم هدفمندي
مبلغ پرداخت يارانه‌هاي نقدي با آغاز فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها به طور قطع افزايش مي‌يابد.‏

بهروز مرادي رئيس سازمان هدفمندي يارانه‌ها در گفت‌وگو با ايرنا در پاسخ به پرسشي درباره تغييرات نرخ حامل‌هاي انرژي و ميزان افزايش يارانه‌هاي نقدي، افزود: بخش عمده كارهاي اجرايي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها انجام شده و گزارش تفصيلي آن مانند مرحله نخست از سوي رئيس‌جمهوري اعلام خواهد شد. ‏

رئيس سازمان هدفمندي يارانه‌ها با بيان اينكه اگر قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرا نمي‌شد، تا سال 1400 به بزرگترين وارد‌كننده بنزين در دنيا تبديل مي‌شديم، افزود: اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از واردات سالانه 36 ميليارد دلار بنزين به كشور جلوگيري كرد. ‏

به گفته مرادي تا پارسال بهره‌مندي دهك‌هاي پايين جامعه از يارانه بنزين نسبت به دهك‌هاي بالايي يك به 30 بود. ‏ وي با بيان اينكه يارانه‌هاي نقدي با هدف كاهش فاصله ميان دهك‌ها پرداخت مي‌شود، افزود: پرداخت يارانه‌ها تا قبل از اجراي قانون، نه فقط فاصله بين دهك‌ها را كاهش نمي‌داد، بلكه منجر به بهره‌مندي بيشتر دهك‌هاي بالايي مي‌شد. ‏

از سوي ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر اينكه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بايد در لايحه بودجه 91 اعمال شود، گفت: دولت مجاز نيست بيش از 20 درصد از قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد.‏ موسي‌الرضا ثروتي در گفت‌وگو با فارس افزود: در قانون هدفمندي يارانه‌ها آمده بود كه دولت براي اجراي هدفمندي‌يارانه‌ها هر سال مجاز است تا 20درصد از قيمت حامل‌هاي انرژي را آزاد كند و در استفساريه جديد مجلس تاكيد شده است كه بيش از 20درصد از قيمت حامل‌هاي انرژي آزاد نشود.‏

وي افزود: دولت اگر بخواهد گام دوم هدفمندي يا هر تغييري را اعمال كند بايد در لايحه بودجه پيش‌بيني شود.‏ عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تاكيد كرد: در قانون بودجه 90 آمده است كه تا 20 درصد اجازه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به دولت داده شده است.‏

ثروتي افزود: گام دوم هدفمندي‌ يارانه‌ها اگر بخواهد در سال 91 اجرا شود بايد اولا در لايحه بودجه سال آينده ديده شود، ثانيا دولت مجاز نيست بيش از 20 درصد قيمت‌ حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد. ‏

وي افزود: آقاي احمدي‌نژاد گفته است گام دوم هدفمندي يارانه‌ها را مي‌خواهد انجام دهد اما هرگز نگفته مي‌خواهد بالاتر از 20 درصد قيمت حامل‌هاي انرژي را آزاد كند.

همچنين يك عضو كميسيون صنايع مجلس گفت: طبق استفساريه مجلس، دولت نمي‌تواند براي كسب درآمد بيشتر در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها، افزايش بالايي در قيمت حامل‌هاي انرژي اعمال كند تا از اين طريق به اندازه 10 ماه گذشته درآمد كسب كند.‏ حميدرضا فولادگر اظهار داشت: طبق قانون بودجه 90 حامل‌هاي انرژي و ديگر كالاهاي يارانه‌اي (17 قلم كالا در قانون هدفمندي) نبايد بيشتر از 20درصد نسبت به پارسال افزايش قيمت داشته باشند.

وي ادامه داد: در اين زمينه زمزمه‌اي در رابطه با اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها توسط دولت و كسب درآمد بيشتر در دو ماه باقي‌مانده از سال مطرح بود كه براي شفاف‌سازي در اين باره استفساريه مجلس صادر شد.

وي تصريح كرد: اين بحث مطرح بود كه چون دولت از ابتداي سال در زمينه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اقدامي نكرده است، بنابراين مي‌تواند در دو ماه پاياني سال به صورت تجميعي عمل كند و با يك افزايش قيمت يكباره به اندازه 10 ماه ابتدايي سال درآمد كسب كند. فولادگر افزود: اين نوع تفسير از قانون درست نيست زيرا طبق قانون بودجه افزايش قيمت‌ها در طول سال امكان‌پذير است.

وي با بيان اينكه اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها در سقف 20 درصد امكان پذير است، گفت: يكسري افزايش قيمت‌ها در ابتداي امسال در مورد چند كالاي يارانه‌اي صورت گرفته كه طبق گزارش ديوان محاسبات اين افزايش قيمت در برخي خدمات بيش از 20 درصد بوده است.

وي با تاكيد بر اينكه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها امسال در چارچوب قانون و تا سقف افزايش 20 درصدي امكان‌پذير است، گفت: ‌ظاهراً دولت به دنبال كسب درآمد بالاتري است ولي طبق قانون فقط مي‌تواند در چارچوب رشد 20 درصدي قيمت‌ها در دوماه باقيمانده از سال كسب درآمد داشته باشد.

وي توضيح داد: در مورد برخي كالاهاي يارانه‌اي كه قبلاً افزايش قيمت صورت گرفته دولت ديگر نمي‌تواند افزايش قيمت را براي امسال لحاظ كند و در مورد قيمت هر حامل انرژي حداكثر به اندازه 20 درصد امكان افزايش قيمت وجود دارد.

وي تصريح كرد: با استفساريه مجلس، دولت فقط مي‌تواند در همين دو ماه افزايش قيمت را براي حامل‌هاي انرژي لحاظ و به اندازه همين دو ماه نيز درآمد كسب كند. ‏

در اين ميان سخنگوي كميسيون كشاورزي مجلس هم با اشاره به ارائه نشدن گزارش‌ دولت در مورد اختصاص يارانه به بخش كشاورزي گفت: دولت مدعي است كه به قانون عمل كرده است، اما كشاورزان خلاف اين ادعا را دارند.‏

عيسي جعفري در مورد شروع گام بعدي هدفمندي يارانه‌ها اظهار داشت: همين الان هم كشاورزي در حال آسيب است و اگر بنا باشد گام بعدي هم با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي شروع شود، كار براي كشاورزان سخت‌تر خواهد شد.‏

وي افزود: به نظر مي‌رسد بايد تدبير بيشتري در اين باره شود زيرا كشاورزان در اين زمينه به اندازه كافي دچار زحمت شده‌اند.‏

جعفري تصريح كرد: طبق قانون بايد 30 درصد از منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها براي كمك به واحدهاي توليدي اختصاص پيدا كند وگرنه كار با سختي پيش مي‌رود.‏

وي درباره ميزان اختصاص كمك به واحدهاي كشاورزي گفت: آمار دقيقي در اين زمينه وجود ندارد، اما طبق اظهارات واحدهاي توليدي كشاورزي تا كنون چيزي به آنها نرسيده است.‏ اين نماينده مجلس گفت: تناقضي در اين زمينه وجود دارد و نياز به يك گزارش رسمي و دقيق به تفكيك استان‌ها از ميزان كمك دولت است زيرا دولت تاكنون گزارش مكتوبي در اين زمينه ارائه نكرده است.‏

دوشنبه|ا|26|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 264]