بازار بي‌نظم موبايل

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: بازار بي‌نظم موبايل
بازار تلفن همراه كه در آن زمان تقريبا توانسته بود به يك انسجام منطقي برسد اما اين بار با ورود كالاهاي قاچاق شاهد بي‌بند و باري‌هايي شد كه تماما به ضرر مصرف‌كننده نهايي بود.
م.ر.بهنام رئوف-چند روز پيش اعضاي كميسيون ماده يك سرانجام پس از دو سال و اندي تصميم به كاهش تعرفه واردات تلفن همراه از 25درصد فعلي به 10درصد گرفتند كه البته تصويب نهايي آن منوط به نظر هيات دولت خواهد بود.
اين كميسيون ارديبهشت ماه سال 85 تعرفه واردات تلفن همراه را به يكباره از 4‌درصد به 60‌درصد افزايش داده بود. بهانه اين افزايش تعرفه هم آرزوهاي وزير وقت صنايع و معادن يعني عليرضا طهماسبي به ايراني كردن توليد تلفن همراه باز مي‌گشت.
آرزويي كه از همان روزهاي اوليه با انتقادات بسياري از كارشناسان و فعالان بازار اين كالا روبه‌رو شد و همان طور هم كه پيش‌بيني مي‌شد بازار اين كالا را براي دو سال پياپي با بحران‌هاي بي‌شماري روبه‌رو كرد.
در اين بين اما از آن آرزوي توليد خبري نبود و سرانجام بعد از دو سال مثال معروف آن روزها يعني توليد گوشي توليد پيكان نيست به واقعيت نزديك شد. وزارت صنايع و معادن در آن زمان با اين اميد كه با افزايش تعرفه واردات و انداختن سنگ‌هاي بزرگ جلوي پاي واردكنندگان مي‌توان به تدريج مارك‌هاي بزرگ جهاني را به توليد در ايران تشويق كرد اولين سنگ بناي توليد موبايل در ايران را كج گذاشت. در آن زمان وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات كه هنوز سالگرد حضورش در اين وزارتخانه را جشن نگرفته بود بر اساس سياست‌هايش بناي توسعه ساختارهاي ارتباطي را بر افزايش ضريب نفوذ تلفن همراه گذاشت و با واگذاري‌هاي بي‌شمار علاوه بر اينكه شبكه نحيف ارتباطي كشور را با مشكل روزافزون روبه‌رو كرد اين ذهنيت را هم براي ديگر همكارانش در وزارت صنايع به وجود آورد كه از اين بازار چند ده ميليوني مي‌توان خوب استفاده كرد. گذشت زمان و روي كار آمدن داوطلبان توليد گوشي ملي در كشور اما خط بطلاني بود بر اين پروژه. بعد از گذشت دو سال و نيم چشم بازار و كاربران به گوشي‌هاي ايراني روشن نشد و در عوض بازار اين كالا كه با روي كار آمدن اپراتور دوم هر روز بر تعداد كاربرانش اضافه مي‌شد اين بار شاهد كالاهاي تقلبي زيادي بود.
بازار تلفن همراه كه در آن زمان تقريبا توانسته بود به يك انسجام منطقي برسد اما اين بار با ورود كالاهاي قاچاق شاهد بي‌بند و باري‌هايي شد كه تماما به ضرر مصرف‌كننده نهايي بود.
افزايش تعرفه واردات البته اين بار شايد منجر به حذف برخي از مشاغل قانوني بازار همچون شركت‌هاي فعال و دفاتر خدمات پس از فروش شده بود اما در بخش‌هاي ديگر اشتغالزايي كاذبي ايجاد كرده بود. رشد فعاليت قاچاقچيان تلفن همراه، افزايش آمار سرقت گوشي، رشد دستفروش‌هاي گوشي در كنار مراكز بورس فروش تلفن همراه، ايجاد گارانتي‌هاي غيررسمي‌ كه عمدتا به سر كيسه كردن كاربران اين بازار مشغول هستند، تعميرگاه‌هاي زيرزميني، فعاليت گسترده مراكز ريجستري گوشي و مواردي از اين دست را مي‌توان از جمله دستاوردهاي پنهان افزايش تعرفه واردات تلفن همراه عنوان كرد. دستاوردهايي كه نه تنها هيچ كدام از نهادهاي اجرايي و نظارتي همچون سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و ستاد مبارزه با قاچاق كالا نتوانستند كنترلي روي آن داشته باشند بلكه نبود ساختارهاي قانوني باعث به وجود آمدن مافياهاي آشكاري در اين بازار شد كه به راحتي سود سرشاري را روانه اقتصاد پنهان اين بازار كردند.
بازاري بدون استاندارد
در حالي كه توزيع كالا در بيشتر اصناف كشور با نظم و روندي منسجم همراه بود و استانداردهاي جهاني هم در روند توليد و توزيع اين كالاها مرتب بررسي مي‌شود، اما بازار اين كالاي ارتباطاتي كه متاسفانه در پايتخت تنها به يك پاساژ معروف منتهي مي‌شود، از هيچ انسجام و استانداردي برخوردار نيست. در حالي كه برخي از تشكل‌ها و اتحاديه‌هاي فعال در اين بازار مدعي سامان بخشي به اين بازار بودند، اما شواهد موجود از بورس موبايل تهران مويد اتفاقات تلخ ديگري است. ظهور و توزيع گسترده گوشي‌هاي بنجل چيني كه بدون رعايت هيچگونه استاندارد بين‌المللي تنها به واسطه داشتن امكاناتي يك بار مصرف بودن در طبقه همكف اين بازار توزيع مي‌شد، باعث شد تا اين اجناس براي چند فصل به عنوان حاكمان اين بازار شناخته شوند. حاكمان بي‌كيفيتي كه متاسفانه با استفاده از خلاء‌هاي قانوني و نظارتي همان اتحاديه‌ها و انجمن‌ها به راحتي باعث از بين رفتن سرمايه كاربراني شدند كه تنها نيازشان دسترسي به يك كالاي استاندارد و با قيمت ارزان بود. در اين بين توزيع بيش از حد كالاهاي قاچاق در اين پاساژ معروف نيز به راحتي صورت مي‌گرفت. حتي در بيشتر موارد نمايندگان فروش مارك‌هاي مطرح با باز كردن جعبه‌ها و تعويض قطعات اصلي اين گوشي‌ها با كالاهاي جايگزين نه تنها استاندارد اوليه كالا را از حالت اصلي خارج مي‌كردند؛ بلكه با فروش اين لوازم و زدن برچسب‌هاي جديد بر جعبه‌هاي گوشي سودي چندين برابر را روانه حساب‌هاي بانكي خود مي‌كردند.
بورس بازار موبايل تهران به تدريج به محلي ناامن و بي‌نظم‌ تبديل شد كه متاسفانه اعتراضات كسبه فعال اين مكان به مجموعه مديريت آن هم راه به جايي نبرد. راهروهاي باريك و تاريك بازار موبايل تهران با انبوه زباله‌هاي ريخته شده روي زمين منظره‌اي مشمئزكننده را براي خريداران به وجود آورده است كه بعضا به دليل تعميرات ناقص چند ماه گذشته زمينه آسيب بدني برخي از مراجعه‌كنندگان را هم فراهم آورده است، به تمامي نشان از بازار بي در و پيكري دارد كه زمينه هرگونه تخلفي بدون ترس از قانون گذار و مجريان قانوني را فراهم آورده است.
بازار در انتظار معجزه تعرفه!
در حالي كه طي دو سال گذشته 90‌درصد بازار تلفن همراه در اختيار قاچاقچيان اين كالا قرار گرفته بود، اما اين بار به نظر مي‌رسد كه اعتراضات فعالان رسمي‌ اين بازار در كنار گزارش‌هاي رسانه‌هاي گروهي باعث شده تا كميسيون ماده يك تصميم به تعديل دوباره اين تعرفه بگيرد.
تعرفه واردات تلفن همراه دي ماه سال گذشته و به دنبال عدم توليد گوشي از 60‌درصد به 25‌درصد كاهش يافته بود. اين تعديل تعرفه طي يك سال گذشته باعث شده بود تا واردكنندگان بتوانند تمركز خود را روي گوشي‌هاي ارزان‌قيمت گذاشته و بخشي از بازار اين نوع گوشي‌ها را دوباره در اختيار بگيرند.
بر اساس آمارهاي ارائه شده طي سه سال گذشته تعداد مشتركان تلفن همراه بيش از 30‌ميليون نفر افزايش پيدا كرده است. اين افزايش كاربر درست در زمان افزايش تعرفه و به دنبال آن افزايش كالاي قاچاق صورت گرفته است. آمارهاي ارائه شده از سوي منابع رسمي‌و غير رسمي‌ بيانگر آن است كه نزديك به 90‌درصد اين بازار در اختيار كالاهاي قاچاق است. افزايش تعرفه واردات علاوه بر ايجاد مشكلات بي‌شمار اشاره شده براي كاربران نهايي، در اين بين از درآمد قانوني دولت از محل اخذ عوارض گمركات به شدت كاسته است. توليد‌كنندگان تلفن همراه كه معمولا طي دو سال گذشته تنها در زماني كه زمزمه كاهش تعرفه شنيده مي‌شد با گفت و گو با برخي از خبرگزاري‌ها سعي در جلوگيري از كاهش تعرفه واردات را داشته‌اند، اين بار نيز با اعلام خبر تصميم كميسيون ماده يك بيكار ننشستند. آن‌ها در ادامه سلسله گفت‌و‌گوهاي جهت‌دار خود اين كاهش تعرفه را به منزله مرگ توليد گوشي در داخل كشور عنوان كردند. اين توليدكنندگان كه در مواقع عادي از جواب به تماس خبرنگاران امتناع مي‌كنند در گفت‌و‌گوهاي خود به تعداد گوشي‌هاي توليد و توزيع شده‌شان هيچ اشاره‌اي نكردند، اما در عوض اين كاهش تعرفه را به عنوان شليك تيري بر منافع خود قلمداد مي‌كنند. منافع اندك توليدكنندگاني كه مديريت ناصحيح آن‌ها باعث به وجود آمدن بازاري با مقياس‌هاي غير قابل توجيه شده است.
تعرفه 10‌درصدي واردات هنوز توسط هيات دولت تصويب نشده است، اما انتظار مي‌رود كه اين بار دولت با تصويب اين تعرفه و ابلاغ هر چه سريع تر آن به گمركات كشور علاوه بر افزايش درآمدهاي قانوني خود زمينه قانونمند شدن اين بازار را با 40 ميليون كاربر فراهم آورد.

دوشنبه|ا|28|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 256]