كيفرخواست عليه رژيم صهيونيستي - دادستان تهران مامور رسيدگي شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: كيفرخواست عليه رژيم صهيونيستي - دادستان تهران مامور رسيدگي شد
"محمود هاشمي شاهرودي" رييس قوه قضاييه در حكمي "سعيد مرتضوي" دادستان عمومي و انقلاب تهران را مسوول رسيدگي به شكايت پنج هزار و 700 حقوقدان ايراني عليه سران رژيم صهيونيستي كرد.

رييس قوه قضاييه همچنين در حكم ديگري، "فرخزاد جهاني" بازپرس شعبه 14 دادسراي ناحيه 28 تهران را به عنوان بازپرس ويژه اين پرونده منصوب كرد و با اين دو انتصاب، رسيدگي به شكايات عليه سران رژيم صهيونيستي آغا شد.
اين انتصاب ها پس از آن صورت گرفت كه تعدادي از قربانيان جنايات جنگي رژيم صهيونيستي و برخي سازمان هاي غيردولتي شكاياتي را تسليم دادستاني تهران كرده اند.
بيش از 5700 نفر از حقوقدانان ايران با استناد به قوانين و مقررات بين المللي و داخلي اعلام جرم خود را در قالب يك مقدمه و هشت جلد مستندات به همراه توصيف كيفري اقدامات انجام شده ازجمله جنايات جنگي و نسل كشي توسط جنايتكاران اسرائيل عليه مردم مظلوم غزه تسليم رييس قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران كردند.
بر اساس اين گزارش، از 24 نفر از سران رژيم صهيونيستي به اتهام جنايات جنگي شكايت شده است.
شيمون پرز رييس رژيم غاصب صهيونيستي، ايهود اولمرت جنايتكار جنگي و كفيل نخست وزيري،‌ايهود باراك وزير جنگ اسراييل و طراح عمليات "سرب گداخته" در غزه، تزيپي ليوني وزير امور خارجه اين رژيم،‌ژنرال آيدون هوستان فرمانده نيروي هوايي ارتش رژيم صهيونيستي كه مسووليت عمليات تخريب منازل مسكوني مردم مظلوم فلسطين با هزاران تن از بمب هاي فسفري را به عهده داشت، از جمله افرادي هستند كه عليه آنها شكايت شد.
ژنرال شولاي هاروم كسي كه صدها منزل مسكوني را در رفح و جباليا ويران كرد، ژنرال يووال هالاميش رييس دفتر اطلاعاتي ارتش رژيم صهيونيستي، سپهبد گابي اشگنازي رييس ستاد مشترك رژيم صهيونيستي، يووال گالانت رييس فرماندهي نظامي واحد جنوب كه فرماندهي كل عمليات "سرب گداخته" در غزه را به عهده داشته و شخصاً در عمليات عليه مردم فلسطين شركت كرد، ژنرال آموس يادلين رييس اطلاعات نظامي ارتش كه شخصاً در جنايات ارتكابي شركت داشت، سرهنگ آوي پيليد جنايتكار جنگي و فرمانده گردان 51 ارتش رژيم صهيونيستي ديگر افرادي هستند كه قرار است به اتهام جنايات جنگي محاكمه شوند.
سرهنگ هرتز هاليوي فرمانده واحد چتربازان رژيم صهيونيستي در غزه، سرهنگ يووال اسلووكي فرمانده گردانهاي نيروهاي مسلح 401 كه با تانك هاي نظامي ميركاوا وارد غزه شد و اين عمليات را تا رسيدن كامل به منطقه ساحلي متوقف نكرد و حتي دستور تخريب منازل مسكوني و به شهادت رساندن شهروندان مظلوم و غير نظامي فلسطيني را كه پرچم سفيد در دست داشتند، صادر كرد، سرهنگ آيد استمبرگ فرمانده كل نيروي مسلح رژيم صهيونيستي كه دستور تقسيم غزه را صادر كرده بود، سرهنگ رون آشرو فرمانده واحد شمالي عمليات غزه و معاون گردانهاي گيواتي، ژنرال فوگول فرمانده واحد جنوبي توپخانه ارتش صهيونيستي، ژنرال جاناتان لاكر، ژنرال نيمرود آلوني، سرهنگ تومر تسيتر، سرهنگ شولمو سايان، آويو كوچاوي، موشه يعلون، شائول موفاز، دان حلوتس و ساير فرماندهان يگان هاي عملياتي ارتش اسرائيل در غزه و مباشران، معاونان ، عاملان و آمران جنايات ارتكابي از هر درجه، رتبه و مقام از جمله افرادي هستند كه عليه آنها شكايت شد.
در شكايات نامه شاكيان رژيم صهيونيستي آمده است:‌ موجوديت رژيم غاصب صهيونيستي در طول60 سال اخير بر تجاوز و تعدي به حقوق ملت فلسطين و انكار كرامت انساني آنان استوار بوده است. در طي شش دهه اشغال اراضي فلسطين ، رژيم مذكور همواره باعث تنش در منطقه خاورميانه و تهديد صلح و امنيت منطقه شده و پايگاه عملياتي نظام سلطه جهت كنترل منابع انرژي به شمارمي رود.
بر اساس اين گزارش،‌ متأسفانه برخي از دولتهاي منطقه خاورميانه نيز علي رغم مقتضيات حقوق اسلامي با مقاومت مشروع مردم فلسطين همراهي نكردند و حتي در جهت تحقق نظم مورد نظر استكبار جهاني تلاش كردند.
شاكيان در شكايت خود نوشتند:‌ در طول 60 سال گذشته، مقاومت مردمي ملت فلسطين و اصرار آنها بر حقوق حقه خود تداوم داشته و اكنون شاهد آن هستيم در اقصي نقاط جهان، انسانهاي آزاده با اين مقاومت آشنا و آن را تحسين مي كنند. وقايع اخير غزه از يك سو، برگ زرين ديگري را در كتاب حماسه مقاومت ورق زد و از ديگر سو ماهيت و هويت رژيم صهيونيستي را بيش از پيش آشكار ساخت، ماهيتي كه پس از جنگ جهاني دوم با تمسك به قدرت رسانه هاي غربي همواره در هاله اي از مظلوميت نمايش داده مي شد.
بر اساس اين گزارش، 22 روز مقاومت ملت فلسطين در غزه و تقديم شهدا و مجروحان از تمام اقشار جامعه بالاخص زنان و كودكان بي پناه سبب شد كه حتي در درون سرزمينهاي اشغالي پيروان اديان مختلف نيز به پا خاسته و اين جنايات را محكوم كنند.
شاكيان در شكايت خود مقامات قضايي ذي صلاح جمهوري اسلامي درخواست كردند با توجه به عناوين مجرمانه ذيل الذكر و بر اساس قوانين بين المللي و داخلي به جرايم ارتكابي جنايتكاران سابق الذكر در خلال 22 روز عمليات نظامي در غزه رسيدگي كنند.
1- حقوق بشردوستانه
حقوق بشر دوستانه ناظر بر حمايت از افراد در مخاصمات مسلحانه است. اين حقوق رفتار متخاصمان را در هدايت شيوه هاي نبرد و به كارگيري ادوات و وسايل جنگي و همچنين حمايت از غيرنظاميان و بيماران و افراد ناتوان از جنگ را تنظيم مي كند. به عبارت ديگر اين حقوق از يك سو از غير نظاميان و اموال آنها و از سوي ديگر با محدودسازي شيوه هاي نبرد و كاربرد وسايل و ادوات جنگي از نظاميان حمايت مي كند. منابع حقوق بشر دوستانه مشتمل بر كنوانسيونهاي لاهه 1899 و 1907، كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو سال 1949، پروتكل الحاقي به كنوانسيونهاي مذكور در سال 1977 و معاهدات خاص همانند كنوانسيون منع كاربرد سلاحهاي شيميايي، كنوانسيون ناظر بر كاربرد سلاح هاي متعارف و ديگر كنوانسيون ها است.
بر اساس اين گزارش،‌ اصول حاكم بر مخاصمات مسلحانه منبعث از معاهدات فوق و عرف بين المللي است. بسياري از اين اصول آمره محسوب شده و صرف نظر از عضويت دولتها در معاهدات به لحاظ الزام عرفي آنها، براي متخاصمان الزام آور است. ديوان بين المللي دادگستري در رأي مشورتي خود در سال 1996 در مورد تهديد يا به كارگيري سلاح هاي هسته اي برخي از اصول حاكم بر مخاصمات را اعلام كرد.
يكي از اين موارد، اصل تفكيك بين مبارزان و غيرنظاميان است . بر اين اساس متخاصمان همواره مي بايست بين نظاميان و غيرنظاميان تمايز قائل شوند و در نتيجه استفاده از سلاح هايي كه ماهيتاً امكان تمايز بين جمعيت نظامي و غيرنظامي را ندارند، ممنوع است.
شاكيان در شكايت خود نوشتند: منظور از غيرنظاميان كساني هستند كه مشاركتي در درگيري نظامي ندارند. اصل ديگر در مخاصمات مسلحانه اصل منع ايراد درد و رنج بيهوده است. همچنان كه در اعلاميه سن پترزبورگ در سال 1868 نيز آمده هدف از مخاصمه تضعيف توان نظامي دشمن است و استفاده از سلاحهايي كه باعث آلام و درد و رنج غيرضروري مي شود در حقوق بشر دوستانه ممنوع است. اين اصل در ماده 23 مقررات سال 1899 لاهه و بند دو ماده 35 پروتكل اول الحاقي به كنوانسيونهاي ژنو نيز ذكر شده است.
بر اساس اين گزارش،‌ منظور از درد و رنج بيهوده همچنان كه در رأي مشورتي ديوان بين المللي دادگستري آمده آن است كه صدمه و آسيب ناشي از كاربرد سلاح در مقايسه با هدف نظامي كه از كاربرد آن حاصل مي شود، بيشتر بوده و تناسب منطقي بين آنها وجود نداشته باشد.
شاكيان در شكايت خود همچنين نوشتند:‌ اصل ديگر اصل تفكيك و تمايز بين نظاميان و غيرنظاميان و تمايز بين اهداف نظامي و غيرنظامي است كه از اصول بنيادين حقوق بشر دوستانه است. مطابق بند دو ماده 52 پروتكل اول الحاقي به كنوانسيونهاي ژنو، هدف نظامي، هدفي است كه بنابر ماهيت، موقعيت هدف و كاربرد آن سهم مؤثري در عمليات نظامي دارد و نابودي كلي يا جزيي آن يا خنثي سازي يا تسخير آن يك مزيت نظامي ايجاد مي كند.
بنابراين تعريف، اماكن مسكوني، بيمارستانها، مدارس و مساجد اصولاً اهداف غيرنظامي محسوب شده و حمله به آنها ممنوع است.
2- ماهيت مخاصمه :
شاكيان در شكايت خود نوشتند: صرفنظر از اينكه موجوديت رژيم اسراييل از ابتدا اشغالگرانه بوده و هست، در اين مساله وفاق بين المللي وجود دارد كه منطقه غزه جزء مناطق اشغالي سال 1967 است. در هنگام صدور رأي مشورتي ديوان بين المللي دادگستري در مورد آثار حقوقي ساخت ديوار حائل در فلسطين اشغالي، اسراييل استدلال كرد كه "چون سرزمين فلسطين متعلق به يكي از دولتهاي عضو كنوانسيون چهارم ژنو نبوده است، بنابراين مشمول كنوانسيون چهارم 1949 ژنو در مورد اشغال نظامي نيست"، چرا كه اين كنوانسيون فقط در مورد اشغال سرزمين يكي از دولتهاي عضو آن اعمال مي شود، اما ديوان با تفسيري غايت شناسانه استدلال اسراييل را مردود دانست و قسمتهاي اشغالي سال 1967 در فلسطين را اشغال شده قلمداد و اسراييل را نيروي اشغالگر تلقي كرد. قطعنامه هاي شماره 3005 و 2851 مجمع عمومي و قطعنامه 1322 شوراي امنيت نيز مبين اين ديدگاه است. قطعنامه 16 ژانويه 2009 مجمع عمومي و قطعنامه 12 ژانويه 2009 شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز همين رويكرد را اتخاذ كرده است. بنابراين اقدام اسراييل در اشغال نظامي غزه از ابتدا و در سال 1967 اقدام غيرقانوني و نقض بند چهار ماده دو منشور ملل متحد و توسل نامشروع به زور بوده است و همانگونه كه بند سه قطعنامه سال 1974 مجمع عمومي سازمان ملل در خصوص تعريف تجاوز مي گويد اقدام رژيم غاصب اسراييل مصداق جنايت تجاوز است.
بر اساس اين گزارش، در سال 2005 در زمان نخست وزيري آريل شارون رژيم اسراييل عقب نشيني از منطقه غزه را آغاز كرد و برخي شهرك هاي يهودي نشين را ويران ساخت، اما كنترل راههاي مواصلاتي اصلي اين سرزمين و حريم هوايي و دريايي، تأسيسات زيربنايي و ارتباطات، مخابراتي و ... آنرا كماكان حفظ كرد. بنابراين خروج نيروهاي اين رژيم در سال 2005 از منطقه غزه به معني پايان اشغال نظامي آن نبوده است و آن چنانكه ماده 42 و 43 قواعد لاهه در خصوص اشغال مي گويد كنترل عملي منطقه غزه كماكان در اختيار اين رژيم بوده و لذا حقوق مردم فلسطين، حقوق مردم سرزمين اشغالي و تعهدات و تكاليف اسراييل تعهدات نيروي اشغالگر است و با توجه به امضاي كنوانسيونهاي ژنو توسط رژيم غاصب اسراييل، كنوانسيون چهارم اين مجموعه و مقررات حقوق عرفي، حقوق بشردوستانه و همچنين مقررات حقوق بشر بين المللي دايره تكاليف اين رژيم غاصب را در غزه مشخص كرده است.
شاكيان در شكايت خود نوشتند:‌ مطابق مقررات مختلف كنوانسيون چهارم ژنو نيروي اشغالگر موظف به احترام به حق حيات و آزادي و تأمين نيازهاي اساسي زندگي و دسترسي به غذا و دارو و كمك هاي پزشكي و حفظ اموال آنها و احترام به مالكيت آنان است. در طول محاصره طولاني مدت غزه اين رژيم غاصب با نقض تعهداتي كه موضوع مواد 53 ، 55، 59 و 147 كنوانسيون چهارم ژنو است، در واقع تمام مردم فلسطين را مورد مجازات دسته جمعي قرار داده است.
بر اساس اين گزارش، با شروع درگيري ها بين نيروهاي مقاومت فلسطين و اشغالگران كه 22 روز به طول انجاميد اقدامات اسراييل ابعاد حقوقي تازه اي به خود گرفت. به عبارت ديگر علاوه بر تداوم محاصره مردم غزه و محروميت آنان از حقوق اساسي خود، اسراييل به بهانه هاي واهي عمليات نظامي گسترده و سازمان يافته اي را طراحي و اجرا كرد. از نظر حقوقي مي توان اين ديدگاه را پذيرفت كه در مرحله اول، اشغال نظامي منطقه غزه، نتيجه يك مخاصمه بين المللي بوده است . بعد از پايان مخاصمه و تا زمان حاضر وضعيت حقوقي حاكم بر قضيه ، وضعيت استقرار نيروي اشغالگر بر سرزمين اشغالي است و مخاصمه 22 روز اخير ميان مقاومت و اسراييل، نبرد نيروهاي ضد اشغال نظامي با نيروي اشغالگر بوده كه بنابر مقررات ماده دو مشترك كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو و پروتكل اول الحاقي سال 1977 به كنوانسيون هاي ژنو در شمول مخاصمات بين المللي است. فلذا قواعد مندرج در كنوانسيونهاي 1949 ژنو و مقررات عرفي پروتكل اول الحاقي بر آن حاكم است.
3- اقدامات جنايتكاران رژيم صهيونيستي در غزه :
شاكيان در گزارش خود نوشتند: در خلال 22 روز جنگ نابرابر، جنايتكاران اسراييل با توسل به نيروهاي سه گانه ارتش اقدامات وحشيانه اي را انجام داده اند. گزارش هاي كميته بين المللي صليب سرخ و عفو بين الملل و سازمان ديده بان حقوق بشر فقط گوشه هاي از جنايات آنان را بازگو مي كند. از جمله اقدامات ارتكابي در خلال اين مدت كشتار غيرنظاميان، تخريب اموال غيرنظامي،‌ عدم رعايت اصل تفكيك و انجام حملات كوركورانه، استفاده از سلاحهاي ممنوعه و‌ حمله به اماكن بهداشتي و وسايل نقليه بهداري است.
4- توصيف كيفري اقدامات جنايتكاران اسرائيل:
بر اساس اين گزارش، اقدامات جنايتكاران اسرائيل از طريق عوامل اجرايي اين رژيم در كابينه امنيتي و ارتش به وقوع پيوسته است. اگرچه حقوق بين الملل مسووليت كيفري اشخاص حقوقي همانند دولت ها را به رسميت نشناخته، اما مروري بر محاكمات دادگاههاي بين المللي نورنبرگ و توكيو و يوگسلاوي سابق و رواندا و اساسنامه ديوان بين المللي كيفري (ICC) حاكي از آن است كه كارگزاران و مقامات رسمي حكومت در قبال جنايات ارتكابي، داراي مسووليت كيفري فردي هستند. ذيلاً به اقدامات سران رژيم صهيونيستي و افراد مرتكب اعمال مجرمانه در سه عنوان نسل كشي، جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي مي پردازيم.
4-1- نسل كشي:
شاكيان در شكايت خود نوشتند:‌نسل كشي يا ژنوسيد در كنوانسيون 1948 سازمان ملل متحد تعريف شده و اين تعريف عيناً در ماده شش اساسنامه ديوان بين المللي كيفري منعكس است. نسل كشي عبارتست از اقداماتي چون قتل اعضاي يك گروه، ايراد صدمه شديد نسبت به سلامت جسمي يا روحي اعضاي يك گروه ، قرار دادن عمدي يك گروه در معرض وضعيت زندگي نامناسبي كه منتهي به زوال قواي جسمي كلي يا جزيي آن بشود، اقداماتي كه به منظور جلوگيري از توالد و تناسل يك گروه صورت مي گيرد و انتقال اجباري اطفال يك گروه به گروه ديگر كه به قصد نابود كردن تمام يا قسمتي از يك گروه ملي - قومي - نژادي يا مذهبي از حيث همين عناوين ارتكاب مي يابد. به عبارت ديگر تحقق جنايت نسل كشي مستلزم آن است كه اولاً: عمل مادي به شكل يكي از اقدامات مذكور صورت پذيرد ثانياً: قصد مرتكب از اين اعمال نابودي جزيي يا كلي يك گروه ملي يا قومي يا نژادي يا مذهبي به علت تعلق قرباني به يكي از اين گروهها باشد. بدين ترتيب در جرم نسل كشي مرتكب داراي يك قصد دو درجه اي است. در درجه اول عمل بايد عمدي باشد و در درجه دوم عمل بايد به قصد نابود كردن تمام يا قسمتي از يك گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي صورت پذيرد و دليل اقدام مرتكب هم تعلق قرباني به يكي از اين گروهها است.
بر اساس اين گزارش، اقدامات سران جنايتكار اسراييل بالاخص اقداماتي چون قتل و ايراد صدمه شديد نسبت به سلامت جسمي يا روحي فلسطيني ها و قراردادن آنان در معرض وضعيت زندگي نامناسب كه منتهي به زوال قواي جسمي كلي يا جزيي آنها شده است، با توجه به اينكه قصد و نيت تبعيض آميز آنها محرز است قطعاً اين اقدامات منطبق با عنوان مجرمانه نسل كشي است.
4-2-جنايات عليه بشريت:
جنايت عليه بشريت، جنايتي است كه در اساسنامه دادگاههاي نورنبرگ و توكيو و يوگسلاوي سابق و رواندا و اساسنامه ديوان بين المللي كيفري و رويه قضايي دادگاههاي مذكور به خوبي تبيين گرديده است. مطابق ماده هفت اساسنامه ديوان بين المللي كيفري اعمالي چون قتل، ريشه كن كردن، تبعيد يا كوچ اجباري جمعيت، اعمال غير انساني كه عمداً به قصد ايجاد رنج عظيم يا صدمه شديد به جسم يا به سلامت روحي و جسمي صورت مي گيرد، تعقيب و آزار هر گروه يا مجموعه مشخص به علل سياسي، نژادي، ملي، قومي، فرهنگي، مذهبي و جنسيت، ناپديدسازي اجباري اشخاص، تبعيض نژادي و ... چنانچه در چارچوب يك حمله گسترده يا سازمان يافته ضد جمعيت غيرنظامي و با علم به آن از جمله مصاديق ارتكاب جنايت ضد بشريت است.
بر اساس اين گزارش،‌ در جنايات عليه بشريت خلاف جنايت نسل كشي قصد تبعيض آميز لازم نيست و صرف انجام اقدامات مذكور در چارچوب حمله گسترده يا سازمان يافته ضد جمعيت غيرنظامي و با علم به آن حمله براي تحقق اين جنايت كافي است. اقدامات جنايتكاران رژيم اسراييل بالاخص قتل غيرنظاميان، كوچ اجباري آنان و اعمال غير انساني كه به قصد ايجاد رنج عظيم يا صدمه شديد به جسم يا سلامت روحي و جسمي آنان صورت پذيرفته، مصداق جنايات ضد بشريت است .
4-3-جنايات جنگي:
جنايات جنگي شامل نقض فاحش كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو و نقض ساير قوانين و قواعد عرفي مسلم حقوق بين الملل حاكم بر منازعات مسلحانه است. قرباني اين جنايات تنها غيرنظاميان نيستند، بلكه نظاميان هم مي توانند قرباني جنايت جنگي شوند. بسياري از مصاديق جنايات جنگي در كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو و دو پروتكل الحاقي آنها ذكر شده و به تفصيل در ماده هشت اساسنامه ديوان بين المللي كيفري احصاء شده است. اقدامات جنايتكاران اسراييل از قبيل كشتار عمدي غيرنظاميان، تخريب اموال بدون ضرورت نظامي، هدايت عمدي حملات ضد مردم غيرنظامي در كليت آن، يا ضد افراد غيرنظامي كه مشاركت مستقيم در مخاصمات ندارند، هدايت عمدي حملات ضد اهداف غيرنظامي، هدايت عمدي حملات ضد كاركنان تأسيسات، مواد، واحدها يا وسايل نقليه اي كه در كمك رساني بشردوستانه فعاليت مي كند، حمله يا بمباران شهرها يا روستاها، مناطق مسكوني يا ساختمانهايي كه بي دفاع بوده و هدف نظامي نيستند، هدايت عمدي حملات ضد ساختمانهايي كه براي مقاصد مذهبي، آموزشي، هنري، علمي يا خيريه اختصاص يافته و حمله به بيمارستانها و مكانهاي تجمع بيماران، به كاربردن سلاحها و روش هاي جنگي كه باعث رنج و درد غيرضروري شده يا سلاحهايي كه ذاتاً بدون تفكيك عمل مي كند، تحميل گرسنگي به غيرنظاميان به عنوان روش جنگي و استفاده از غيرنظاميان به عنوان سپر دفاعي و ... مصداق جنايات جنگي است.
شاكيان در شكايت خود نوشتند: در اين جنايت وجود قصد تبعيض و تعلق قرباني به گروههاي ملي، مذهبي، نژادي و قومي خاص و نيز گسترده يا سازمان يافته بودن حمله ضرورت ندارد و حتي ارتكاب يكي از مصاديقي كه ذكر شد براي تحقق جنايت جنگي كفايت مي نمايد.
5-تعقيب كيفري عاملان اقدامات فوق:
بر اساس اين گزارش،‌ اسراييل مطابق ماده پنج كنوانسيون نسل كشي و ماده 146 كنوانسيون چهارم ژنو موظف به تعقيب كيفري مرتكبان جنايات ارتكابي ناشي از نقض حقوق بشر دوستانه در خلال حوادث غزه بوده است . همچنين درخصوص نقض حقوق بشر براساس ميثاق حقوق مدني و سياسي و تعهد اعضاي متعاهد به تضمين و اجراي حقوق بشر، ضروري است كه نهادهاي بين المللي چون شوراي امنيت و شوراي حقوق بشر و كميته حقوق بشر سازمان ملل، اسراييل را ملزم و موظف به تضمين اجراي حقوق بشر در ارتباط با فلسطيني ها و محاكمه ناقضان حقوق آنان و همچين جبران خسارات وارده به آنها كند. علاوه بر آن كشورهاي ديگر نيز در قبال اين حوادث داراي تعهداتي هستند. ماده 148 كنوانسيون چهارم ژنو مقرر مي دارد: هيچيك از كشورهاي متعاهد نمي توانند خود يا كشور ديگر متعاهد را از مسووليت هايي كه به علت ارتكاب جرايم فوق متوجه خود و يا كشور ديگر مي شود معاف سازند. به عبارت ديگر در صورت استنكاف رژيم غاصب اسراييل از محاكمه و مجازات عاملان جنايات ارتكابي در غزه دولتهاي ديگر مطابق ماده 146 كنوانسيون چهارم ژنو، درخصوص جنايات جنگي و عرف بين المللي و رويه قضايي بين المللي در خصوص نسل كشي و جنايات ضد بشريت حق تعقيب و مجازات اين افراد را دارند.
بر اساس اين گزارش،‌ اگر چه در كنوانسيون نسل كشي اعمال صلاحيت جهاني پيش بيني نشده اما رويه قضايي كشورها بالاخص كشورهاي اروپايي در سالهاي اخير و اينكه جنايت مذكور از خطيرترين جنايات بين المللي محسوب مي شود و همچنين ديدگاه كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد، در پيش نويس اوليه جنايات عليه صلح و امنيت بشري و دكترين علماي حقوق، مشعر بر لزوم اعمال صلاحيت جهاني درخصوص اين جنايت است. همين موضوع درخصوص جنايت ضد بشريت نيز صدق مي كند.
شاكيان در شكايت خود همچنين نوشتند:‌ در سطح بين المللي با توجه به ماده 12 اساسنامه ديوان بين المللي كيفري و عدم تصويب آن توسط رژيم غاصب اسراييل يكي از راههاي تعقيب اين افراد در اين ديوان ارجاع موضوع توسط شوراي امنيت به دادستان ديوان است. باتوجه به حمايتهاي بي دريغ قدرتهاي داراي حق وتو در شوراي امنيت، از اسراييل ارجاع وضعيت غزه به ديوان بين المللي كيفري غير محتمل است. همچنين به لحاظ عدم تعقيب عوامل جنايات ارتكابي در محاكم داخلي ساير كشورها، اقدام به تحقيق درخصوص اين جنايات و تعقيب كيفري مرتكبين آن وظيفه اي انساني، ملي و قانوني است.
شاكيان در شكايت خود نوشتند: اقدامات جنايتكاران غاصب اسراييل در غزه در خلال بيش از هشت ماه محاصره كامل و جنگ 22 روزه تجاوز آشكار به اصول مورد قبول ملت هاي جهان و منشور ملل متحد و مباني وجدان انساني است.
بر اساس اين گزارش،‌ ماهيت حقوقي مخاصمه اسراييل و نيروي مقاومت در خلال جنگ 22 روزه، نبرد جنبش مقاومت عليه نيروي اشغالگر بوده و رژيم غاصب اسراييل موظف به رعايت مقررات بين المللي در خلال اين مدت بوده است. اسراييل با تهاجم به غيرنظاميان و كشتار زنان و كودكان بي پناه و تخريب اموال غير نظامي و استفاده از سلاح هاي فسفري و عدم رعايت اصل تفكيك و اصل منع ايراد رنج و درد غيرضروري و استفاده از سلاح هاي ممنوعه، حقوق بشر دوستانه را نقض كرده است. همچنين با سلب حق حيات، مسكن، حق آموزش، حق آزادي تردد، حق تعيين سرنوشت، حق بهره مندي از غذا و دارو و امكانات زندگي، مبادرت به نقض هدفمند قواعد حقوق بشر در ارتباط با مردم غزه كرده است.
شاكيان در شكايت خود همچنين نوشتند:‌ نهادهاي سازمان ملل متحد مانند شوراي حقوق بشر، شوراي امنيت سازمان ملل موظف به رسيدگي و محكوميت و مجازات عوامل ارتكاب جنايات فوق و الزام رژيم غاصب اسراييل به جبران خسارات مردم مظلوم غزه هستند. همچنين مراجع قضايي ساير كشورها وظيفه دارند جنايتكاران را به اتهام جنايات جنگي و نسل كشي و جنايات عليه بشريت تعقيب و محاكمه كنند.
در اين شكايت عنوان شده است:‌ با عنايت به رويه قضايي بين المللي و مفاد آرا صادره از سوي محاكم بين المللي و قواعد عرفي حقوق بين الملل و همچنين ماده 146 و 147 كنوانسيون چهارم ژنو و اينكه مراجع بين المللي در خصوص تعقيب كيفري جرايم ارتكابي در جريان حوادث غزه اقدامي نكرده اند، اعمال صلاحيت مراجع قضايي جمهوري اسلامي ايران در اين راستا ضروري است.
شاكيان تقاضا كردند: بنابه مراتب فوق تكميل تحقيقات از قربانيان اين جنايات بين المللي و تعقيب قضايي آمران و مباشران جنايات مذكور براساس مقررات بين المللي از جمله مواد 146 و 147 كنوانسيون چهارم 1949 ژنو كه ايران نيز به عضويت آن درآمده و آنرا امضاء كرده است و همچنين مقررات داخلي از جمله ماده هشت قانون مجازات اسلامي مورد تقاضا است.

دوشنبه|ا|28|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 213]