واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > عبدالهی، شیرزاد - برای مناظره مکتوب وبلاگ خبرآنلاین نمایندگان مجلس طی مصوبهای مقرر کردند که دارندگان مدرک لیسانس و پایین تر تحت هیج شرایطی امکان کاندیداتوری نمایندگی مجلس را نخواهند داشت. قبلا مجلس تصویب کرده بود که دارندگان مدرک لیسانس یا معادل آن به شرط داشتن سابقه 5 سال خدمت اجرایی، تقنینی، قضایی، آموزشی و پژوهشی و می توانند کاندیدا شوند. پس از ایراد شورای نگهبان ، نمایندگان این شرط را حذف کردند . مطابق مصوبه جدید ، حداقل مدرک تحصیلی برای نامزدی نمایندگی مجلس کارشناسی ارشد است. بدون این مصوبه هم بر سر راه کاندیداتوری شهروندان محدودیت های زیادی وجود داشت . نامزدهای نمایندگی مجلس علاوه بر داشتن شرایط عمومی، باید از فیلتر هیات های اجرایی وزارت کشور و نظارت شورای نگهبان عبور کنند و بسیاری از داوطلبان در این مراحل حذف می شوند . دلایل رد صلاحیت متنوع و گاه سلیقه ای است. با گذاشته شدن این شرط جدید ، دایره مشارکت عامه مردم در انتخابات باز هم محدودتر می شود و این خلاف قانون اساسی است. محدودیت ها برای مردم این پیام ناحوشایند را دارد که گویا مردم فاقد توانایی تشخیص هستند و کسان دیگری باید به جای آنها تصمیم بگیرند. هرچه میزان محدودیت بر سر راه انتخاب نمایندگان بیشتر باشد ، مجلس ضعیف تر می شود. برخی تصور می کنند که همان شرایطی که برای استخدام کارکنان دولت وجود دارد باید در مورد نمایندگان مجلس هم اعمال شود. در حالی که نماینده مجلس وظایف خطیر ملی دارد که با وظایف یک مدیر دولتی متفاوت است. نماینده باید در مقابل فشارهای مراکز قدرت و ثروت نفوذ ناپذیر باشد و جز به مصالح ملی و منافع موکلان خود به چیزی فکر نکند . هرچه انتخابات مستقیم تر و تاثیر رای مردم بیشتر باشد، مجلسی قوی تر پا می گیرد و نمایندگان شجاع تر و مسئول تر خواهند بود. نکته جالب این است که در این مصوبه ، نمایندگان فعلی و قبلی مجلس از شرط داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مستثنی شده اند که این خود نوعی تبعیض توسط قانونگذار است. این تلقی پیش می آید که نمایندگان کنونی با استفاده از این رانت قانونی برخی از رقبای خود را از دورقابت در انتخابات پیش رو محروم می کنند. این تصور که دارندگان مدرک فوق لیسانس و دکتری برای قانونگذاری صلاحیت بیشتری دارند پایه علمی ندارد. نمایندگی مجلس بیش از هرچیز باید مورد اعتماد مردمی باشند که به آنها رای می دهند. در مجالس صدر مشروطه کاسب و تاجر و بقال و بزاز و روحانی به عنوان نماینده توسط مردم انتخاب شدند . و همین ها از حقوق مردم به خوبی دفاع کردند و در جریان به توپ بسته شدن مجلس توسط استبداد ایستادند. این درست است که مجلس از ضعف کارشناسی رنج می برد و بسیاری از مصوبات مجلس فاقد پختگی و انسجام حقوقی لازم هستند( به عنوان نمونه در حوزه کاری من به قانون حذف کنکور و قانون استخدام حق التدریسی ها اشاره می کنم ). اما بر خلاف تصور برخی تکنوکراتها علت ضعف کارشناسی مجلس پایین بودن تحصیلات نمایندگان نیست. علاوه بر این با وجود این همه مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و پولی،گرفتن یک مدرک کارشناسی ارشد کار دشواری نیست. نباید اجازه داد که مدرک گرایی به مجلس که قاعدتا در راس همه امور است ، سرایت کند. مشکل جای دیگری است. نمایندگان مجلس بدون پشتوانه احزاب سیاسی نمی توانند کار خود را به درستی انجام دهند. نظام پارلمانی بدون وجود احزاب ریشه دار و واقعی ناقص است. جایگاه بحث و بررسی اولیه قوانین و مصوبه ها احزاب هستند . در ایران هم ظاهرا حزب داریم اما از نوع موسمی . در ماه های نزدیک به انتخابات انواع و اقسام حزب و گروه و جبهه مانند قارچ در فضای سیاسی - انتخاباتی ظاهر می شوند و با تمام شدن انتخابات به اغما می روند. سیاستمداران ارشد پس از پیروزی حزب گریز می شوند و تمایل دارند با مردمی سازمان نیافته و بی شکل سرو کار داشته باشند. البته جایی که حزب نباشد باندهای قدرت جایگزین حزب می شوند. بدون وجود احزاب راستین، کاندیدا ها در هر انتخابات بی پروا هزاران وعده سر خرمن به مردم می دهند درحالی که اغلب وعده های نمایندگان مجلس مانند آب و برق و اسفالت و... مربوط به حوزه اجرایی است و ربطی به وظایف نمایندگی مجلس ندارد . یک نماینده با این وعده ها از رقبای خود پیشی می گیرد، اما هیچ ضمانت اجرایی برای عمل به وعده ها وجود ندارد. اما در سیبستم حزبی ، هر حزبی وعده هایی می دهد که بتواند انجام دهد و اگر نتوانست ، در انتخابات بعدی ارای مردم را از دست می دهد. نماینده ای که با وعده های آب و برق و اسفالت و امثال اینها وارد مجلس می شود مجبور است در مقابل مقامات اجرایی کوتاه بیاید و از وظایف نمایندگی خود دور می شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 408]