پرونده‌اي كه دادستان نداردنرم‌افزارهاي تخيلي در جعبه‌هاي تجملي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: پرونده‌اي كه دادستان نداردنرم‌افزارهاي تخيلي در جعبه‌هاي تجملي
م.ر.بهنام رئوفعكس: تزئيني استهمين‌طور كه داشتم قدم مي‌زدم يك دفعه نگاهم بهش افتاد. همان‌جا خشكم زد. ديگه نتونستم از جام تكون بخورم. مثل اينكه داشتم خواب مي‌ديدم. يعني مي‌شه؟

درست همون چيزي بود كه مي‌خواستم. تمام مشخصاتش هموني بود كه دنبالش بودم. خيلي وقت بود كه دنبالش مي‌گشتم. به دوستانم سپرده بودم كه من دنبال همچين چيزي هستم. مشخصاتش را به همه داده بودم، اما هيچ‌كس خبري ازش بهم نداده بود. كلي تو اينترنت دنبالش گشتم. داشتنش ديگه داشت برام يه آرزو مي‌شد كه يك دفعه گمشدمو پيدا كردم. منتظر بودم كه يك موقعيت خوب فراهم بشه تا جلو رفته، از نزديك ببينمش و در مورد آن سوال كنم و آن موقعيت بعد از بيست دقيقه فراهم شد.
مغازه خلوت شد و من تونستم وارد مغازه شوم. داخل كه شدم با دست بهش اشاره كردم و به فروشنده گفتم كه من آن بسته را مي‌خواهم. فروشنده كلي ازش تعريف كرد. در مورد مشخصاتش بهم توضيح داد. جعبه خيلي شيكي داشت. علاوه بر اينكه عكسه گوشي من روش بود عنوان شده بود كه نرم‌افزارهاي كاربردي براي ويندوز موبايل 1/6. وقتي از نزديك ديدمش فهميدم كه خودشه، يك مقدار در موردش صحبت كرديم و فروشنده هم گفت اين همان چيزي است كه شما به آن نياز داريد. يك بسته نرم‌افزاري متشكل از 6 سي‌دي كه همانطور كه از عكس روي جعبه هم پيداست مربوط به گوشي . . . است.
قيمت را سوال كردم و فروشنده گفت 15‌هزار تومان. نگاهم به پشت جعبه افتاد. برچسبي بود مربوط به شركت پخش‌كننده كه قيمت را 9‌هزار تومان اعلام كرده بود. در مورد قيمت با فروشنده بحث كردم، فروشنده گفت درسته كه اين قيمت درج شده، ولي اين قيمت مربوط به روزهاي اولي بود كه اين بسته به بازار عرضه شده و قيمت الان همين قيمتي است كه من به شما مي‌گويم.
آن‌قدر خوشحال بودم كه ديگر قيمتش برايم مهم نبود. بسته پلمب بود. عنوان نرم‌افزارهاي روي جعبه را مي‌خواندم. جالب بود كه با تيتر درشت در كنار نام ساير نرم‌افزارها روي جعبه نوشته شده بود «انواع نرم‌افزارهاي هك بلوتوثي براي پاكت پي سي ها». علامت تعجب بزرگي بالاي سرم ظاهر شد. چقدر آسان قبح هك در جامعه ما شكسته شده كه به راحتي نرم‌افزارهاي آن را پشت شيشه مغازه‌ها گذاشته و مي‌فروشند، درست مثله هيچ كجاي دنيا!.
بسته را در كيفم گذاشتم و محل را ترك كردم. خانه كه رسيدم بسته را باز كردم. چشمم به يك كتابچه راهنما افتاد كه روي 6 سي‌دي قرار گرفته بود. خوشحال شدم از اينكه حتما در اين كتابچه در مورد برنامه‌هاي موجود در سي دي‌ها و نحوه نصب آن‌ها توضيح داده شده است. كتابچه را ورق زدم، اما زهي خيال باطل. در صفحه اول، پايين توضيحات مرسوم نشر اين كتابچه كه توسط شركت تهيه كننده اين مجموعه منتشر شده، نوشته شده بود «قيمت اين بسته نرم‌افزاري براي مصرف كننده 7‌هزار تومان» اما روي جعبه از سوي شركت پخش كننده، 9‌هزار تومان به عنوان قيمت براي مصرف كننده درج شده و فروشنده هم از من 15‌هزار تومان در ازاي فروش گرفته بود، جالب نيست؟!
اما اين تازه اول ماجرا بود. مشكل من قيمت نبود، چرا كه حاضر بودم براي اين بسته نرم‌افزاري هر قيمتي بپردازم. دلم خوش بود كه با صرف يك هزينه سنگين گوشي موبايلم را به يك پاكت پي سي ارتقا داده بودم تا بتوانم علاوه بر مكالمات روزمره، نرم‌افزارهاي كاربردي بيشماري را هم روي آن داشته باشم. مدت زيادي را در اينترنت دنبال نرم‌افزارهاي مورد نظرم گشتم، اما متاسفانه نسخه رايگان آنها وجود نداشت. به دليل آنكه كارت‌هاي اعتباري بين‌المللي در ايران وجود نداشته يا اگر هم باشند به دليل مشخص بودن ‌اي پي ايران غير قابل استفاده هستند، نمي‌توانستم نسخه‌هاي فروشي آن را هم تهيه كنم.
سي دي‌ها را به نوبت در كامپيوتر گذاشتم و تازه فهميدم كه چه كلاهي سرم رفته است. نرم‌افزارهاي مورد نظر من در هيچكدام از اين 6 سي دي موجود نبود. بيشتر دقت كردم، اما هر چي بيشتر مي‌گشتم نرم‌افزاري كه با گوشي من سازگار باشد وجود نداشت و اين درحالي بود كه در طراحي اين بسته نرم‌افزاري تماما از عكس مدل گوشي من و مارك آن استفاده شده بود. نرم‌افزارهاي موجود در اين بسته تنها با ويندوز موبايل‌هاي 5،4 يا 6 سازگار بودند و تنها نرم‌افزاري كه مي‌توانستم از آن استفاده كنم نسخه قفل شكسته ويندوز موبايل 1/6 بود كه نسخه اصلي و تحت ليسانس مايكروسافت آن را در جعبه گوشي داشتم. اگر بگويم آن شب تا صبح از شدت عصبانيت خوابم نبرد اغراق نكرده‌ام.
شما هم اگر سري به مراكز خريد كامپيوتري زده باشيد حتما در كنار فروشگاه‌هايي كه قطعات سخت افزاري و لوازم جانبي مي‌فروشند، فروشگاه‌هاي نرم‌افزاري را هم ديده ايد كه ويترين آن‌ها مملو از بسته‌هاي جامع نرم‌افزارهاي كاربردي و نرم‌افزارهاي آموزشي است. اصلا چرا راه دوري برويم. اگر به وب گردي علاقه‌مند بوده باشيد و كمي از وقت خود را هم روزانه در همين سايت‌هاي فارسي زبان خودمان صرف كرده باشيد حتما تا به حال به انبوه تبليغات فروش اين نرم‌افزارها يا فيلم‌هايي كه بعضا برخي از آنها از صدا و سيماي خودمان هم پخش مي‌شود برخورد داشته‌ايد. شايد شما هم مثل من فريب تبليغاتي از اين دست را خورده باشيد و برخي از اين محصولات را تهيه كرده باشيد، البته اتفاقي كه براي نگارنده رخ داده مشابه فروش‌هاي مجازي و اينترنتي نيست، بلكه اين يكي كاملا هم واقعي است. پشت ويترين مغازه‌اي كه اين بسته نرم‌افزار را تهيه كرده بودم مملو بود از بسته‌هاي نرم‌افزاري با مارك‌هاي مختلف. بسته‌هايي كه با قيمت‌هاي اندكي همچون 15 تا 20‌هزار تومان در قالب 5 يا 6 دي وي دي، انواع و اقسام نرم‌افزارهاي كاربردي قفل شكسته معروف دنيا را در اختيار مصرف‌كننده قرار مي‌دهند كه خدا مي‌داند چند تا از آنها فقط جعبه زيبايي داشته و از كارايي مطلوبي برخوردار نيستند. جالب است كه پشت تمام اين بسته‌ها يك جمله مشابه وجود دارد كه مي‌گويد: «اين بسته تحت قانون مالكيت معنوي قرار داشته و هر گونه كپي برداري از اين بسته پيگرد قانوني دارد». نمي‌دانم از كي تا حالا در كشور قانوني به تصويب رسيده كه از دزدان در مقابل ديگر دزدان حمايت مي‌كند!. در بخش نرم‌افزارهاي آموزشي هم تا دلتان بخواهد نسخه‌هاي متفاوت آموزش فتوشاپ، ورد، ‌اي سي دي ال و... وجود دارد. نرم‌افزارهاي آموزشي كه به جرات مي‌توان گفت نه تنها بار آموزشي براي مصرف‌كننده ندارند، بلكه تماما شبيه به هم بوده و فقط نام ناشر آنها متفاوت است.
شكايت براي 15‌هزار تومان!
از آنجايي كه خيلي عصباني بودم و حس و حال كاربران مشابه خودم را هم كاملا درك مي‌كردم، براي پيگيري اين موضوع تصميم به طرح شكايتي در شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي گرفتم. البته طرح شكايت و انتظار رسيدن روز جلسه هم داستاني دارد كه موضوع اين گزارش نيست. روز رسيدگي به شكايت فرا رسيد. شاكي (بنده) و متشاكي (شركت تهيه و توزيع‌كننده) در مقابل هيات نظارت شوراي انتظامي قرار گرفتيم. براي هيات مذكور طرح اين شكايت جالب بود و زماني هم كه موضوع شكايت مطرح شد، گويا لطيفه‌ گفته شده باشد، لبخندي در گوشه لب تمام اعضاي اين هيات نقش بست. براي اين افراد اين شكايت به آن لحاظ جالب بود كه هيچ كاربري وقت گرانبهاي خود را صرف شكايت از يك بسته نرم‌افزاري 9‌هزار توماني نمي‌كند.
هيات رسيدگي كننده متشكل بودند از مهرداد ذوالفقاريان، پيام كرباسي، رضا پرويزي و رضا حيدري رنجبر كه همگي از اعضاي شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران هستند. شرح شكايت توسط ذوالفقاريان خوانده و توضيحات تكميلي نيز به همراه بسته نرم‌افزاري توسط اينجانب ارائه شد. نماينده متشاكي هم مدير فروش شركتي بود كه اقدام به ساخت اين بسته نرم‌افزاري كرده بود. البته شركتي كه در قالب يك مغازه آن هم در طبقات فوقاني معروف‌ترين پاساژ تلفن همراه كشور فعاليت مي‌كند.
انتشار گفت‌وگوهاي رد و بدل شده در آن جلسه در جايگاه اين گزارش نيست، اما هيات حل اختلاف با اتفاق نظر، راي را به نفع شاكي صادر كردند. هرچند كه به نظر مي‌رسيد نماينده شاخه فروشگاه‌هاي نظام صنفي سعي داشت به نوعي رفتار همكار خود را بپوشاند، اما موضوع شكايت و شواهد و مدارك موجود جايي براي ترديد باقي نمي‌گذاشت. رضا پرويزي كه خود از نگارنده‌هاي قانون جرايم رايانه‌اي است در اين جلسه به متشاكي گفت كه اگر اين شكايت بعد از عيد امسال صورت مي‌گرفت، فقط و فقط به دليل توزيع نرم‌افزارهاي هك به سه سال حبس محكوم مي‌شديد. به هر حال متشاكي به دليل تبليغ كالايي خلاف بر آنچه كه بوده محكوم و قرار شد با توجه به درج عكس گوشي منتشر شده روي اين بسته، نرم‌افزارهاي كاربردي اين گوشي را تهيه و در اختيار شاكي قرار دهد. (هر چند كه اين فقط يك حكم بود و هيچ‌كدام از طرفين هم پي گير آن نشدند).
متوليان سردرگم
هدف از طرح اين شكايت توسط نگارنده محكوم شدن يا نشدن شركتي خاص نبود، چرا كه ارزاني اين بسته‌هاي نرم‌افزاري و در كل ساير نرم‌افزارهاي آموزشي به دليل عدم رعايت قانون كپي رايت در ايران، جز يك اعصاب خردي مقطعي ناشي از نرسيدن به هدف مطلوب، ضرر قابل توجهي را براي كاربران به همراه ندارد. اما مساله‌اي كه در اينجا مطرح است آن است كه چه كسي متولي بازار محصولاتي از اين دست است؟ و آيا كسب درآمدهايي اين چنيني در كنار خلاء‌هاي قانوني براي صنف آي تي كشور مشروع بوده و ساختار نيمه قانونمند اين بازار را با مشكل مواجه نمي‌كند؟
براي پاسخ به اين سوالات با برخي از مسوولان ذي‌ربط گفت‌وگو كرديم. برخي از آنها شفاف پاسخ دادند، برخي از آنها در لفافه سخن گفتند و برخي ديگر هم بر اساس روال معمول يا تلفنشان در دسترس نبود يا تقاضاي نامه كتبي و درخواست براي مصاحبه داشتند!.
محمد يوسفيان رييس كميسيون نرم‌افزار سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران در اين باره مي‌گويد: ما در كميسيون نرم‌افزار كارگروهي داريم كه وظيفه آن بررسي برنامه‌هاي بسته‌هاي نرم‌افزاري داخلي است. در اين كميسيون نوع نرم‌افزار و نحوه ارائه و رعايت حقوق مصرف‌كنندگان بررسي مي‌شود. او مي‌گويد: در مورد بسته‌هاي نرم‌افزاري كه در آنها نرم‌افزارهاي قفل شكسته عرضه مي‌شود نمي‌توان كاري انجام داد، مگر آنكه شركت‌هاي ارائه دهنده اين نوع از نرم‌افزارها عضو سازمان باشند. او ادامه مي‌دهد: البته نفس ارائه اين‌گونه نرم‌افزارها به دليل آنكه قانون كپي رايت در آنها رعايت نمي‌شود غيرقانوني است.
رضا پرويزي از اعضاي شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي و از كارشناسان جرايم رايانه‌اي در اين باره مي‌گويد: اين نرم‌افزارها چون نرم‌افزارهاي خارجي هستند در مورد اصل نرم‌افزار هيچ‌كس هيچ مسووليتي قبول نمي‌كند، ولي اگر اين نرم‌افزارها را وسيله‌اي براي كلاهبرداري قرار دهند و پول كاربر با خريدن آنها هدر رفته باشد، كلاهبرداري شناخته مي‌شود. ما در قانون داريم كه هركس با توسل به وسايل متقلبانه ديگران را بفريبد و مال آنها را ببرد كلاهبرداري محسوب مي‌شود.
پرويزي در مورد متولي و ناظر بر عرضه اين نوع از نرم‌افزارها مي‌گويد: مغازه‌ها زير نظر اتحاديه ماشين‌هاي اداري و رايانه هستند و اين اتحاديه بايد روي فروشگاه‌هايي از اين دست كه نرم‌افزارهايي اين چنيني عرضه مي‌كنند نظارت داشته باشند. اما از آنجا كه در اين بخش شركت‌ها هم فعال هستند و با جمع‌آوري نرم‌افزار و شكاندن قفل آنها اقدام به عرضه آنها در قالب يك بسته نرم‌افزاري مي‌كنند، هم سازمان نظام صنفي رايانه‌اي و هم اتحاديه در نظارت اين امر دخيل هستند.
به گفته پرويزي البته اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه اين بسته‌هاي نرم‌افزاري به نوعي محتوا ارائه مي‌دهند در نتيجه شوراي عالي اطلاع‌رساني نيز بايد در اين بخش نظارت داشته باشد، اما متاسفانه هيچكدام از اين نهادها در اين بخش فعال نيستند. او در مورد اينكه برخي معتقدند وزارت فرهنگ و ارشاد بايد متولي اين بخش باشد، مي‌گويد: ارشاد مي‌تواند در مورد سازگاري محتواي اين نرم‌افزارها با فرهنگ اسلامي و ايراني نظارت داشته باشد به عنوان مثال نرم‌افزارهاي تم موبايل كه در آنها از عكس‌هاي هنرپيشه‌هاي خارجي استفاده مي‌شود وزارت ارشاد بايد روي محتواي اين تم‌ها نظارت داشته باشد، اما اين كار هم صورت نمي‌گيرد.
بازار بي‌صاحب
مهرداد ذوالفقاريان، رييس شوراي انتظامي نظام صنفي رايانه‌اي تهران مي‌گويد: براي ارائه مجوز انتشار يا ثبت نرم‌افزار در حال حاضر وزارت ارشاد و شوراي عالي انفورماتيك در حال فعاليت هستند، اما از آنجايي كه هنوز ارائه و انتشار محتوا در قالب بسته‌هاي نرم‌افزاري در كشور فراگير نشده است، هنوز فعاليت خاصي در اين بخش صورت نگرفته است. از نظر محتوايي كميسيون نشر الكترونيك شوراي عالي اطلاع رساني در اين بخش فعال است كه آنها هم نظارتي روي بازار ندارند، اما در ساماندهي محتوا تا به حال فعاليت‌هاي جسته و گريخته‌اي انجام شده است.
او مي‌گويد: شوراي عالي انفورماتيك و ارشاد قرار بوده پيش از اين نظارت بر محتواي اين نوع از نرم‌افزارها را داشته باشند، همچنين قرار بود كه ويژگي‌هاي اين نوع از نرم‌افزارها با توجه به مشخصات درج شده روي جعبه بررسي شود تا مشخص شود آيا اصولا اين نرم‌افزارها كارايي داشته يا استانداردهاي لازم را رعايت كرده است يا خير. قرار بود از لحاظ محتوايي وزارت ارشاد بررسي‌كننده موضوع باشد و از نظر فني هم شوراي عالي انفورماتيك. ذوالفقاريان ادامه مي‌دهد: ما قانون ثبت نرم‌افزار را داريم به اين دليل كه هر فردي هر نرم‌افزاري كه دلش خواست منتشر نكند و اين نرم‌افزارها پيش از انتشار مجوز فعاليت اخذ كنند. در نتيجه هم شوراي عالي انفورماتيك و هم وزارت فرهنگ و ارشاد بايد در اين روند نظارت كامل داشته باشند.
اما در مورد بسته‌هاي نرم‌افزاري كه حاوي چندين نرم‌افزار كاربردي هستند نه‌تنها هيچ مجوزي از هيچ نهادي اخذ نمي‌شود، بلكه به راحتي در مغازه‌هاي نرم‌افزاري به فروش مي‌روند. البته در حال حاضر فروش اينترنتي اين نوع از نرم‌افزارها و بعضا فيلم‌هاي سينمايي نيز گسترش پيدا كرده كه در بعضي از موارد گزارش رسيده كه سي دي‌هاي ارائه شده خالي يا اصطلاحا خام بوده است. به اعتقاد ذوالفقاريان نرم‌افزاري كه ثبت نشده باشد نبايد اجازه فروش هم داشته باشد.
ختم كلام
به هر حال آنچه مسلم است آن است كه بازار اين نوع از نرم‌افزارها اين روزها گرم‌تر از پيش بوده و هيچ نوع نظارتي هم چه پيش از انتشار و چه بعد از انتشار و عرضه در بازار وجود ندارد.
آنچه كه از گفت‌وگوهاي انجام شده برداشت مي‌شود بيانگر حضور متوليان و شايد بهتر باشد بگويم مدعيان بي‌شماري در بخش نظارت بر اين حوزه بوده است. متوليان و مدعياني كه اما اين بار هيچ كدام يا از روند حاكم بر بازار نرم‌افزاري كشور اطلاعي ندارند و يا اگر هم دارند فعلا چشمان خود را روي كارشكني‌هايي از اين دست بسته‌اند.
سوالي كه همچنان براي نگارنده بي‌پاسخ مانده است اين است كه تا چه زماني بازار‌ آي تي كشور به خصوص در بخش نرم‌افزار بايد شاهد بي بند و باري‌هاي اين چنيني باشد؟! اميدوارم مسوولان ذي‌ربط با خواندن اين گزارش بتوانند در اين زمينه پاسخگو باشند.

سه|ا|شنبه|ا|29|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 220]