انتقاد از ناكارآمدى سياست هاى اقتصادى پوتين

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: انتقاد از ناكارآمدى سياست هاى اقتصادى پوتين
فقدان انديشه بلندمدت و اتكاء به سياست هاى مقطعى حل براى مهار تأثيرات منفى بحران اقتصاد جهانى بر اقتصاد روسيه اسباب بروز برخى انتقادات از ناكارآمدى دولت پوتين در حوزه اقتصاد شده است. به گزارش ايراس، بحران اقتصادى جهانى، روسيه را به سان همه كشورهاى جهان به صورت مستقيم و غيرمستقيم زير تأثير قرار داده و به ويژه كاهش بهاء جهانى نفت، اقتصاد وابسته به درآمدهاى انرژى اين كشور را با مشكلات عديده اى مواجه كرده است. هرچند دولت اين كشور از تدابير مختلفى را براى مقابله و مهار پيامدهاى منفى اين بحران مطمح نظر قرار داده، اما سياست ها، شيوه اجرا و محتواى اين سياست ها مورد انتقاد برخى از اقتصاددانان اين كشور بوده است. كمك به بانك هاى دولتى، اعطاى اعتبارهاى بلندمدت به برخى بنگاه هاى اقتصادى و اتخاذ سياست هاى انقباضى در بودجه سال ۲۰۰۹ از جمله سياست هاى مهار دولت پوتين است كه به اعتقاد مخالفين وى نه تنها مؤثر واقع نشده، بلكه در برخى موارد نتايج منفى نيز در بر داشته است. جالب تأمل اينكه در موج جديد انتقادات از سياست هاى اقتصادى دولت پوتين، نه تنها مخالفين سنتى و پيشين او (در زمان رياست جمهورى وى)، بلكه برخى مشاوران اقتصادى و سياسى مدودف نيز حضور دارند كه سياست هاى ضدبحران وى را از جنبه هاى مختلف مورد انتقاد قرار داده و آنها را ناكار آمد مى دانند. ايگور گايدار و ايگو يورگنس دو تن از مشاوران ارشد اقتصادى و سياسى مدودف از جمله منتقدانى هستند كه طى روزهاى اخير به شدت به ناكارآمدى سياست هاى اقتصادى پوتين تاخته اند. شايان ذكر است كه در ساختار سياسى روسيه حسب ترتيبات تقسيم قدرت، رئيس جمهور (ديميترى مدودف) مسئول سياست خارجى و راهبردى و نخست وزير (ولاديمير پوتين) مسئول سياست هاى اقتصادى و اجتماعى دانسته مى شوند و به لحاظ ماهيت اقتصادى بحران موجود انتقادها به سوى پوتين سمت گرفته اند. در اين بين، اتلاف منابع ارزى، عدم اتخاذ تدابير بايسته براى محدود كردن هزينه هاى بودجه و مبادرت به برخى اقدامات و اصلاحات اقتصادى ناكارآمد و مقطعى نگر كه در راستاى سياست ها توسعه اى اقتصادى و اجتماعى بلندمدت كشور نيست، از جمله مهم ترين انتقادات به دولت پوتين است. از منظر منتقدان اقتصادى پوتين، با وجود اينكه نشانه هاى بحران در اقتصاد جهانى در سال ۲۰۰۷ نمود يافت، اما دولت پوتين هيچ تفكر بلندمدتى براى مقابله با آثار منفى اين بحران مطمح نظر قرار نداد. در نيمه دوم سال ۲۰۰۸ نيز زمانى كه نشانه هاى بحران بر همگان آشكار شده بود، اما دولت باز هم با انكار تأثير اين بحران بر اقتصاد روسيه و نام بردن از اين كشور به عنوان «جزيره ثبات» اقتصاد جهانى، از اقدامى نهادينه براى مقابله با تبعات آن طفره رفت. عدم پيش بينى وضعيت بحران و اتخاذ تدابير بايسته براى مهار آن، برداشت بى رويه از ذخاير ارزى، عدم اتخاذ تدابير مؤثر براى جلوگيرى از فرار سرمايه و برنتابيدن مكانيسم هاى كنترلى بر نحوه هزينه هاى دولت از جمله ديگر انتقادات مخالفين اقتصادى پوتين است. به اعتقاد مخالفين، اقتصاديون دولت پوتين ضمن تأكيد بر اينكه بهاء نفت از ۶۰ دلار در هر بشكه پائين تر نخواهد رفت، افزايش و كاهش بهاء جهانى نفت را تنها متغير و دليل نوسان در اقتصاد روسيه معرفى كرده و مسئوليت هاى اقتصادى به ويژه ضرورت برنامه ريزى و اتخاذ تدابير كارآمد براى مقابله با چنين نوسانات را ناديده گرفته اند. به اظهار آنها، نه تنها پيش بينى مقامات دولتى در سال گذشته ميلادى براى جذب ۳۰ ميليارد دلار سرمايه خارجى محقق نشده، بلكه طى سال جارى ميزان فرار سرمايه از كشور به رقم ۱۳۲ ميليارد دلار بالغ شده كه اين امر گواه ناكارآمدى مسئولين وزارت دارايى و توسعه اقتصادى است كه هيچ تدبير بايسته اى را براى جلوگيرى از فرار سرمايه از كشور نينديشيده اند. كارشناسان اقتصادى با اشاره به اينكه بحران اقتصادى و آثار آن تا دو سه سال آينده همچنان اقتصاد روسيه را زير تأثير قرار خواهد داد، تأكيد مى كنند كه هرچند از يك سو اوج بحران تا حدودى رفع شده و از سوى ديگر دولت ميزان زيادى از ذخاير ارزى خود را مصرف كرده، اما هيچ برنامه ريزى مشخص و بلندمدتى از سوى دولت براى دوره پس از بحران اتخاذ تدابير براى مهار بحران هاى احتمالى عنوان نشده است. با اين ملاحظه، آنها سياست هاى اقتصادى دولت را فاقد انديشه هاى بلندمدت و به صورت حل مسأله مى دانند و معتقدند اين گونه سياست ها همواره پتانسيل ورود به بحران را دارد. به اعتقاد منتقدين، مهم ترين مشكل دولت اين است كه منتظر آن است تا وضعيت اقتصادى جهانى و آمريكا بهبود يابد تا به تبع آن شايد موج بهبودى به روسيه نيز برسد. به عبارتى ديگر نخبگان اقتصادى دولت در مقاطع مختلف قبل، بحران و پس از بحران خود را در يك وضعيت انفعال مى بينند و از پويايى و پيش بينى در دولت خبرى نيست. منتقدان تأكيد مى كنند كه استمرار ركود اقتصادى و كاهش سطح رفاه شهروندان، به طور طبيعى مى تواند واجد تبعات سياسى به شكل كاهش مشروعيت دولت و بروز نارضايتى باشد. بر اين اساس آنها بر تعامل مثبت دولت با بخش ها و فعالان اقتصادى مختلف، ساير نهادهاى دولتى، اجتناب از سياست هاى دستورى انعطاف ناپذير و افزايش آزادى اقتصادى تأكيد كرده و اين اقدامات را مسير بهينه ، كم هزينه و سريع ترى براى مهار بحران اقتصادى مى دانند.

سه|ا|شنبه|ا|29|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]