دولت نهم و مهندسي گفتمان عدالت و پيشرفت

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: دولت نهم و مهندسي گفتمان عدالت و پيشرفت
دفتر پژوهش و بررسيهاي خبري- اميرحسين كبيري: الگوي مديريتي دولت نهم با تأكيد بر استقلال خواهي و نفي وابسته گرايي لزوم توسعه كشور را بر ويژگيهاي فرهنگي و ارزشي ملت استوار ساخت و توانست با از ميان برداشتن شكاف ميان توسعه سياسي و رشد اقتصادي رفاه و پيشرفت را براي مردم به ارمغان آورد.

مقوله "عدالت" كه از ديرباز يكي از مهم ترين مسايل همواره مورد توجه فلاسفه بوده امروزه از مباحث اخلاقي فراتر رفته و به عنوان يك متغير تعيين كننده براي "پيشرفت" و "توسعه" مطرح شده است.
پيروزي انقلاب اسلامي با ارائه گفتمان جديدي بر پايه تغيير نظام سياسي و نفي"رژيم وابسته" پيشين ، تخريب ساختار كهنه سلطنت و تأسيس نظام "جمهوري اسلامي " ايران را موجب شد. افزايش نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي و فرآيند تبديل ثروت به ارزش در ايران و تأثير آن بر روي ارزش هاي ديگر كه از دهه 30 شمسي در ايران شدت گرفت ، موجب به وجود آمدن شكاف اجتماعي در جامعه گرديد. انتقادات وارده عمدتاً متوجه برنامه مدرنيزاسيوني بود كه در حوزه هاي مختلف در دوران پهلوي دوم در كشور آغاز شد . اين برنامه نوسازي كه به شدت متأثر از مكتب مدرنيزاسيون در آمريكا بود قرائت خاصي از مدرنيزاسيون را مطرح مي كرد كه بر اساس آن ، فرهنگ غرب تحت عنوان فرهنگ مدرن در اولويت هرگونه تحول در حوزه هاي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي قرار مي گرفت . اين برنامه در حوزه فرهنگي با اعزام دانشجو به خارج ، اتخاذ سياست مذهب زدايي ، بكار گيري نيروهاي بهايي - يهودي و لاييك در مصادر قدرت ، گسترش رفتارهاي فرهنگي غيرمتعارف در جامعه و نفي سنت ها ، نهادها و ارزش هاي بومي و مذهبي به عنوان ارزش هاي عقب مانده اي كه سرچشمه حقارت ملي محسوب مي شدند و در حوزه اقتصادي در قالب اصول انقلاب سفيد در دهه 40 ، دنبال شد.
شكاف هاي حاصله به تدريج بستر را براي خيزش جنبش هاي اجتماعي اعتراض آميزي كه با ارزش هاي عقيدتي پيوند خورده بودند ، هموار كرد . منطق ارزشي كه كنشگران اجتماعي ( انقلابي ) توسط آن خواستار ايجاد تغييرات عميقي در ساختار موجود بودند "عدالت" و "رفاه اجتماعي" را به عنوان حقوق ملتي كه شايسته آن است ، ملحوظ داشته بود.
عدالت در قرن نوزدهم به معنايي متفاوت با معناي آن در دوران باستان ظهور كرد و تأكيد خود را بر سعادت و رفاه اجتماعي استوار ساخت ؛ فلاسفه يونان عدالت را با توسل به مفهوم مرتبت و تناسب توضيح دادند از جمله ارسطو با تكيه بر اصل "تناسب طبيعي" دو شكل از عدالت در روابط اجتماعي ميان انسان ها قائل بود ؛ عدالت توزيعي كه گوياي چگونگي توزيع منابع و مواهب اجتماعي و طبيعي ميان اعضاي جامعه است و عدالت تعويضي كه ناظر بر چگونگي معامله يا داد و ستد ميان طرفين معامله مي باشد.
اما در دوران جديد ، گئورگ ويلهلم فردريش هگل فيلسوف آلماني ، تئوري عدالت را بر محور جامعه ارائه كرد كه بر مبناي آن مهمترين بخش ماهيت عدالت را توزيع ثروت و دارايي هاي جامعه تشكيل مي دهد. پس از او ماركس با نظريات خود در زمينه اثبات ناتواني نظام سرمايه داري (كه يكي از مباني اصلي دولت تجدد است) از برقراري عدالت دفاع كرد. ماركس معتقد بود بعد از گذر از كمون اوليه و در جوامعي كه برده داري، فئوداليسم و يا كاپيتاليسم حاكم است ، هيچگونه عدالتي نمي تواند وجود داشته باشد. ماركس در تمام اين جوامع دو گروه حاكم و محكوم را ترسيم مي نمايد و مبارزه آنها براي رسيدن به عدالت را منوط به ايجاد جامعه سوسياليستي و كمون ثانويه (كمونيسم) مي داند . بايد توجه داشت كه مسئله عدالت در اين نگرش جنبه اقتصادي صرف مي يابد . عدالت در اين نگاه تمايل به توزيع عادلانه و برابر ثروت - ولي مبتني بر نياز - دارد كه نفي مالكيت خصوصي را به شكل مطلق نيز مورد توجه قرار مي دهد و بدين سان آزادي انسان ها را تحت الشعاع قرار مي دهد . در مكتب سوسياليسم وجود تشكيلات مقتدر و تمركز يافته بهترين وسيله پيشگيري از اجحافات و بي عدالتي هاي جامعه است. (1)
راولز با بازسازي فلسفه سياسي در نيمه دوم قرن بيستم ، نظريه عدالت خود را در سنت فلسفي كانت و بر مبناي قرارداد و توافق عقلاني مطرح كرد با اين ويژگي كه سعي داشت با وارد كردن اصل انصاف در حكم انديشه اساسي مفهوم عدالت ، ايراد ها و انتقادات وارده بر نظريه قراردادگرايي كلاسيك را رفع كند. تلقي راولز از عدالت در حكم يكي از فضيلت هاي بي شمار نهادهاي اجتماعي ، فضيلت را بارديگر وارد مبحث عدالت نمود البته مفهوم فضيلت مورد نظر او از رويكرد سنتي به فضيلت كه در عصر كلاسيك مطرح بود ، فاصله مي گيرد چه ؛ راولز نهادهاي اجتماعي و ساختارها را موضوع عدالت دانسته است. راولز معتقد بود در صورت عادلانه بودن ساختار ، انجام هرگونه توزيعي به وسيله آن عادلانه مي شود.(2)
هايك نيز در مقام يكي از اقتصاددانان نئوليبرال با تأثير از كانت ديدگاه فلسفي خود را درباره عدالت بر توافق همگان مبتني ساخت اما برخلاف راولز ، به جاي دولت رفاه نظريه عدالت خود را در يك دولت حداقلي ارائه داد. عدالت اقتصادي از نظر هايك يك پديده درون سيستمي بوده و نياز به عامل برون سيستمي ندارد و مبتني بر مفاهيمي از قبيل نظم خودجوش (نظم خودانگيخته) است. نظم خودجوش در مقابل نظم از قبل طراحي شده (نظم برونزا) كه برخاسته از عوامل بيروني است ، قرار دارد و از آنجايي كه از درون جامعه نشأت يافته موجب تعادل دروني مي شود.(3)
هابرماس نيز در ميان نظريه پردازان معاصر به توضيح مفهوم عدالت پرداخته است. او عدالت را به عنوان "كنش ارتباطي" ميان افراد تعريف مي كند و مي كوشد كنش ارتباطي خود را به صورت بستري درآورد كه در ساختن طرحي به مراحل توسعه اي- منطقي ، هم كنش هاي جمعي و هم كنش هاي فردي را مورد ملاحظه قرار دهد.(4)
هابرماس كنش ارتباطي را به عنوان عدالتي كه افراد بتوانند در جامعه سازماندهي اجتماعي و اداره عمومي كامل تري را به وجود آورند ، تعريف مي كند و در همين راستا بر حوزه عمومي كه سياست در آن شكل مي گيرد ، تأكيد مي نمايد . منظور هابرماس از عرصه عمومي فضاي اجتماعي است كه در آن افكار عمومي شكل مي گيرد و افراد مي توانند در حوزه عمومي به طور آزاد و اختياري مشاركت كرده و از طريق دموكراسي استدلال برتر را انتخاب كنند .
از آنجايي كه پيشرفت جوامع و رسيدن به توسعه اجتماعي از سيستم هاي ارتباطي است ، توجه به كنش ارتباطي كه موجب تكامل ساختارهاي آگاهي مي شود از اهميت بسياري برخوردار است . بنابراين با عنايت به نظريه هابرماس ، به كار بستن كنش ارتباطي كه در پيوندي تنگاتنگ با "خرد" قرار دارد ، موجب اعتلاي عدالت و به تبع آن توسعه اجتماعي و ارتقاي سازماندهي اجتماعي در جهت حذف نابرابري ها در اجتماع مي گردد .
محمود احمدي نژاد استاندار نمونه استان اردبيل ، آن هنگام كه پس از سال ها عزلت و اكتفا به تدريس در محافل آكادميك ، زنّار خدمت بر كمر بست و عهده دار مسايل پيچيده سياسي و اجرايي در كانون "بزرگ ترين شهر كشور" شد ، همواره كوشيد رويكرد رجايي را "معيار" قرار داده و غبار اسطوره را از دولت سال هاي آغازين انقلاب بزدايد و آن را به محك تجربه بيازمايد . شهردار وقت پايتخت در مواجهه با مشكلات بزرگ لزوم "تحولي عظيم در سيستم" را دريافت از اين رو ، عزم رياست جمهوري جزم كرد.
اگرچه انتخاب دكتر احمدي نژاد به رياست جمهوري نتيجه شكل گيري و بالندگي گفتمان اصول گرايي در سال هاي اخير بود اما اين پيروزي كه با التفات به مقوله "عدالت" به عنوان حلقه مفقوده و مغفوله گفتمان هايي كه پيش از اين در فضاي سياسي ايران ظهور و افول كرده اند ، حاصل آمد حود ، به عاملي براي تغيير صورت بندي جديد در سپهر گفتمان هاي ايراني بدل شد. در نتيجه ضروري بود براي تبيين وجوه "مهندسي گفتمان عدالت و پيشرفت" فردي قدم در عرصه نهد كه بتواند نظم جديد گزاره هاي اين گفتمان را شكل دهد .
تحول ارزشي كه گفتمان عدالت بر پايه آرمان خواهي دايمي، آن را وارد عرصه مديريتي كشور نمود سبب نوعي بازيابي هويتي و انديشه اي جديد به سطح تفكر مديريتي گشت. الگوي مديريت انقلابي گفتمان عدالت، كوشيد با احياي آرمان هاي انقلاب اسلامي از يكسو مانع انحراف ارزش هاي انقلاب شود و از سوي ديگر با سرلوحه قرار دادن عدالت خواهي ، شكاف ميان توسعه سياسي و رشد اقتصادي را كه در زمان حاكميت گفتمان هاي پيشين نه تنها گامي در جهت رفع مشكلات واقعي مردم برنداشت بلكه ناتواني خود را نيز نمايان ساخت، از ميان بردارد.
اقبال عمومي به گفتمان عدالت در انتخابات رياست جمهوري نهم و در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري سال "همبستگي ملي و مشاركت عمومي" نام گرفت نشان از آزردگي خاطر مردم از شكاف بين دولت - ملت كه در سال هاي گذشته حادث شده بود ، دارد. وحدت و همبستگي ملي دغدغه هميشگي دولتمردان ايران در طول تاريخ جهت حفظ استقلال و تأمين امنيت ملي بوده است. بررسي هاي دقيق تاريخي نشان مي دهد كه فقدان انسجام دروني ، همبستگي ملي و نبود مشاركت حداكثري در دفاع از كشور ، ايران را كه از موقعيت ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك برتري در مقايسه با كشورهاي منطقه برخوردار بوده ، دستخوش تحولات بسياري كه همگي ريشه در دخالت هاي خارجي داشته اند ، قرار داده است ؛ رخدادهايي چون حمله تركان سلجوقي و برافتادن غزنويان ، حمله مغول و سقوط سلسله پادشاهي خوارزمشاهي ، شورش افاغنه و اضمحلال پادشاهي صفوي ، شكست ايران در جنگ هاي ايران و روس ، از دست رفتن ايالات و ولايات ممالك محروسه ايران طي قراردادهاي گلستان و تركمانچاي ، از دست رفتن ولايات سرحدي شرق در زمان محمدشاه قاجار ، خلع قدرت از احمدشاه و واگذاري آن به رضاخان ، اخراج رضاشاه و به قدرت رساندن محمدرضا پهلوي ؛ نقش همبستگي ملي در افزايش ضريب امنيت در كشور را نمايان مي سازد.
با اين وصف ، همبستگي ملي و مشاركت عمومي نه يك نياز مقطعي بلكه ضرورتي تاريخي است كه تحقق آن تنها در يك دولت "عدالت محور" عينيت مي يابد چراكه فقدان دالّ عدالت در حوزه هاي مختلف ، از بين رفتن همبستگي ملي و شكست اتحاد و اعتماد ملت به دولت را در پي دارد.
به اين ترتيب مشخص مي شود خاستگاه دولتي كه با شعار محوري عدالت در وجوهي چون عدالت جغرافيايي ، عدالت طبقاتي ، عدالت در زمينه هاي مسايل اقتصادي ، عدالت در مسايل فرهنگي و سياسي قدم در ميدان عمل سياسي نهاد و توانست نظر آحاد شهروندان را به سوي خود جلب كند ، در وجود "بحران" بي نظمي و عدالت در جامعه نهفته است چراكه استمرار اين بحران و عميق تر شدن پايه هاي آن در جامعه ، ارزش هاي انقلاب اسلامي را كه فراتر از هرچيز ، انقلابي در ارزش ها و هنجارهاي مسلط بر عرصه هاي مختلف بود و نظام معنايي نويني را به وجود آورد ، سست مي كرد.
شكل گيري سپهر گفتماني جديد بر پايه گفتمان اصول گرايي تحول خواهانه رييس جمهور ، ضمن آشكار ساختن نقيصه گفتمان هاي پيشين ، ضرورت بازگشت به آرمان هاي والاي انقلاب اسلامي و تدوين الگويي جامع از توسعه بر اساس آموزه هاي شيعي و توجه به مباني و اصول انقلاب را اجتناب ناپذير نمود. در اين مسير ، شخص احمدي نژاد همواره كوشيد در سخنان خود صورت بندي نهايي اين گفتمان را به طور منسجم ارائه كند تا از اين رهگذر ، نظم جديد گزاره هاي گفتمان عدالت شكل گيرد.
بدين سان ؛ گفتمان عدالت با رويكرد احياي شعارهاي گفتمان انقلاب اسلامي ، مؤلفه هاي مغفول را وارد كانون هاي هويتي كرد و با تأكيد بر توسعه اقتصادي با محوريت عدالت توزيعي و نيز پافشاري بر "استقلال خواهي" و نفي "وابسته گرايي" الگوي توسعه كشور را بر ويژگي هاي فرهنگي و ارزشي ملت استوار ساخت و توانست با كاهش شكاف هاي طبقاتي ، شاخص هاي توزيع درآمد را بهبود بخشد و رفاه و پيشرفت را براي مردم به ارمغان آورد.

------------------------------------------------------------------------
(1) : باقر قديري اصل ، سير انديشه اقتصادي ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1364 ، ص 114
(2) : سيد حسين امامي ، نگاهي تاريخي به مفهوم عدالت ، مردمسالاري 10/10/86
(3) : عدالت اقتصادي از نظر هايك ، خبرگزاري فارس ، بهمن ماه 84
(4) : سيد عظيم اسماعيل زاده ، مفهوم عدالت در انديشه هابرماس ؛ گفت و شنود آرماني ، روزنامه جام جم ، 2/12/86

سه|ا|شنبه|ا|29|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 299]