توضيح درباره واردات بنزين خارج از مصوبه مجلس وزير نفت؛ دستور رئيس جمهوري بود

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: توضيح درباره واردات بنزين خارج از مصوبه مجلس وزير نفت؛ دستور رئيس جمهوري بود
گروه اقتصادي؛ واردات سوخت خارج از سقف بودجه يي تعيين شده براي دولت نهم يك امري عادي شده و بار ديگر دولت نهم خارج از قانون و مصوبه مجلس اقدام به وارد كردن بنزين كرد. دولت پيش از اين در سال آخر مجلس هفتم بدون مجوز مجلس، اقدام به خريد دو ميليارد دلار بنزين كرد. وزير نفت در آن موقع هم اعلام كرد واردات بنزين به دستور رئيس جمهور صورت گرفته است. او اما در جلسه علني روز يكشنبه مجلس جمله سال گذشته اش را كامل كرد. او گفت؛ طي چهار نامه به رئيس جمهور اعلام كردم براي واردات بنزين قطعاً بايد از مجلس مجوز بگيريم.

وزير نفت در پاسخ به تذكرات نمايندگان در زمينه واردات بدون مجوز بنزين دولت از خارج در سال جاري اظهار كرد؛ هيچ چيز پنهاني از مجلس ندارم و خودم را نسبت به قانونگذاري متعهد مي دانم.

او افزايش قيمت و حجم واردات بنزين را علت اصلي افزايش واردات اين فرآورده نفتي دانست و اعلام كرد؛ در وزارت نفت بدون ريسك نمي شود كار كرد و كسي اين ريسك ها را نمي پذيرد. تامين سوخت جزء وظايف ماست و ما نمي توانيم بگذاريم صف هاي بنزين تشكيل يا واحدهاي صنعتي تعطيل شوند.

اين عضو كابينه دولت نهم خاطرنشان كرد؛ در نامه يي به پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور از او هم خواسته ام تا مراحل قانوني اين واردات رعايت شود.

خريد بنزين مصوبه مي خواهد

اما رئيس مجلس شوراي اسلامي هم در يكي از سخت ترين روزهاي وزارت نوذري در جمع نمايندگان مردم با تاكيد بر اينكه خريد بنزين و گازوئيل خارج از سقف بودجه توسط دولت، نيازمند مصوبه مجلس است، تصريح كرد؛ به دولت توصيه مي كنيم قانون را رعايت كرده و براي حل اين مشكل لايحه ارائه دهد تا كار خلاف قانون در كشور رخ ندهد. علي لاريجاني در خصوص خريد غيرقانوني بنزين و گازوئيل بيش از بودجه تعيين شده، بيان كرد؛ در اين مورد به كار وزارت نفت ايرادهايي وارد است، به طوري كه در بودجه سقف واردات بنزين و گازوئيل سه هزار ميليارد تومان مشخص شده و آقاي نوذري هم قبول دارند كه خريد بيشتر احتياج به مجوز مجلس داشت.

مجلس چوب لاي چرخ دولت نمي گذارد

در ادامه حميدرضا كاتوزيان يكي از مخالفان واردات غيرقانوني بنزين نيز گفت؛ در سال جاري مقادير زيادي بنزين و گازوئيل توسط دولت خريداري شد، بدون اينكه مصوبه يي از مجلس براي برداشت پول و خريد اين اقلام داشته باشند و من از رئيس و هيات رئيسه مجلس مي خواهم اين موضوع را پيگيري كنند. رئيس كميسيون انرژي مجلس افزود؛ يادداشتي از وزير مبني بر اينكه ما مواردي را طبق دستور رئيس جمهور و با مسووليت خودم خريداري كرده ايم، به دست ما رسيد. موضوع خريد بنزين بدون مصوبه مجلس در كميسيون انرژي نيز مورد بررسي قرار گرفته است. تمام موارد منطبق با دخل و خرج دولت در ايام بودجه يا متمم هايي كه مي آورند بايد به تصويب مجلس برسد. متاسفانه خريد بنزين و گازوئيل پس از اتمام آن مبلغي كه در بودجه 87 اختصاص داده شده بود به شكل غيرقانوني انجام شده است. او تصريح كرد؛ اگر قرار است ما در مجلس قانون تصويب كنيم، دولت بايد اجرا كند. چنين قانوني وجود نداشته كه دولت برود و برداشت و خريداري كند. نماينده مردم تهران يادآور شد؛ نه دستور رئيس جمهور شأن قانوني داشته و نه مسووليت پذيري وزير نفت مي تواند جاي قانون را بگيرد. دولت موظف بوده لايحه به مجلس بياورد و از مجلس بخواهد براي برداشت و خريد مجوزهاي لازم را بدهد. رئيس كميسيون انرژي با تاكيد بر اينكه مسووليت پذيري وزير نفت نمي تواند جاي قانون را بگيرد، اضافه كرد؛ يكي از اركان انقلاب مساله قانون مداري حركت هاي كشور و رفتار سه قوه بوده است، چطور شما اقدامي در دولت انجام مي دهيد و سپس مي گوييد با مسووليت خودم اين كار را انجام داده ام؟ مگر مسووليت جنابعالي يا در صورتي كه مقامات بالاتر بگويند، جاي قانون را مي گيرد؟

كاتوزيان در ادامه خواستار پاسخگويي وزير نفت شد و افزود؛ اين حرفي كه مي زنم يك انتقاد ساده نيست، اين يك قانون شكني است كه در كشور اتفاق افتاده، ما مي توانيم شاهد قانون شكني در كشور باشيم؟

او با بيان اينكه مجلس در اين مورد دور زده شده است، گفت؛ قطعاً اگر دولت لايحه به مجلس مي آورد، مجلس به آن راي مي داد. مجلس كه نمي خواهد كار بخوابد يا چوب لاي چرخ دولت بگذارد؛ قطعاً خريد را تصويب مي كرد.

دولت خلاف قانون عمل مي كند

مخبر كميسيون اقتصادي مجلس هم در ادامه در تذكر شفاهي از خريد غيرقانوني بنزين و گازوئيل توسط وزير نفت انتقاد كرد و اين موضوع را خلاف شأن مجلس دانست و گفت؛ در بند ز قسمت هفتم بودجه وزارت نفت آمده است اين وزارتخانه از طريق شركت هاي دولتي تابع خود، اجازه دارد در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداكثر تا سقف يارانه مندرج در بودجه و حداكثر تا سقف معادل ارزي مبلغ 30 هزار ميليارد ريال واردات بنزين و گازوئيل مورد نياز كشور اقدام كند. او ادامه داد؛ در اين بند تاكيد شده است ميزان يارانه بنزين و نفت و گاز مصرفي از هيچ محل ديگري قابل افزايش نيست. با اين توضيحات مشخص است، مجلس اجازه داده دولت سه ميليارد دلار واردات بنزين و مواد سوختني داشته باشد، اين درحالي است كه بيش از پنج ميليارد دلار برداشت شده. اگر قرار باشد دوستان در دولت اجتهاد كنند و خودشان تصميم بگيرند و قانون و قانونگذار را رعايت نكنند، انتظار داريد زيرمجموعه اينها در كشور چه كاري انجام بدهد. محمدرضا خباز خطاب به دولت گفت؛ چرا دوستان خلاف قانون عمل مي كنند؟ اگر نياز مبرم داشتيد يك لايحه دوفوريتي مي آورديد تا مجلس كه اينقدر همكاري مي كند، در كمتر از 48 ساعت تصويب مي كرد. نماينده كاشمر در خانه ملت با بيان اينكه وقتي به قانون بي اعتنايي مي شود حاكي از آن است كه تفكر حاكم مي خواهد به قانون و قانونمندي تن ندهد، اضافه كرد؛ اين شايسته دولت و زيبنده مجلس نيست كه در مقابل اين قانون شكني سكوت كند و دم فرو بندد.

فضاسازي نكنيد

مهدي كوچك زاده در اين جلسه در تذكر و واكنش به اظهارات خباز و كاتوزيان مبني بر انتقاد از دولت براي عدم اجازه از مجلس جهت خريد مقادير بنزين بيش از بودجه بيان كرد؛ براي هر امري چه در مجراي صحيح اتفاق افتاده باشد و چه خلاف رخ داده باشد، بايد مجراي صحيح قانوني را جهت رسيدگي به آن طي كرد. او ادامه داد؛ يك مطلب حتي اگر از زبان رئيس يك كميسيون باشد اما از جايگاه صحيح آن نباشد، مي تواند نوعي فضاسازي تلقي شود. هنگامي كه گزارش ديوان محاسبات قرائت مي شد، صحبت از عدم واريز يك ميليارد دلار به خزانه شد. مدتي قبل از دوره عمر مجلس هفتم، حرف از خريد غيرقانوني بنزين فراتر از مواد مصرح در بودجه زده مي شد كه من در مجلس هفتم از مخبر كميسيون برنامه و بودجه پرسيدم آيا اين خريد خلاف قانون بوده يا نه، ايشان هم اين مساله را تكذيب كرد. در مجلس هشتم نيز ايشان همين جواب را به من داد.كوچك زاده با بيان اينكه نمي خواهم حرف آقاي مفتح را سند بنامم، تاكيدكرد؛ اگر يك ميليارد واريز شده و بنزين اضافه بر بودجه خريداري شده، همه اين موارد وظيفه ديوان محاسبات است. لاريجاني پس از سخنان كوچك زاده از وي خواست تذكرات را در چارچوب اداره جلسه مطرح كند و گفت؛ تذكردهنده قبلي به دليل حضور وزير نفت در جلسه امروز تذكر دادند كه تخلفي وجود دارد و اين تخلف را هم ديوان محاسبات مطرح كرده و هم كميسيون انرژي و برنامه و بودجه و شما آن را اعلام كرده ايد. وظيفه كميسيون هاي مختلف مجلس اين است كه اگر تخلفي در حوزه كاري خود ديدند، تذكر دهند.

كاهش سهميه بنزين

روز بنزيني اما با اين خبر تكميل شد؛ سهميه بنزين به 80 ليتر در ماه كاهش پيدا مي كند.

مخبر كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي اين خبر را به ايرنا گفت و اعلام كرد؛ كميسيون انرژي با سهميه بندي بنزين به ميزان 80 ليتر در ماه به قيمتي كه بعداً مشخص خواهد شد، در سال 88 موافقت كرده است. سيدعلي ادياني راد قيمت هاي مطرح شده در برخي از سايت هاي خبري در مورد حامل هاي انرژي را نادرست عنوان كرد و اظهار كرد؛ نظر كميسيون انرژي با قيمت حامل هاي انرژي كه از سوي دولت در قالب لايحه هدفمند كردن يارانه ها مطرح شده، متفاوت است. او افزود؛ كميسيون انرژي مجلس قيمت حامل هاي بنزين، گاز، نفت سفيد و برق را كه دولت براي سال آينده در نظر گرفته، تعديل كرده و به بهاي كمتري كه در توان اقتصادي مردم باشد، پيشنهاد كرده است.ادياني راد ادامه داد؛ پيشنهاد كميسيون انرژي مجلس براي تعيين قيمت حامل هاي انرژي در سال 88 مطابق با سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص برنامه پنجم است به طوري كه اين قيمت ها به صورت پلكاني و در مدت 5 سال اجرا خواهد شد تا به تدريج ميزان وابستگي به بودجه نفت كاهش يابد.

گزارشي از وضعيت توليد و كيفيت خودروهاي ساخت داخل

فروش سه هزار ميليارد توماني كم كيفيت ترين خودرو كشور

گروه اقتصادي؛ خودروسازان كشور در 10 ماهي كه گذشت، بيش از 847 هزار دستگاه خودروي سواري به توليد رساندند كه 403 هزار دستگاه از اين تعداد به پرايد اختصاص داشت تا اين خودرو امريكايي - كره يي 48 درصد توليد خودروهاي سواري كشور را به اختيار خود درآورد.

سايپا تا پايان دي ماه، 459 هزار دستگاه خودروي سواري به توليد رسانده كه 88 درصد از آنها پرايد است و مابقي خودروهاي اين شركت تنها 12 درصد از توليد، سهم دارند. با نگاهي به نوع خودروهاي سواري كه در اين شركت به توليد مي رسد درمي يابيم به غير از تندر 90 بقيه خودروهاي سواري ساخت گروه سايپا عمدتاً خودروهايي هستند كه تكنولوژي آنها مربوط به سال ها پيش بوده و خط توليد آنها از شركت هاي مادر جمع آوري شده است.با در نظر گرفتن 403 هزار دستگاه پرايدي كه در گروه سايپا به توليد رسيده و قيمت 5/7 ميليون تومان (به طور ميانگين) اين شركت در 10 ماه گذشته از محل فروش پرايد بيش از سه هزار ميليارد تومان (سه ميليارد دلار) فروش داشته است. سايپا در حالي به راحتي پرايد را كه بنا به اعلام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با 271 امتياز منفي كم كيفيت ترين خودروي سواري كشور شناخته شده به فروش رسانده كه چندي پيش رئيس پليس راهنمايي و رانندگي كشور در يك برنامه زنده تلويزيوني اين خودرو را ناايمن ترين خودروي كشور قلمداد كرده بود. حال از مسوولان وزارت صنايع و معادن جاي پرسش وجود دارد كه چرا با وجود اينكه آمارهاي تصادف و كيفيت خودروها نشان مي دهد پرايد به عنوان كم كيفيت ترين و ناايمن ترين خودروي ساخت داخل معرفي شده همچنان به توليد اين خودرو اصرار دارند.

سهم 75 درصدي پژو

اما در كيلومتر 14 جاده مخصوص، ايران خودرو تا پايان دي ماه بيش از 388 هزار خودروي سواري به توليد رسانده تا حدود 46 درصد در توليد خودروهاي سواري كشور سهم داشته باشد. 75 درصد (292 هزار دستگاه) از خودروهاي اين شركت با برند پژو روانه بازار مي شود كه نشان مي دهد بزرگ ترين خودروساز كشور به اندازه 75 درصد وابسته به اين خودروساز بزرگ فرانسوي است. سهم پژو از كل توليدات كشور نيز 4/34 درصد تخمين زده شده است. در اين ميان سمند به عنوان تنها خودروي ملي كشور با توليد 68 هزار دستگاه در 10 ماه گذشته تنها هشت درصد توليدات خودروي سواري كشور را به اختيار خود درآورده است. به عبارت ديگر 50 درصد سهم صنعت خودروي كشور به كياموتورز كره، 35 درصد به شركت پژو - سيتروئن فرانسه، شش درصد به گروه رنو- نيسان و تنها هشت درصد به توان داخلي (اگر سمند را صد درصد ايراني بدانيم) تعلق دارد. البته دو شركت سوزوكي و بنز نيز در ايران خودرو به توليد خودرو مشغولند اما شمارگان توليد آنها به قدري پايين است كه نمي توان اين برندها را در اين آمار به حساب آورد.آخرين آمار منتشره از سوي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران درباره توليد خودروهاي سواري به خوبي نشان مي دهد صنعت خودرو كشور روز به روز وابستگي شديدي به ادامه توليد محصولات كم كيفيت و ناايمن پيدا كرده كه توليد محصولاتي همچون پرايد و روآ مويد اين مطلب است. از سوي ديگر تعداد توليد خودروي تندر 90 (توليد تنها 47 هزار دستگاه پس از نهايي شدن قرارداد) نشان دهنده آن است كه به رغم برنامه ريزي هاي از پيش تعيين شده خودروسازهاي كشور نتوانسته اند به توليد 300 هزار دستگاه در سال 87 دست يابند كه كارشناسان اين واقعه را دليلي بر شكست قرارداد تندر 90 قلمداد مي كنند.

اعلام كيفيت خودروهاي ساخت داخل

آخرين جدول كيفيت خودروهاي ساخت داخل نشان مي دهد پرايد 141 ساخت سايپا با 330 امتياز منفي، پرايد صندوقدار ساخت پارس خودرو با 285 امتياز منفي و پرايد 132 ساخت سايپا با 280 امتياز منفي كم كيفيت ترين خودروهاي سواري ساخت داخل معرفي شده اند. از 26 مدل خودرويي كه دو خودروساز بزرگ كشور به توليد رسانده اند بنز E350 و E280مونتاژ شده در ايران خودرو و نيسان ماكسيما مونتاژ شده در پارس خودرو به ترتيب با 45 ، 45 و 75 امتياز منفي باكيفيت ترين خودروهاي ساخت داخل شناخته شده اند. در اين جدول گراند ويتارا، مزدا3، پژو 206، مگان و زانتيا در رده هاي چهارم تا هشتم باكيفيت ترين خودروهاي ساخت داخل قرار گرفته اند.

سه|ا|شنبه|ا|29|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 165]