واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي اصفهان: سهم پژوهش در بودجه88 به نحو تاسف باري كاهش يافته است كاهش بودجه به تضعيف ساختارهاي پژوهشي و مهاجرت نخبگان ميانجامد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: پژوهشي
معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي اصفهان با ابراز تاسف از آنچه ميزان اندك اعتبارات پژوهشي در لايحه بودجه 88 خواند، تضعيف ساختارهاي پژوهشي، مهاجرت دانشآموختگان ايراني به خارج از كشور، گسترش واردات و خارج شدن ارز كشور و سوق يافتن اعضاي هيات علمي به فعاليتهاي نظري و غيركاربردي را از عواقب كاهش بودجه پژوهشي و فنآوري كشور عنوان كرد.
دكتر حسن قاضي عسگر در گفتوگو با خبرنگار «پژوهشي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) خاطرنشان كرد: براساس قانون برنامه چهارم بايد در آخرين سال برنامه، سهم اعتبارات پژوهشي از توليد ناخالص ملي به سه درصد مي رسيد، ولي متاسفانه در طول سال هاي برنامه اين مساله در حد حرف باقي ماند و تحقق اين بند از قانون برنامه دنبال نشد. به طوري كه به گفته معاون پژوهشي وزير علوم سهم تحقيقات و فنآوري در بودجه 88 در بهترين حالت به حدود 59 صدم درصد GDP خواهد رسيد كه اين افت چشمگير قطعا مشكلات زيادي را در پي خواهد داشت.
وي با اشاره به آنچه رشد 5/5 درصدي بودجه وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري و رشد 3/16 درصدي اعتبارات معاونت علمي و فنآوري رياست جمهوري خواند، تصريح كرد: متاسفانه عليرغم اين رشد، به علت مواردي كه در بودجه بوده و حذف شده است، سهم پژوهش و فنآوري در لايحه بودجه امسال به نحو تاسف باري كاهش يافته است. با كاهش اعتبارات اين بخش، ساختارهاي پژوهشي موجود مانند پژوهشكدهها، پژوهشگاهها و مراكز پژوهشي تضعيف شده و ساختارهاي ضروري تازه نيز نميتوانند شكل بگيرند و زماني كه اين ساختارها نباشد، دانشآموختگان ما مكاني جهت اشغال مفيد و مؤثر در آن رشته تخصصي ندارند و در نتيجه نخبههاي دانشگاهي يا بايد در حوزه هايي خارج از تخصص خود مشغول به فعاليت شوند يا اين كه به خارج از كشور مهاجرت كنند.
قاضي عسگر اضافه كرد: از طرف ديگر كشور نياز به يك سري فعاليتهاي پژوهشي و دانش فني دارد و به علت اين كه برنامهريزيخاصي هم در اين خصوص انجام نشده است، در نتيجه واردات گسترش پيدا ميكند و از طريق همين واردات ارز كلاني از كشور خارج ميشود.
معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي اصفهان تصريح كرد: در شرايطي كه بخش زيادي از بودجه كشور صرف خريد دانش فني و ليسانس صنايع مختلف ميشود، بايد در زمينه توسعه ساختارهاي پژوهشي و دستيابي به دانش فني در داخل سرمايه گذاري كرد. امري كه در نهايت به شكوفايي و خودكفايي صنعت كشور و ايجاد زمينه هاي وسيع اشتغال منجر خواهد شد.
وي در گفتوگو با ايسنا خاطرنشان كرد: بي توجهي به اين مساله و تداوم واردات نتيجه اي جز تقديم پول نفت كشور به خارجيها و تقويت بازار كار آنها نخواهد داشت. از همه بدتر اين كه زماني بودجه پژوهشي نباشد و اساتيد نتوانند كار پژوهشي انجام دهند، انگيزه ها و توانمنديهاي علمي كشور تحت تاثير قرار ميگيرد.
قاضي عسگر با بيان اين كه دانشجويان تحصيلات تكميلي هم در صورت نبود بودجه دچار مشكلات زيادي در امور پژوهشي ميشوند، تصريح كرد: مشكل تاسفباري كه در حال حاضر در كشور ما اتفاق افتاده اين است كه اعضاي هيات علمي دانشگاهها به دليل كمبود بودجهها و منابع پژوهشي به سمت كارهاي نظري روي آورده اند كه باعث شده، پژوهشهايي كه انجام ميدهند مرتبط با نيازهاي كشور نباشد و در نتيجه عمر اعضاي هيات علمي و عمر دانشجويان تحصيلات تكميلي به اين صورت هدر ميرود.
وي خاطر نشان كرد: با توجه به اين كه پيك تحصيلكردههاي ما به سطح تحصيلات تكميلي رسيدهاند، به علت نبود بودجه پژوهشي، تحصيلات تكميلي گسترش پيدا نميكند.
وي در پايان با اشاره به تاكيدات صريح مسوولان عالي كشور در خصوص تحقق كامل سهم اعتبارات بخش پژوهش اظهار كرد: اميدواريم مسوولان دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با توجه جدي به اين تاكيدات و اهميت مساله، معضل عدم تخصيص اعتبارات پژوهشي را كه هر ساله با آن مواجهيم به صورت مبنايي و ريشهيي حل كنند و برخي ناهماهنگي هاي موجود بين مديريتهاي پژوهشي و فنآوري از جمله معاونت علمي و فن آوري رياست جمهوري و برخي وزارتخانهها كه مي تواند مشكلات ديگري را در پي داشته باشد هر چه سريعتر برطرف شود.
انتهاي پيام
سه|ا|شنبه|ا|29|ا|بهمن|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]