تحول نظام آموزشي- SWOT درنظام آموزش ‌و پرورش/ بررسي وضع مطلوب و موجود عملكرد يادگيري در نظام آموزش عشايري و روستايي/‌٣

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: تحول نظام آموزشي- SWOT درنظام آموزش ‌و پرورش/ بررسي وضع مطلوب و موجود عملكرد يادگيري در نظام آموزش عشايري و روستايي/‌٣

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مسائل راهبردي ايران

اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد سومين و آخرين بخش از پژوهشي است كه توسط دكتر لطف‌ا... عباسي در كميته‌ي مولفه‌هاي اصلي آموزش و پرورش طرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش انجام گرفته است.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران به دنبال بررسي موضوع تحول و نوسازي نظام آموزشي كشور، جهت تسهيل دسترسي خبرنگاران و سياست‌پژوهان حوزه‌ي آموزش و پرورش خلاصه‌ي ‌اين پژوهش را منتشر مي‌كند.

*********

بررسي وضع مطلوب و موجود عملكرد يادگيري
در نظام آموزش عشايري و روستايي

بررسي اجمالي نظام اجتماعي و آموزش و پرورش در روستاها:
تحولات جمعيت روستايي نشان‌دهنده‌ي رشد آرام آن طي چند دهه‌ي اخير مي‌باشد، به‌طوري كه جمعيت روستايي طي مقاطع زماني 1355، 1365، 1375، 1385 به ترتيب 8/17،34/22،2/23 و2/22 ميليون نفر بوده است. به تناسب كاهش نرخ رشد جمعيت روستايي، سهم آن از جمعيت كل كشور نيز در حال كاهش است. زيرا نسبت روستانشيني بالغ بر 8/52 درصد در سال 1355، 1/45 درصد در سال 1365 و 3/38 درصد در ســال 1375 و 56/31 درصد در سال 1385 بوده است. توزيع جمعيت و آبادي برحسب طبقات جمعيت نشان مي‌دهد كه بيشترين سهم مربوط به روستاهاي كمتر از 100 نفر (51 درصد) و كمترين آن مربوط به روستاهاي بالاتر از 500 نفر (8 درصد) مي‌باشد. در مقابل، از حيث جمعيت بيشترين سهم مربوط به گروه بيش از 500 نفر (70 درصد) و كمترين سهم مربوط به گروه كمتر از 100 نفر (6/4 درصد) است. ضمن آن‌ كه 23 درصد روستاهاي كشور خالي از سكنه مي‌باشد. طي دوره‌ي 75-65 سهم كليه‌ي طبقات جمعيتي از حيث شمار آبادي، روند صعودي داشته، ليكن از حيث جمعيت تنها گروه بيشتر از 500 نفر رو به رشد بوده است.
نسبت باسوادي در جامعه‌ي روستايي رو به رشد است. به طوري‌كه اين نسبت از 1/15 درصد در سال 45 به 6/69 درصد در سال 1375 و09/75 درصد در سال 1385 رسيده، ليكن در مقايسه با نسبت 93/ 88 درصد باسواد شهري، كمتر مي‌باشد.
نسبت باسوادي زنان در سال 1365 معادل 3/36 درصد و مردان 9/59 درصد بوده كه اين نسبت در سال 1375 براي زنان و مردان به ترتيب 4/62 و 7/76 درصد و در سال 1385، 9/68 و 81 درصد افزايش يافته است. به اين ترتيب اين شاخص در خصوص زنان روستايي 1/26 درصد و براي مردان روستايي 8/7 درصد رشد داشته است. ضمن آن‌كه اين رشد در خصوص زنان شهري بالغ بــــــر 3/16 درصد بوده است. از كل جمعيت دانش‌آموزان نقاط روستايي كشور نيز در سال 1378، 5/43 درصد را دختران و 5/56 درصد را پسران تشكيل داده‌اند. همچنين از 14,331,902 نفر دانش‌آموز كشور در سال تحصيلي 85-84 تعداد 3,984,423 نفر (8/27 درصد) در مدارس روستايي مشغول به تحصيل بوده‌اند كه 9/14 درصد از آنان پسر و 9/12 درصد دختر بوده‌اند و از 124,805 آموزشگاه در سال 85-84 نيز تعداد 64,621 مدرسه روستايي (87/51 درصد ) و از 625,344 كلاس 217,211 كلاس روستايي بوده است (73/34 درصد) از نظر تعداد كاركنان نيز از 1,050,903 نفر تعداد 297,399 نفر (3/28 درصد) شاغل در روستا بوده كه 2/17 درصد مرد و 08/11 درصد زن بوده است. ضمن آن‌كه از نظر مدرك تحصيلي نيز 1/42 درصد فوق ليسانس و بالاتر و 1/40 درصد ليسانس و 05/38 درصد فوق ديپلم و 44/20 درصد ديپلم مي‌باشند.
از نظر درصد قبولي دانش‌آموزان روستايي نيز بايد گفت كه درصد قبولي هر سه مقطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه در سال تحصيلي 85-84 به ترتيب 41/95 و 74/89 و 26/75 درصد بوده كه در همين سال در مقايسه با مدارس شهري و عشايري بايد گفت مدارس روستايي از نظر درصد قبولي در مقاطع ابتدايي و راهنمايي از مدارس شهري كمتر و در مقطع متوسطه بيشتر است و در دوره‌ي ابتدايي از مدارس عشايري بالاتر، اما در دوره‌هاي راهنمايي و متوسطه پايين‌تر است.
شاخص بار تكفل روستاها از 17/3 نفر در سال 1355 به 5/4 نفر در سال 1365 افزايش يافته است. اين روند طي دوره‌ي بعدي رو به كاهش نهاده، به 1/4 نفر در سال 1375 و 9/3 نفر در سال 1380 رسيده است.
بر اساس گزارش بانك جهاني دسترسي جمعيت روستايي كشور به مراقبت‌هاي اوليه‌ي بهداشتي در سال 1367، 70 درصد بوده؛ كه اين نسبت به 90 درصد در سال 1380 رسيده است. طي دوره‌هاي مختلف اكثر متغيرهاي بهداشتي رو به رشد بوده‌اند، به طوري كه از سال 55 تا 75 رشد آبادي‌هاي برخوردار از آب لوله كشي 42 درصد، خانه‌ي بهداشت 18 درصد و بهيار و ماماي روستايي 6 درصد و پزشك 7/ . درصد بوده است. تنها برخورداري روستاها از حمام عمومي نشانگر رشد منفي بوده، كه عمدتاً ناشي از توسعه‌ي حمام‌هاي خانگي در روستاها است.
بر اثر گسترش اقدامات، بهداشتي نرخ مرگ و مير كودكان زير يك‌ سال روستايي طي دهه‌هاي گذشته رو به كاهش بوده، به گونه‌اي كه از 8/119 در هزار در سال 1353 به 7/75 در هزار در سال 1370 رسيده است. در اين ميان نرخ فوق بر حسب شهر طي سال‌هاي 1370-1353 از 6/61 به 3/45 در هزار كاهش يافته است. بررسي متغيرهاي نسبي زنان روستايي و مقايسه‌ي آن با مردان روستايي نشان مي‌دهد در اكثر موارد سهم زنان روستايي كمتر از مردان روستايي است (به جز سهم زنان از جمعيت جوان و جمعيت خانه‌دار) همچنين در مقام مقايسه، اميد به زندگي و ميانه‌ي سني زنان روستايي بيشتر از مردان و درصد باسوادي، ميانگين سن ازدواج و ميانگين سني زنان كمتر از مردان بوده است.

نقاط اشتراك و افتراق آموزش و پرورش روستايي و عشايري:
نقاط اشتراك عشاير و روستا در مقايسه با نقاط افتراق آن‌ها بسيار بيشتر است كه به برخي از اين شباهت‌ها و تفاوت‌ها در حوزه‌هاي فرهنگي و آموزشي و اقتصادي اشاره مي‌شود.

نقاط اشتراك:
- اشتراك در سطح وسيعي از نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهديدها
- اشتراك در تنوع اقليمي و توليد
- تنوع گونه‌هاي گياهي و جانوري در محيط طبيعي
- ميل به يادگيري و افزايش سواد
- گرايش به استقرار
- جوان بودن جمعيت
- تنوع قومي و فرهنگي
- جاذبه‌هاي گردشگري
– ارزش‌هــــاي ديني و ملي و قابل احترام (صداقت – مشـــــاركت – اعتمـاد – ساده زيستي و ...)
- برخورداري از امكانات كشاورزي و دامداري
– امكـــان توسعه‌ي فرصت‌هاي شغلي
- وجود شوراهاي اسلامي
- محروميت و پايين بودن
- شاخص‌هاي توسعه در مقايسه با شهرها
- بهره‌برداري غيرصحيح از منابع طبيعي
– پــــراكندگي نقاط جمعيتي
- فقدان شرايط و جاذبه‌هاي كافي براي ماندگاري جمعيت
- آگاهي كم نسبت به حقوق قانوني و شهروندي خود
- عدم پوشش نظام تأمين اجتماعي
- گستردگي فقر
– سنتـــي بودن شيوه‌هاي توليد
- فقدان حضور مستمر بخش خصوصي
- آسيب‌پذيري منابع توليد
- فقدان بازارهاي منطقه‌اي
– فقــدان ساختار يكپارچه‌ي مديريتي و ساختاري
- فقدان مشاركت موثر و مستمر در توسعه پذيري
- فقدان تشكــل‌هاي صنفي
- كمبود نيــــروي انساني كارآمد
ـ فقدان فرآيند تحقيق و پژوهش علمي
ـ ناكارآمدي نظام مديريت داده‌ها و اطلاعات
- تعدد كلاس‌هاي چند پايه
- تعدد مدارس مختلط
- نيروي انساني سرباز معلم
- فضاهاي آموزشگاهي نامناسب
- فقدان تجهيزات و امكانات در مدارس
- فقدان آزمايشگاه‌ها، كارگاه‌ها، نمازخانه‌ها و كتابخانه‌هاي مناسب
- دوري از مراكز علمي و رفاهي
- عدم تناسب برنامه‌هاي آموزشي و درسي با نيازها
- پوشش تحصيلي ناكافي
- كيفيت نامطلوب آموزش و يادگيري
- محيط مناسب و آزاد براي فعاليت‌هاي فوق برنامه
- پايين بودن مدرك تحصيلي نيروي انساني در مقايسه با شهرها
- شيوه‌هاي تدريس سنتي
- دو زبانه بودن
- فقدان مراكز پيش دانشگاهي به تعداد لازم
- عدم تـــــوسعه‌ي فنــاوري اطلاعات و ارتباطات
- نابرابري در دستــــرسي زنان و دختران به فــــرصت‌هاي اجتماعي و آموزشي
- باورهاي بازدارنده

تفاوت‌ها:
1- وابستگي شديد روستاها به زمين و كشاورزي، و عشاير به دام، مرتع، تفنگ، چادر و اسب
2- سنتي بودن عشاير در مقايسه با روستاها
3- يكجانشيني روستاها و كوچنده بودن عشاير سنتي و برخوردار از دو محل براي ييلاق و قشلاق
4- پيچيده بودن تلفيق بين فرهنگ عمومي و فرهنگ خصوصي در عشاير در مقايسه با روستاها
5- برنامه‌ريزي در محيط نسبتاً ناپايدار عشايري در مقايسه با روستاها
6- مراجعه‌ي بيشتر روستاها به دستگاه‌ها و برعكس مراجعه بيشتر دستگاه‌ها به عشاير
7- پايين بودن زيرساخت‌ها و شاخص‌هاي توسعه از جمله ميزان سواد در عشاير در مقايسه با روستاها
8- بيشتر بودن جمعيت روستاها در مقايسه با عشاير
9- تكثير دانش‌آموزان و مدارس و كلاس و نيروي انساني آموزش و پرورش روستاها در مقايسه با عشاير
10- وجود فضاهاي چادري مدارس عشايري در مقايسه با فضاهاي ساختماني روستاها
11 - روحيه‌ي قهرمان‌پروري و ميل شديد به گذشته در عشاير در مقايسه با روستاها
12- مقاومت بيشتر عشاير در مقابل تغييرات اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي در مقايسه با روستاها
13 - پايين بودن سطح تكنولوژي در عشاير در مقايسه با روستاها
14- كوچه‌هاي طولاني تا 700 كيلومتر در عشاير در مقايسه با كوچ‌هاي فصلي و كوتاه روستاها
15- پايين بودن تراكم كلاس و مدرسه در عشاير در مقايسه با روستاها
16- برخورداري آموزش و پرورش عشايري از يك دفتر ستادي و 9 اداره‌ي اجرايي و 12 واحد كارشناسي در سطح استان‌ها و فقدان ساختار تشكيلاتي مشخص براي روستاها
در هر صورت شرايط خاص جغرافيايي، اجتماعي و فرهنگي حاكم بر روستاها موجب شده است كه آموزش و پرورش كودكان در مناطق روستايي با مسائل بي‌شماري مواجه باشد كه هر يك از اين مشكلات به سهم خود تأثيري جدي بر روند آموزش و پرورش اين‌گونه مناطق بر جاي مي‌گذارد.
عمده‌ترين مسائل و مشكلاتي كه مناطق روستايي با آن‌ها مواجه هستند، عبارتند از:
- دوري از مراكز شهرها
- صعب العبور بودن راه‌هاي روستايي
- تعداد اندك لازم‌التعليمان ساكن در روستا
- پراكندگي روستاها
- فاصله‌ي زياد روستاها از يكديگر و عدم امكان تردد راحت بين روستاها
- كمبود وسايل نقليه
- مهاجرت روستائيان
- درآمد نازل خانوارهاي روستايي
- عدم تمايل معلمان براي تدريس در روستاهاي دوردست و ... .
اين معضلات به‌علاوه مسائل و مشكلات دروني آموزش و پرورش موجب شده كه آموزش در مناطق روستايي وضعيت بسيار حساسي داشته باشد. به طوري كه توجه خاص و بيش از پيش به آموزش در اين مناطق را اجتناب‌ناپذير ساخته است.
همان‌طور كه مي‌دانيم آينده‌ي هر كشوري بستگي به توسعه‌ي منابع انساني آن جامعه دارد و آموزش و پرورش به عنوان ابزاري قدرتمند توانايي‌هاي متعددي را به نيروي انساني مي‌بخشد و با شكوفا ساختن استعدادها موجبات افزايش قدرت و بازدهي آنان را فراهم كرده و در نتيجه پيشرفت جامعه را امكان‌پذير مي‌سازد. اما بايد توجه داشت كه لازمه‌ي دستيابي به چنين موقعيت ممتازي آن است كه همه‌ي لازم‌التعليمان، تحت پوشش آموزش قرار گيرند. زيرا به علت آن‌كه قدرت طبيعي به صورت تصادفي توزيع شده، بنابراين تنها راه كشف استعدادها ايجاد فرصت آموزشي براي تمامي افراد جامعه است، تا با استفاده از فرصت به وجود آمده بتوانند توانائي‌هاي خود را بروز و ظهور نمايند. در اين ميان كودكان ساكن مناطق روستايي به علت شرايط خاص جغرافيايي و مشكلات فراروي، نيازمند توجه بيشتري هستند و ‌بايد تلاش گسترده‌اي براي پوشش تحصيلي و آموزش آنان به عمل آيد تا زمينه‌هاي لازم براي ايجاد فرصت آموزشي براي آنان نيز فراهم شود.
دستيابي به چنين امر مهمي از آن حيث اهميت دارد كه "آموزش عمومي " را محقق مي‌سازد؛ امري كه به نوبه خود موجب مي‌شود تا زمينه‌هاي لازم براي تحقق عدالت اجتماعي در جامعه فراهم شود.
در اين راستا در قانون چهارم توسعه براي رفع محروميت روستاها، به ويژه آموزش و پرورش تكاليف مشخصي مورد تأكيد قرار گرفته است كه در ذيل به برخي از اين تكاليف اشاره مي‌شود.
ماده 52: دولت موظف است، به منظور تضمين دسترسي به فرصتهاي برابر آموزشي به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته گسترش دانش، مهارت و ارتقاي بهره‌وري سرمايه‌هاي انساني به ويژه براي دختران و توسعه كمي و كيفي نظام آموزش عمومي آن دسته، اقدام‌هاي ذيل كه جنبه قانون‌گذاري ندارد را به انجام برساند:
الف) توسعه زمينه‌هاي لازم، براي اجراي برنامه آموزش براي همه.
ب) اجباري كردن آموزش تا پايان دوره راهنمايي، به تناسب تأمين امكانات و به تدريج در مناطقي كه آموزش و پرورش اعلام مي‌كند، به طوري كه در پايان برنامه چهارم اين امر محقق گردد.
ج) علاوه بر تأمين اعتبارات عمومي بخش آموزش، نسبت به اتخاذ تدابير لازم به منظور توسعه استقلال مالي، مديريتي و اجرايي واحدهاي آموزشي (مدارس)، در جهت استفاده هر چه بيشتر از سرمايه و توان اجرايي بخش ‌غير‌دولتي، در توسعه ظرفيت‌ها و ارتقاي بهره‌وري آن‌ها اقدام نمايد.
د) اصلاحات لازم را در زمينه برنامه‌هاي آموزشي و درسي و تعميق و بهبود آموزش رياضي، علوم و زبان انگليسي انجام دهد.
هـ) ارتقاي توانايي و مهارت حرفه‌اي معلمان، با تدوين استانداردهاي حرفه‌اي معلم، از جهت دانش، رفتار و عملكرد، با استفاده از تجارب بين‌المللي و شرايط بومي كشور.
و) افزايش انگيزه شغلي معلمان، با تأمين جايگاه و منزلت حرفه‌اي مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با ميزان بهره‌وري و كيفيت خدمات آن‌ها.
ز) در صورتي‌كه خروجي نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش در طول سال‌هاي برنامه چهارم توسعه، بيش از ميزان پيش‌بيني شده در جدول شماره (9) اين قانون براي دستگاه فوق باشد، آموزش و پرورش مجاز است پس از تاًييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نسبت به بكارگيري حداكثر نيمي از ميزان مازاد بر سهميه خروجي پيش‌بيني نشده، با اولويت در مناطق كمتر توسعه يافته و منحصراً براي امر آموزش اقدام نمايد.
ح) تدوين و اجراي نظام سنجش صلاحيت علمي و رتبه‌بندي معلمان و ارتقاي سطح آموزشي و تحصيلي آنان.
ط) برنامه‌ريزي براي تدوين برنامه آموزشي ارتقاي سلامت و شيوه‌هاي زندگي سالم.
ي) تدوين و اجراي طرح راهبردي سوادآموزي كشور، با در نظر گرفتن شرايط جغرافيايي، زيستي، اجتماعي و فرهنگي مناطق مختلف كشور، با رويكرد جلب مشاركتهاي مردمي و سازمان‌هاي ‌غير‌دولتي به طوري كه تا پايان برنامه چهارم، باسوادي افراد حداقل زير سي سال، به طور كامل تحقق يابد.
ك) بهره‌گيري از فن‌آوري اطلاعات، در تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي و درسي كليه سطوح و تجهيز مدارس كشور، به امكانات رايانه‌اي و شبكه اطلاع‌رساني.
ل) روزآمد نگهداشتن دانش و مهارتهاي كاركنان آموزش و پرورش، در زمينه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات.
م) پيش‌بيني تسهيلات و امكانات لازم، براي نوسازي، مقاوم‌سازي و استاندارد و متناسب نمودن فضاهاي آموزشي، به ويژه مدارس دخترانه و تنظيم سازوكارهاي حمايتي از خيّرين مدرسه‌ساز.
ن) وضع و اجراي مقررات لازم براي تأمين جذب و نگهداشت نيروي انساني مورد نياز مناطق كمتر توسعه يافته كشور از قبيل صدور مجوزهاي استخدامي در قالب جدول شماره (9) اين قانون خريد خدمات آموزشي و اقدام‌هاي رفاهي.
س) فراهم كردن امكانات مناسب براي رفع محروميت آموزشي از طريق گسترش مدارس شبانه‌روزي، روستا مركزي و خوابگاه‌هاي مركزي، آموزش از راه دور و رسانه‌اي و تأمين تغذيه، آمد و شد و بهداشت دانش آموزان و ساير هزينه‌هاي مربوط به مدارس شبانه روزي و نيز ايجاد و گسترش اماكن و فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي به تناسب جنسيت و تهيه و اجراي برنامه‌هاي لازم براي گسترش آموزش پيش دبستاني و آمادگي به ويژه در مناطق دو زبانه.
ع) آيين‌نامه اجرايي بندهاي «و»، «ح»، «ي»، «م» و «ن» اين ماده به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

انتهاي پيام

سه|ا|شنبه|ا|29|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 372]