افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي
رئيس كل بانك مركزي اعلام كرد: ميزان دقيق افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و اوراق مشاركت هفته آينده اعلام خواهد شد.

به گزارش واحد مركزي خبر، محمود بهمني گفت: در جلسه شوراي پول و اعتبار كه از ساعت 16 تا 22 سه‌شنبه ادامه داشت، گزارش مسائل پولي و بانكي كشور و همچنين عملكرد بسته سياستي و نظارتي امسال ارزيابي و مقرر شد نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشاركت با توجه به ميزان نرخ تورم افزايش يابد.

رئيس كل بانك مركزي افزود: در جلسه فوق همچنين دستورالعمل استفاده از ال‌سي‌هاي داخلي تصويب شد و به زودي به بانك‌هاي كشور ابلاغ خواهد شد.

پس از توقف گشايش ال‌سي‌هاي داخلي قرار شد دستورالعمل جديد آن در مدت شش ماه تهيه شود، اما بانك مركزي اعلام كرد در مدت كوتاهي آن را تدوين كرده است. از سوي ديگر يك عضو شوراي پول و اعتبار هم از مصوبه اين شورا مبني بر افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بيش از نرخ تورم خبر داد. سيدكاظم دلخوش در گفت‌وگو با ايرنا، گفت: با تصويب شوراي پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌هاي بانكي از هفته آينده به بيش از 20 درصد افزايش خواهد يافت.

وي با بيان آنكه نرخ تورم هم‌اكنون 6/20 درصد است، اظهار داشت: شوراي پول و اعتبار تصميم گرفت نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بالاتر از نرخ تورم باشد.

دلخوش سپس گفت: مصوبات جلسه شوراي پول و اعتبار هفته آينده توسط بانك مركزي به بانك‌هاي عامل ابلاغ خواهد شد. اين عضو شوراي پول و اعتبار ادامه داد: همچنين در جلسه شوراي پول و اعتبار قوانين مربوط به ال‌سي ريالي (گشايش اعتبار) بازبيني و قرار شد اين امر ادامه يابد.

وي در پاسخ به پرسشي درباره بررسي وضع بازار ارز و سكه در جلسه شورا گفت: در اين جلسه بحثي درباره بازار ارز مطرح نشد، اما تدابير لازم در اين باره انديشيده شده است.

گفتني است، براساس قانون برنامه پنجم توسعه، شوراي پول و اعتبار موظف بود نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را بيش از نرخ تورم تعيين كند و رئيس كل بانك مركزي از ماه‌ها پيش در اين زمينه براي جلب رضايت اعضاي شوراي پول و اعتبار تلاش‌هاي زيادي را انجام داد.

همچنين به گفته كارشناسان اقتصادي؛ افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي زمينه بازگشت آرامش به بازار ارز و طلا در كشور ايجاد مي‌شود.

نرخ سود شناور

در همين حال يك مقام مسئول شوراي پول و اعتبار هم با تشريح جزئيات بيشتري از مصوبات اين شورا از بررسي راهكارهاي جديد براي جذابيت سپرده‌گذاري در بانك‌ها نظير نرخ سود رقابتي بر اساس شرايط هر بانك خبر داد.‏

اين مقام مسئول در گفت‌وگو با فارس با تشريح برخي جزئيات جلسه شوراي پول و اعتبار تصريح كرد: در اين جلسه مصوباتي ناظر بر فرآيند صدور اسناد اعتباري داخلي و ريالي مصوب شد كه حلّال برخي مشكلات و محدوديت‌هاي مصوبات قبلي شورا در اين‌باره بوده است.‏

به گفته‌ وي، در مصوبات جديد ضمن رفع اين محدوديت‌ها تصميماتي براي بهبود و رونق فضاي كسب و كار اتخاذ شد كه اين تصميمات بيشتر به نفع سرمايه‌گذاران بخش خصوصي بوده است.‏

وي در ادامه تصويب 18 ماده جديد را از ديگر اقدامات جلسه اين شورا برشمرد كه براساس آنها سيستم‌هاي نظارتي در زمينه صدور ‏LC‏ تقويت شده و ابزارهاي كنترلي بهبود خواهند يافت كه در نهايت روان سازي فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي را به دنبال دارد. ‏

اين مقام مسئول يادآور شد:‌ در مورد بسته سياستي بانك مركزي مردم از هفته آينده شاهد نرخ‌هاي جذاب در سود سپرده‌ها خواهند بود كه قطعاً اين اقدام اثرات بسيار مثبتي بر هدايت نقدينگي به سمت بانك‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي خواهد داشت.‏

وي در ادامه با اشاره به ديگر ابزارهاي اقتصادي از جمله اوراق مشاركت گفت: از رقمي كه در بودجه سال 90 براي اين منظور لحاظ شده بود، فقط يك درصد آن به فروش رفت. لذا در جلسه براي جذاب‌تر شدن اين موارد، تصميمات مهمي اتخاذ شد كه مي‌تواند فرصت مناسبي براي سرمايه‌گذاران ايجاد كند.‏

اين منبع آگاه افزود: براساس اين تصميمات كه هفته‌آينده به سيستم بانكي ابلاغ خواهد شد، شاهد تنوع در نرخ سود عقود مبادله‌اي و مشاركتي خواهيم بود كه يكي از موارد آن شناور شدن نرخ سود سپرده‌ها بر اساس نرخ تورم است كه دست بانك‌ها را براي پيشنهاد نرخ‌هاي مورد نظر به

سپرده گذاران باز خواهد گذاشت. ‏

وي با تاكيد براينكه اين تصميمات يك اتفاق جديد بوده است اظهار داشت: اين مصوبات براي اولين بار در شبكه بانكي صورت گرفته كه در آن محدوديت‌هاي بسته‌هاي سياستي در بسياري از موارد از جمله نرخ سود و اوراق مشاركت برداشته شده است.‏

مهمترين تصميم اقتصادي سال يعني افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي توسط شوراي پول و اعتبار به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي در غياب اعضاي اصلي شورا گرفته شد؛ تصميمي كه احتمالا با واكنش رئيس‌جمهوري مواجه خواهد شد.‏

به گزارش مهر، ماجرا از آنجا آغاز شد كه در بسته پولي سال 90 نرخ سود سپرده بانكي كاهش يافت‏‎. ‎با اتخاذ اين تصميم، مردم سپرده‌هاي خود را از بانكها بيرون كشيدند و به بازار سكه‎ ‎كه بازاري پرسود است، هدايت كردند، اين امر نرخها را در بازار سكه افزايش داد و‎ ‎منجر به ايجاد يك بازار سوداگري شد، اين اتفاقات رئيس كل را بر آن داشت كه براي‎ ‎اولين بار طرح افزايش نرخ سود بانكي را به شوراي پول و اعتبار ببرد‎.‎

شوراي پول و اعتبار با تصميم بانك مركزي براي افزايش نرخ سود بانكي مخالفت كرد،‎ ‎اما نقدينگي سرگردان و پول‌هايي كه مردم از بانك‌ها خارج كرده بودند، هر بار از يكي‏‎ ‎از بازارهاي پرسود سر درمي‌آورد، اين بار نوبت بازار ارز بود، از آنجا كه دلار يكي‎ ‎از بازارهاي جذاب و پر سود بود، مردم سرمايه‌هاي خود را به اين بازار هدايت كردند و ‎اين اتفاق بازار ارز را آشفته كرد‏‎.‎

اين اتفاق بار ديگر باعث شد كه رئيس كل مجددا طرح افزايش نرخ سود بانكي را به‎ ‎عنوان پيشنهاد بانك مركزي براي جلوگيري از آشفتگي‌هاي بازار سكه و ارز به شوراي پول‎ ‎و اعتبار ببرد، اما اين بار هم با مخالفت اعضاي شورا به ويژه اعضاي اصلي مواجه‎ ‎شد‎.‎

در اين ميان، نقدينگي سرگردان بار ديگر از بازار سكه و بازار ارز سر درآورد و باعث افزايش نرخ سكه و دلار به‎ ‎بالاترين حد خود درسالهاي اخير شد و اين اوضاع رئيس كل را بر آن داشت كه براي سومين‎ ‎بار طرح افزايش نرخ سود بانكي را در غياب اعضاي اصلي به شوراي پول و اعتبار پيشنهاد كند و شورا اين بار تصميم رئيس كل را پذيرفت.

اين تصميم مهم شوراي پول و اعتبار در حالي اتخاذ شده است كه اين مصوبه بايد به تائيد رئيس‌جمهوري برسد. پيش از اين هم يكبار‎ ‎در سال 86 كه شوراي پول و اعتبار افزايش نرخ سود بانكي را به تصويب رسانده بود،‎ ‎رئيس‌جمهوري با مصوبه شورا مخالفت كرد‎.‎

هجوم سهامداران

با اعلام افزايش نرخ سود سپرده بانكي، سهام 10 بانك حاضر در بورس و چند بانك ديگر فرابورسي ديروز با رشد حداكثري قيمت و صف خريد چند ميليون سهمي و هجوم سهامداران براي خريد روبرو شد.‏

به گزارش فارس، با تصميم شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، سهام 10 بانك بورسي و چند بانك ‏فرابورسي‏ با اقبال شديد بازار و هجوم سهامداران براي خريد مواجه شده و بار ديگر بورس و بازار سهام نقل محافل شد.‏

براساس اين گزارش، بررسي معاملات سهام بانك‌ها در همان دقايق اوليه معاملات بورس نشان مي‌دهد به رغم داد ‏وستد‏ بيش از 37 ميليون سهم بانك ملت آن هم با رشد 4 درصدي ‏بهاي‏ سهام، اين بانك داراي صف خريد بيش از 15 ميليون سهمي است. همچنين سهام بانك پاسارگاد هم با جابجايي بيش از 11 ميليون سهم روبرو شده، داراي صف خريد 9.5 ميليون سهمي است.‏

علاوه‏ ‏براين‏ نماد بانك صادرات در شرايطي به دليل اعمال افزايش سرمايه از 6 دي بسته است كه هر چند تاكنون كمتر از 200 هزار سهم بانك تجارت معامله شده كه اين بانك مشمول اصل 44 هم با صف خريد بيش از 11 ميليون سهمي روبرو شده است. سهام بانك‌هاي پارسيان، كارآفرين، سينا، اقتصاد نوين، ايران زمين و پست بانك هم با معامله تعدادي ‏ازسهام‏، داراي صف خريد بيش از يك و تا 6 ميليون سهمي هستند. اين وضع براي بانك‌هاي ‏فرابورسي‏ هم مانند بانك سرمايه و دي مشاهده مي‌شود.‏

آثار مثبت افزايش سود بانكي

مديرعامل بورس اوراق بهادار هم با اعلام در اختيار داشتن 21 درصد از ارزش روز بازار سهام كشور توسط 10 بانك بورسي افزايش نرخ سود را به نفع بازار سرمايه و نظام‌مند شدن نقدينگي جامعه دانست.‏

حسن قاليباف اصل در گفت‌وگو با فارس در رابطه با آثار افزايش نرخ سود بانكي بر بازار سرمايه كه مورد تصويب شوراي پول و اعتبار قرار گرفت،اظهار داشت: صنعت بانكداري با حضور 10 بانك بزرگ و متوسط 21 درصد از ارزش روز بازار سهام را در اختيار دارد. بنابراين هر تصميمي كه براي اين صنعت گرفته شود بر روي كليت بازار سهام هم اثرگذار خواهد بود، بطوري كه ديروز عكس‌العمل فعالان بازار به افزايش نرخ سود بانكي مثبت بود و سهام بانك‌ها با صف خريد و حجم معاملات قابل توجهي روبرو شدند. اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: افزايش نرخ سود بانكي با اين هدف بوده كه منابع مالي جامعه به سمت بانك‌ها جذب شوند و نه اينكه وارد بازارهاي كاذب ارز، سكه و طلا شوند.اگر اين هدف محقق شود مي‌‌توان شاهد هدايت سرمايه‌هاي جذب شده بانك‌ها به سمت فعاليت‌هاي مولد بود كه اين جريان به بازار سرمايه هم منتقل خواهد شد و موجب حركت نقدينگي به سمت بازارهاي ‏نظام‌مند‏ يعني شامل بازار پول و سرمايه خواهد شد.‏

خودداري معامله‌گران از

خريد سكه

يك كارگزار معاملات آتي هم از ريزش تقاضاي بازار در ابتداي معاملات به دليل خبر افزايش نرخ سود بانكي خبر داد و گفت: بازار به حالت اول برگشته و مثبت است و بخشي از فعالان از خريد سكه با قيمت‌‌هاي بالا خودداري كرده‌اند.‏

محمود اسفندياري در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اثر افزايش نرخ سود بانكي بر روي قيمت بازار آتي سكه اظهار داشت:‌ همه انتظار داشتند بازار آتي همانند گذشته صف خريد داشته و 100 درصد رشد كند، ولي خبر افزايش نرخ سود بانكي مانع اين روند شد. در معاملات ديروز نيز ابتدا خريداران دست نگه داشته و از خريد سكه در قيمت بالا خودداري كردند.‏

وي با اشاره به اينكه حتي براي لحظاتي به قدري معاملات آتي سكه افت كرد كه نزديك بود 3 درصد منفي را ثبت كند، افزود: روند بازار برگشته و بازار مثبت ولي رشد آن اندك است.

اين كارگزار معاملات آتي با بيان اينكه احتمال دارد امروزبازار آتي منفي شود و مانع مثبت شدن بازار خواهد شد، گفت:‌ در حال حاضر سكه دي رشد خوبي دارد، ولي دليل آن قيمت‌هاي بازار است، زيرا زمان بسته شدن معاملات اين ماه نزديك است، اما براي اسفند، ارديبهشت و تير قيمت‌ها زير 5/1درصد رشد داشته است.

اسفندياري تصريح كرد: بازار‌ آتي هنوز نسبت به خبر افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي عكس‌العمل جدي نشان نداده است و معمولا چنين اتفاقاتي با تاخير در بازار اثر مي‌گذارد.‏

واكنش بخش خصوصي

از سوي ديگر فعالان بخش خصوصي هرچند از افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي حمايت‎ ‎مي‌كنند اما از سوي ديگر نگران تورم ناشي از اين تصميم، كم‌شدن رغبت براي كارهاي‎ ‎توليدي و تعطيلي واحدهاي توليدي هستند. البته اين نگاه هم وجود دارد كه اصلا راهكار‎ ‎كنترل نرخ ارز و طلا اتخاذ اين چنين تصميمي نبوده است‎. ‎

به گزارش ايسنا، در ميان فعالان بخش خصوصي هرچند برخي از تصميم افزايش نرخ سود بانكي‎ ‎حمايت مي‌كنند اما در سوي ديگر برخي اين سياست را راهكار كنترل نرخ ارز و طلا‎ ‎نمي‌دانند و معتقدند اين تصميم به تعطيلي واحدهاي توليدي دامن مي‌زند‎. ‎

محسن بهرامي، رئيس كميسيون تجارت اتاق تهران در‎ ‎اين مورد حمايت راسخ خود را اعلام كرد و گفت: ظاهر قضيه اين است كه هزينه‌هاي‎ ‎واحدهاي توليدي براي تامين مواد اوليه، ذخيره‌سازي و هزينه‌هاي سرمايه در گردش‎ ‎آن‌ها افزايش مي‌يابد كه اين‌ها در افزايش قيمت تمام شده خود را نشان مي‌دهند، اما‎ ‎در عمل آن‌چه اتفاق مي‌افتد اين است كه وضع با شرايط فعلي كه واحدهاي توليدي حاضر‎ ‎نبودند با نرخ تسهيلات فعلي وام دريافت كنند، متفاوت مي‌شود‎. ‎

وي ادامه داد: با اين تصميم جديد، منابع بانكي براي‎ ‎تسهيلات‌دهي افزايش مي‌يابد و اين به مراتب بهتر از اين است كه واحدهاي توليدي براي‎ ‎دريافت تسهيلات به بازارهاي ثانوي مراجعه مي‌كنند كه سود آن تسهيلات حتي به 40 درصد‏‎ ‎هم مي‌رسد‎. ‎

بهرامي در پاسخ به اين سوال كه آيا تصميم جديد‎ ‎منجر به افزايش تورم نمي‌شود؟ اظهار كرد: هرچند اين تصميم افزايش هزنيه‌هاي مالي را‎ ‎در پي دارد اما در مقايسه با شرايط فعلي ناگزير به اين تصميم بوده‌ايم‎. ‎

وي تصريح كرد: بانك‌ها كه منابع را نزد خود نگه‎ ‎نمي‌دارند و اين براي توليدكنندگان مناسب است كه بانك‌ها سرمايه‌هاي خرد مردم را‎ ‎جمع‌آوري و در قالب تسهيلات واگذاركنند‎.‎

اما مسعود دانشمند، عضو اتاق ايران گفت: اين تصميم نرخ سود تسهيلات بانكي ‎به حداقل 30 درصد مي‌رسد كه آن وقت توليدكننده‌اي كه هم‌اكنون قدرت رقابت ندارد‏‎ ‎بايد از آن تسهيلات گران شده استفاده كند‎.‎

وي با تصريح اين‌كه اين تصميم به توليد آسيب‎ ‎مي‌رساند، افزود: هم‌اكنون واحدهاي توليدي را مقيد كرده‌اند كه افزايش قيمت نداشته‎ ‎باشند. واحدهاي توليدي پول آب، برق، گاز و دستمزدهاي نيروي كار خود را هم ندارد‎ ‎پرداخت كند و آن وقت با اين تصميم قرار است تورمي افزوده شود.‎

وي تصريح كرد: راه‌حل مشكل بازار ارز و طلا افزايش‎ ‎نرخ بهره نيست. وقتي نرخ ارز و طلا افزايش مي‌يابد طبيعتا سپرده‌هاي مردم در‎ ‎بانك‌ها كم مي‌شود‎.‎ وقتي نرخ بهره بالا مي‌رود، آمار‎ ‎تورم هم روبه افزايش خواهد بود.‎

‎در مقابل محمدمهدي راسخ، دبير كل اتاق تهران نگاه حمايتي نسبت به تصميم جديد در مورد نرخ سود دارد و معتقد‎ ‎است كه اين تصميم اثر تورمي ندارد.‎ وي در اين مورد گفت: يكي از عواملي كه‎ ‎باعث شده نقدينگي به سمت بازار ارز و طلا برود پايين بودن نرخ سود بوده است و به‎ ‎همين دليل بسياري از سپرده‌گذاران ترجيح مي‌دادند پول را از بانك‌ها خارج كنند كه‎ ‎با اين تصميم جديد ديگر به نظر نمي‌رسد وضع اين گونه باشد و قدرت بانك‌ها در‎ ‎تسهيلات‌دهي افزايش مي‌يابد‎.‎ راسخ ادامه داد: اين تصميم اثر تورمي ندارد. وقتي‎ ‎تورم كشور 20 درصد است، طبيعتا نرخ سود سپرده‌ها بايد بالاتر از تورم باشد تا‏‎ ‎سرمايه‌ها به بانك‌ها بروند و در نتيجه وارد عرصه توليد ‌شوند. ‎

جمشيد عدالتيان، عضو اتاق ايران نيز در عين حال كه‎ ‎اعتقاد دارد اين تصميم باعث مي‌شود نقدينگي در بازار ارز و طلا جمع شود اما از‎ ‎وضعيت ناگوار توليد سخن مي‌گويد.‎

وي اضافه كرد: ‌اگر با اين سياست جديد واقعا‏‎ ‎پول‌ها به سمت بانك‌ها بروند و قدرت وام‌دهي آن‌ها افزايش يابد، مي‌توان شرايط‎ ‎مناسب‌تري به‌وجود آورد اما اگر مقدار نرخ تسهيلات بانكي افزايش يابند مشكل خواهيم‎ ‎داشت. البته باز هم شرايط بهتر خواهد بود.‎

اين فعال بخش خصوصي به جذاب بودن نرخ بهره‎ ‎جديد اشاره كرد و افزود: زماني كه تورم بالاست و هدفمندسازي‌ يارانه‌ها اجرا مي‌شود‎ ‎و تورم پيش‌بيني مي‌شود كه بالا رود كاهش نرخ بهره غيرمنطقي است.‏ ‎

با وجود اين، وي با اشاره به وضع نامناسب توليد‎ ‎اظهار كرد: توليد در حال تعطيل شدن است و با اين وضع رغبت براي توليد كم مي‌شود و‎ ‎با اين نرخ سود سپرده 21 درصدي چه كسي به سمت توليد مي‌رود؟‏‎ ‎

همچنين محمد نهاونديان، نماينده فعالان بخش خصوصي‎ ‎در شوراي پول و اعتبار كه پيش از اين به افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي راي منفي‎ ‎داده بود، اين بار موافقت ضمني خود را با افزايش نرخ سود اعلام كرده است.

يکشنبه|ا|25|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 232]