رييس سازمان پزشكي قانوني: بايد مشكلات قانوني مرگ مغزي را حل كنيم

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس سازمان پزشكي قانوني: بايد مشكلات قانوني مرگ مغزي را حل كنيم

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق

رييس سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: از نظر حقوقي، بايد مشكلات قانوني مرگ مغزي را حل كنيم؛ چراكه از نظر شرعي و فقهي مرگ مغزي پذيرفتني است.

احمد شجاعي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با بيان اين‌كه «مرگ مغزي مساوي با مرگ است» اظهار كرد: اگر بتوانيم بخشنامه‌اي را ابلاغ كنيم و پزشك يا كميته‌اي مرگ مغزي بيمار را تاييد كند، ادامه درمان چنين بيماري ضرورت پيدا نمي‌كند و باعث مي‌شود كه بيمارستان‌ها از معالجه فردي كه دچار مرگ مغزي است قطع درمان ‌كنند.

وي درباره اهداف سومين همايش سراسري طب و قضا ـ كه در مشهد برگزار شد ـ گفت: مساله مهمي كه در حال حاضر در جامعه وجود دارد، اين است كه بايد در عالم پزشكي بر روي اين نكته اتفاق نظر شود كه مرگ مغزي مساوي است با مرگ. به عنوان مثال اگر فردي دچار مرگ مغزي شد و نوار مغز اين بيمار نشان داد كه هيچ‌گونه فعاليتي ندارد، بايد گفت كه اين فرد مرده است. در واقع بايد در اين موضوع به يك اتفاق نظر واحد برسيم.

وي تصريح كرد: از نظر حقوقي، بايد مشكلات قانوني مرگ مغزي را حل كنيم. با اين‌كه از نظر شرعي و فقهي مرگ مغزي پذيرفتني است ولي باز اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا پزشكان مرگ مغزي را تاييد مي‌كنند؟ آيا احكام مرگ (موت) بر فردي كه در مرگ مغزي به سر مي‌برد، اطلاق مي‌شود؟

رييس سازمان پزشكي قانوني ادامه داد: فردي كه دچار مرگ مغزي مي‌شود با اين‌كه قلبش كار مي‌كند ولي روح در بدن ندارد و از نظر پزشكي قانوني مرده تلقي مي‌شود. به عنوان مثال بسياري از بيماران هستند كه مدت‌ها دچار مرگ مغزي هستند و مدت‌ها در اين وضعيت در بيمارستان به سر مي‌برند.آيا اين درست است كه اين فرد را مدت‌ها در اين وضعيت نگه داريم در صورتي كه احكام مرگ بر اين فرد صادق است و بازگشت به زندگي در چنين فردي وجود ندارد؟

وي يكي ديگر از موضوعات بررسي شده در همايش طب و قضا را «زندگي نباتي» عنوان و خاطرنشان كرد: بايد اتفاق نظر و وحدت رويه در موضوع زندگي نباتي صورت گيرد؛ زيرا در مواردي يك ديه به اين فرد و گاهي چندين ديه به فردي كه در زندگي نباتي به سر مي‌برد، تعلق مي‌گيرد؛ لذا اين تفاوت‌ها در پرداخت ديه به اين فرد مشكل‌ساز مي‌شود. ان‌شاءالله پس از برگزاري اين همايش‌ها بتوانيم در اين زمينه اتفاق نظر و وحدت رويه‌اي هم در جامعه پزشكي قانوني و هم از سوي قضات و حقوقدانان داشته باشيم.

وي هم چنين درباره «خسارات مازاد بر ديه» گفت: در اين زمينه، ابهامات زيادي وجود دارد به طوري كه در حال حاضر مشخص نيست كه ديه جبران خسارت است يا مجازات؟ بايد اين مساله از نظر علمي، فقهي و حقوقي بررسي شود. به عنوان مثال هنرمندي دستش قطع شده و ديگر قادر به نقاشي كردن نيست و شغل خود را از دست داده است. در اين همايش سعي شده كه بيكاري كه از خسارت به فرد وارد شده را مورد بررسي قرار دهيم و اين مساله‌اي است كه بايد جبران شود.

انتهاي پيام

يکشنبه|ا|25|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 174]