معاون نظارتي بانك مركزي: برخورد نيروي انتظامي با دلالان ارز از امروز آغاز مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: معاون نظارتي بانك مركزي: برخورد نيروي انتظامي با دلالان ارز از امروز آغاز مي شود
معاون نظارتي بانك مركزي از آغاز جمع آوري دلالان خياباني ارز و افرادي كه ارز بدون فاكتور داشته باشند از امروز خبر داد و تصريح كرد: ارز بدون فاكتور كالاي قاچاق است و اگر دست افرادي باشد كه با فاكتور و برگه از صرافي مجاز و يا بانك خريداري كرده اند مشكلي ندارد ولي در غير اين صورت قاچاق انجام شده است. به گزارش فارس ابراهيم درويشي معاون نظارتي بانك مركزي از ممنوع شدن خريد و فروش ارز در بازار خبر داد و با اشاره به آمادگي نيروي انتظامي براي برخورد با دلالان خريدار و فروشنده ارز اظهار داشت: هر كس از اين پس ارز نياز داشته باشد بايد از طريق نظام بانكي اقدام كند وي تأكيد كرد: علاوه بر نظام بانكي صرافي هاي مجاز نيز مي توانند به متقاضيان ارز بفروشند. چند روز پيش فرمانده ناجا با اشاره به آمادگي اين نيرو براي برخورد با دلالان بازار ارز، اعلام كرده بود: با وجود اعلام آمادگي اين نيرو بانك مركزي درخواستي براي اقدام اين نيرو در برخورد با دلالان بازار ارز نداشته است. وي ادامه داد: كساني كه دانشجو دارند و ارز براي درمان يا بيكاري مي خواهند با تأييد سازمان هاي مربوطه ارز در اختيار آن ها قرار مي گيرد.درويشي درباره وضعيت توزيع ارز مسافرتي نيز تصريح كرد: ارز مسافرتي از طريق بانك ها و باجه هاي فرودگاهي در اختيار مسافران قرار مي گيرد.

ادامه فعاليت صرافي هاي غيرمجاز «جرم» است

وي فعاليت هاي دلالي و افزايش بي منطق و بي رويه نرخ ارز را با وجود سياست جديد بانك مركزي بي معني دانست و افزود: بانك مركزي ارز مورد نياز مردم را از طريق شبكه بانكي تأمين خواهد كرد. معاون نظارت بانك مركزي در ادامه در پاسخ به سوال فارس درباره نحوه برخورد با فعاليت صرافي هاي غيرمجاز، گفت: صرافي هاي غيرمجاز اگر فعاليت كنند جرم مرتكب شده اند.

«ارز» بي فاكتور قاچاق و پول شويي به حساب مي آيد

وي با تأكيد بر اين كه «ارز» بدون فاكتور كالاي قاچاق است، عنوان كرد: اگر ارز دست افرادي باشد كه با فاكتور و برگه از صرافي مجاز و يا بانك خريداري كرده اند مشكلي ندارد ولي در غير اين صورت قاچاق انجام شده است. درويشي ادامه داد: همچنين اگر افرادي ارز را از خارج آورده باشند بايد اظهارنامه نيز دريافت كنند تا مشخص شود كه فرضا فلان فرد ۱۰ هزار دلار با خودش از خارج آورده است. درويشي گفت: خلاف اين اتفاقات پول شويي است و ادامه اين فعاليت ها جرم محسوب مي شود. معاون نظارت بانك مركزي تصريح كرد: بر اساس قانون مبارزه با پول شويي بايد مشخص شود ارز چطور و چگونه وارد كشور و بازار مي شود. معاون نظارت بانك مركزي در پاسخ با تاكيد بر اين كه صرافي‌هاي مجاز در حال ساماندهي هستند، گفت: فقط از طريق سامانه سنا بايد اين صرافي‌ها ارز بفروشند. وي تاكيد كرد: هر صرافي در اين مورد تخلفي انجام دهد پروانه آن باطل خواهد شد. ‌

دوران ارز سهميه‌بندي تمام شد؛ فقط بانك‌ها ارز مي فروشند

معاون نظارتي بانك مركزي در ادامه اين گفت و گو درباره اين كه آيا به صرافي‌ها سهميه‌ ارز پرداخت خواهد شد؟ اظهار كرد: ديگر سهميه‌بندي در كار نيست و فقط از طريق شبكه بانكي ارز پرداخت مي‌شود. درويشي درباره تامين ارز مورد نياز مردم گفت: مردم عادي هر نوع ارزي بخواهند مي‌توانند از طريق شبكه بانكي با توجه به نيازشان تامين كنند. درويشي افزود: بانك مركزي البته كنترل‌هاي لازم را انجام مي‌دهد تا ارزي كه به شبكه بانكي داده شده خلاف هدف تامين نياز مردم خرج نشود.

بانك مركزي فروش ارز در شبكه بانكي را كاملا‌ رصد مي‌كند

معاون نظارت بانك مركزي ادامه داد: به عنوان مثال اگر 2 ميليون دلار در اختيار شبكه بانكي قرار گرفته باشد چك مي‌شود كه اين ارز بابت كدام بخش و ال‌سي هزينه شده است. درويشي گفت: اگر مشخص شود ارزي در بانك به جز آن مواردي كه بانك مركزي تعيين كرده هزينه شده باشد بايد بانك آن ارز را برگرداند و با اعضاي هيئت مديره بانك مربوطه برخورد خواهد شد. معاون نظارت بانك مركزي تاكيد كرد: از روز پنج‌شنبه بانك مركزي اين سياست را ابلاغ كرده و بايد فعالان بازار به آن توجه كنند. وي ادامه داد: با اين حساب داشتن ارز بدون سند، غيرقانوني است و دست هر كسي ارز ديده شود آن فرد دستگير خواهد شد. اين مقام مسئول بانك مركزي خاطرنشان ساخت: به عنوان كالاي قاچاق 2 برابر ارز دريافت شده جريمه بايد پرداخت شود علاوه بر اين كه اين جرم زندان هم دارد. وي درباره وضعيت دلال‌هاي كهنه‌كار در بازار ارز و به خصوص خيابان فردوسي، گفت: نيروي انتظامي آماده است كه از روز يك‌شنبه يا هر كسي كه در فردوسي و هر جاي ديگر به خريد و فروش دلار مي‌پردازد، برخورد كند. معاون نظارت بانك مركزي درباره برخورد با موسسات غير مجاز نيز تأكيد كرد:‌ بانك مركزي در صدد اين است كه به طور جدي با موسسات غير مجاز برخورد كند. درويشي اضافه كرد:‌ بانك مركزي با 2موسسه غير مجاز باقي مانده‌اي كه يكي در غرب كشور و ديگري در شرق كشور فعاليت مي‌كنند و مقررات اين بانك را نپذيرفته‌اند، به صورت جمع آوري يا ادغام برخورد خواهد كرد.

مصوبه افزايش نرخ سود بانكي منتظراعلام نظر رئيس جمهور

معاون نظارت بانك مركزي درباره ابلاغ مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار به شبكه بانكي مبني بر افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به بيش از 20 درصد، تصريح كرد: اجازه دهيد آقاي رئيس جمهور از سفر برگردد و مصوبه را تاييد كنند تا بعد از آن به بانك‌ها ابلاغ شود. وي تاكيد كرد: هر وقت رئيس جمهور آمدند و حكم را تاييد كردند مقامات بانك مركزي به صورت رسمي مصوبات را ابلاغ مي‌كنند. شوراي پول و اعتبار در آخرين جلسه خود مصوبات جديدي را در مورد نرخ سود سپرده هاي بانكي داشت كه بر همين اساس نرخ سود سپرده هاي بانكي متناسب با نرخ تورم افزايش يافت. اعضاء شوراي پول و اعتبار البته از ابلاغ اين مصوبات طي روزهاي آينده خبر داده بودند ولي بنا به اعلام درويشي بانكي‌ها و سپرده‌گذاران براي اطمينان از تصويب اين مصوبه بايد منتظر بازگشت رئيس جمهور به كشور و تأييد اين مصوبه از جانب وي باشند.

يکشنبه|ا|25|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]