يك خبر يك نكته

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: يك خبر يك نكته
يك خبر يك نكته
صفحه 09 اجتماعي ، شماره سريال 17206 ، تاريخ انتشار 871130

محسني

معاون وزير بهداشت: ٦٠تا ٧٠درصد هزينه هاي درمان را مردم مي پردازند
٦٠ تا ٧٠درصد هزينه هاي درمان را مردم از جيب خودشان مي پردازند و چون قانون گذار ابزار لازم را براي كنترل اين هزينه ها در اختيار وزارت بهداشت قرار نداده است اين وزارت خانه نمي تواند در اين زمينه پاسخ گو باشد.رحمت ا... حافظي معاون وزير بهداشت با بيان اين مطلب در گفت و گو با فارس، افزود: هنوز محاسبه رسمي بر روي ميزان سهم پرداخت از جيب مردم براي سلامت انجام نشده است و آمار دقيق آن را در اختيار نداريم اما شنيده ها حاكي است كه ٦٠تا ٧٠درصد هزينه هاي بهداشتي- درماني را مردم از جيب خودشان مي پردازند و بقيه را دولت و بيمه ها مي پردازند. وي ادامه داد: بر اساس شنيده ها مي توان گفت پرداخت از جيب مردم براي سلامت در سال هاي اخير افزايش يافته كه البته افزايش تعرفه هاي درماني بخش خصوصي نيز در اين زمينه تاثيرگذار بوده است. معاون توسعه منابع و مديريت وزارت بهداشت گفت: گر چه قانون برنامه توسعه چهارم كاهش سهم پرداخت را از جيب مردم تا سقف ٣٠درصد به وزارت بهداشت تكليف كرده است ابزارهاي قانوني اجراي اين تكليف را در اختيار وزارت بهداشت قرار نداده است و بهتر است قانون گذار اول اختيار تصميم گيري و ابزارهاي لازم را براي اجراي اين مصوبه در اختيار وزارت بهداشت قرار دهد و بعد انتظار پاسخ گويي داشته باشد. حافظي افزود: بر اساس قانون فعلي شوراي عالي بيمه، درباره ميزان سرانه درمان و تعرفه هاي پزشكي تصميم گيرنده است، در اين شورا وزير بهداشت و وزير رفاه هر كدام فقط يك راي دارند و ٤بنگاه اقتصادي بيمه گذار هر كدام يك راي دارند بنابراين اختيار لازم براي تصميم گيري در اين زمينه و كاهش هزينه هاي درماني مردم در حيطه اختيارات وزارت بهداشت نيست. معاون وزير بهداشت گفت: قانون فعلي بايد در اين زمينه بازنگري و تجديد نظرشود، در صورتي كه اين قانون اصلاح شود و اختيار تصميم گيري درباره اقتصاد سلامت به وزارت بهداشت واگذار شود، اين وزارت خانه مي تواند، در اين زمينه پاسخ گو باشد اما اكنون چنين اختياري وجود ندارد.

-در حال حاضر حدود ٧٠ درصد هزينه هاي درماني را مردم مي پردازند؛ اين نكته اي است كه بارها از سوي مسئولان، نمايندگان و كارشناسان حوزه بهداشت و درمان مطرح شده است كه به طور حتم اعلام چنين رقمي بر اساس شنيده ها نبوده است. شايد اگر باور داشته باشيم كه اكنون بار هزينه هاي درماني كمر بسياري از بيماران را خم كرده است و باز هم به گفته مسئولان هر سال حدود ٣ درصد از افراد بر اثر هزينه هاي درمان به زير خط فقر مي روند ديگر سخن از شنيده ها به ميان نياوريم.اما به هر حال آن چه در اين زمينه شاهد هستيم اين است كه برخلاف تاكيد برنامه چهارم توسعه مبني بر كاهش سهم مردم از هزينه هاي درماني به ٣٠ درصد و پرداخت ٧٠ درصد هزينه ها توسط دولت حركت كرده ايم و نتيجه آن شده كه هر سال شاهد افزايش سهم مردم از هزينه هاي درماني بوده ايم. تاكيد برنامه چهارم در زمينه سهم مردم و دولت از هزينه هاي درماني در سياست هاي برنامه پنجم توسعه نيز مورد توجه قرار گرفته است و اين نشان از اهميت موضوع دارد. اگر چه تصميم گيري درباره ميزان سرانه درمان به عنوان شاخصي براي تعيين تعرفه هاي پزشكي و هزينه هاي درماني بر عهده تنها يك نهاد نيست اما مردم انتظار دارند خروجي اين تصميم گيري به كاهش سهم آن ها از هزينه هاي درماني بينجامد و اگر مشكلي در اين زمينه وجود دارد بايد راهكار آن از سوي مسئولان اعم از وزارت بهداشت، رفاه، مجلس و... در نظر گرفته شود تا اجراي قانون در عمل با چالش مواجه نشود.

چهارشنبه|ا|30|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 197]