سليمى نمين در دادگاهشكايت جاسبى و دانشگاه آزاد: اتهام زده ام و اثبات مى كنم

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: سليمى نمين در دادگاهشكايت جاسبى و دانشگاه آزاد: اتهام زده ام و اثبات مى كنم
دادگاه رسيدگي به شكايات عبدالله جاسبي از عباس سليمي نمين در شعبه 1059 دادگاه عمومي به رياست قاضي حسيني و به صورت علني برگزار شد.

به گزارش ايسنا، قاضي حسيني در ابتداي جلسه دادگاه با تاكيد بر اينكه اتهامات عباس سليمي نمين در كيفرخواست دادسراي كاركنان دولت وجود دارد، بر حفظ نظم جلسه تاكيد كرد و گفت: موضوع نشر اكاذيب، افترا و توهين طبق نظر قانونگذار قابل گذشت است و ما در اجراي تكاليف شرعي و قانوني قبل از شروع رسيدگي، طرفين را به صلح و سازش دعوت مي كنيم.

در ادامه قطبي، نماينده دادستان تهران به تشريح كيفرخواست پرداخت و گفت: عباس سليمي نمين 54 ساله مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران، آزاد با قرار التزام، متهم به توهين و اهانت با استعمال الفاظ ركيك، نشر اكاذيب، ايراد تهمت و افترا با موضوع شكايت دكتر عبدالله جاسبي، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي است.

وي با تاكيد بر اينكه با انجام تحقيقات از سوي بازپرس، مشخص شده تقلبي بودن مدرك تحصيلي آقاي كردان هيچ ارتباطي با دانشگاه آزاد اسلامي ندارد، افزود: با توجه به تكرار الفاظ مفسد اقتصادي و مديريتي با استناد به مواد 608، 697 و 698 از قانون مجازات اسلامي تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مقتضي را دارم.

وكلاي دانشگاه آزاد: سليمي نمين هتاكي كرده است

در ادامه، نيازي، نماينده سازمان مركزي دانشگاه آزاد و وكيل عبدالله جاسبي در طرح شكايت گفت: روزنامه ايران مطلبي با عنوان «دانشگاه آزاد به تمام مردم ايران جسارت كرده»، سلسله اظهارات و مطالبي را خلاف واقع، كذب و بزهكارانه عليه دانشگاه آزاد اسلامي و مجموعه مديريتي آن آغاز كرده است.

وي گفت: به علت عدم اشراف كامل حقوقي، سليمي نمين در اظهاراتش مفاهيم و الفاظي را به كار مي برد كه بار حقوقي دارد و متضمن عناوين مجرمانه مصرح در قانون بوده است، مداومت بر اجراي اين اعمال و ايراد سخناني خارج از دايره قانوني و بعضاً اخلاقي و به وجود آوردن فضاي تشنج كه كذب و خلاف واقع بوده است.

همچنين عبدالصمد خرمشاهي ديگر وكيل دانشگاه آزاد با تاكيد بر اينكه سليمي نمين در مجامع مختلف صراحتاً مفسده مديريتي و مالي را عنوان كرده كه در تمامي پرونده موجود است، گفت: وي مطالبي را بيان كرده از جمله دادن مدارك دكتري افتخاري به وزرا، نمايندگان مجلس، وام دار كردن گلوگاه ها و همچنين بارها گفته است كه دكتر جاسبي دروغ مي گويد و به لحاظ عدم نظارت به دهان مجلس زده است. گرفتن پول از دانشجويان، عدم نظارت صحيح بر آن، آلوده كردن نمايندگان، پرونده سازي براي كاركنان هيئت تحقيق و تفحص مجلس، مفسده بالاي ميليون ها تومان، مطرح شده كه بازپرس مداركي دال بر اثبات اين ادعاها از متهم درخواست كرد كه وي در بازپرسي گفته است كه آقاي جاسبي بگويد به چه كساني مدرك داده تا من مصاديق را به دادسرا ارائه كنم.

خرمشاهي تاكيد كرد: مسئوليت اثبات صحت مطالب انتسابي بر عهده متهم است و اصل بر عدم صحت است.

وي در پايان صدور حكم شايسته به شرح كيفرخواست صادره از سوي دادسراي كاركنان دولت را تقاضا كرد.

قاضي حسيني با توجه به محتويات پرونده، شكايت شكات و كيفرخواست صادره از دادسراي كاركنان دولت، را به سليمي نمين تفهيم كرد تا از خود دفاع كند كه سليمي نمين، وكيلش را براي دفاع معرفي كرد.

سليمي نمين: من اتهام زده ام و اثبات مي كنم

سليمي نمين در پاسخ گفت: نماينده دادستان مشخص كند كه من در كجا هتاكي كرده ام. نماينده دادستان پاسخ داد: در كيفرخواست آمده «مفسد اقتصادي»، آن را مشخص كنيد.

سليمي نمين جواب داد: من اتهام زده ام و بر اتهام مطرح شده ايستاده ام، مصداق هتاكي را بيان كنيد.

سليمي نمين سپس اسناد و مداركي را در اثبات گفته هايش به دادگاه ارائه داد.

علي اكبر هاتفي، وكيل سليمي نمين هم در دفاع از موكلش اظهار كرد: سليمي نمين يك خبرنگار است و قرار بود يك مناظره برگزار شود.

وي به قرائت ماده 2 قانون مطبوعات پرداخت و گفت: طبق قانون مطبوعات، خبرنگاران موظفند جهت تنوير افكار عمومي قلم بزنند و به وظيفه شان عمل كنند و عمل به اين وظيفه سرزنش ندارد و نبايد مورد سؤال واقع شود.

وكيل عباس سليمي نمين افزود: موكلم، خبرنگار است و جرم و اتهام مطروحه مطبوعاتي است و از نظر اينجانب و 180 نفر از فعالان مطبوعاتي، دادگاه مطبوعات با حضور هيأت منصفه، صالح به رسيدگي است و رسيدگي به اين اتهامات در دادگاهي كه هيأت منصفه در آن حضور ندارد، خلاف قانون مطبوعات و قانون اساسي است.

وي با تأكيد بر اينكه در كيفر خواست صادره از دادسراي كاركنان دولت چند اشكال مهم وجود دارد، گفت: توهين، اهانت، افترا، نشر اكاذيب و استعمال الفاظ ركيك، اتهامات موكلم است؛ اين سه جرم جداگانه و با عناصر قانوني مادي و رواني جداگانه است.

هاتفي به تعريف افترا پرداخت و گفت: كدام يك از مطالب مطروحه از سوي سلمي نمين به عبدالله جاسبي و كدام يك به دانشگاه آزاد برمي گردد تا مورد مشخص نشود، نمي توان اثبات كرد.

وكيل سليمي نمين درباره متخلف دانستن جاسبي گفت: تخلفات جاسبي نسبت به آيين نامه داخلي و اساسنامه دانشگاه آزاد نيز مطرح است كه جهت اثبات، دلايل مختلف وجود دارد.

هاتفي با تأكيد بر اينكه عبدالله جاسبي و دانشگاه آزاد دو شاكي اين پرونده هستند، افزود: اين كيفر خواست و اقدامات مطروحه براي كدام شاكي صادر شده است؟ و در كجا آقاي جاسبي از سليمي نمين شكايت كرده و در كجا به دانشگاه آزاد توهين و افترا نسبت داده شده است؟ تفكيك اين موارد در كيفرخواست مهم است.

وي افزود: موكلم بارها اعلام كرده است كه بازپرس ابتدا رياست قانوني عبدالله جاسبي بر دانشگاه آزاد را از مراجع ذي صلاح يعني شوراي عالي انقلاب فرهنگي و هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استعلام كند كه اين استعلام از شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت نگرفته است و تنها از دبيرخانه زيرمجموعه دانشگاه آزاد اسلامي سؤال شده است كه قطعاً مرجع داراي صلاحيت در اين باره نيست.

هاتفي از رئيس دادگاه تقاضا كرد كه در صورت صالح به رسيدگي بودن اين دادگاه، جهت ادامه رسيدگي قانون به اين اتهامات، ابتدا موضوع رياست دكتر جاسبي بر دانشگاه آزاد و قانوني بودن آن را از شوراي عالي فرهنگي استعلام كند.

قاضي حسيني اظهار كرد: صلاحيت دادگاه در قانون مطبوعات براي مسئولان و مديران مسئول مطبوعات است و سليمي نمين هيچ مسئوليتي در هيچ نشريه اي ندارد و دادگاه براساس صلاحيت عام، صالح به رسيدگي به اين اتهامات است.

قاضي حسيني به دليل طولاني شدن جلسه، ختم آن را اعلام و برگزاري جلسه بعدي را به فروردين ماه 88 موكول كرد.

پنجشنبه|ا|1|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 313]