پيشنهاد تحقيق و تفحص از وزارت نفت در پاسخ به سخنان رئيس جمهور،ديوان محاسبات نيز خواستار يك فرصت تلويزيوني شد

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: پيشنهاد تحقيق و تفحص از وزارت نفت در پاسخ به سخنان رئيس جمهور،ديوان محاسبات نيز خواستار يك فرصت تلويزيوني شد
گروه سياسي، صبا آذرپيك؛ محمود احمدي نژاد گر چه در گفت وگوي تلويزيوني خود تلاش كرد گزارش پرحاشيه ديوان محاسبات از تخلفات وزارت نفت را بي دقتي اين ديوان توصيف كند اما مجلسي ها كه گويا اين گزارش را جدي گرفته و حاضر نيستند كوتاه بيايند اعتراض ها را از صحن علني شروع كرده تا به پيشنهاد تحقيق و تفحص از وزارت نفت در راهرو هاي مجلس كشاندند. ديوان محاسبات در گزارش ارسالي به نمايندگان خبر از ميلياردها تومان اعتباري داده كه از طرف وزارت نفت به سفرهاي استاني دولت نهم داده شده اما هيچ سندي در مورد نحوه هزينه كرد آن وجود ندارد و در يك مورد قابل توجه، پول حاصل از فروش ميلياردها تومان از گاز در بودجه كشور وجود خارجي ندارد. گر چه سه شنبه شب محمود احمدي نژاد همچنان حاضر به پذيرش اين تخلفات نشد و در سخنان خود تمام گزارش هاي اين ديوان را يك سهل انگاري ناميد اما در مقابل، ديوان محاسبات هم خواستار يك فرصت تلويزيوني شده تا در برابر افكار عمومي از واقعيت هاي تخلفات مالي دولت نهم صحبت كرده و از حيثيت اين مجموعه دفاع كند. همزمان علي لاريجاني هم با سوال برانگيز خواندن دفاعيات مطلق احمدي نژاد از مجموعه اش و عدم پذيرش تخلفات خواست ادله خود را از صحت نداشتن گزارش ديوان ارائه كند. اما آنچه در مجلس پرحاشيه شد، واكنش نمايندگان به جزييات گزارش ديوان محاسبات از تخلفات وزارت نفت بود. در شرايطي كه در اين گزارش صحبت از پرداخت 86 ميليارد توماني وزارت نفت به سفرهاي استاني هيات دولت شده كه سندي از خرج آنها وجود ندارد، احمد توكلي خبر داد 358 ميليارد تومان از پول نفت در سه سال به اين نحو هزينه شده است. همچنين در گزارش ديوان دليل افزايش سوال برانگيز فيش هاي گاز در دو سال گذشته دريافت غيرقانوني بهاي گاز قيد شده است. چنانچه به جاي اينكه در سال 85 از دو دهك اول جامعه هر مترمكعب 20 ريال گاز بها دريافت شود، 80 ريال دريافت شده و در سال 86 هم به جاي 40 ريال، 100 ريال از مردم گرفته شده است. به همين دليل هم احمد ناطق نوري از اعضاي هيات رئيسه مجلس خواستار ورود سريع قوه قضائيه به اين تخلفات و دادن پاسخ روشن به افكار عمومي شد. رئيس كميسيون انرژي مجلس هم از احتمال تحقيق و تفحص از وزارت نفت خبر داد. به گفته كاتوزيان هفته آينده نوذري براي پاسخگويي در مورد گزارش ديوان به مجلس احضار خواهد شد. احمد توكلي با بيان اينكه گر چه ديوان محاسبات خدا نيست اما تمام گزارش هاي اين ديوان بند به بند توسط مستشاران به تصويب مي رسد،در مورد گزارش اين ديوان از تخلفات گسترده در وزارت نفت به ويژه نامعلوم بودن سرنوشت اعتبار حاصل از گاز فلات قاره به مدت يك سال و همچنين درآمد صادرات ميعانات گازي و گم شدن 1182 ميليون مترمكعب گاز در خريد و فروش هاي يك سال به ارزش 52 ميليارد تومان، گفت؛ «بارها اعلام كرديم در مورد عملكرد وزارت نفت ابهامات بسياري وجود دارد. سال 84، در زمان تصويب بند 11 قانون بودجه گوشزد كرديم كه اين بند هم نمي تواند در مورد عملكرد وزارت نفت شفاف سازي كند و حتي ابهامات در وزارت نفت دولت نهم بيشتر هم شده است.
در حالي كه مدت هاست نمايندگان مجلس به ماجراي اعتبارات مبهم سفرها استاني و شائبه خرج شدن تبليغاتي آن صحبت مي كنند، توكلي هم به كنايه گفت؛ «پرداخت وزارت نفت هم قانوني باشد اما به مصلحت نيست. بر اساس قانون، وزارت نفت براي تحقق اهدافش مي تواند در برخي موارد هزينه هايي را انجام دهد اما اينكه در هر سفر استاني تصميم بگيريم يك ورزشگاه بزنيم و وزارت نفت را مجبور به تامين هزينه هايش بكنيم، يك نوع استفاده نادرست از اين قانون است كه به مصلحت نيست.»

احمد توكلي همچنين با بيان اينكه اقدامات مالي وزارت نفت به مصلحت نيست چراكه استفاده نادرست از يك اختيار قانوني است، آمار پول هايي كه در سفرهاي استاني اين طور خرج شده را بسيار فراتر از اين حرف ها دانست و خبر داد كه نزديك به 358 ميليارد تومان در سه سال اخير توسط وزارت نفت در سفرهاي استاني، دولت هزينه شده است كه بودجه زياد و سوال برانگيزي است. غلامرضا مصباحي مقدم رئيس كميسيون اقتصادي هم در مورد گزارشات ديوان محاسبات از تخلفات وزارت نفت به ويژه بخش نامعلوم بودن سرنوشت پول حاصل از فروش گاز فلات قاره و صادرات ميعانات گازي كه در هيچ جاي بودجه نيامده است، گفت؛ «بهتر است دولت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي را احضار كند و آنها را مكلف كند تا هرچه سريع تر موارد تخلفات قابل توجه اين گزارش را بررسي كند و رئيس جمهور نتيجه چنين گزارشي را اعلام كنند.»

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس به كنايه خطاب به سخنان احمدي نژاد كه گزارش ديوان محاسبات را يك كم دقتي خوانده بود، از رئيس دولت نهم خواست تا مطمئن نشده چنين حرفي نزند و اندكي صبر داشته باشد. شايد مسوولان سازمان مديريت سابق بر تخلفات زيرمجموعه دولت نهم و گزارش ديوان محاسبات صحه بگذارند.

احمد ناطق نوري هم در مورد اينكه مردم پول فيش هاي گازشان را كه غيرقانوني از آنها گرفته شده از چه كسي بايد پس بگيرند، گفت؛ استنادات ديوان محاسبات به قوه قضائيه رفته و بايد منتظر حكم قوه قضائيه بود. عضو هيات رئيسه مجلس با بيان اينكه بيش از اين كاري از دست مجلس ساخته نيست، خطاب به مردم كه در دو سال اخير از آنها پول گاز بيشتر از مصوبه مجلس از آنها گرفته شده، گفت؛ حرف دل مردم اين است كه مجلس از حق آنها دفاع كند و ما هم اين كار را كرديم.» اين نماينده در پاسخ به اصرارهاي خبرنگاران مبني بر اينكه مردم منتظر نتيجه كار و برگشت پول هاي بيت المال هستند، گفت؛ «اين تخلفات را اولين بار چه كسي استخراج كرد؟ ديوان محاسبات، و ديوان محاسبات زير نظر مجلس است.» وي حتي در پاسخ به اين سوال كه حساب ديوان محاسبات از مجلس جدا است و مجلس در مورد ميلياردها تومان پول گمشده در وزارت نفت چه كاري خواهد كرد، تاكيد كرد و افزود؛ «ما ديوان محاسبات را راه انداختيم كه به همين تخلفات رسيدگي كند و پدر متخلف را دربياورد. مجلس كه كار اجرايي نمي كند. همين كه در مجلس هشتم اين ميزان جسارت وجود دارد كه تخلفات ليست مي شود و به قوه قضائيه مي دهيم تا رسيدگي كند، جاي خرسندي دارد.» ناطق نوري به مردم قول داد رسيدگي به تخلفات وزارت نفت مختومه نشود و گفت؛ «از طرف قوه قضائيه صحبت نمي كنم. مردم از قوه قضائيه بپرسند اين پرونده چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد.

ديوان محاسبات حتي گزارش داده كه سرنوشت 115 ميليارد توماني كه وزارت نفت به كميته امداد و 18 ميليارد تومان پرداختي به وزارت كشور همچنان مشخص نيست و اسنادي در مورد نحوه خرج كرد آن وجود ندارد.» توكلي هم تاكيد كرد مدت هاست نگران عدم شفافيت در مورد خرج شدن بسياري از درآمدهاي نفت هستند و هنوز اين نگراني ها بي پاسخ مانده است.

وي با اشاره به تخلف ديگر وزارت نفت مبني بر برداشت 3 هزار ميليارد تومان از خزانه براي خريد بنزين بدون كسب مجوز مجلس و همچنين توجيه احمدي نژاد مبني بر اينكه برداشت اضافه نداشته اند، گفت؛ «حرف احمدي نژاد اشتباه است. وزير نفت صراحتاً هم به لاريجاني نوشته اين كار را با اطلاع رئيس جمهور انجام دادم. حالا اينجا يا وزير نفت اشتباه مي گويد يا رئيس جمهور كه بايد مشخص شود.»

توكلي اظهار كرد مجلس از خود قدرت نشان نداده و ضعيف عمل كرده است و تمام اين تخلفات ناشي از اين ماجراست. كاتوزيان هم در مورد اظهارات رئيس دولت نهم مبني بر اينكه واردات غيرقانوني بنزين صورت نگرفته، گفت؛ «من به مردم اعلام مي كنم از مردادماه تاكنون دولت احمدي نژاد غيرقانوني بنزين خريداري كرده و تاكنون دولت پاسخ روشني نسبت به اين اقدامات خلاف نمي دهد.» در شرايطي كه مجلسي ها ديروز از سخنان احمدي نژاد بسيار برآشفته بودند، رئيس كميسيون انرژي اين سوال را خطاب به احمدي نژاد مطرح كرد كه؛ «وزير مربوطه چهار بار اين مساله را كه اين خريدها نياز به مصوبه مجلس دارد با رئيس جمهور در ميان گذاشته است، بنابراين از همان ابتدا آقاي احمدي نژاد در جريان مساله قرار داشتند و مي دانستند اين كار نياز به مجوز مجلس داشته است.

اما اگر قرار باشد هر كس دستوري دهد و بگويد با دستور من چنين كنيد و چنان كنيد بايد در مجلس را تخته كنيم. ما هم كارهاي ديگر خارج از مجلس داريم پس برويم دنبال كارمان. اگر طبق فرمايش مقام معظم رهبري مجلس قرار است ريل گذاري و دولت روي آن ريل حركت كند، بخشي از آن ريل گذاري به دخل و خرج دولت برمي گردد و بايد بر اساس مصوبه مجلس صورت بگيرد.»

همزمان رئيس كميسيون انرژي مجلس هم خبر داد به دنبال رسانه يي شدن گزارش ديوان محاسبات از تخلفات وزارت نفت، كميسيون انرژي هفته آينده براي دادن توضيحات وزير نفت را احضار خواهد كرد تا با حضور مسوولان ديوان محاسبات توضيحات خود را ارائه كند. به گفته كاتوزيان اگر هم لازم ديده شود، تحقيق و تفحصي در مورد رفتار مالي وزارت نفت صورت خواهد گرفت تا دليل بروز چنين تخلفاتي به صراحت مشخص شود و به مردم اطلاع رساني صورت بگيرد. البته رئيس كميسيون انرژي ابراز اميدواري كرد با تهيه گزارش هايي به شفاف سازي در اين خصوص بپردازد تا كار به تحقيق و تفحص از ساز و كارهاي سيستم پولي و مالي دولت نهم نكشد.

پنجشنبه|ا|1|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 126]