بهمني خبر داد:افزايش نرخ سود تصويب شد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بهمني خبر داد:افزايش نرخ سود تصويب شد
گروه بازار پول- رييس كل بانك مركزي از تصميم شوراي پول واعتبار براي افزايش نرخ سود بانكي مطابق با نرخ تورم خبر داد. محمود بهمني گفت:در جلسه شوراي پول و اعتبار كه از ساعت 16 تا 22 سه شنبه ادامه داشت گزارش مسائل پولي و بانكي كشور و همچنين عملكرد بسته سياستي و نظارتي سال جاري ارزيابي و مقرر شد نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشاركت با توجه به ميزان نرخ تورم افزايش يابد.

رييس كل بانك مركزي افزود: در اين جلسه همچنين دستورالعمل استفاده از ال سي‌هاي داخلي تصويب شد و به زودي به بانك‌هاي كشور ابلاغ خواهد شد. وي افزود:پس از توقف گشايش ال‌سي‌هاي داخلي قرار شد دستورالعمل جديد آن در مدت شش ماه تهيه شود، اما بانك مركزي در مدت كوتاهي آن را تدوين كرد.
شناور سازي نرخ سود
بر اساس تصميم شوراي پول و اعتبار با هدف جذب نقدينگي به بانك‌ها و جذاب شدن نرخ سود سپرده قرار شد اين نرخ به صورت شناور و از سوي بانك‌ها تعيين شود. به اين ترتيب بانك‌ها مجاز هستند براي جلب نظر سپرده‌گذاران نرخ سود سپرده را متناسب با ميانگين تورم سال جاري و سال قبل تعيين كنند.
بر اين اساس، با توجه به نرخ تورم 6/20 درصدي در پايان آذر و نرخ تورم 4/12 درصدي در پايان سال قبل، نرخ سود براي سپرده‌هاي يك ساله در محدود 16 درصد در نظر گرفته خواهد شد. با اين اقدام شوراي پول و اعتبار انتظار مي‌رود التهاب‌هاي اخير در بازار ارز و سكه كاهش يابد. به گفته كارشناسان، بخشي از التهاب اخير در بازار به دليل جذاب نبودن ابزارهاي پولي در مقابل تورم داخلي بوده است.
افزايش نرخ سود تسهيلات
با افزايش نرخ سود سپرده‌ها نرخ سود تسهيلات نيز اندكي افزايش يافت. اعضاي شوراي پول و اعتبار با هدف كمك به تسهيلات خرد كماكان نرخ كارمزد تسهيلات زير 10 ميليون تومان را كه در قالب قرض‌الحسنه پرداخت مي‌شود، 4 درصد تعيين كرد. نرخ سود تسهيلات مسكن مهر نيز 11 درصد در نظر گرفته شد. با مصوبه شوراي پول و اعتبار بانك‌ها مجاز شدند تسهيلات فروش اقساطي را يك درصد افزايش با نرخ 13 درصد عرضه كنند. نرخ تسهيلات غير مشاركتي با سررسيد زير دو سال نيز از 11 درصد به 12 درصد افزايش يافت. نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي با سررسيد بيش از دو سال نيز 15 درصد تعيين شد. اين نرخ پيش از اين در بسته پولي سال جاري 14 درصد مصوب شده بود. دامنه پرداخت تسهيلات مشاركتي نيز از 14 تا 17 درصد به 18 تا 21 درصد افزايش يافت. نرخ سود اوراق مشاركت نيز بر اساس اخبار كسب شده از سوي دنياي اقتصاد افزايش يافته و شورا اجازه داده بازخريد اين اوراق قبل از موعد نيز با نرخ‌هاي متناظر سود سپرده‌ها باشد. به نظر مي‌رسد با افزايش نرخ سود سپرده‌ها اين اوراق نيز جذابيت بيشتري پيدا كند زيرا در مرحله قبل بازخريد با نرخ‌هاي پايين صورت مي‌گرفت.
به كار افتادن اسناد اعتباري ريالي
يك مقام مسوول در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با تشريح برخي جزئيات جلسه گذشته شوراي پول و اعتبار تصريح كرد: در جلسه ديشب مصوباتي ناظر بر فرآيند صدور اسناد اعتباري داخلي و ريالي مصوب شد كه حلال برخي مشكلات و محدوديت‌هاي مصوبات قبلي شورا در اين خصوص بوده است. به گفته‌ وي، در مصوبات جديد ضمن رفع اين محدوديت‌ها تصميماتي براي بهبود و رونق فضاي كسب و كار اتخاذ شد كه اين تصميمات بيشتر به نفع سرمايه‌گذاران بخش خصوصي بوده است. وي در ادامه تصويب 18 ماده جديد را از ديگر اقدامات جلسه شب گذشته اين شورا برشمرد كه براساس آنها سيستم‌هاي نظارتي در زمينه صدور LC تقويت شده و ابزارهاي كنترلي بهبود خواهند يافت كه در نهايت روان‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي را به دنبال دارد.
پيش از اين و پس از آنكه تخلف اخير بانكي با استفاده از اعتبارات اسنادي ريالي رخ داد، بانك مركزي در بخشنامه‌اي گشايش اعتبارات اسنادي ريالي را براي بخش خصوصي ممنوع و مشروط به معامله دستگاه‌هاي دولتي كرد؛ بنابر گزارش سايت بانك مركزي بر اساس جلسه 26 مهرماه شوراي پول و اعتبار اكثريت اين اعضا راي به مشروط شدن اعتبارات اسنادي ريالي دادند.
بنابراين مصوبه، گشايش اعتبارات اسنادي ريالي يا «LC» داخلي تنها در شرايطي مجاز است كه ذي‌نفع يا درخواست‌كننده اعتبارات اسناد دولتي باشد.
در اين بخشنامه كه خطاب به بانك‌ها و موسسات اعتباري غير بانكي منتشر شده آمده است: «شوراي پول و اعتبار مقرر كرد؛ بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي مجاز، به طور مشروط مي‌توانند نسبت به ارائه خدمات گشايش اعتبار اسنادي داخلي ريالي به مشتريان اقدام كنند.»
شرط تعيين شده از اين قرار است «گشايش اعتبار اسنادي داخلي ريالي صرفا در شرايطي امكان‌پذير است كه ذي‌نفع يا درخواست‌كننده اعتبار اسنادي يكي از شركت‌ها، نهادها و سازمان‌هاي دولتي موضوع ماده ٤ قانون محاسبات عمومي ‌كشور باشد.» ماده 4 قانون محاسبات منظور از شركت دولتي را واحد سازماني مشخصي تعريف كرده كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود يا به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي شده يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. همچنين بر اساس اين ماده قانوني هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي ايجاد شود، مادامي‌كه پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت‌هاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود، اما اين ماده قانوني تصريح دارد كه شركت‌هايي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها به منظور به كار انداختن سپرده‌هاي اشخاص نزد بانك‌ها و موسسات اعتباري و شركت‌هاي بيمه ايجاد شده يا مي‌شوند از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نمي‌شوند. گفته مي‌شود در جلسه ديروز با تدوين آيين‌نامه جديد محدوديت‌هاي اعمال شده برداشته شد.
حمايت‌ها از تصميم شوراي پول و اعتبار
رييس ديوان محاسبات كشور با اشاره به مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار گفت: مردم را هدايت و راهنمايي كرده‌ايم كه پول دريافتي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را ذخيره كنند و همه آن را مصرف نكنند. به گزارش ايرنا، «عبدالرضا رحماني فضلي» افزود: خوشبختانه دولت در شوراي پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌ها را افزايش داد و با اين شرايط مردم مي‌توانند، پول دريافتي از هدفمندكردن يارانه‌ها را پس‌انداز، ذخيره يا اوراق مشاركت خريداري كنند. وي گفت: همه مردم ايران در زمان حاضر به طور يكسان و برابر يارانه مي‌گيرند و تصميم شورا فرصت خوبي براي پس‌انداز يارانه نقدي در بانك‌ها است. سيد آيت الله تجلي كارشناس اقتصادي نيز در گفت‌وگو با «فارس»، در خصوص افزايش نرخ سود بانكي براي كنترل بازار ارز اظهار كرد: دليل اصلي التهابات بازار ارز انتظارات مردم و فعالان اقتصادي است، به گونه‌اي كه فعالان اقتصادي سعي مي‌كنند خود را در برابر التهابات ارز محافظت كنند. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه بايد در بسته سياستي نظارتي سال 90 نرخ سود سپرده‌ها افزايش مي‌يافت، گفت: كساني كه كاهش نرخ سود سپرده‌ها را دليل اصلي افزايش نرخ ارز مي‌دانند، درست مي‌گويند، اما تاثير اين پديده در ميان‌مدت و بلندمدت مشخص مي‌شود.
تجلي ادامه داد: با توجه به كاهش نرخ سود سپرده‌ها نقدينگي به سمت بازار بورس رفت و زماني كه اين بازار بازدهي مناسبي نشان نداد، بازار ارز محل ديگري براي هدايت نقدينگي بود.
اين كارشناس بانكي بيان كرد: نكته مهم‌تر اينكه بسياري از شركت‌ها وقتي احساس كرده‌اند ممكن است نرخ ارز افزايش يابد، اقدام به خريد ارز كردند تا خود را «هدج» كنند، بنابراين بخش عظيمي‌ از اين التهابات مربوط به هجينگ بوده است.
مشكل توليد فقط به بانك برنمي‌گردد
استاد اقتصاد دانشگاه تهران نيز با بيان اينكه در شرايط تورمي‌كنوني موافق افزايش نرخ سود سپرده بانكي است، گفت: همه مشكلات توليد به بانك برنمي‌گردد. ميثم موسايي در گفت‌وگو با «فارس»، در مورد افزايش نرخ سود سپرده بانكي گفت: همان‌طور كه قبلاً زياد گفته شده نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بايد حداقل به اندازه نرخ تورم باشد كه جلوي سفته بازي گرفته شود.
وي افزود نرخ سود سپرده بانكي در شرايط حاضر دو كاركرد دارد، يكي سپرده‌هاي مردمي‌ را جذب مي‌كند و ديگري هزينه‌ سرمايه‌گذاران را افزايش مي‌دهد، اما اگر مردم سپرده‌هاي خود را به بانك ندهند، بانك قادر نخواهد بود، تسهيلات به سرمايه‌گذاران پرداخت كند و اگر نرخ سود بانكي پايين باشد، نه تنها سپرده‌گذاران ضرر مي‌كنند، بلكه حتي سرمايه‌گذار دچار مشكل نقدينگي مي‌شود. موسايي يادآور شد: يكي از مشكلات بنگاه‌هاي توليدي كمبود نقدينگي است و بانك‌ها در شش ماه اخير تسهيلات نمي‌پردازند و بسياري از بنگاه‌ها به تعطيلي كشيده شده‌اند و كارگران اخراج شده‌اند و وقتي بانك‌ها نتوانند سپرده‌ مردمي ‌را جذب كنند، اين پول‌ها به سمت بازار سكه، دلار، مسكن يا بورس مي‌رود، چون مردم انتخاب مي‌كنند كه سرمايه‌گذاري در كجا به نفع آنها است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران تاكيد كرد: وقتي نرخ سپرده كمتر از نرخ تورم باشد، در واقع ميليون‌ها سپرده‌گذار كوچك و بزرگ،‌ مشكل بانك را حل مي‌كنند و اگر نرخ سود سرمايه‌گذار كمتر از تورم باشد، آن سرمايه‌گذاري غير اقتصادي است، در حالي كه بايد نرخ بازده مثبت باشد، تا اقتصاد واقعي‌تر شود و من با سياست افزايش نرخ سپرده در شرايط كنوني كاملاً‌ موافق هستم.
موسايي تصريح كرد: حتي به نظر من نرخ تورم در مورد سپرده‌هاي قرض‌الحسنه بايد جبران شود، چون كسي كه قرض مي‌دهد، نبايد دچار زيان شود. وي در پاسخ به اين پرسش كه اكثر علما جبران تورم در قرض حسن را قبول ندارند، گفت: البته اكثريت علما جبران ضرر براي قرض‌الحسنه را قبول ندارند، اما به نظر من اين كار به منزله تعيين مصداق است و ربطي به علما ندارد، چون مصداق توسط مكلف و كارشناسان تعيين مي‌شود و علما فقط حكم كلي كه «ربا حرام است» را بايد بيان كنند، اما اينكه چه چيزي مصداق ربا است، وظيفه فقيه نيست و اگر مصداق تعيين كرد، براي مكلف الزام‌آور نيست. چون تعيين مصداق يك فقيه با بقيه هيچ فرقي نمي‌كند. موسايي افزود: فقيه فقط حكم خدا را بيان مي‌كند و تعيين مصداق با كارشناسان و عرف جامعه است، حكم اصلي همان حرمت رباست، اما اينكه چه چيزي مصداق آن است، بر عهده كارشناس بانكي است.
نرخ تورم ۲۲ درصد
موسايي در مورد نرخ تورم در حال حاضر گفت: بر اساس اعلام رسمي‌تورم 12ماهه به 22درصد رسيده و اين نرخ سود سپرده توسط شوراي پول و اعتبار اعلام شده نزديك اين رقم است و جريان اقتصادي قدري واقعي‌تر خواهد شد. استاد اقتصاد در دانشگاه تهران يادآور شد: بانك‌ها در اين شرايط در پروژه‌هاي واقعي‌تر شركت مي‌كنند، اما اگر نرخ سپرده كمتر از تورم تعيين شود، براي عده‌اي رانت ايجاد مي‌شود و استثمار ميليون‌ها پس‌انداز كننده بانكي خواهد بود، همان‌گونه كه از ابتداي انقلاب تا كنون با اجراي قانون بانكداري بدون ربا با تعريف سنتي و تعيين مصداق سنتي اين كار انجام شده است. وي تاكيد كرد: با تعيين مصداق سنتي ربا و بهره استثمار اكثريت مردم كه پس‌اندازان جزء هستند، شروع شده و اين كار مخالف عدالت اسلامي ‌است. در شرايطي كه نرخ تورم نزديك 50درصد بود، بالاترين نرخ سود سپرده 20 درصد تعيين شد و در واقع بانك و سرمايه‌گذار از اين رانت استفاده كردند كه عمده آن سود به بانك‌ها رسيد و در عوض خيل عظيم سپرده‌گذاران ضرر كردند.

پنجشنبه|ا|22|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 241]