آيا هدف انتخاباتي در افزايش يارانه نقدي صحت دارد؟

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: آيا هدف انتخاباتي در افزايش يارانه نقدي صحت دارد؟
توصيه ما به دولت و رئيس‌‌جمهور محترم اين است كه با پرهيز از اين كار غيرقانوني و شبهه‌برانگيز، زمان اعلام افزايش و پرداخت يارانه نقدي را به پس از يازدهم اسفند ـ روز انتخابات مجلس ـ موكول كند؛ مثلا پانزدهم اسفند به حساب مردم واريز شود تا مردم بتوانند براي خريد نوروز نيز از آن استفاده كنند و جشن ملي و باستاني ـ كه دولت محترم هم به آن علاقه و اهتمام زيادي دارند ـ در كام مردم خوشتر آيد.
سرويس اقتصادي ـ آقاي رئيس جمهور در تدبيري، ضمن اعلام اين كه افزايش يارانه نقدي پرداختي به مردم تا پايان سال انجام مي‌شود،‌ همچنين تأكيد كرده كه تاريخ اين اتفاق را تنها شخص او اعلام مي‌كند و كس ديگري حتي رئيس سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها هم حق اعلام اين كار را ندارد.

به گزارش «تابناك»، برخي آگاهان و تحليلگران آشنا با مسائل تبليغاتي و انتخاباتي، اين روزها بر اين باورند كه چنين تدبير و برنامه‌اي كه هم سقف زماني دارد و هم رمز آغاز عمليات آن را رئيس‌جمهور اعلام مي‌كند،‌ در اين مقطع زماني از سال كه شصت روز به انتخابات مجلس شوراي اسلامي باقي مانده، معنادار بوده و خالي از كاربرد تبليغاتي براي انتخابات و به سود طرفداران رئيس‌جمهور نيست.

اين كارشناسان بر اين باورند كه اگر اين كار عملي شود،‌ كاركرد آن تكرار همان پروژه توزيع سود سهام عدالت و سيب‌زميني و... در انتخابات رياست‌جمهوري خواهد بود و نيز مصداق استفاده از امكانات دولتي در راستاي اهداف انتخاباتي و خلاف قانون است؛ كه البته پربيراه هم نمي‌گويند و قطعا تأثيرگذاري اينگونه اقدامات شبهه سوءاستفاده از امكانات دولتي و تخلف قانوني دولت را در اذهان ايجاد مي‌كند.

اين مساله با توجه به سوء سابقه دولت در رعايت و پايبندي به برخي قوانين مصوب آثار خوبي نخواهد داشت.

اعلام افزايش يارانه نقدي به مقادير فوق توان بودجه اي كشور مانند 135 هزار تومان براي هر نفر در هر ماه (بجاي 45 هزارتومان فعلي) مي تواند جذابيت فراواني براي عوام مردم داشته باشد خاصه آن دسته از اقشار آسيب پذير كه توان تحليل مسائل كلان اقتصادي را ندارند. احمدي نژاد قبلا از امكان سه برابر شدن يارانه ها خبر داده بود.

در شرايطي كه درآمد هاي مصوب دولت از طرح هدفمندي يارانه ها به صورت كامل محقق نشده، دولت با كسري بودجه مواجه است و رديف بودجه اي كه مبلغ يارانه نقدي دوماه گذشته مردم را پركرده است نيز از سوي دولت به مجلس اعلام نمي شود؛ شعار افزايش چند برابري يارانه هاي نقدي چه معنايي جز تلاش براي جذب توده ضعيف مي تواند داشته باشد.

در صورت ارائه طرح فوق الذكر مجلس طبيعتا با اين لايحه اقتصادي در يك دام سياسي گرفتار مي شود، موافقت مجلس به معني دچار كردن كشور به تعهدي غير قابل اجرا است كه نوعي عملكرد غير مسئولانه خطرناك محسوب مي شود، و البته موافقت نكردن مجلس به بزرگترين حربه تبليغاتي براي حاميان دولت و كساني كه در مجلس هشتم حضور نداشته اند تبديل خواهد شد.

گفتني است مجلس امروز با افزايش 20 درصدي قيمت حامل هاي انرژي در سال جاري كه لازمه اجراي افزايش يارانه هاست مخالفت كرد و از اين روست كه پيش بيني مي شود كه دولت با استدلال به عدم نياز به مجوز قانوني مجلس براي اجراي فازدوم هدفمندي-از آنجا كه مجلس كليت اجراي اين طرح و همه فاز هاي آن را بدون اشاره به اين جزئيات تصويب كرده- راسا اقدام به افزايش يارانه ها و وايز آن قبل از انتخابات به حساب مردم نمايد كه خود نوعي تبليغ غير رسمي و كاملا تاثيرگذار محسوب مي گردد.

بنابراين، توصيه ما به دولت و رئيس ‌جمهور محترم اين است كه با پرهيز از اين اقدام غيرقانوني و شبهه برانگيز، زمان اعلام افزايش و پرداخت يارانه نقدي را به پس از يازدهم اسفند ـ روز انتخابات مجلس ـ موكول كند و مثلا در 15 اسفند به حساب مردم واريز شود كه مردم براي خريد نوروز هم بتوانند از آن استفاده كنند و جشن ملي و باستاني كه دولت محترم هم به آن علاقه و اهتمام زيادي دارند، در كام مردم خوشتر آيد.

البته با توجه به سابقه دولت در توصيه ناپذيري‌هاي خيرخواهانه، اميدي به اجراي اين پيشنهاد نيست، ولي هر آنچه شرط بلاغ بود، گفتيم...

چهارشنبه|ا|21|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 379]