دادگاه‏روزنامه‌نگار باسابقه،بدون حضور هيات منصفه

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: دادگاه‏روزنامه‌نگار باسابقه،بدون حضور هيات منصفه
دادگاه شكايت عبدالله جاسبي، رييس دانشگاه آزاد اسلامي از عباس سليمي‌نمين، روزنامه‌نگار و منتقد دانشگاه آزاد امروز چهارشنبه با حضور وكلاي آقاي جاسبي، نمايندگان تشكل‎هاي دانشنجويي، عباس سليمي‌نمين و وكيل وي، يكي از شاكيان خصوصي پرونده زمين‌خواري جاسبي، بدون حضور هيات منصفه در شعبه 1059 دادسراي كاركنان دولت برگزار شد.

به گزارش برنا، دادگاه رسيدگي به شكايت عبدالله جاسبي، رييس دانشگاه آزاد اسلامي از عباس سليمي‌نمين، روزنامه‌نگار و رييس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران امروز چهارشنبه با حضوروكلاي دانشگاه آزاد اسلامي آقايان عبدالصمد خرمشاهي و محمدرضا نيازي، همچنين عباس سليمي‌نمين مشتكاعنه، علي‌اكبر هاتفي وكيلسليمي‌نمين، مهدي هادوي شاكي خصوصي پروندهزمين‌خواري عبدالله جاسبي، نمايندگان تشكل‌هاي دانشجويي و خبرنگاران و عكاسانبا رياستقاضي حسيني، نماينده دادستان و منشيجلسهدر شعبه 1059دادسراي كاركنان دولت برگزار شد.

در اين جلسه چهار ساعته كه به مشاجره لفظي ميان وكلاي عبدالله جاسبي و عباس‌ سليمي‌نمين منجر شد اتهامات سليمي‌نمين به وي تفهيم و بخشي از دفاعيه وي صورت گرفت كه به دليل پرحاشيه بودن مساله مورد رسيدگي و طولاني بودن توضيحات و دفاعيات و درخواست طرفين پرونده، ختم اولين جلسه دادرسي دادگاهتوسط قاضي حسيني اعلام و ادامه دادرسي به جلسات بعد موكول شد.

قاضي: موضوع كيفرخواست با صلح و سازش قابل حل است

قاضي حسيني در اين دادگاه گفت: جلسه امروز رسيدگي به اتهامات عباس سليمي‌نمين است كه در كيفرخواست دادسراي كاركنان دولت درج شده است و طبق تكاليف شرعي موكلفيم قبل شروع رسيدگي به پرونده، طرفين را به صلح و سازش دعوت كنيم چرا كهبا توجه به موضوعي كه در كيفرخواست مطرح شده است، اين مساله با صلح و سازش قابل حل است.

قرائت كيفرخواست و تفهيم اتهامات سليمي‌نمين

بعد از مقدماتي كه قاضي دادگاه عنوان كرد نماينده دادستان متنكيفرخواست را قرائت كرد.

در بخشي از اين كيفر خواست آمده است: در اين پرونده آقايعباس سليمي‌نمين فرزند رحيم 54ساله بدون سابقه محكوميت كيفري متهم است به «توهين و استفاده از الفاظ ركيك و نشر اكاذيب به منظور تشويش اذهان عمومي عليه آقاي دكترعبدالله جاسبي رياست دانشگاه آزاد».

در ادامه كيفرخواست، نماينده دادستانبه برخي مطالب و مقالاتي كه توسط سليمي‌نمين در رسانه‌ها منتشر شده اشاره و عنوان كرد: در تاريخ 4 ارديبهشت 87 در روزنامه ايران خطاب به آقاي دكتر جاسبي آمده است «مفسده مديريتي عامل ايستادگي جاسبي در مديريت است» و «تهديد و ارعاب يكي از شيوه‌هاي رايج مديريت جاسبي است» يا «پرونده‌سازي‌اي كه جاسبي براي گروه تحقيق و تفحص ايجاده كرد و عامل جاسبي دكترا دريافت كرد» و با توجه به اينكه تحقيقات بحث دكترا را كذب اعلام كرد، همچنين متهمدر رسانه ديگريمورخ10/2/87 گفته است كه «من رئيس دانشگاه آزاد را متخلف مي‌دانم» و آقاي جاسبي را متهم به فساد اقتصادي كرده است يا متهم عنوان كرده است: «جاسبي شهريه‌هاي آزاد را گرفته و به حساب ويژه‌اي واريز مي‌كند». همچنين با توجه به هم‌دوره بودن با جاسبي عنوان كرده است كه جاسبي در تشكيلات اسلامي در لندننبوده بلكه يكي از شاخص‌هاي جريان‌هايي بوده كه خط ضدانقلاب را پيگيري مي‌كرده است.

در ادامه كيفرخواست به مقالات و مطالب سليمي‌نمين در خبرگزاري‌ها و روزنامه‌ها اشاره شد و عنوان شد كهدر پي اين انتقادات،342 نفر از روساي واحدهاي دانشگاه آزاد در سراسر كشور در خصوص الفاظ وهن‌آميز و افترا به اين دانشگاه مدعي شدند اين تعابير علنا توهين به دانشگاه آزاد محسوب مي‌شود.

با توجه به اين مسائل اتهامات مستمر، نشر اكاذيب و تكرار لفظ مفسد اقتصادي ثابت و محرز بوده است. با توجه به مواد 608، 697و 698 قانون مجازات اسلامي زمان وقوع جرم سال‌هاي 86و 87 در تهران بوده است.

اضهارات محمدرضا نيازي نماينده حقوقي سازمان مركزي دانشگاه آزاد و وكيل عبدالله جاسبي

وي در آغاز سخنان خود گفت: با طرح مطلبي كه در تاريخ11/12/86 در يكي از روزنامه‌هادرج شد، عنوان شده است «دانشگاه آزاد به تمام مردم ايران جسارت كرد».

سلسله اظهارات و مطالبي كه در يك بازده زماني از آن روز تا كنون توام با بيانات خلاف واقع، كذب و بزه‌كارانه بوده است، عليه دانشگاه آزاد اسلامي و مديريت آن آغاز كرد، متاسفانه و احتمالا به علت عدم اشراف كامل حقوقي وي بر اظهارات خود مفاهيم و الفاظي را به كار برده است كه سبب ترتّب بار حقوقي بر وي شده است و متضمن عناوين مجرمامه مصرّح قانوني بوده است.

وكيل دانشگاه آزاد ادامه داد: مداوت براجراي اين اعمال و ايراد سخنان خارج از دايره قانون و بعضا اخلاق و به وجود آمدن فضايي متشنج كه كذب و خلاف واقع بوده است و وفق اقارير مصرّح ايشان در مرحله تحقيقات مقدماتي مستند و مستدلي براي سخنان منسوب به خويش ارائه نكرده است و استمرار اعمال مذكور در دفعات مشابه و مختلف مستوجب باز شدن نصّ ماده 47 قانون مجازات اسلامي داير بر تعدد جرم نيز در پرونده ايشان ملحوظ است، جهت تنوير افكار مخاطبان و استحضاررياست دادگاه مصاديقي از اكاذيب معنونه و اظهارات موهن و مفتريانه مشتكاعنهكه همان مطالب كيفرخواست است.

لذا با عنايت به مطالب فوق و اكاذيب خلاف واقع و افترائات گوناگون داير بر وامدار كردن گلوگاه‌ها و مسئولان مختلف كشور و نيروي انتظامي به دانشگاه آزاد اسلامي و ارتشا آنان طي افاذاتي مختلف در امكنه گوناگون مستدعا به پيگرد و مجازات قانوني عليه وي بوده و نكته جالب اينكه وي بهكرّات از لفظ غيرقانون‌مند بودن دانشگاه آزاد، مفسده مديريتي و اقتصادي در دانشگاه آزاد سخن گفته كه سمت ايشان در اين بين مشخص نبوده و معلوم نيست مشاراليه خود را واجد كدام صلاحيت قضاوتي و نظارتي دانسته كه اشاعه اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي پيوسته در گفتارهاي وي مشهود است.

قاضي رو به وكيل دانشگاه: در رابطه با مطالب موهن، مصاديق را بگوييد

مثلا كميته‌اي بدون جايگاه قانوني موسوم به «كميته مردمي رسيدگي به تخلفات مديريت دانشگاه» تشكيل شده و آقاي سليمي‌نمين در اين خصوص گفته است:آيا تلاش سخت مردمي را كه براي «لجام‌زدن» متجاوزان به مال مردم تلاش مي‌كنند راناديده مي‌گيريد؟ ياازلفظ نامتعارف «گستاخ» در خصوص آقاي عبدالله جاسبي استفاده كرده است.

اظهارات عبدالصمد خرمشاهي وكيل دانشگاه آزاد

با كسب اجازه از محضر دادگاه بايد بگويم مطالبي كه در پرونده حاضر منعكس شده است، بسيار روشن وشفاف و به دور از هر گونه ابهام يا ايهام است. من در ابتدا براي جلوگيري از اطاله كلام و پرهيز از مطالب تكراري قطعا به چند نكته در خصوصمصاديق اعمال مجرمانه آقاي سليمي‌نمين كه موضوع پرونده حاضر استاشاره مي‌كنم و تصميم‌گيري قطعا با رياست دادگاه است.

وي ادامه داد: همگان مي‌دانند بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلامي هر فعل يا ترك فعلي كه قانونگزار براي آن مجازات تعيين كرده باشد جرم محسوب مي‌شود و قانوندر خصوص توهين صراحت دارد و حتي نظريه تفصيلي براي آن آورده است. يعني اگر مرتكب عملي شويم كه بر اساس قانون مجرمانه تلقي شد نمي‌توانيمتحت عناوين ديگري آن مساله را لوث كنيم.

اگر ادعا كنم خبرنگار يا نويسنده يا منتقد اجتماعي هستم، قطعا بايستي متوجه اعمال و رفتار خود باشم. انتقاد چهارچوب خاص خود را دارد و نمي‌توان به عنوان انتقاد به ديگران تهمت زده يا بر آنان افترا ببندم و بعد بگويم قصد اصلاح دارم.اگر نتوانستم آنچه را كه مي‌گويم اثبات كنم، قطعا بايستي پاسخگو باشم. در جهت روشن كردن ذهن دادگاه و حاضران دادگاه مواردي كه حتي در جسله بازپرسي از سوي بازپرس به آقاي سليمي‌نمين تفهيم شدهو عنوان مجرمانه داشته است و وي نه تاييد و نه تكذيب كرده است، بلكه در پاسخ به سوال بازپرس كه پرسيده است: آقاي سليمي‌نميناگر مدارك يا مستنداتي داريد، ارائه دهيد. گفته است: مدارك را خواهم آورد.

حال صرف نظر از اين كه آقاي سليمي‌نمين در جايگاه يا مقامي هستند كه شبهاتي يا سوالاتي مطرح كنند يا خير، مثلا در خصوص اين كه رياست دانشگاه آزاد غيرقانوني است بايد بگويماصولا طرح مطالبي كه به صورت خلاصه ارائه مي‌كنم في نفسه عنوان مجرمانه دارد و از زمره جرايم مطلق است و مقيد نيست. چرا؟ توضيح مي‌دهم.

آقاي سليمي‌نمين بارها و بارها به طرقي كه در قانون مصرّح است سخنراني، مقاله، نوشتار و در مجامع مختلف صراحتاً عنوان كرده است «مفسده مديريتي و مفسده مالي» كه در پرونده وي مشهود است، دادن مدارك دكتراي افتخاري توسط آقاي جاسبي به وزرا و نمايندگان مجلس، وامدار كردن گلوگاه‌ها و دادگاه‌ها به آقاي جاسبي مصداق تعدد جرم است. وي بارها گفته است «آقاي دكتر جاسبي دروغ مي‌گويد» يا« جاسبي به لحاظ عدم نظارت به دهان مجلس زده است».خيلي ساده عنوان كرده است «آلوده كردن نمايندگان» و حتي در جايي گفته « جاسبي براي كارشناس هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي پرونده‌سازي و زد و بند كرده است» و حتي «مفسده بالاتر از ميلياردها تومان توسط جاسبي»كهحتي ابجدخوانان حقوق هم بار حقوقي اين مساله را مي‌دانند.

خرمشاهي ادامه داد: بدون ارائه مدرك مستند اعلام مفسده مالي جرم است و نيازي به تفسير نيست. آقاي سليمي‌نمينيا بايد مي‌گفت عنوان نكرده‌ام يا مدرك ارائه مي‌داد. حسب ظاهر آقاي سليمي‌نمين براي تمامي مواردي كه عنوان كرده هيچگونه دليل يا مدرك مستندي ارائه نكرده است. قطعا رياست دادگاه به خوبي مي‌داند مسئوليت اثبات صحت مطالب انتسابي بر عهده متهم است و اصل بر عدم صحت است. اين يك اصل مسلم فقهي و يك قاعده روشن حقوقي است. بنابر اين بر اساس مطالب عرض شده اتهامات انتسابي به آقاي سليمي‌نمين وارد است و اعمال وي با عنايت به ماده 47 قانون مجازات اسلامي از موارد تعدد جرم است و انتظار اين است آقايسليمي‌نمين صرفا در چارچوب اتهامات انتسصابي از خود دفاع و از پرداختن به حواشي خودداري كند و از محضر دادگاه تقاضاي اصلاح حكم به شرح كيفرخواست را دارم.

قاضي: آيا اتهامات را قبول داريد؟/ سليمي‌نمين: قبول ندارم

با توجه به محتويات پرونده شكايت شكّا، كيفرخواستي كه دادسرا دارد توهين، اهانت و استعمال الفاظ ركيك، نشر اكاذيب براي تشويش افكار عمومي، ايراد تهمت و افتراء است. آقاي سليمي نمين آيا اين اتهامات را قبول داريد؟

سليمي‌نمين: مسلماً خير.اتهامات راقبول ندارم

اظهارات علي‌اكبر هاتفي، وكيل عباس سليمي‌نمين

وكيل سليمي‌نمين، علي‌اكبر هاتفيدر ادامهجلسه دادگاه گفت:مبناي ورود موكل من به مساله انتقاد از مديريت دانشگاه آزاد، روزنامه‌نگاري كه همه مي‌شناسند مناظره قلمي بوده است كه از ابتدا خود آقاي جاسبي هم بنا داشته سوالات مطروحه از طرف آقاي سليمي‌نمين را پاسخگو باشد.

همكار من (خطاب به وكيل آقاي جاسبي)مي‌پرسد مبنا و جايگاه آقاي سليمي‌نمين در پرسيدن درباره رياست آقاي جاسبي چيست؟ قانون مطبوعات همه مطبوعات و روزنامه‌نگاران را ملزم كرده براي تنوير افكار عمومي قلم خود را به دست گرفته و به وظيفه خود عمل كنند. ماده 2 قانون مطبوعات مي‌گويد يكي از رسالت‌هاي مطبوعات روشن كردن افكار عمومي و بالابردن دانش مردم است و اينصرفا از اين حيث است كهوي حق دارد در خصوص مسائل جامعه از جمله دانشگاه آزاد كه طبق گفته آقاي جاسبي متعلق به مردم است، سوال بپرسد و اين اقدام عملي استكه سرزنش ندارد و بايد مورد سوال باشد.

دادگاه مطبوعات با حضور هيات منصفه صالح رسيدگي است

با توجه به اينكه آقايسليمي‌نمين روزنامه‌نگار و از فعالان بناممطبوعاناين كشور است و ضمنا جرم يا اتهام در روزنامه يا سايت اينترنتي دفتر مطالعان و دفتر تدوين تاريخ معاصر ايران اتفاق افتاده است از نظر اين جانب و 180 نفر از فعالان مطبوعات، دادگاه مطبوعات با حضور هيات منصفه صالح رسيدگي به اتهامات وي است و رسيدگي به اين اتهامات كه هيات منصفه در آن حضور ندارد خلاف قانون مطبوعات و قانون اساسي است. ماده 34 و تبصره آن صراحت دارد كه حضور هيات منصفه در دادگاه مطبوعات الزامي است.

ماده 9 و تبصره 7 آن در قانون مطبوعات كه مسئوليت مطالب روزنامه را به عهده مدير مسئول گذاشته است و پيش بيني كرده است كه بر مبناي اين مسئوليت رسيدگي به اتهامات مدير مسئول در دادگاه مطبوعات باشد و رسيدگي به اتهام نويسنده را در دادگاه مطبوعات منتفي نكرده است

قسمت دوم دفاعيه

هاتفي ادامه داد: در اين قسمت به نقايص كيفرخواست اشاره مي‌كنم. در كيفرخواست صادره از طرف دادگاه چند مشكل عمده وجود دارد كه به ترتيب ذكر مي‌شود:

1- توهين، اهانت، افترا، نشر اكاذيب و استعمال الفاظ ركيك از اتهامات آقاي سليمي‌نمين ذكر شده است. اين سه جرم، سه جرم جداگانه با عناصر قانوني، مادي و رواني جداگانه هستند. در كيفرخواست صادره نزديك به 12 مورد مصداق ذكر شده است بدون اين كه به طور شفاف تطبيق داده شود كه كدام عبارت توهين و كدام عبارت استعمال لفظ ركيك و كدام عبارت نشر اكاذيب است همچنين معلوم نيست كدام مصداق منطبق بر اتهام افترا است.

افترا در قانون مجازات اسلامي نسبت دادن امري است كه مطابق قانون جرم باشد. كدام يك از موارد مطروحه در قانون كيفرخواست جرم بوده است كه آقاي سليمي‌نمين آن را به آقاي عبدالله جاسبي يا دانشگاه آزاد منتسب كرده باشد تا در صدد باشد حقانيت آن را اثبات كرده باشد. اصولا موارد مطروحه در كيفرخواست از جمله «مفسده اقتصادي و مديريتي» (كه عمده‌ترين است) انتساب آن مشمول هيچ ماده از مجازات اسلامي با قوانين نيست. اما در مورد متخلف دانستن كه به آقاي عبداللهجاسبي انتساب داده شده است بايد بگويمتخلف معناي عامي دارد كه مي‌تواند به تخلف از يك آيين‌نامه داخلي يا اساسنامه دانشگاه آزاد اطلاق شود كه دلايل كافي براي اثبات آن وجود دارد اما متخلف دانستن صرف جرمي نيست كه به آقاي جاسبي نسبت داده شود. صرف متخلف دانستن انتساب جرم نيست.

ادامه دفاعيات وكيل هاتفي/ سهم هر شاكي مشخص شود

وي افزود:پرونده دو شاكي دارد، 1- آقاي جاسبي 2- دانشگاه آزاد. اين كيفرخواست و اتهامات مطروحه براي كدام شاكي صادر شده است در كجا آقاي جاسبي از آقاي سليمي‌نمين شكايت دارد و در كجا به دانشگاه آزاد توهين يا افترا نسبت داده شده است؟

تفكيك اين موارد در كيفرخواست زماني مهم مي‌شود كه اگر يكي از شكّات به هر تقدير به شكايت يا اتهام خود اعلام گذشت كند، بايد مشخص باشد كه كدام عناوين از كيفرخواست بايد حذف شود. ضمن اين كه اگر به جايگاه قانوني آقاي جاسبي بر مسند رياست دانشگاه آزاد اشكالي جدي وارد است و ايشان نتوانستند رياست قانوني خود را در دانشگاه اثبات كند شكايت به عنوان رييس دانشگاه آزاد منتفي است.

اين موارد در كيفرخواست صادره بايد مشخص مي‌شد. اما اشكال مهم ديگر كيفرخواست اين است كه موكل بنده بارها اعلام كرده بازپرس ابتدا رياست قانوني آقايجاسبي در دانشگاه آزاد را از مراجع ذيصلاح كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي است استعلام كند وليكناين استعلام از شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت نگرفته است و فقط از دبيرخانه زيرمجموعه دانشگاه آزاد سوال شده كه قطعا داراي صلاحيت در اين خصوص نيست.
لذااز محضر رياست دادگاه در صورتي كه خود را صالح به رسيدگي مي‌داند تقاضا مي‌كنم جهت ادامه رسيدگي قانوني به اين اتهامات ابتدا موضوع رياست آقاي جاسبي بر دانشگاه آزاد و قانوني بودن او را از شوراي عالي انقلاب فرهنگي استعلام كند.

قاضي
در رابطه با صلاحيت دادگاه در قانون مطبوعات، طرف صحبت در قانون مطبوعاتبيشتر مسئولان و مديران مسئول است، آقاي سليمي‌نمين مسئوليتي در نشريه‌اي به عهده ندارد لذا اين دادگاه صلاحيت رسيدگي به اتهامات آقاي عباس سليمي‌نمينرا دارد.

وكيل سليمي‌نمين
هاتفي در ادامه گفت: پاسخ مستدل در خصوص صلاحيت دادگاه طي لايحه‌اي به رياست تقديم مي‌شود، اشكال ديگر كيفرخواست اين است كه موكل من براي اثبات گفته‌هاي خود در مورد اتهام «مفسده مديريتي» ليست نمايندگان و وزرا را از خود شاكي خواستار شده است تا مفهوم «مفسده مديريتي» و «دكتراي مراوده‌اي» كاملا مشخص شود.
در خصوص اظهارات وكيل شاكي هم بايد بگويم موكل من هيچگاه اصرار يا الفاظي دال بر دكتراي افتخاري به وزرا يا نمايندگان نداشته است تنها يك مورد در خصوص يك قاضي بوده است كه بدونذكر نام در يكي از سخنراني‌ها عنوان شده است و آن هم معلوم نيست خبرنگار يا هيات تحريريه به اشتباه يا به درست از لفظ دكتراي مراوده‌اي برداشت دكتراي افتخاري كرده است.
بين اين لفظ تفاوت وجود دارد و در اين خصوص انتظار مي‌رفت در تحقيقات مقدماتي بازپرس، در جايي كه اظهارات آقاي جاسبي و متهم به روشن شدن حقيقت كمك مي‌كرد بازپرس شاكي را دعوت مي‌كرد و از وي اين ليست را درخواست مي‌كرد. چون شاكي اقرار دارد هم به نمايندگان و هم به وزرا خدمات علمي داده است كه به زعم ايشان طي اين مراحل، قانوني بوده است.
اشكال ديگر جرم نشر اكاذيب در قانون مشروط به اين است كه با قصد تشويش افكار عمومي و مقامات رسمي صورت گيرد. سوالايناستاين قصد به كمك چه ادله‌اي محرز فرض شده استكه در كيفرخواست اين قصد به كمك شواهد حقوقي اثبات مي‌شد اما در خصوص استعمال الفاظ ركيك كه ايراد آن از جانب موكل من با توجه به شخصيت انقلابي و اخلاقي وي كه شهره عام و خاص و حتي سياست‌مداران مخالف سبك وي است و انتساب آن به موكل من جاي سوال دارد.
اين در حالي است كه در مناظره قلمي شخص آقاي جاسبي بارها از كلماتي مانند «دن كيشوت»، «بي‌هنران فرصت‌طلب» و حتي لفظ «اراذل و اوباش سياسي» استفاده كرده است. با وجود اين الفاظ كه در جوابيه‌هاي دانشگاه آزاد در روزنامه مسجّل شده است، موكل من هيچگاه به خود اجازه نداده است از دايره ادب خارج شود.
براي حضور شهود از دادگاه فرصت مي‌خواهم

وي ادامه داد:اما بعد از گذشتن از بحث نقايص كيفرخواست در خصوص اتهامات وارده مبني بر افترا يا نشر اكاذيب نياز به قرار و فرصت دادگاه جهت استماع شهادت شهود از جمله آقاي دكتر زاكاني نماينده مجلس شوراي اسلامي و رييس سابق گروه تحقيق و تفحص مجلساز دانشگاه آزاد هستيم. در خصوص ساير مصاديق كيفرخواست نيز به وقت دادگاه و استماع شهادت مهدي هادوي به عنوان شاهد موكل در انتساب برخي عناوين و مصاديق به شاكي هستم. در هر حال هيچ يك از موارد ذكر شده فاقد سند يا حقيقت نيست، البته در مواردي كه شاكي مدعي افترا يا نشر اكاذيب است ضمن اينكه در خصوص بحث خارج شدن آقاي جاسبي از تشكيلات انجمن اسلامي لندن حضور خود شاكي جهت اثبات اين مورد كه آيا قبل از انقلاب در تشكيلات انجمن اسلامي حضور و فعاليت داشته يا خير لازم است و از رياست دادگاه درخواست مي‌شود شخص دكتر عبدالله جاسبي جهت اثبات اين مورد در دادگاه حاضر شود ضمن اين كه در اين خصوص نيز شاهدان لازم جهت اثبات عدم عضويت يا فعاليت وي در تشكلات انجمن اسلامي وجود دارد.

معاون دادستان/ تشخيص نقص كيفرخواست با دادگاه است

ما در شرح كيفرخواست به طور كلي و جامع عين اظهارات طرفين را آورده‌ايم و بعداظهار نظر كرديم. تشخيص صحت و سقم آن با رياست دادگاه است اگر دادگاه تشخيص داد كيفرخواست نقص دارد برطرف مي‌كنيم

قاضي: آقاي جاسبي فعلا به عنوان رييس دانشگاه آزاداست و هيچ مرجع قانوني عنوان نكرده كه ايشان عنوان رياست را ندارد كه نتواند كار كند. از نظر سمت هم آقاي سليمي‌نمينسمتي ندارد كه اين اتهامات را مطرح كند و در قالب روزنامه‌نگار يا منتقد هم بايد مطالب طوري باشد كه جنبه مجرمانه نداشته باشد.
سليمي‌نمين: نماينده دادستان بايد موارد و مصاديقرا مشخص كند و گر نه صحبت نميكنم.

قاضي: اتهام شما اين است: توهين، اهانت و استعمال الفاظ ركيك، نشر اكاذيب براي تشويش اذهان عمومي، ايراد تهمت و افترا.

از خودتان دفاع كنيد.

دفاعياتسليمي‌نمين

سليمي‌نمين در آغاز دفاعيات خود گفت: بر اساس اساسنامه‌اي كه دانشگاه آزاد دارد بايد ببينيمآيا آقاي جاسبي رياست قانوني بر اين دانشگاه دارد يا خير:
بند 12 اساسنامه دانشگاه آزاد تصريح مي‌كند چه كسي رييس دانشگاه آزاد است. دانشگاه آزاد دو اساسنامه داشته كه دريكي بر اساس مصوبه سال 61آقاي عبدالله‌جعفرعلي جاسبي رياست دانشگاه آزادي را كه در ثبت شركت‌هارسميت يافته، داشته است.
اما زمانيكه دانشگاه آزاد تغيير ماهيت مي‌دهد،در سال 64 اساسنامه جديدي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي عرضه مي‌كند و بر اساس اساسنامه جديد كه يك ماهيت جديد به دانشگاه آزاد داده است رياست دانشگاه آزاد هم قانونمند شود. در سال 61 صرفا هيات امنا مي‌توانست رياست دانشگاه را تعيين كند وهيچ مرجع بالاتري از هيات امنا وجود ندارد.
در سال 64 هيات امنا پيشنهاد رياست دانشگاه را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي واگذار مي‌كند و اگر شوراي عالي انقلاب فرهنگي صلاحيت اين فرد را تعيين كند آنگاه رياست آن بر دانشگاه آزاد قانوني مي‌شود و هيات امنا مي‌تواند برايرياست شخصحكم صادر كند.
سليمي‌نمينادامه داد: اماآيا اين روال در مورد آقاي دكتر جاسبي طي شده است يا خير؟ و آيا من به عنوان نويسنده يا روزنامه‌نگار مجاز هستم كه اين سوال را مطرح كنم يا خير؟
وي تصريح كرد:بر اساس قانون اساسي آحاد جامعه و هر فرد عادي مي‌تواند بر امور جامعه نظارت داشته باشد و من به عنوان يك شهروند و نه به عنوان يك نويسنده مي‌توانم سوال كنم تا اگر كسي روال قانوني را طي نكرده مشخص شود.

وكيل جاسبي

سليمي‌نمين به تعابير حقوقي آگاه نيست.آقاي سليمي‌نمين شما قانونا در جايگاهي نيستيد كه بگوييد اين رييس قانوني است يا خير؟! اين بحث حقوقي است نه اخلاقي.

قبل از اتمام جلسه دادرسي، قاضي حسيني بنا به درخواست عباس سليمي‌نمين مبني بر ارائه مصداق از متهم خواست تا در خصوص«دكتراي مراوده‌اي» دفاع خود را بگويد و سليمي‌نمين هم در اين خصوص به مساله علي كردان اشاره كرد وكپي مداركي دال بر مستند بودن اظهارتش رابه محضر دادگاه ارائه داد.

در خصوص مفسده مالي آقاي جاسبي هم به پرونده موسسه حضرت خديجه‌كبري اشاره كرد و به دليل طولاني شدن جلسه دادرسي مابقي دفاعيات در خصوص اتهامات به جلسه بعد موكول شد.

نظرات كاربران:

پنجشنبه|ا|1|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 191]